كشفت مصادر مصرفية عديدة أن صالح قام بتحويل مبالغ كبيرة من أمواله تقدر بمليارات الدولارات إلى حسابات بنكية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعديد من الدول الغربية بأسماء بعض المقربين منه من أركان نظامه وبأسماء زوجاتهم وأفراد عائلاتهم خلال العام الماضي.

وذكرت المصادر لصحيفة “القدس العربي” أن تحويل صالح لتلك الأموال جاء “تفاديا لمصادرتها أو تجميدها في حال فرضت عليه عقوبات دولية”.

وتفاجأ الشارع اليمني بخبر من العيار الثقيل، كشف أن صالح تعرض لأكبر عملية نصب واحتيال من قبل أحد رجال الأعمال المقربين منه، وصلت مقدراها إلى ثلاثة مليار دولار، وهي أول عملية نصب يتعرض لها صالح عقب خروجه من السلطة في شباط (فبراير) الماضي.

وقالت صحيفة أسبوعية الأحد الماضي نقلاً عن مصادر رفيعة مقربة من صالح ‘إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تعرض لأكبر عملية احتيال كلفته نحو ثلاثة مليارات دولار’، والتي تعتبر اكبر عملية نصب واحتيال تقع في اليمن وفقا لمصادر اقتصادية.

ونسبت صحيفة (الناس) المستقلة إلى المصدر قوله إن ‘صالح وشخصية مصرفية يمنية تدعى (ع. أ) اتفقا على أن يتولى الأخير استثمار ثلاثة مليارات دولار في مشاريع تجارية مختلفة في الإمارات العربية المتحدة، بحيث يكون صالح بعيداً عن الصورة’.

وأوضحت أن خلافات شديدة نشبت بين صالح ورجل الأعمال عبر الوسطاء عقب تحويل صالح للمبلغ إلى عدد من الحسابات المصرفية الخاصة برجل الأعمال في الخارج، وهو ما دفع صالح إلى إرسال أشخاص من المقربين منه إلى الإمارات لاستعادة المبلغ عبر تحويله إلى حساب مصرفي باسم أحد أقارب صالح في الخارج.

وأكدت ‘أن رجل الأعمال المصرفي منحهم شيكات بالمبلغ تبين لاحقاً أنها شيكات بدون رصيد، ليوعز صالح بعد ذلك إلى أحد الأشخاص في الإمارات بتقديم تلك الشيكات إلى الشرطة الإماراتية التي بدورها ألقت القبض على رجل الأعمال بتهمة الاحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد … وأن رجل الأعمال ما يزال حتى نهاية الأسبوع الماضي في أحد سجون الإمارات’.