رئيسة المنتدى القضائي بعدن تتهم مجلس القضاء الأعلى بالاستئثار بـ (31) مليار لشراء سيارات مدرعة
 

أكدت القاضية صباح علوان- رئيسة المنتدى القضائي بمحافظة عدن- أن إضراب القضاة في المحافظة سيستمر حتى يتم تلبية مطالب جميع القضاة وأعضاء النيابات والإداريين.



واتهمت القاضية صباح في حديث لصحيفة"أخبار اليوم"، مجلس القضاء الأعلى بالاستئثار بالميزانية والتي تم منحها رئيس الجمهورية للقضاء والتي تصل الى (31) مليار ريال وقيامهم بشراء سيارات ضد الرصاص منوهه الى ان اضراب القضاة في عدن سيستمر بحيث يشمل أيضاً أعضاء النيابات والإداريين في المحاكم حتى تلبية مطالبهم والمتضمنة الحماية والتسويات الوظيفة والتامين الصحي.



وأكدت أن الاضراب الذي ينفذه القضاة بعدن ليس فقط مقتصرا على المحافظات الجنوبية وانما ايضا على كل مظلوم في المحافظات الشمالية, مشيرة إلى أن عشر محافظات شمالية قد أعلنت تضامنها مع قضاة عدن بشان تنفيذ الإضراب الشامل, منوهة الى أن مطالب القضاة حقوقية وقانونية ومشرعة وفي ظل اليمن الواحد وليست مرتبطة بالسياسة.



وواصلت القاضية صباح تصريحها بالقول انه من المؤسف والمعيب في حق أي قاضي يعاني من المرض يناشد فاعلي الخير لمساعدته ويتعرض للذل والاهانة نتيجة عدم قيام مجلس القضاء الاعلى منح القاضي التامين الصحي.



وطالبت من القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا بإعادة مبالغ الاشتراكات الخاصة بالمنتديات القضائية في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي كان وما يزال يتم استقطاعها من رواتبهم لحساب المنتدى القضائي العام وتم إيداعها لدى بنوك خاصة منذ عام 1994ــ وحتى عام 2013م وذلك حتى يستفيد أعضاء السلطة القضائي في المحافظات الجنوبية من تلك المبالغ في معالجة أعضاء السلطة وخصوصاً منهم المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية أو مميته, منهم فضيلة القاضي احمد السلمي والذي يصارع الموت و تم إدخاله مستشفى الوالي بمحافظة عدن في تاريخ 14 أبريل 2013م وما يزال في المستشفى يصارع الموت حتى يومنا هذا".



وكان القضاة في عشر محافظات قد بدأوا أمس السبت تنفيذ إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الخاصة بتسوية أوضاعهم وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم.



وقال مصدر قضائي انه بدأ تنفيذ الاضراب الجزئي اعتباراً من السبت، حيث تم تعليق العمل من الساعة الحادية عشر صباحا.



وأشار إلى ان الاضراب الذي سيتم تصعيده على مراحل، يأتي نتيجة لعدم تنفيذ مجلس القضاء الاعلى لمطالب القضاة المتمثلة بتسوية اوضاعهم وحمايتهم، ونقضه للاتفاقيات الموقعة فيما بينهم والمتضمنة التسويات.



وبين أن من أسباب الاضراب أيضا عجز مجلس القضاء عن حماية منتسبيه من الاعتداءات بالقتل والضرب والتهديد والاختطاف وتقديم المتهمين للمحاكمات.