التجار السعوديين يرفضون تأنيث محلات الذهب
 

التجار يرفضون قبل الحكم على التجربة
قرار تأنيث محلات الذهب معلّق!


محل الذهب يحتاج إلى حُسن إدارة أثناء الزحام
الأحساء، تحقيق- صالح المحيسن
****
رفض تجار الذهب والمجوهرات في المملكة فكرة تأنيث محلاتهم، ووصف بعضهم الفكرة ب»الفاشلة»، على اعتبار أن المرأة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية محل يضم سلعاً بمبالغ تصل إلى مليون ريال أو أكثر، كما أن الرجال يجدون صعوبة بالغة في إدارة المحلات وحمايتها من السرقات، فكيف تستطيع المرأة ذلك؟، إضافةً إلى أن المحلات تشهد زحاماً كبيراً من شأنه أن يربك النساء، وعدم أدائهن العمل بالشكل المطلوب.

وحذّر مجموعة أخرى من تأثير مثل هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، حيث إن محلات الذهب وفّرت العديد من الوظائف للشباب، بل واكتسبوا من خلالها خبرة كبيرة في إدارة شؤون المحل والتعامل مع الزبائن، وفي حال تأنيث المحلات فإننا استطعنا توفير وظائف نسائية، إلاّ أننا في الوقت نفسه أعدنا بطالة الشباب!.

واقترح آخرون توظيف النساء في «محلات الذهب» في مجمع خاص لبيع المجوهرات، مع تحصينه أمنياً، أو السماح للمرأة بالعمل في محلات أخرى كبيع «العبايات» أو «الماكياج» أو»الفضّيات» أو»الإكسسوارات» أو»العطور»، حيث إن هذه المحلات لا تتجاوز المبالغ داخلها (50) ألف ريال، بعكس محلات الذهب التي تضم سلعاً ذات مبالغ كبيرة.

خطورة كبيرة

وقال «خليفة الملحم» -رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الأحساء-: إن تأنيث محلات الذهب أمر غير ممكن، وذلك لخطورة ذلك على محلات الذهب ورأس مالها الكبير، مضيفاً أن أقل محل ذهب يوجد فيه ذهب بما لا يقل عن مليوني ريال، فيما قد يصل بعضها إلى عشرة ملايين ريال، وهذا أمر يشكل خطورة بالغة.

وأيده «سامي الخليفة» قائلاً: إن وجود المرأة لوحدها في المحل يُعد خطورة كبيرة جداًّ، وبل يستحيل عليها مواجهة التحديات بمفردها.

وأكد «محمد العيسى» على أن النساء يستحيل أن يدرن محلاً للذهب، مضيفاً: «إذا كنا نحن كرجال نجد صعوبة بالغة في إدارة المحلات وحمايتها من السرقات، فكيف يستطيع النساء ذلك؟.

وأوضح «مصطفى العيسى» أن معرفة عيار الذهب أمر دقيق، بل ويحتاج إلى خبرة طويلة وفطنة تفتقر إليه معظم النساء، كما أن النواحي الأمنية تشكل عائقاً يحيل دون وجودهن في المحل.

الفكرة تُتيح «فرص عمل» جديدة للنساء وتقلّص أعداد البطالة وتسهّل مهمة التعامل فيما بينهن

ربكة زحام

وذكر «صلاح البقشي» -تاجر ذهب- أن مسؤولية الذهب تختلف عن بقية الحِرف الأخرى، لحساسيتها وضخامة المبالغ الموجودة فيها، كما أن «الكاونترات» صغيرة وضيقة.

ورأى «محمد خالد» أن وجود زحام في محل الذهب يربك المرأة، وبالتالي ستكون سرقتها سهلة، على العكس من المحلات الأخرى التي تكون إدارتها أسهل بكثير.

وقال «عبدالله البن» -امتهن تجارة الذهب منذ 40 عاماً-: أنا ضد فكرة التأنيث، مضيفاً أن محلات الذهب يدخلها الرجال والنساء على حد ٍ سواء فلماذا التأنيث؟، مبيناً أن المرأة لوحدها لا تستطيع شراء الذهب لوحدها، بل ولابد من مرافقة زوجها لها في الغالب، موضحاً أنه يوجد عوائق فنية تتعلق بالعمل اليومي، ستؤثر بدون شك على عمل المرأة بالسلب.

وأوضح «الملحم» أن شراء سلعة الذهب ليست مقتصرة على المرأة، فأكثر الزبائن الذين يشترون هم من الرجال كونهم هم الذين يدفعون، بل وحتى كثير من النساء يأتون برفقة أزواجهم.

فكرة سلبية

وذكر «الخليفة» و»الملحم» أنهما زارا معظم دول العالم، وزارا معارض للذهب والمجوهرات بما فيها أوروبا وأمريكا وآسيا، ورغم انفتاح تلك الدول إلاّ أن محلاتها غير مؤنثة.

وقال «سلمان العيسى» -يمارس هذه المهنة منذ 30 عاماً-: إنه لم تمر عليه فكرة أسوأ من تأنيث محلات الذهب، متسائلاً: كيف للمرأة أن تتصرف مع السرقات؟، وهل سيمنع صاحب محل الذهب من الدخول؟، وإذا رغب الرجل شراء هدية لزوجته فهل سيمنع من دخول محل الذهب لوجود امرأة تعمل فيه؟.

وذكر «الملحم» أنه في حال إقرار ذلك فسيعمل على توظيف بناته أو شقيقاته أو إحدى قريباته، بحكم سهولة التعامل والحديث معهن بشكل سهل، ومن منطلق الأقربون أولى بالمعروف، مؤكداً على أنه لا يمكن أن يُسلم مفاتيح محل به أربعة ملايين ريال لامرأة لا يعرفها!، مشيراً إلى أن الأمر ذاته في سعودة المحلات فقد عمل على توظيف أبنائه وأقاربه، حيث لم يستطع أن تكون لديه الجرأة في تسليم المفتاح سوى لأقاربه فقط.

مكياج وفضيّات

وقدّم «عبدالمحسن الملحم» مقترحاً في توظيف النساء في المحلات الأخرى ك»المكياج» و»الفضّيات» و»الإكسسوارات» و»العطور»، فهذه المحلات لا تتجاوز المبالغ التي فيها (50) ألف ريال.

وأوضح «الخليفة» أنه بالإمكان توظيف النساء إذا عمل لهن مجمعاً لبيع الذهب والمجوهرات، مع تحصينه أمنياً.

وأشار «مصطفى العيسى» إلى أن ممارسة الرجل في بيع الذهب لا يشكل حرجاً على النساء مطلقاً، حيث إن التعامل محدود بقطع، فهي لا تحتاج إلى أخذ المقاس، ولا توجد تفاصيل أخرى تخدش الحياء، فالأمور عادية جداًّ ولا حرج على النساء، مُشدداً على ضرورة وجود النساء في محلات أخرى، ك»بيع العبايات» مثلاً، فهناك تحتاج إلى التفصيل عليها، وتحتاج إلى أخذ مقاسات.

ووصف «خليفة الملحم» الزج بالمرأة في العمل بمحلات الذهب بأنه دليل فجوة أو فشل لدى الجهات المعنية، داعياً إلى البحث عن وظائف للمرأة في مواقع أخرى، مُشدداً على أن الإقدام على مثل هذه الخطوة مآله الفشل، مبيناً أن اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع للتجار وأصحاب محلات الذهب أو السماع لهم فيه إجحاف، مشيراً إلى أن «صاحب الحلال» تعب على تنميته ب»عرقه» و»كدّه» طوال عقود من الزمن، وليس من الممكن تسليمه لامرأة بقرار ارتجالي.

معهد تدريب

واقترح «محمد العيسى» إنشاء معهد متخصص لتدريب النساء في بيع الذهب، وذلك لكون الذهب يختلف عن أي سلعة أخرى، كما يجب تدريبها في بورصة الذهب العالمية، شاكياً من أن تأنيث المحلات سيخلق بطالة لدى بعض الشباب، حيث نقلص من بطالة النساء ونزيدها بين الذكور.

ورأى «عبدالمحسن الملحم» صعوبة تأنيث المحلات، كما توجد صعوبة في حصر محلات الذهب في مجمع واحد، مضيفاً أن الناس في كل المناطق اعتادت على وجود المحلات الموزعة بشكل فردي وفي مدن مختلفة.

وقال «سامي الخليفة» -مدير مبيعات-: إن مهنة بيع الذهب تحتاج إلى مهارات كبيرة وخبرة وانتباه شديدين، فهناك من الرجال من يمارسها (15) عاماً، ومع ذلك لا يستطيع مجابهة التحايل والسرقات، كما أن بعضهم ورغم خبرته لا يستطيع التمييز بين الذهب الأصلي أو المغشوش، مشيراً إلى أن ساعات العمل والتعامل مع الأجهزة الأمنية، وكذلك مع التجار والبنوك المحلية والخارجية هي أمور تصعُب على المرأة.

بطالة شباب

وقال «عبدالله الصالح»: إن الجهات المعنية عملت على سعودة محلات الذهب، مما خلق فرص عمل جيدة للشباب، إلاّ أنها تأتي لتحاول إخراجهم من وظائفهم، متسائلاً: أين يذهب هذا العدد الكبير من الشباب؟.

وأطلق «أحمد البن» -شيخ صاغة الذهب والمجوهرات بالمبرز- رأياً مخالفاً لكل الذين التقيناهم، فهو يرى إمكانية تأنيث المحلات، ويرى أن بيع الذهب أصبحت تجارة مثل أي تجارة أخرى، مضيفاً أنها لم تعد صياغة كما كانت وإنما تجارة، موضحاً أن تجارة الذهب أمرها سهل، والتمييز بين الأصلي والمقلد في الذهب أمر سهل، مؤكداً على أنه لا يوجد ما يمنع عمل المرأة، فهي أفضل في التعامل مع قرينتها الأخرى، ذاكراً أن بيع الذهب حرفة خفيفة تتناسب مع المرأة، كما أن المرأة تحرص دوماً خلال شرائها الذهب أن تستشير وتأخذ رأي شخص آخر، بل وتحاول أن تلبس الطقم أو القطعة وتجربها، مبيناً أنه فيما يتعلق بالسرقات فقد أصبحت جميع المحلات محصنة بأجهزة الإنذار والكاميرات الخاصة بالمراقبة التي تصور على مدار الساعة.

أصحاب المحلات: المرأة لا يمكن أن تُدير محلاً يضم قطعاً بمبالغ كبيرة.. «السرقات تخوّف»!

ورأى «عبداللطيف أحمد الهايم» إمكانية توظيف النساء في حالة واحدة وهو تخصيص مجمعات خاصة لبيع المجوهرات والذهب.

قضايا أمنية

ودعا «أحمد البن» إلى إدخال العنصر النسائي بشكل تدريجي، بحيث يبدأ صاحب محل الذهب بتوظيف إحدى قريباته ومن ثم يدخل معها امرأة أخرى، مضيفاً أن أهمية تأنيث محلات الذهب عائد إلى اختيار الذوق الذي يناسب المرأة الأخرى، مستشهداً بأخذه لرأي زوجته حينما يريد تسويق بعض الأطقم أو القطع، مشيراً إلى أن المرأة التي تشتري ذهباً ستأخذ راحتها حينما يكون البائع امرأة مثلها، مؤكداً على أنه سيكون أول من سيقدم على توظيف النساء في حال أقر مثل هذا القرار، ولكن فقط من أقربائه!.

وذكر «مصطفى العيسى» أنه يخشى من حدوث قضايا أمنية وأخلاقية في حال تأنيث المحالات، مؤكداً على أن وجود الرجل مبعث طمأنينة وأمان لتجارة الذهب، موضحاً أنه مع وجود الرجل في محلات الذهب طوال هذه الأعوام لم تسجل أي قضية، لافتاً إلى أن سجلات شرط المناطق تسجل أن أقل القضايا الأمنية وغيرها هي في محلات الذهب، حيث لا تحدث مشاكل تذكر، مشدداً على أن هذه القضية تمثل اقتصاد بأكمله، ومن الصعب اتخاذ قرار كهذا، فالعالم برمته لا يؤنث محلات الذهب، رافضاً تأنيث محله حتى لو اضطر إلى ترك هذه المهنة.

وشدّد «البقشي» على أنه على الرغم من عمله في هذه المهنة منذ أعوام، إلاّ أنه سيكون أول من سيغلق محله في حال صدر قرار من هذا النوع!.

وأكد «خليفة الملحم» ومعه عدد من تجار الذهب على أنهم سيتركون تجارتهم في حال فرض عليهم قرار تأنيث محلات الذهب.


تأنيث محال الذهب يقلّل من بطالة النساء

المحلات تضم مبالغ كبيرة والمرأة قد لا تستطيع حمايتها من وجهة نظر التجار

وجود المرأة العاملة في محال الذهب أفضل من الرجل