مواطن يلاحق أميراً منذ 5 سنوات لسداد مديونية بمليوني ريال!
 

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يلاحق مواطن سعودي، أميراً، منذ خمسة أعوام لسداد قيمة شيك بلا رصيد تسلمه المواطن من الأمير مقابل عملية بيع أغنام وسيارات.

وعلمت "سبق" أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أصدر في عام 1429هـ قراراً يلزم الأمير بالدفع حالاً، للمدعي مبلغ 2540000 ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى، مع تغريمه 50 ألف ريال.

وأكد المحامي الدكتور عبدالعزيز التركي، وكيل المواطن المدعي، لـ "سبق" صدور قرار من وزارة التجارة، يلزم الأمير بسداد المبلغ، قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وأوضح التركي أن القضية رفعت للجهات المعنية لإلزام الأمير بالسداد.

وطالب المحامي التركي، الجهات المعنية، بالتعامل مع قضية المواطن، أسوة بما تعاملت به وزارة المالية مع أميرين وجهة استثمارية كبرى، كشفت "سبق" قبل أيام قليلة عن تفاصيلها وتمثلت في تعميم وزارة المالية على القطاعات الحكومية والبنوك والشركات المالية، لوقف التعامل مع الأميرين، بأي صورة أو صفة، والحجز على مستحقاتهما وأرصدتهما الدائنة لديها، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المصرفية والاستثمارية التي تصل إلى 91 مليون ريال.

وقال التركي: "إنها خطوة جيدة أن تسعى وزارة المالية لإيصال الحقوق إلى أصحابها بفرض الحراسة على حقوق الأميرين اللذين أشارت إليهما في تقرير صحيفة "سبق"، ولكن لماذا تلجأ وزارة المالية لهذا التصرف؟ أين الجهات القضائية بل التنفيذية التي من واجبها إيصال الحقوق إلى أصحابها؟".

وأضاف: "ثم وزارة المالية تصرفت مع هذه الجهات الاستثمارية الكبرى، فمن للمواطن الذي صُرف له الشيك من قبل أمير وله أكثر من خمس سنوات ولم يحصل على شيء، وصدر له قرار من وزارة التجارة ولكن من ينفذ؟".

واختتم التركي حديثه قائلاً: "أتطلع أن يكون لأمراء المناطق دور كبير في إيصال الحقوق إذا كانت عند أمير مماطل".

إقتباس من مشاركة كثير الاسفار عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يلاحق مواطن سعودي، أميراً، منذ خمسة أعوام لسداد قيمة شيك بلا رصيد تسلمه المواطن من الأمير مقابل عملية بيع أغنام وسيارات.

وعلمت "سبق" أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أصدر في عام 1429هـ قراراً يلزم الأمير بالدفع حالاً، للمدعي مبلغ 2540000 ريال كامل قيمة الشيك محل الدعوى، مع تغريمه 50 ألف ريال.

وأكد المحامي الدكتور عبدالعزيز التركي، وكيل المواطن المدعي، لـ "سبق" صدور قرار من وزارة التجارة، يلزم الأمير بسداد المبلغ، قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وأوضح التركي أن القضية رفعت للجهات المعنية لإلزام الأمير بالسداد.

وطالب المحامي التركي، الجهات المعنية، بالتعامل مع قضية المواطن، أسوة بما تعاملت به وزارة المالية مع أميرين وجهة استثمارية كبرى، كشفت "سبق" قبل أيام قليلة عن تفاصيلها وتمثلت في تعميم وزارة المالية على القطاعات الحكومية والبنوك والشركات المالية، لوقف التعامل مع الأميرين، بأي صورة أو صفة، والحجز على مستحقاتهما وأرصدتهما الدائنة لديها، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المصرفية والاستثمارية التي تصل إلى 91 مليون ريال.

وقال التركي: "إنها خطوة جيدة أن تسعى وزارة المالية لإيصال الحقوق إلى أصحابها بفرض الحراسة على حقوق الأميرين اللذين أشارت إليهما في تقرير صحيفة "سبق"، ولكن لماذا تلجأ وزارة المالية لهذا التصرف؟ أين الجهات القضائية بل التنفيذية التي من واجبها إيصال الحقوق إلى أصحابها؟".

وأضاف: "ثم وزارة المالية تصرفت مع هذه الجهات الاستثمارية الكبرى، فمن للمواطن الذي صُرف له الشيك من قبل أمير وله أكثر من خمس سنوات ولم يحصل على شيء، وصدر له قرار من وزارة التجارة ولكن من ينفذ؟".

واختتم التركي حديثه قائلاً: "أتطلع أن يكون لأمراء المناطق دور كبير في إيصال الحقوق إذا كانت عند أمير مماطل".
والله طامة كبرى اذاهذايحدث في دولة تدعي انها قدوة المسلمين ,ومن اسرة حاكمة تتغني بتطبق شرع الله وسنة رسوله ,فكيف اذاكان هذا الظلم والباطل والقهر على شخصاًمن بني جلدتهم ,كيف بايكون بالله بحال الغريب لديهم ,مساكين المغتربين اليمنين والله انه صادق الي قال مايوز طير الا من ثعبان ,كان الله في عونهم ماصبرهم على لدوغت هذه الثعابين...تحياتي,,,ولك الله ياوطن.

الثائر يعافيك ربي
لكل قاعده شواذ ولاكن ليه ماسالت نفسك
لو هو في دوله ثانيه حد يقدر يكلمه
العدل ميزان الحكم

لك خالص الود

مشكووور ع ماطرحت لاهنت

اليمامه يعافيك ربي
شاكر مرورك الكريم