منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - كيف أدرك صالح بأن الحظ لم يحالفه في اختيار وزير الدفاع، وبأن الرئيس هادي لم يعد نائب

وصل الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، خلال الأيام الماضية، إلى قناعة تامة بأن الحظ لم يحالفه في اختيار الوزراء الممثلين لحزبه في حكومة الوفاق الوطني، واكتشف متأخرا أن طموحاته قبيل التوقيع على المبادرة الخليجية بأن يظل رئيسا للرئيس، ورئيسا لنصف وزراء الحكومة، قد اصطدمت بخيبة أمله في وزير الدفاع، وربما في الرئيس عبد ربه منصور هادي.

هذه الصدمة قد تكون هي التي دفعت صالح لأن يطل مجددا عبر تصريح صحفي له اليوم، ليشن هجوما على من وصفهم بـ«الانقلابيين» من ضباط وقادة الجيش، وذلك عقب بروز خلافات حزبه مع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، على السطح.

وبمهاجمته لمن وصفهم بـ«الانقلابيين»، وبحديثه عن ضرورة إعادة هادي للأمور إلى نصابها قبل الشروع في الحوار الوطني الشامل، يؤكد صالح ضمنيا وصوله إلى قناعة تامة، بأنه قد خسر أهم وزرائه في حكومة الوفاق، وأدرك بأن الرئيس هادي لم يعد نائبه المطيع، إذ لو كان صالح يعتقد بأن الأمور لا زالت تحت سيطرته لما لجأ إلى موقع إلكتروني كموقع حزبه، ليعبر عن تبرمه مما آلت إليه تطورات الأحداث.

وزارة الدفاع واحدة من الحقائب الوزارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق، وكانت بداية الخلاف بين صالح وبين وزير الدفاع عندما أصر الوزير على حضور اجتماع لمجلس الوزراء كان صالح قد وجه وزراء حزبه بعدم حضوره، ضاربا بتوجيهات صالح عبر الحائط.

يومها كان صالح يعتقد أن بمقدوره أن يكون رئيسا للرئيس، ورئيس لنصف الحكومة، غير أنه أدرك متأخرا بأنه قد خسر كل شيء، عندما اتخذ الرئيس هادي قرارات مفاجئة، وصفت بالجريئة، بإقالة بعض أقاربه من مناصبهم، العسكرية، وعلى رأٍسهم أخوه غير الشقيق، محمد صالح الأحمر، المقال من قيادة القوات الجوية، وابن أخيه طارق محمد عبد الله صالح، من قيادة القوات الخاصة.

وبالتزامن مع تمردات أقاربه على قرارات الرئيس هادي، قرر صالح يائسا أن يتخلص من وزير الدفاع، وأن ينزع صلاحيات الرئيس هادي، فدفع بقادة حزبه للاجتماع بسفراء دول الاتحاد الأوروبي الراعية للمبادرة الخليجية، مطلع الأسبوع الجاري، وخلال اللقاء تم طرح قضيتين الأولى أن يخلفه نجله أحمد علي عبد الله صالح، في رئاسة حزب المؤتمر، والثانية، أن يسمح لحزبه بتغيير وزير الدفاع، عبر سحب الثقة منه، وتغييره بوزير آخر أكثر ولاء لحزبه، بحجة أنه تمرد على الأوامر التنظيمية على حزبه، غير أن رد سفراء الاتحاد الأوروبي كان حازما، حيث رفضوا أي توريث في الحزب، واعتبروا طلبه بتغيير وزير الدفاع تدخلا مرفوضا في مهام حكومة الوفاق الوطني، وعرقلة لأداء مهامها، ومخالفة للمبادرة الخليجية.

وفي ظل التأييد الدولي والإقليمي لقرارات هادي، أصبح صالح عاجزا عن مجابهة رئيس الجمهورية، المسنود محليا وإقليميا ودوليا، فلجأ إلى تسليط الناطق الرسمي لحزبه، عبده الجندي الذي أطل لمهاجمة وزير الدفاع علنا أما وسائل الإعلام، والمطالبة على استحياء عبر مقال له في صحيفة الجمهورية ب نزع صلاحيات هادي، ونقلها إلى مجلس رئاسي، يشرف على تنفيذ المبادرة الخليجية.

ورغم وصول الخلافات إلى هذا المستوى، ظل صالح حريصا على عدم خسارة الرئيس هادي بشكل نهائي، ولهذا أطل نجله الذي يتجنب عادة الظهور بأي تصريحات عبر وسائل الإعلام ليؤكد التزامه بالولاء للرئيس هادي، كما كان ملتزما بالولاء لوالده، في الوقت الذي طالب فيه أخ صالح غير الشقيق بإقالة وزير الدفاع، الذي حذر جميع قادة الجيش من عدم الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية، ملوحا بصفته رئيسا للجنة العسكرية المشرفة على إزالة المظاهر المسلحة من صنعاء، بالكشف عن الجهات المعرقلة للجنة في أداء مهامها.

مساء اليوم الخميس، وصلت الخلافات إلى ذروتها، عندما استنكرت وزارة الدفاع على لسان مصدر مسؤول، إساءات الجندي، وتدخلات حزب صالح في عملها، وذلك بالتزامن مع قرار اتخذه وزير الدفاع بإقالة قائد الشرطة الجوية، وهو أحد المحسوبين من الأخ غير الشقيق لصالح في القوات الجوية، وتعيين العقيد مجاهد الشدادي خلفا له.

بوصول الأمور إلى هذا الحد، يبدو بأن الأيام المقبلة ستحمل مزيدا من التصعيد بين صالح -الذي يتخذ من حزبه مظلة لنشاطه السياسي مستندا إلى القوات التي يقودها ابنه أحمد وابن أخيه يحيى- وبين الرئيس هادي، الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي لا محدود، يؤهله لاتخاذ أصعب القرارات.

ويصب قرار الرئيس هادي الأخير بتكليف القوات المدربة أميركيا لمكافحة الإرهاب والتي يقودها العميد يحيى محمد عبد الله صالح بالانتقال إلى أبين للمشاركة في القتال ضد تنظيم القاعدة، بداية لتجريد صالح من قوة أساسية لا زال يستقوي بها، حتى وهو خارج السلطة، وقد يكون هذا القرار تمهيدا لقرارات مرتقبة تقضي بإقالة من تبقى من أقارب صالح وأبنائه من مناصبهم في الجيش.