مسؤول حكومي: استرضاء المخربين انتحار سياسي واقتصادي وأمني
 

ما زالت الاعتداءات على خُطوط نقل الكهرباء وأنابيب ضخ النفط والغاز وكابلات التلفونات والانترنت والتقطعات على الطرقات الرئيسية تشكّل تحدياً كبيراً أمام حكومة الوفاق الوطني، فقد ازدادت وبشكل مُلفت خلال الأسبوعين الماضيين أعمال التخريب على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخروج محطة مارب الغازية عن الخدمة ومنع فرق العمل الهندسية من إصلاح هذه الخطوط، وقد تعرّضت لأكثر من عمل تخريبي في يوم واحد، بالإضافة إلى تفجير أنبوب النفط، وكذلك تعرض كابلات الألياف الضوئية إلى أعمال تخريبية وتوقف خدمات الانترنت.



خسائر فادحة

الحكومة اليمنية تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على المنشآت الاقتصادية والخدمية.



وبحسب إحصائيات رسمية، تكبّد الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي 2012، خسائر تقدر بحوالي 500 مليون دولار نتيجة أعمال التخريب التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز، وتقدّر الخسائر بـ 40 مليار ريال.



ومازالت أعمال التخريب مستمرة، وقد حذرت وزارة الكهرباء من أن تزايد مثل هذه الأعمال قد يؤدي إلي انهيار المنظومة الكهربائية وخروج محطة مارب الغازية عن العمل وبشكل نهائي، وتعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في اليمن.



وذكرت الإحصائيات أن إجمالي الخسائر في وزارة الموصلات خلال نفس الفترة 2,5 مليار ريال نتيجة أعمال التخريب حيث تعرّضت كابلات الألياف الضوئية لـ 159 اعتداءً تخريبياً، وقد يُؤدي ذلك إلى ضُعف في عملية في خدمة الانترنت وتوقّفها.



وقد سجلت الأجهزة الأمنية 2090 جريمة إضرار بالمال العام خلال العام الماضي 2012.



العمال أكثر المتضررين

ويُشكل انقطاع التيار الكهربائي لأيام أو حتى لساعات ضرراً كبيراً على العمالة التي تشتغل بالأجر اليومي أو بحسب الإنتاج، ممّا يُشكّل أعباءً إضافية على دخل هذه الأسر، وهذا بدوره يؤدي إلى توقّف عددٍ من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.



فالكثير من هؤلاء العمال يبحثون عن أعمال أكثر استقراراً وأماناً، مما يضطر الكثير منهم إلى السفر إلى دول الجور بحثاً عن عمل.



محمد، عامل في منشر حجر، يؤكد أنه عند ما تتعرّض الكهرباء لأعمال التخريب فإنه لا يحصل على أي أجور من عمله، كون عمله مرتبطاً بكمية الإنتاج، وليس بالراتب، ممّا يضاعف المصاعب عليه، كونه لا يستطيع الحصول على أي أجور، إلا مقابل الإنتاج، ممّا يضطره أحياناً إلى البحث عن عمل في مكان يستطيع تأمين الكهرباء عبر المولدات الكهربائية؛ لأن العمل في ظل الاعتداءات المتكررة على الكهرباء غير مجدٍ.



مسؤول حكومي: استرضاء المخربين انتحار سياسي واقتصادي وأمني

ويرى اقتصاديون أن مثل هذه الأعمال التخريبية لها أثار سلبية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب، بالإضافة إلى التبعات على المدى الطويل.



ويقول منصور علي البشيري، مدير عام الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط في حديث لـ "المصدر أونلاين": "إن الاعتداءات التخريبية على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي الكُلي، بالنسبة للآثار المباشرة تتمثل في حرمان خزينة الدولة من موارد أساسية ومحتملة من إيرادات تصدير النفط الخام، وكذا حرمان الحكومة من الإيرادات المحتملة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. من جانب آخر، هناك آثار سلبية مباشرة أيضا تتمثل في الخسائر الناجمة عن هذه الأضرار من تكاليف عملية الإصلاح الناتجة عن هذه الاعتداءات لهذه المشاريع الحيوية، سواء أنابيب النفط أو خطوط نقل الطاقة الكهربائية.



وأضاف "بالنسبة للآثار غير المباشرة، فإن فقدان الطاقة الكهربائية وأيضا الموارد النفطية يؤدي إلى انخفاض تشغيل الاقتصاد، فخروج محطات الكهرباء عن الخدمة لساعات بل لأيام في بعض الأوقات يؤدي إلى حرمان كثير من المنشآت من مصادر الطاقة، وبالتالي توقفها عن العمل والإنتاج، وهذا في حد ذاته خسارة على الاقتصاد الوطني، يتمثل في إهدار ساعات كثيرة من العمل كان من المفترض أن تُوجه نحو التشغيل والإنتاج، وأيضا في ضياع أجور الآلاف العاملين، وبالذات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن العاملين فيها بالأجر اليومي، وفي القطاعات الزراعية والخدمية والهامشية، باعتبار هؤلاء العاملين لا يتقاضون أجوراً إلا مقابل ساعات العمل والإنتاج".



ويُشير إلى أن هذه الآثار بشقيها المباشر وغير المباشر تؤثر على النمو الاقتصادي الكلي، وبالتالي على تحقيق الأهداف التنموية للخُطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما فيها التأثير على الحد من تخفيض الفقر، وأيضا زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وما ينجم عن ذلك من لجوء الحكومة إلى الاقتراض.



وأكد أن استرضاء المخربين عن طريق المال، في الوقت الذي يمثل فيه حلولاً قصيرة الأجل، فإنه تشجيع لهؤلاء المخربين وأمثالهم على الاستمرار في عملهم، بل ودخول آخرين إلى ممارسة نفس الفعل؛ فالاستمرار فيه يُمثل انتحاراً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بالنسبة للحكومة.



وتابع "إن بسط هيبة الدولة وفرض نفوذها القوي ومحاسبة ومعاقبة كل من يعتدي على ممتلكات الشعب وموارده من أهم الحلول لمعالجة هذه القضية"، مضيفاً "التهاون في معاقبة هؤلاء المخربين وبصورة قانونية عادلة يمثل مشكلة وليس حلاً، والحل هو إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية والقضائية والضغط عليها لمعاقبة المخربين".



واعتبر أن قرارات إعادة الهيكلة الجيش والمناطق العسكرية أعطت ارتياحاً واسعاً ومؤشراً ايجابياً على تحسّن الوضع الأمني والعسكري، مؤكدا أن ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي؛ باعتبار أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة تتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً في المقام الأول.