منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - رفع اسعار المشتقات النفطيه ابتداء من اليوم

1

*
أفاد مصدر مسئول أن اسعار المشتقات النفطية "الاسعار الجديدة" سيتم رفعها رسمياً بدءاً من فجر اليوم الاربعاء الـ 30 يوليو 2014م، ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لاحتجاجات قادمة، كما ستؤدي إلى توفر المحروقات في محطات التزود بالوقود بعد أن شهدت محافظات الجمهورية أزمة خانقة منذ بضعة أشهر خلت.
وقامت وزارة النفط اليمنية بتعميم قرار بسعر المشتقات النفطية ويقضي بان يكون ابتداء من ليلة أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، بحيث يكون سعر الدبة البترول عشرين لتر بـ 4000 ريال، و الدبة الديزل عشرين لتر بـ 3900 ريال.
وكشف مصدر في الشركة اليمنية للنفط ان رئاسة الشركة بصنعاء اصدرت تعميما الى كافة محطات الوقود الحكومية والخاصة في محافظات #عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وقضى ببيع الوقود بأسعاره الجديدة.
ونسب للمصدر فان الاسعار الجديدة سيتم من خلالها بيع الدبة البترول سعة 20 ليتر بـ 4000 ريال في حين يتم بيع الدبة الواحدة من الديزل بـ3900 ريال.كما تم رفع سعر الدبة الكيروسين إلى 4000 ريال.
وذكرت مصادر مطلعة في أكثر من محافظة جنوبية ويمنية أن يتم رفع أسعار المشتقات النفطية دون الاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام الرسمية اليمنية من إذاعة وتلفزيون وصحافة رسمية.
وأشارت مصادر خاصة أن فروع شركة النفط في عدة محافظات قد قامت منذ ليلة الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء بحجز مئات القاطرات المحملة بالبترول والديزل رغم أن أثمانها مدفوعة بالكامل بالأسعار الجارية حاليا من قبل الكثير من مالكي محطات البترول ومنعت شركة النفط سائقي القاطرات من تفريغ شحناتهم في محطات البترول, تمهيدا لرفع الأسعار عمليا دون ضجيج اعلامي، وتجنبا لاحتجاجات شعبية بسبب إنشغال المواطنين بإجازة عيد الفطر المبارك.
في غضون ذلك سربت مصادر صحفية خبراً عن إعتزام الحكومة اليمنية اصدار قرار يتم بموجبه زيادة في رواتب موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، حيث يأتي هذا التسريب الصحفي لهذا القرار بالتزامن مع الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية ومن المتوقع صدور القرار في زيادة المرتبات خلال الايام القادمة، حسب المصادر أن صدقت.
ولم تكشف المصادر حجم الزيادة في المشاهرة (الراتب)، وهل ستكون كافية لمواجهة موجة زيادة الأسعار التي ستشمل معظم السلع والخدمات والتي سترافق زيادة أسعار المشتقات النفطية.

ومع توارد الأنباء لقيام الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، تكشف عدد من الأرقام عن واقع صعب للإقتصاد اليمني بسبب فشل الحكومة في هذا الملف.
كما يبرز الفشل في الجانب الأمني من خلال العجز عن حماية أنابيب النفط، حيث تبلغ خسارة #اليمن من توقف التصدير من 12 – 15 مليون دولار يومياً.
فاليمنيون يستهلكون من النفط سنويا نحو 17 مليون برميل تقريباً وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي فحين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت، فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6ر10 مليون برميل.
وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناً 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب، وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال.
الى ذلك يشير البنك المركزي بحسب استطلاع صحفي حول انعدام مادة البنزين نشرته صحيفة الثورة أمس الثلاثاء، إلى أن صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ، من وقت لآخر، مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات.
وبحسب البنك المركزي سجلت إيرادات #اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن #اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية ، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
ويقول البنك إنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.
ويقول خبراء إن واردات #اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية، تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام، وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.
*