علن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، أن لا تمديد لفترته الرئاسية المحددة بعامين، كما أكد بأن لا تعديل وزاري على حكومة الوفاق المشكّلة وفق المبادرة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن هادي قوله خلال ترأسه إجتماعا للحكومة اليوم، إنه “لا صحة لما يتردد حول التمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع”، لافتاً الى أن “الفترة محدّدة وتضمنتها المبادرة الخليجية، ولا داعٍ للإستنتاجات المغلوطة”.

واعتبر هادي أن “ما يتردّد أيضاً عن إجراء تعديل حكومي، يهدف إلى إيجاد بلبلة”.

وكان قد تم انتخاب الرئيس اليمني الإنتقالي وتشكيل حكومة الوفاق الحالية بموجب المبادرة الخليجية مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب “اللقاء المشترك”.

ودعا الرئيس اليمني الأطراف السياسية أن “تعي أنه لا رجعة عن المضي، وبعزم أكبر، نحو ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع”.

وأشار إلى إجراءات الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفتح مكتبين لهما في صنعاء بهدف مراقبة سير أداء التسوية السياسية حتى الإنتخابات الرئاسية في العام 2014.

واعتبر هادي أن الحوار الوطني المزمع عقده بين الأطراف السياسية يتضمن كل الملفات والقضايا العالقة من أجل الوصول إلى أسلوب منظومة الحكم الرشيد.

وشدد على أن الحوار من شأنه أن “لا يكون هناك فئة أو جماعة مظلومة أو ظالمة، ولا مكان للإجحاف في حق أحد لأن ذلك سيرسم معالم طريق اليمن الجديد”.

وقال “نريد أن نقول صراحة كفى، الحرب الباردة إنتهت، واليوم المجتمع الدولي معنا ويكفي صراعات”، وأضاف “نعمل جميعاً من أجل إصلاح منظومة الحكم على أساس الحكم المواكب لكل متطلبات القرن الواحد والعشرين”.

وخاطب الرئيس اليمني أعضاء الحكومة قائلاً “تتحملون المسؤولية أمام شعبكم ومجتمعكم وأمام محيطكم والعالم، أنتم حكومة وفاق وطني ولديكم الصلاحيات كاملة.. يجب أن تعملوا كفريق واحد”.

وشدد على أن القرارات التي يتم إتخاذها تتم وفقاً لما تحدده بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وشروط نجاحها، مشدّداً على أن “ليس هناك مكان للإيحاءات أو التأثيرات أيا كان شكلها ومصدرها”.

وكانت أطراف النزاع في اليمن قد وقّعت على إتفاقية المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر الماضي، ونصّت على أن يتم تعيين الرئيس هادي كرئيس إنتقالي لليمن لمدة عامين يعقبها إنتخابات برلمانية ورئاسية.