الافراج عن محمد حسني مبارك

08-21-2013, 11:24 PM

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة بأن المحكمة أيدت، الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك. هذا وأكد محامي مبارك، فريد الديب، لوكالة "رويترز" احتمال الإفراج عن مبارك غداً الخميس.

وأعلن اللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون المصرية، أن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة قررت إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث انعقدت الجلسة داخل السجن وفي حضور محامي الرئيس الأسبق فريد الديب.

أما عن إجراءات الإفراج فأكد اللواء مصطفى باز أن الإجراء المتبع سيكون إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة غداً على أقصى تقدير لنظر ما إذا كان مبارك صادر بحقه أي قرارات حبس على ذمة قضايا أخرى، وأن النيابة العامة هي من تقرر الإفراج عن مبارك من عدمه.

ومن جانبه صرّح فريد الديب، محامي مبارك، أنه سيتم الإفراج عن موكله، حيث لا يوجد أي قضايا أخرى ضد الرئيس الأسبق سوى قضية قتل المتظاهرين.

وتابع أن الرئيس الأسبق حصل في وقت سابق على قرار بالإفراج عنه في نفس القضية بعد قبول الطعن على حكم سابق بحبسه، وقد استنفد الرئيس الأسبق مدة حبسه احتياطياً وبناءً عليه فإن مبارك لا يجوز حبسه في القضية مرة أخرى أثناء نظر القضية.

وقال حسام عبدالعزيز، محامٍ جنائي، لـ"العربية.نت" إنه لا يجوز حبس مبار ك في قضية قتل المتظاهرين لأنه استنفد مدة الحبس الاحتياطي وقدرها 18 شهراً، ولكن مبارك لابد أن يحضر جلسات قضية إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، وإذا قضت المحكمة بحبسه في حكم نهائي لابد من تنفيذ الحكم.

وأوضح المحامي حسام عبدالعزيز أن مبارك لديه قضية هدايا الأهرام وقصور الرئاسة والكسب غير المشروع وكلها قضايا منظورة أمام النيابة وقرار إخلاء سبيله في هذه القضايا لا يمنع محكمة الموضوع أن تقرر حبسه أثناء نظر الدعوى في حالة عدم استنفاذه مدة الحبس الاحتياطي في هذه القضايا أو صدور حكم ضده، وهذا الأمر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة أثناء نظرها الدعوى إذا كان في إخلاء سبيله تأثير على الدعوى.

وأكد عبدالعزيز أن قضية هدايا الأهرام هي آخر القضايا المحبوس على ذمتها مبارك وأن صدور قرار بالإفراج عن مبارك في الاستئناف المقام منه لا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة في استئناف مقام من المتهم لأن القانون لا يجيز استئنافاً على استئناف.

يُذكر أن خروج مبارك من السجن قد يتسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد التي قتل فيها ما يقرب من 900 شخص، بينهم 100 مجند وضابط في الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.

وقد لا يكون لمبارك مستقبل سياسي إذا خرج من السجن لكن ذلك سيثير أسئلة كثيرة عما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت به عادت للوراء منتجة شكلاً جديداً من الحكم المدعوم عسكرياً.

ومبارك الذي حكم مصر 30 عاماً محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في 3 يوليو/تموز.