رسالة الصريمة الى هادي
 

وجه القيادي الجنوبي البارز الشيخ "احمد بن فريد الصريمة" رسالة سياسية هامة إلى الرئيس عبدربه منصور تضمنت طلباً باصدار قرارات جمهورية تتضمن نفيا لعدد من ابرز الشخصيات التي تقف على رأس مراكز القوى النفوذ في اليمن بينها "علي عبدالله صالح" وعلي محسن الأحمر" وعبدالمجيد الزنداني .
ولأهمية لرسالة تنشر صحيفة "عدن الغد" نصها (حصريا):
جنيف – سويسرا التاريخ: 6 فبراير 2013 م
رسالة مفتوحة إلى:
فخامة الرئيس /عبدربة منصور هادي
رئيس الجمهورية اليمنية
القائد الأعلى للقوات المسلحة
تحيه وتقدير وبعد،،،
استميح فخامتكم عذراً لأتقمص شخصيتكم من خلال هذه الرسالة ، وبما إني أؤمن بمبداء ماقلً ودل سأوجز قدر الإمكان :
وعليه لوكنت مكانك سأفعل ما يلي :
قرار جمهوري رقم ( 1 ) بتاريخ 8 فبراير 2013م
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
بناءً على صلاحياتي كرئيس للجمهورية اليمنية ، واستناداً إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي والشرعية الشعبية الراغبة في التغيير والاصلاح قررنا مايلي :
1 ) إبعاد التالية اسمائهم الى المنفى لمدة ثلاث اعوام .
أ ) الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح وابنه العميد/ أحمد علي عبدالله صالح و70 شخصية من اتباعهم ( ملحق بالأسماء ).
ب ) اللواء /علي محسن الأحمر والشيخ/ عبدالمجيد الزنداني و70 شخصية أخرى من اتباعهم ( ملحق بالأسماء ).
2 ) يتم مغادرة الشخصيات أعلاه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخه وفي حالة رفض تنفيذ ذلك القرار يتم :
أ ) يتخذ النائب العام كافة الإجراءات القانونية لإلقاء قانون الحصانة الممنوحة لهؤلاء.
ب ) الطلب من مجلس الأمن الدولي وكافة الجهات القضائية الدولية اتخاذ كافة الإجراءات العقابية الدولية تجاه هؤلاء وفق نصوص المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن .
ثانيا : قرار جمهوري رقم ( 2 ) بتاريخ 8 فبراير 2013م
انطلاقاً من حرصي على مصلحة الوطن واحتراماً لمشاعر الشعب اليمني وعهدي لهم بالصراحة والصدق فأنني سوف أتقدم باستقالتي للشعب الذي انتخبني ووضع ثقته في وذلك في خطاب رسمي للشعب اليمني في تاريخ 18 فبراير 2013 م وسأعود إلى قريتي إذا لم يتم التجاوب الفوري مع ما تقدم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي وكافة القوى الوطنية الحريصة علي لليمن "اللهم إني قد أبلغت اللهم فاشهد " وفي هذه ألحاله لاداعي لقراءة بقية هذه الرسالة.
قرار جمهوري رقم ( 3 ) :
موافقة رئيس الجمهورية تمديد رئاسته لمدة ثلاث سنوات ليكمل مسيرة التصحيح والتغيير والتطبيق وهذه رغبة دول مجلس التعاون ومجلس الأمن وكافة المواطنين شمالاً وجنوباً.
قرار جمهوري رقم ( 4 ) :
1 ) تشكيل فريق سياسي متساوي القوام من حكماء السياسة في الجنوب والشمال للجلوس معاً لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يقبله ويرتضيه أبناء الجنوب .
2 ) تشكيل فريق سياسي من حكماء السياسة والاقتصاد والقانون في اليمن لحل كافة القضايا العالقة التي خلفها النظام السابق ووضع ألأسس الصحيحة لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على العدل والمساواة بين مكوناتها .
قرار جمهوري رقم ( 5 ):
إقالة حكومة ما يسمى بالوفاق وتشكيل حكومة تكنوقراط لا ينتمون لأحزاب أو تكتلات .
قرار جمهوري رقم ( 6 ):
حل مجلسي النواب والشورى اللذين لم يتمكنوا من احراز اي تشريع أو قضية منذ إنشاءهما حتى يومنا هذا .
قرار جمهوري رقم ( 7 ) :
1) تفعيل تغيير جذري أو كما سميت في الصين بالثورة " الثقافية " اي التغيير الجذري على المستوى السياسي ، الثقافي ،الاجتماعي .
2) البدء الفوري وخلال أيام وليس أسابيع باجتثاث المظالم كتالي:
أ ) عودة جميع المسرحين في الجنوب من عسكريين ومدنيين إلى وظائفهم ودفع مرتباتهم كاملة من يوم فصلهم من الخدمة وذلك بواقع 30 ألف ريال يمني ( 150 دولار ) في الشهر على إن يشمل القرار الفصل التعسفي الذي حدث منذ 1967م (حسب تقديري فان المبلغ الإجمالي سيكون في حدود اثنين إلى ثلاثة بلايين دولار على إن يتم دفع ذلك خلال شهرين من تاريخه.
ب ) تسدد تكاليف الإجراءات أعلاه بقرض من البنوك العالمية و بضمان سيادي على إن يسدد خلال عشر سنوات من الدخل السنوي للنفط والغاز .
ملاحظة:( إنا لا اتفق مع الرأي القائل بطلب المساعدات وهبات من الدول المانحة ، بحيث لا يجوز شرعاً وعرفاً وأخلاقياً إن نتسول بينما اليمن تكفي لسداد ما هو حق لهؤلاء المواطنين الأعزاء الكرام.
قرار جمهوري رقم ( 8 )
1) إعادة كل الممتلكات والأراضي التي استولى عليها المستنفذين إلى أصحابها والى ملكية الدولة وإلزامهم بدفع التعويضات ( وتحتسب أجور شهرية ).
2) إعادة كل الأموال والأراضي المنهوبة وتسليم من قام بذلك للقضاء وإلزامهم بدفع التعويضات .
3) إطلاق جميع السجناء السياسيين في كافة سجون الجمهورية وتعويضهم لما لحق بهم من ضرر.
4) إطلاق حرية الصحافة وفي المقدمة صحيفة الأيام وتعويض أصحابها لما لحق بهم من ضرر جسدي ومعنوي.
5) استدعاء شركات النفط والغاز وإخضاعهم لمفتشين من شركتين عالمية للمحاسبة والتدقيق والشفافية لما جرى ويجري واستعادة كافة الخسائر المالية التي لحقت باليمن.
6) التعويض الفوري لشهداء الحروب وبينهم شهداء الثورة السلمية في الجنوب وشهداء شباب التغيير بدفع ثلاثون إلف دولار لإعانة أسرة كل شهيد مع اعتماد راتب شهرية لكل شهيد .
7) إلغاء هيئة شؤون القبائل وتوفير الأموال الطائلة التي تصرف لهم فالقبائل جزء من المجتمع فكل الشعب اليمن وشعوب العالم قبائل دون استثناء، "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" وليس لتتقاتلوا، فالكل من ادم وحواء لأفرق إلا بالتقوى، فالنجار والصياد والمزارع والحداد ، كلهم قبائل اللهم انه هداهم رب العالمين وتركوا أدوات القتل وامتهنوا الحرف الشريفة لكسب رزقهم .
8) كشف دقيق للصرفيات حسب ملفات وزارة المالية وضبطها بحيث توجد انتهاكات ونهب للمال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مئات الملايين من الرواتب تدفع لمتنفذين على أساس رواتب لجنود وهميين لا وجود لهم .
تقبلوا خالص شكري وتقديري
أخوكم
أحمد بن فريد " الصريمة"
جنيف – سويسرا
6 فبراير 2013م

المسلماني يعطيك الف عافيه

الكلام بسيط ولاكن التطبيق صعب وصعب جدا الصريمه
رمنسي جدا وفي سويسرا وتخيل اليمن بتركبته السكانيه
انهم كالسويسريون الكلام جميل جدا ولاكن حق اريد به باطل
فالواقع يقول يبغا لنا عقود من الزمن حتى نصل الى هذه
العقليه المتعلمه ..نتمنى ولاكن الواقع مريررررررررررررررر
وما نيل المطالب بالتمني

كلام قال ايش ينفي ابناء اليمن للخارج
ما أدري منين يجي مثل هذا الكلام
ذا ينفيه وذا يصرف له راتب بألأف الدولارات

الله يعين بس