منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - الانهيار الاقتصادي يهدد اليمن

الإفلاس يهدد الخزينة العامة والحكومة فاقدة للحلول
باسندوة ينسحب من اجتماع المجلس الاقتصادي ويقول إنه لا يفهم «حاجة» والوجيه يفصح عن عجز الموازنة ووزير مؤتمري: الحل عند فلانة

رئيس الحكومة اليمنية
الأهالي نت- خاص

تواجه الخزينة العامة للدولة تحديات صعبة لتمويل العجز المالي الكبير في وقت تتنقل الحكومة بين بدائل تمويل الاحتياج المالي الذي قد تقود في حال فشلها إلى العجز عن توفير النفقات في ظل وضع اقتصادي متدهور.
وعاد وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه نهاية الأسبوع الماضي من واشنطن بعد مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «دوفيل» لدعم دول الربيع العربي الذي ناقش مستوى الدعم الذي تقدمه المبادرة منذ انطلاقها أواخر عام 2011 وآفاق العمل المستقبلي.
وأجرى الوزيران محادثات مع صندوق النقد الدولي، تستهدف الحصول على تسهيل ائتماني جديد قد يصل إلى 450 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي المباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالناجحة، مشيراً إلى أنه تم مناقشة المشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة.

وبيّن السعدي حال عودته أن نتائج الزيارة ستبين أثرها "في القريب العاجل خاصة وأن البنك والصندوق الدوليين أبدوا استعدادهم لدعم ما تقدمت به الجمهورية اليمنية من مشاريع وخطط مستقبلية" –وفقا لما ذكرت وكالة سبأ.

وتأتي زيارة الوزيران بتكليف من المجلس الاقتصادي الأعلى في محاولة لإنقاذ خزينة الدولة من خطر الانهيار.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، استمع مؤخراً إلى تقرير قدمه وزير المالية صخر الوجيه حول التحديات التي تواجهها المالية العامة ومؤشرات العجز بعد تراجع الإيرادات العامة بسبب الانقطاع المتكرر لضخ النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية.
وسبق وأقر المجلس الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، والسعي إلى السيطرة على عجز الموازنة ووضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني، من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.

واستمع المجلس إلى تقرير فاجع قدمه وزير المالية كشف عن أزمة اقتصادية تعاني منها الحكومة، نتيجة تراجع الإيرادات بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام "مأرب - رأس عيسى" جراء الأعمال التخريبية المتكررة، والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
وتشير آخر التقارير الحكومية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز.
الوزير الوجيه أشار إلى أنه تم بحث الأمر مع صندوق النقد الدولي، وأن الوزارة طلبت من الصندوق تمويل الموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء، لكن الصندوق لم يمنح أي مؤشرات لتمويل العجز.
ما ورد في تقرير الوجيه دفع باسندوة إلى الانسحاب من الاجتماع بعد مرور قرابة نصف ساعة وقال لهم إنه لا يفهم في "الاقتصاد حاجة" ولا داعي لبقائه معهم وحملهم مسئولية دراسة الموضوع وإيجاد الحلول- بحسب مصادر لصحيفة "الناس".
ووفقا للمصادر استمر الوزراء في النقاش وحذر أحدهم من الارتهان للبنك الدولي وصندوق النقد لكنه لم يقدم خيارات بديلة تحول دون الارتهان للخارج.
وزير من قائمة حزب المؤتمر قال للوزراء إن الحل لدى "فلانة" وعندما سئل عن هذه المرأة ومؤهلاتها اتضح أنها ناشطة زميلته وخريجة رياضيات ما أصاب خبراء دوليين حضروا جزءا من الاجتماع بالصدمة قبل أن يتم رفع الاجتماع بناء على مقترح من أحد الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة، وحدثت مشادة بين بعض الوزراء احتجاجا على استبعادهم من عضوية هذه اللجنة وحرمانهم من بدل الاجتماعات –وفقا للصحيفة.
ويرأس المجلس الاقتصادي الأعلى رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزراء كل من الدفاع والشؤون القانونية والسياحة والثروة السمكية والنفط والمعادن والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
ويتولى المجلس بحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التى تدعم الموزانة العامة للدولة، إلى جانب رسم السياسات المالية والاقتصادية للدولة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ورفع نتائج أعماله إلى مجلس الوزراء بما في ذلك بحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الانفاق الجاري والرأسمالي، وغيرها من القضايا على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.