محافظ الحديده يقدم استقالته
 

الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 الساعة 01:29خاص

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة مذكرة موجهة من محافظ الحديدة، صخر الوجيه، إلى رئيس مجلس النواب، قدم فيها استقالته من منصبه كمحافظ للمحافظة.
و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 07/12/2014 و المكونة من صفحتين، برر الوجيه استقالته، بأن الحوثيين قدموا له مطالب غير قانونية و يصعب تنفيذها.
كما برر الوجيه استقالته أنه بات من الصعب أداء واجباته في ظل فرض تلك المطالب بقوة السلاح من قبل جماعة الحوثي.
و أشارت المذكرة في ديباجتها بأن الحوثيين اقتحموا مبنى المحافظة و مكتب المحافظ، بصحبة نائف أبو خرفشة مشرف عام المحافظة لجماعة الحوثي و عبد الرحمن الجماعي رئيس ما تسمى باللجنة الثورية التابعة للجماعة.
و نوهت المذكرة إلى أن الاقتحام تم بمسلحين مدججين بالسلاح و سيارات مشغلة صفارات الانذار التي تستخدمها المواكب الرئاسية و الوفود عالية المستوى.
و أشار الوجيه في مذكرته أنه طلب من رئيس الجمهورية، حل الموضوع مع جماعة الحوثي في صنعاء، بحيث يتم التراجع عن المطالب المقدمة، أو قبول استقالته.
و شملت مطالب الحوثيين المقدمة لمحافظ الحديدة اعتماد نفقات تنقلات و تغذية و غيرها لعدد 3820 فردا من المحسوبين على الجماعة.
كما طالبوا المحافظ بعدم اتخاذ أي قرارات ادارية إلا بموافقة اللجنة الثورية - و هي لجنة رقابية تابعة للجماعة - مبررة ذلك بأنه يأتي وفق اتفاق السلم و الشراكة.
كما طالبوا المحافظ بأن لا يتم اتخاذ القرارات الادارية إلا بموافقة نائف أبو خرفشة مشرف المحافظة و عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة الثورية.
و شملت مطالب الحوثيين عدم صرف أي مبالغ من المؤسسات و المكاتب الإيرادية و غيرها إلا بموافقة اللجنة الثورية.
و أكد الحوثيون في مطالبهم على الالتزام بعدم مساندة أي أنشطة عدائية ضد اللجان الشعبية التابعة للجماعة.
كما أكدوا على توفير مقرات للجان الشعبية في الأماكن التي لا يوجد فيها مقرات، حسب الامكانات المتاحة، مبررة ذلك بأن هذه اللجان تقوم بحماية و تأمين المحافظة.
و شملت الطلبات الموجهة لمحافظ الوجيه، إلزام اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، التي يرأسها المحافظ، بالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية في المهام المطلوبة، مرجعة ذلك لكون اللجان الشعبية تقوم بمساندة الجيش و الأمن في حماية الوطن و الحفاظ على أرواح المواطنين.
و لتنفيذ الطلبات السابقة بسهولة و يسر، طالب الحوثيون بفتح مقر للجان الشعبية في مبنى المحافظة.
كما أكدوا على إصدار قرارات إدارية لعدد من الأشخاص كمسئولي رقابة ثورية في المكاتب التنفيذية في المحافظة، و إلغاء قرارات التعيين التي تمت دون تنسيق إبان ما سموها الثورة الشعبية "21 سبتمبر".