منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - قطر: لا علاقة لسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين بمصالح شعوب الخليج

- النقاش السياسي والمقالات السياسية (https://www.hreeb-bihan.com/vb/forums/hreeb25/)

قطر: لا علاقة لسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين بمصالح شعوب الخليج

http://i.cdn.turner.com/dr/cnnarabic...?itok=yB8QSflA
صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

روابط ذات علاقة

تصريح بارز

بُذلت جهود كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات
تصريح بارز

مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ
تصريح بارز

"الشعب القطري" جزء لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس
الدوحة، قطر (CNN)— عبرت السلطات القطرية، الأربعاء، عن اسفها واستغرابها من قرار كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، وذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وجاء في البيان المنشور على وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون."
وتابع البيان: "دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة.. وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها."
وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها.

ويشار إلى أن هذا التطور غير مسبوق على صعيد العلاقات الخليجية جاء بعد إصدار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها بشكل جماعي من قطر، متهمة الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض الذي كان ينص على وقف دعم "الإعلام المعادي" والتوقف عن مساندة ما وصفته الدول الخليجية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" وكل من يهدد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي.

وقال بيان مشترك صادر عن السعودية والإمارات والبحرين: "بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة.. والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية... فقد بُذلت جهود كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية."
وذلك إلى جانب "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي" وفقا للبيان.
وتابعت الدول الموقعة بالقول إن تلك الجهود كانت قد أسفرت عن توقيع قطر على "اتفاق الرياض" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مضيفة أنها كانت "تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر" دون أن يحصل ذلك على أرض الواقع.
وأضاف البيان: "في ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم ، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس .. مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم."
وختمت الدول الثلاث بيانها بالقول إن "الشعب القطري" جزء لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، مبدية أملها في أن تسارع قطر إلى "اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة."
وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الخليجية لتعكس مدى التوتر لدى بعض دول المنطقة جراء أداء قناة "الجزيرة" التي تبث من قطر واتهام عدة دول للدوحة باحتضان جماعة الإخوان المسلمين، وقد سبق للإمارات أن استدعت السفير القطري لديها وابلغت احتجاجها بسبب تصريحات أطلقها المرجع الروحي للجماعة، يوسف القرضاوي، كما سبق أن أصدرت السعودية قرارا يجرّم الانتماء لتيارات حزبية.