|
18 مليارديراً يمنياً يمتلكون 130 مليار دولار قالت مصادر يمنية مطلعة إن ممارسات الفساد التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية أنتجت 18 مليارديراً يمتلكون ما لا يقل عن 130 مليار دولار. وقال الرئيس السابق لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إن 60% من ذلك المبلغ الذي يملكه هؤلاء المليارديرات أموال منهوبة أو مسروقة أو مشبوهة, مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أن الإحصائيات التي بحوزة أحزاب اللقاء المشترك تشير إلى أن 10% من السكان فقط يمتلكون حوالي 85% من دخل البلاد, مقابل 90% من اليمنيين لا يستأثرون سوى بحصة 15%. وشدد نعمان على أن اليمن ليس بلدا فقيراً، ولكن جرى إفقاره بسبب السياسات الخاطئة والفساد الذي مارسه نظام غير مؤهل لحكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود. والدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي من اليمن خلال الفترة 1986 إلى 1990 قبل الوحدة، أكد أن اقتصاد اليمن "بحري" في الأساس، وليس زراعيا أو صناعيا، منوهاً إلى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية القادمة على طبيعة المزايا النسبية لهذا القطاع. ويأتي ذلك فيما أعلن ناشطون حقوقيون واقتصاديون عن تأسيس هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما أكد المنسق العام للهيئة محمد سميح أن هدف الهيئة التي تم إشهارها خلال الأيام القليلة الماضية هو العمل على استرداد تلك الأموال التي نهبها أركان النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه. وأشار سميح إلى أن الهيئة تقدر الأموال المنهوبة بعشرات المليارات من الدولار إضافة إلى العقارات والثروات العينية الأخرى التي هي جديرة بأن يتم إعادتها إلى الشعب اليمني. وأكد أن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة قد بدأت بخطوات عملية على الصعيدين المحلي والدولي فهناك تحرك منظم وترتيب الأولويات في إقامة العلاقات مع كل الفاعلين من الأطراف الدولية ومن ذوي الخبرات، خصوصا في العواصم الغربية التي تم تهريب أغلب تلك الأموال إليها. وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الباحث الاقتصادي مجيب حسن "في أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي كان هناك وجود ملحوظ للطبقة الوسطى في اليمن, وهذه الطبقة كانت تستطيع أن تكفي نفسها وتأخذ بيد غيرها ممن هم أقل حظا... إلا أن هذه الطبقة ما لبثت أن تلاشت نتيجة تدهور اقتصادي ونهب مبرمج وإهدار واستحواذ على مقدرات اليمن من قبل من تربع على كرسي الحكم". وشدد حسن على أن الهيئة التي تعتبر منظمة مدنية مستقلة غير حكومية تمثل إضافة مهمة للقوى المناهضة للفساد في اليمن, منوهاً إلى أنها تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتخرج بنتائج حقيقية، وهذا يتطلب الاستفادة من الهيئات المشابهة التي أنشئت لنفس الغرض في بلدان عانت مما عانت منه اليمن. |
والله شكل التجار يحتاجوا الى ثورة عليهم فلو اعطوا حق الله في اموالهم لما وجد محتاج |
18 مليارديراً يمنياً يمتلكون 130 مليار دولار http://images.alarabiya.net/ef/f4/43...485_242277.jpg قالت مصادر يمنية مطلعة إن ممارسات الفساد التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية أنتجت 18 مليارديراً يمتلكون ما لا يقل عن 130 مليار دولار. وقال الرئيس السابق لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إن 60% من ذلك المبلغ الذي يملكه هؤلاء المليارديرات أموال منهوبة أو مسروقة أو مشبوهة, مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أن الإحصائيات التي بحوزة أحزاب اللقاء المشترك تشير إلى أن 10% من السكان فقط يمتلكون حوالي 85% من دخل البلاد, مقابل 90% من اليمنيين لا يستأثرون سوى بحصة 15%. وشدد نعمان على أن اليمن ليس بلدا فقيراً، ولكن جرى إفقاره بسبب السياسات الخاطئة والفساد الذي مارسه نظام غير مؤهل لحكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود. والدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي من اليمن خلال الفترة 1986 إلى 1990 قبل الوحدة، أكد أن اقتصاد اليمن "بحري" في الأساس، وليس زراعيا أو صناعيا، منوهاً إلى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية القادمة على طبيعة المزايا النسبية لهذا القطاع. ويأتي ذلك فيما أعلن ناشطون حقوقيون واقتصاديون عن تأسيس هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما أكد المنسق العام للهيئة محمد سميح أن هدف الهيئة التي تم إشهارها خلال الأيام القليلة الماضية هو العمل على استرداد تلك الأموال التي نهبها أركان النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه. وأشار سميح إلى أن الهيئة تقدر الأموال المنهوبة بعشرات المليارات من الدولار إضافة إلى العقارات والثروات العينية الأخرى التي هي جديرة بأن يتم إعادتها إلى الشعب اليمني. وأكد أن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة قد بدأت بخطوات عملية على الصعيدين المحلي والدولي فهناك تحرك منظم وترتيب الأولويات في إقامة العلاقات مع كل الفاعلين من الأطراف الدولية ومن ذوي الخبرات، خصوصا في العواصم الغربية التي تم تهريب أغلب تلك الأموال إليها. قال الباحث الاقتصادي مجيب حسن "في أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي كان هناك وجود ملحوظ للطبقة الوسطى في اليمن, وهذه الطبقة كانت تستطيع أن تكفي نفسها وتأخذ بيد غيرها ممن هم أقل حظا... إلا أن هذه الطبقة ما لبثت أن تلاشت نتيجة تدهور اقتصادي ونهب مبرمج وإهدار واستحواذ على مقدرات اليمن من قبل من تربع على كرسي الحكم". وشدد حسن على أن الهيئة التي تعتبر منظمة مدنية مستقلة غير حكومية تمثل إضافة مهمة للقوى المناهضة للفساد في اليمن, منوهاً إلى أنها تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتخرج بنتائج حقيقية، وهذا يتطلب الاستفادة من الهيئات المشابهة التي أنشئت لنفس الغرض في بلدان عانت مما عانت منه اليمن |
فلس حلال ولا مليون حرام ... مثل ما قال الاماكن يبغالهم ثوره ... شكرا ع نقل الخبر |
| جميع الأوقات GMT +3. الساعة الآن 12:33 PM. |
.
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
.