منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - واشنطن تشجع تصعيد أوروبا ضد إسرائيل وأوباما يشعر بـ« الخيانة

حلمي موسى http://www.assafir.com/Images/btn_Send.gif

واجهت حكومة بنيامين نتنياهو الاحتجاجات العالمية المتزايدة ضد خططها الاستيطانية بمزيد من الاستخفاف والتعنت. ولكن هذه الاحتجاجات تتصاعد وتتخذ أشكالاً ديبلوماسية وسياسية مختلفة، إقليمية كانت أم دولية. فقد قرر الملك الأردني عبد الله الثاني القيام بزيارة رسمية إلى رام الله هي الأولى على مستوى القمة لدولة فلسطين تحت الاحتلال. كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بغالبية 174 عضواً مشروع قرار عربيا يطالب إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي هذه الأثناء، نشب الخلاف بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن الحملة الدولية ضد الاستيطان، وهي الحملة التي تعتبرها الدولة العبرية ناشطة بتشجيع أميركي. وعاد رام عمانويل المقرب من الرئيس الأميركي باراك أوباما للإعلان في منتدى «سابان» أن «نتنياهو خان أوباما».
وبرغم القلق الذي انتاب إسرائيل من مواقف الدول الأوروبية التي تستدعي تباعاً السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها لإبلاغهم غضبها من قرار توسيع المستوطنات، إلا أن حكومة نتنياهو تعلن أن «لا تغيير في القرار». وفي خطوة تحد واضحة لم يكتف نتنياهو بثلاثة آلاف وحدة استيطانية أعلن عنها في رده الأولي، فعاد وأعلن عن 1700 وحدة في «رمات شلومو» في منطقة «إي 1» (E1) الإستراتيجية الحساسة.
ويشدد مسؤولون إسرائيليون على أنهم فعلاً لا يعرفون إن كانت أوروبا جادة في تهديداتها أم لا. ولكن الأوروبيين يعلنون أنه برغم عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية حتى الآن، إلا أن عقوبات ديبلوماسية ضد إسرائيل يمكن أن تدرس لاحقاً إذا استمرت في تعنتها. ونقلت صحيفة «يديعوت» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «لا أعرف إن كانت للأوروبيين نية لتجسيد كل هذه التهديدات، لأن ذلك يعني تحطيم الأواني. غير أنه من المؤكد هو أن الأوروبيين ينزعون القفازات في وجهنا»، مضيفاً: «لم يسبق لنا أن شهدنا ردود فعل قاسية على خطوات إسرائيلية إلى هذا الحد في السنوات الأخيرة».
وذهب بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى اعتبار الحملة الدولية ضد الاستيطان تدخلاً في الانتخابات العامة لأنهم «يبعثون برسالة إلى الجمهور مفادها أن من يصوت لنتنياهو يصوت فعليا لتحويل إسرائيل إلى دولة مجذوبة». وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن الخطوة الاحتجاجية في ظاهرها أوروبي، لكن الأيادي أميركية حيث أنها «حملة تهديدات نسقتها واشنطن». وبحسب هؤلاء، فإنه يستحيل تنفيذ هكذا حملة أوروبية دولية من دون تنسيق مع إدارة أوباما ونيل موافقتها. ووجدوا في كلام رام عمانويل أمام منتدى «سابان» والذي كشفت عنه مجلة «نيويوركر» ما يؤكد ذلك. فقد قال عمانويل إنه بـ«قراره البناء في المنطقة إي 1 خان نتنياهو أوباما».
وأشارت أنباء إسرائيلية إلى أن البريطانيين كانوا هم من اتصل بالأميركيين طالبين النصح، ومنهم تلقوا التشجيع بالعمل ضد القرار الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تستغل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاءها مع نتنياهو يوم غد الخميس لتوبيخه بشكل شخصي. وكانت العلاقات قد توترت مراراً بين ميركل ونتنياهو غالباً بسبب الاستيطان. وترى مصادر في الخارجية الإسرائيلية وجوب عدم الاستخفاف بالاحتجاجات والتهديدات، «ففي نظر الأوروبيين تعتبر المنطقة إي 1 وشاحاً أحمر. وقد ترافق القرار مع خطوة منع الأموال عن السلطة الفلسطينية التي نظر إليها الأوروبيون على أنها خطوة إسرائيلية انتقامية ونكاية».
ونقل المراسل السياسي لـ«يديعوت»، شمعون شيفر، عن مسؤول سياسي أوروبي قوله إن إسرائيل تواجه حالياً حملة لن يتم الاكتفاء فيها بالتنديد وإبداء القلق، وإنما سيشرع الإسرائيليون في الإحساس على جلودهم بأثمان قرارات زعمائهم. وأضاف المسؤول ان دول أوروبا «تنوي اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل من نمط تجميد عقود، ووضع إشارات على بضائع المستوطنات، وتخفيض مستوى العلاقات الديبلوماسية». كما انه ذهب إلى أبعد من ذلك مشيراً إلى أنه «بعد قرار منح الفلسطينيين مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة، تصرف نتنياهو كرئيس عصابة إجرامية لا كرئيس دولة عضو في المنظمة»، فهو يرى في كلام نتنياهو عن فكرة حل الدولتين مجرد «كلام يخلو من أي محتوى».
ويتناقض كلام المسؤول الأوروبي مع كلام وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الذي أعلن أنه لا يظن أن هناك «حماسة» في صفوف الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع في الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا وفرنسا واسبانيا والدنمرك والسويد قد استدعت السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها وأبلغتهم احتجاجها على قرارات حكومة نتنياهو. إلى ذلك، استدعت أمس كل من وزارة الخارجية البرازيلية والأسترالية والايرلندية والمصرية السفراء الإسرائيليين لديها لتبلغهم احتجاجاتها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية انه «تم استدعاء السفير الاسرائيلي الى مقر وزارة الخارجية للإعراب عن احتجاج مصر الشديد على قرار اسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في فلسطين». وأضاف البيان ان «قرار الحكومة الاسرائيلية يناقض مبدأ الارض مقابل السلام الذي تقوم عليه مساعي السلام في المنطقة، كما يقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية... فضلاً عن انه يخالف أحكام القانون الدولي التي تنظم الوضع القانوني للأراضي الواقعة تحت الاحتلال».
من جهة أخرى، من المقرر أن يزور الملك الأردني عبد الله الثاني رام الله في نهاية الأسبوع الحالي في إطار ما يعرف بأول زيارة رسمية إلى دولة فلسطين بعد نيلها مكانة دولة في الأمم المتحدة. ويوحي الأردن بأن هذه الزيارة رسالة واضحة بوقوفه إلى جانب دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران العام 1967.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال أهمية القرار الذي اتخذته الجمعية العامة أمس، والذي يدعو إسرائيل لفتح مشروعها النووي أمام رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية. وأيدت القرار 174 دولة وعارضته فقط ست دول هي: إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال، وميكرونيزيا وجمهورية بلاو. وتنظر إسرائيل بخطورة إلى مثل هذه القرارات التي تحرج الإدارة الأميركية حيث انها تضطر للظهور وكأنها هي من يعيش عزلة دولية بسبب بقائها إلى جانب إسرائيل. ودعا القرار الدولة العبرية إلى التوقيع فوراً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.