منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - أقتحام المكتب التنفيذي للإصلاح بتعز

http://marebpress.net/userimages/uou...1/sam_1312.jpg

أمهلت قيادات وقواعد حزب الإصلاح إدارة أمن تعز 48 ساعة للكشف عن الجهة المنفذة لاقتحام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح فجر اليوم الخميس، ما لم فيعتبرون هم الجهة المنفذة.
وحملت قواعد الإصلاح وشباب الثورة بمحافظة تعز قيادة السلطة المحلية وقيادات إدارة الأمن مسئولية اقتحام مقر الإصلاح ونهب محتوياته واعتقال حراسته واعتبروها سابقة خطيرة جداً تمس كل أحزاب العمل السياسي وتهدد مستقبل العمل الحزبي .
وقالوا إن ما حدث اليوم للإصلاح سيحدث غدا للناصري والاشتراكي واتهموا الجهات الأمنية المرتبطة بالمخلوع بالوقوف وراء الحادث كما اتهموا اللجنة الأمنية بالوقوف وراء اعمال الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة تعز وتوفير الحماية والغطاء الأمني للمطلوبين امنيا واستدلوا بما حدث لموظف ديوان المحافظة من قبل مسلح خرج من ديوان عام المحافظة.
وكانت قوات من الجيش والشرطة العسكرية والأمن اقتحمت فجر اليوم الخميس مقر المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز واعتقلت سبعة من المتواجدين فيه، بحسب مصادر في الإصلاح .
وقال شهود عيان من اصحاب المحلات المناوبة المجاورة للمقر لـ "مأرب برس" إن أكثر من 10 ثمانية آليات عسكرية وصلت في الساعة الثالثة فجراً وحاصرت المبنى من جميع الجهات، وهو ما كان مفاجئا لنا ، رغم أننا لم نسمع أي طلقة رصاص في الحي فاستغربنا من وجود كل هذه القوة وأشار شهود العيان أن قائد الحملة كان يتواصل مع جهة أخرى ويقول له لا يوجد سوى حراسة المقر فقط فرد عليه عبر اللاسلكي اقتحموا فجروا اعملوا ما شئتم وأضاف وبعد نصف ساعة من المداهمة خرج الجنود محملين بأجهزة مختلفة ويقتادون حراسة المقر وعددهم حوالي 7 اشخاص مع اسلحتهم الشخصية.
الرعوي احد العاملين في تقديم الخدمات للعاملين بالمقر قال لـ "مأرب برس" «عبثوا بكل محتويات غرفتي والتي لا يوجد فيها سوى الفرش والبطانيات وإلا صور الشهداء والرئيس عبد ربه منصور هادي وقاموا بتحطيم الدواليب وإتلاف كل ما بداخلها من سكر وشاهي وملابس وأكواب زجاج وجاكات خاصة بالماء وهم يقولون هذا ليس مقر حزب إنه وكر للإرهابيين».
وأشار مسئول الحراسة في المقر إلى انهم "تفادوا الاشتباك معهم كونها بالزي الرسمي ومهمتهم حماية الامن السكينة العامة وتركوا لهم كامل الحرية في تفتيش المبنى رغم انهم ليس لديهم أي تصريح من أية جهة قضائية وتعاملنا معهم بكل احترام رغم قساوتهم وتلفظهم بألفاظ غير لائق ذكرها واعتدائهم على حراسة المقر وتهكمهم علينا بالإرهابيين رغم انهم ما رسوا ضدنا كل أنوا وأساليب الإرهاب والتطرف ومع ذلك تحاشينا الرد خوفا من حدوث مجزرة لا تحمد عقباه.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب مدير الأمن العقيد الدكتور عبد الله مرعي ونائب قيادة المحور نفوا علمهم بأي توجيهات لاقتحام مقر الإصلاح واعتبروها عملا عرضيا فرديا فيما كان رد الأمين العام لإصلاح تعز الدكتور حبيب بجاش بأن العمل مخطط ومقصود لخدمة اهداف نظام الرئيس السابق والقوى التي قصفت المقر أثناء الهجوم التي تعرضت له تعز من قبل قوات الرئيس السابق على عبد الله صالح.
وفي أول ردود الأفعال ادان المركز القانوني اليمني بتعز وبشده ما تعرض له مقر الاصلاح من اعتداء وهجوم غير مبرر من قبل قوة عسكرية كبيرة معززة بالمدرعات والأطقم العسكرية المعتدية وبهذه الطريقة الوحشية وطالب المركز بسرعة تشكيل لجنة محايدة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة دوافع وأسباب مثل هذا الفعل وبهذا التوقيت اضافة الى معاقبة كل من يثبت تورطه في ارتكابه وفي الوقت نفسه فان المركز يدين ويرفض اي اعتداء على افراد الحملة الامنية من اي طرف كان.
اما رد اللجنة الامنية وفي بلاغ صحفي لها وصل "مأرب برس" نسخة منه فكان غير مقنع للكثيرين كونه غير مستند لحقائق بقدر ما اعتمد على التبرير للاقتحام والنهب
قال مصدر مسئول باللجنة الأمنية بمحافظة تعز أنه وفي إطار تنفيذ الحملة الأمنية المشتركة لمهامها القانونية المعتادة في القضاء على المظاهر المسلحة ومتابعة المطلوبين أمنياً وإنهاء التقطعات التي يشكو منها المواطنين في بعض الشوارع قامت اللجنة الأمنية فجر اليوم برصد 2 مسلحين في شارع جمال أحدهم يحمل سلاح نوع "معدل شيكي" بجوار شركة النفط اليمنية وأثناء ملاحقته من قبل الحملة الأمنية المشتركة فر هارباً الى أحد المباني المجاورة لشركة النفط بعد أن أشهر السلاح تجاه أفراد الحملة الأمنية مع مسلح آخر كان بجواره.
وأضاف المصدر الأمني أن أفراد الحملة الأمنية تمكنوا من ضبط الشخص المسلح بالإضافة الى 5 أشخاص آخرين و2 أسلحة نوع "معدل شيكي" وقطعتين سلاح "آلي" في المبنى , وأشار المصدر الى أن عدد من المسلحين حاصروا الحملة الأمنية في نفس الموقع , مؤكدا أن اللجنة الأمنية أقرت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة واستكمال الاجراءات فقاً للقانون.