http://yemen-press.com/newsgfx/yp26-08-2012-554686.jpg

توقع دبلوماسيون ومراقبون سياسيون بأن تتسبب قضية تسليم الأجهزة الأمنية باليمن رجل الأعمال زاك شاهين "الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» العقارية التابعة لبنك دبي الإسلامي والذي تساهم فيها حكومة دبي بنسبة 13٪ الى امريكا، بأزمة دبلوماسية بين اليمن والإمارات..

وتؤكد المعلومات المتداولة حول الملف أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست عبر سفارتها في صنعاء ضغوطاً على عدد من القيادات الأمنية في اليمن لإجبارها على إطلاق تصريحات تشكك في وجود رجل الأعمال الأمريكي في اليمن ودفعها لتجاهل مخاطبات الجانب الإماراتي بتسلميه وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والإتفاقات المبرمة بين البلدين ريثما يجري الترتيب لعملية نقله للولايات المتحدة الأمريكية..


وتكشف هذه الحادثة حجم الاختراق الذي باتت تسجله أمريكا على حساب الأجهزة الأمنية اليمنية والدور الذي باتت تمارسه سفارتها في اليمن في التأثير والتدخل في قضايا أمنية حساسة لها انعكاساتها على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأثيراته على مصالح اليمن السياسية والإقتصادية.

وكانت رويترز نقلت عن مسئولين يمنيين تأكيدهم أن رجل الأعمال الأمريكي زاك شاهين الذي فر إلى اليمن ربما يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب رويترز: اتصلت السلطات اليمنية بمسئولين في السفارة الأميركية لمناقشة تسليم شاهين إلى الولايات المتحدة في إجراء مخالف للقانون اليمني الذي ينص على إعادته إلى البلد الذي قدم منها أي إلى "الإمارات"..

الجدير ذكره: أن شرطة دبي كانت قد ألقت القبض على زاك شاهين في العام 2008م واستمر حبسه نحو أربع سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي والكسب غير المشروع، وتم الإفراج عنه مؤخرا بكفالة بعدما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها بشأن الوضع الصحي للمتهم بعد إضرابه عن الطعام ومقابل إيداع مبلغ مالي قدره خمسة ملايين درهم وإصدار أمر منعه من السفر . .

إلا أن المتهم نجح -بتسهيلات حصل عليها من أطراف- في الفرار من الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان ومن الأخيرة إلى اليمن، وعلى الفور سلم الجانب الإماراتي اليمن مذكره رسمية للمطالبة بترحيله كما تم تحرير مذكره قبض وتسليم من الانتربول للجانب اليمني ..

وتنظر المحاكم الإماراتية في عدد من قضايا الفساد المالي المتهم فيها زاك شاهين (أميركي الجنسية) بإرتكاب مخالفات واستخدام طرق احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في الولايات المتحدة الأميركية، أضرّ فيها عمداً بمصلحة «ديار»، وذلك من خلال تبديد مبلغ 56 مليونا و300 ألف درهم من أموالها، وهي أموال عامة ، كما يخضع زاك شاهين للمحاكمة في قضية أخرى بمبالغ وصلت إلى 30 مليوناً و515 ألفاً و750 درهماً، بالإضافة إلى مشروع أبراج بحيرات جميرا المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة حيث يتهم بأنه أستولى فيها على مبالغ وصلت إلى نحو 42 مليون درهم ..