السعودية تقرر طرد 14 دبلوماسيا يمنيا لكونهم غير مرغوب فيهم – الأسماء
 

وجهت الخارجية السعودية الثلاثاء رسالة إلى القنصلية اليمنية في جده ذكرت فيها أن عدد من المستشارين والملحقين الدبلوماسيين اليمنيين في القنصلية غير مرغوب فيهم , وأن عليهم مغادرة الأراضي السعودية .

وبحسب موقع ” أخبار البلد ” فإن 14 اسما قال انها وردت في مذكرة الخارجية السعودية هم :

1- حسين الضلعي ملحق قانوني

2- السفير حسين اليافعي منسق عام الجامعات

3- المستشار محمد العواضي نائب القنصل لشئون الحج والعمرة

4- عبد الرحمن الروضي وزير مفوض

5- محمد سعيد حيدر مدير مكتب القنصل

6- علي محمد ناجي السكرتير الشخصي للقنصل

7- عبدالله الجندوب مستشار القنصلية

8- عبد الكريم المغنن مسئول الحسابات

9- يسرى مطهر + وزوجها ( موظفان في القنصلية )

10- محمد عيدروس سعدي

11- محمد الارياني ملحق

12- موظف إداري

13- موظف إداري

14 – موظف إداري

القاب هولاء الموظفين تدل على انهم من اسر متنفذة وفاسدة في السلطة كالارياني والعواضي والروضي وغيرهم واعتقد اذا كان السفير اليمني في السعودية سوى السابق او اللاحق والقنصل لا يساعد المغتربين اليمنيين على تذليل الصعاب التي يواجهونها المغتربين هناك فماذا ننتظر من هولاء الذين يتم تعيينهم على اساس الاقارب والانساب .

نعم اكيد الطرد على خلفية تزوير شهادات الجامعات
حيث والسعوديه سبق وان قبضت على متورطين في هذا

خبر قديم
كشفت وثائق رسمية صادرة من رئاسة جامعة ذمار، عن تورط الجامعة في الشهادات المزورة التي ضبطتها اجهزت الأمن السعودي بحوزة ممثل الجامعة في السعودية.
واتهم القيادي في اتحاد الطلاب وشباب الثورة الإعلامي معاذ راجح، وزارة التعليم العالي بالتستر على فساد رئاسة الجامعة والشراكة معها في تزوير شهادات رسمية لطلاب في الخارج عبر ما يسمى بمكتب للجامعة في السعودية.
وكشف راجح على صفحته في الفيس بوك عن وجود ممثل لجامعة ذمار ومكتب يمارس عمله بشكل غير قانوني، في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن نفي جامعة ذمار لعلاقتها بممثلها في جده والشهادات المزورة التي القي القبض عليها بحوزته كذب وتظليل وهروب من المسئولية عن ذلك.
وعزز راجح اتهامه بصور لوثائق رسمية من رئيس جامعة ذمار إلى وزارة الخارجية وسفارة اليمن بالسعودية عن تكليف ممثل للجامعة في جده، مكذبا تصريحات مسؤولين في الجامعة نفى علقتهم باي مكتب في الخارج.
واكد الناشط الإعلامي وهو طالب في الجامعة أن مكتب جامعة ذمار في جده يعمل بشكل تجاري وبطريقة غير قانونية، رغم توجيهات الوزير السابق عام 2009 بإغلاق كافة مكاتب التعليم عن بعد في الخارج، إلا – والحديث له – ان رئيس جامعة ذمار وبعض نوابه بالتنسيق مع دبلوماسيين استمروا بالعمل وقبول التسجيل والتدريس في السعودية، وتم خلال الأربعة الأعوام السابقة تخريج اكثر من 500 طالب حد معلوماته.
واستغرب من تصريحات نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم عقيل، ونفيه وجود برامج للدراسات العليا عن بعد، واصفا ذلك بتبرير الإهمال وتهرب من المسئولية، متهما نائب رئيس الجامعة بالتستر والمشاركة في الفساد وعدم كشفها منذ عام 2009، رغم علم الدكتور عقيل بوجود برنامج للدراسات العليا يلتحق بها عشرات الطلاب عن بعد في السعودية.
واشار إلى تورط اعضاء في مجلس النواب ضمن لجنة التعليم العالي، ومسئولين في السفارة اليمنية والقنصلية في الشقيقة السعودية، واخرين في الوزارة وعلاقتهم بالفساد، واستمرار عمل مكتب التعليم عن بعد في السعودية، مؤكدا أن لديه وثائق تكشف المتورطين على اعلى المستويات.
يذكر أن جامعة ذمار نفت علاقتها بالشخص الذي القت السلطات السعودية القبض عليه وبحوزته 700 شهادة مزورة.
وكذبت الجامعة ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية عن علاقة الجامعة بممثلها في السعودية وتزوير شهادات وهمية باسم الجامعة، والنصب على طلاب يمنيين وعرب، ونهبهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حصولهم على شهادات مزورة.

من جانبا أخر نفى القنصل العام اليمني بالمملكة وجود أي علاقة للقنصلية بالمواطن اليمني الذي يعمل مندوبا لجامعة ذمار، وتم ضبطه بمنطقة جازان على خلفية تورطه في تزوير “700″ شهادة للدراسات العليا، مؤكدا أن القنصلية ملتزمة بالحفاظ على الحقوق الدراسية والرسوم وإجراءات نظام التعليم العالي بين البلدين.
وأوضح القنصل علي العياشي، وفقا لـ “الشرق”، أن مكتب جامعة ذمار مغلق منذ عامين لورود شكوى ضد الجامعة، مؤكدا أن قنصليته تنسق حاليا مع وزارة التعليم العالي اليمنية لحل مشكلة الطلاب السعوديين الذين تحصل منهم المقيم على مبالغ مالية تترواح ما بين “7 – 10 “آلاف ريال لتحويلهم للدراسة في جامعات أخرى.
هذا وكانت قوى التغيير في جامعة ذمار وتنسيقية منتسبي الجامعة طالبت في وقت سابق بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في قضايا الفساد التي تشهدها جامعة ذمار.

كشفت التحقيقات الأولية مع وافد الشهادات الوهمية، والذي تم ضبطه مؤخرًا بجازان، عن وجود تلاعب في تقديم إفادات وهمية بـ500 ريال لبعض الطلاب الأجانب على غير الحقيقة حتى يتمتعوا بإقامة والديهم في المملكة، وذلك بالتعاون مع موظف بالقنصلية اليمينة بجدة على حسب زعمه. وقال إنه كان يستلم من كل طالب مبلغ 7,000 ريال كرسوم عن كل فصل دراسي بمشاركة زميل آخر له، زاعمًا أن موظفًا بالقنصلية كان يحصل على 500 ريال للإفادة الواحدة، سواء للطلاب السعوديين أو اليمنيين المنتسبين إلى تلك الجامعات. وادّعى أن أحد موظفي القنصلية كان يحصل على 1000 ريال عن كل طالب يتم تسجيله دون أن يجزم عمّا إذا كان هذا الإجراء نظاميًّا من عدمه. وقال خلال التحقيق إنه في بداية الأمر قام بتسجيل 17 طالبًا في إحدى جامعات بلاده درسوا لمدة 4 سنوات ولم يتم منحهم شهادات لإغلاق الجامعة بسبب مخالفات عليها، مشيرًا إلى أنه كان يدفع 12 ألف ريال كإيجار سنوى لإحدى القاعات لمنح الطلاب الدروس بها. وكشفت التحقيقات أنه كان يوهم الطلاب بالقبول بأي جامعة في بلاده، رغم إغلاق القنصلية مكتبه في عام 2011م، ونفى تهمة هروبه من جدة إلى جازان، وقال ذهبت لمقابلة أحد الموظفين بشؤون الطلاب بجامعة جازان فتم القبض على هناك.
وبحسب المدينة كشفت المعلومات الأولية التي تم جمعها أن الشهادات الجامعية الوهمية التي اتهم فيها الوافد وقام بتسجيل الطلاب من أجلها في جهاز الحاسب الآلي لديه بلغت حتى الآن 700 طالب بدرجات عليا مختلفة، بينما اعترف حتى الان بتسجيل 250 طالبًا نافيًا في الوقت ذاته أن تكون إقامته مزوّرة أو انتحل صفة شخص آخر. وكشفت مصادر مطلعة ان التحقيقات لازالت جارية مع المتهم وشريكه الذى تم القبض عليه بعد الإطاحة بهما بفضل تنسيق أمنى متكامل بين شرطة جازان وجدة، خاصة وأن الأخير قد نفى تهمة مسؤوليته عن تحصيل الرسوم من الطلاب.
وأكدت المصادر أن المتهم الأول كان يستغل علاقاته القوية ببعض الموظفين في قنصلية بلاده، ومثقفي الدول الإسلامية وكان ينتحل هوية مقيم مطابق لاسمه، لكن يقظة وتنسيق الجهات المختصة أسفرت عن القبض عليه. واطلعت الصحيفة على خطابين أحدهما موجّه من جامعة يمنية إلى الوافد باعتباره ممثلها بجدة، وجاء فيه: «الأخ (م . ن) ممثل الجامعة: تلقت الجامعة عدة اتصالات من طلاب المملكة ووزارة التعليم العالي مفادها، أن المكتب لديكم بجدة قام بفتح القبول في برامج للدراسات العليا باسم الجامعة، وكما تعرفون أنكم ملتزمون بشروط العقد، والذي ينصح على عدم فتح أي دراسات عليا في المكتب، وعليه نؤكد عليكم إرجاع كافة الرسوم التي أخذت من الدارسين لهدف الدراسات العليا»، وجاء في خطاب القنصليه لمديري مكاتب التنسيق لجامعات دولتهم في جده ما نصه (يمنع منعًا باتًا تسجيل أي طالب جديد للدراسه لدى أي جامعة اعتبارًامن تاريخ 4/2/2009، كما سبق الاتفاق معكم على ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11/1/2009 ونرج - See more at: http://rem2s.com/news/24572.html#sthash.XCKsETxw.dpuf