منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - أمين الرياض يوجه بتنفيذ الحملة التصحيحية الثالثة على المنشآت الغذائية

وجه أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين.

حيث بدأت الأمانة بالتنسيق مع البلديات الفرعية تنفيذ الحملة التصحيحية الثالثة والتي تشمل كافة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.
وتضمنت توجيهات أمين المنطقة للبلديات استمرار أعمال الحملة وفق خطة زمنية، لمدة (سبعة أشهر) تنتهي بنهاية شهر شعبان من العام الجاري 1435هـ وعبر آلية متكاملة تضمن تحقيق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها.

وتشمل الحملة تنفيذ جولات تفتيشية على جميع هذه المنشآت من خلال خطة مجدولة يتم تنفيذها على مرحلتين شهرياً وطوال مدة الحملة التصحيحية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المطابخ والمطاعم الشعبية والبوفيهات والمخابز والملاحم ومحلات بيع الأسماك والطيور وكذلك محلات بيع الخضار والفاكهة ومعامل ومحلات بيع الحلويات وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع وتسويق وبيع المنتجات الغذائية.

وتنص الآلية التنفيذية للحملة التصحيحية الثالثة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تنفذها أمانة الرياض على شموليتها لجميع البلديات والأحياء من خلال خطة تفصيلية للحملة على مستوى كل بلدية وبإشراف ميداني مباشر على تنفيذها من قبل رؤساء البلديات أو وكلائهم وبمتابعة فنية من الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة، بما يحقق الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة.

وشددت أمانة الرياض في آلية تنفيذ الحملة على ضرورة قيام المراقبين الصحيين المشاركين فيها بارتداء زي العمل الموحد وتعليق البطاقات التعريفية وتوثيق كافة إجراءات التعامل مع المخالفات.

ويتم بموجب هذه الآلية تقسيم المراقبين الصحيين في كل بلدية فرعية إلى مجموعتين، بحث تضم كل مجموعة عدة فرق،كل منها تتكون من أربعة مراقبين صحيين بالإضافة إلى مراقب عام وتزويد هذه الفرق بمركبات مجهزة لنقل المنتجات الغذائية التي يتم مصادرتها أو إتلافها.

ونصت الآلية والتي يتم تعميمها على جميع البلديات على إغلاق أي منشآة غذائية لا تحمل ترخيصاً من البلدية لممارسة نشاطها بصورة فورية ومتابعة إغلاقها لحين استخراج الترخيص وكذلك إغلاق أي منشآة غذائية يتم رصد أي مخالفات فيها تستوجب ذلك ولا يتم فتحها إلا بعد تصحيح أوضاعها - على أن تتم زيارة المنشأة المتعلقة بعد 24 ساعة من قرار إغلاقها للتأكد من تصحيح وضعها.

وفي حال عدم الاستجابة يتم إمهالها 24 ساعة أخرى،ولا يتم فتح أي منشآة مغلقة إلى بعد 24 ساعة من الإغلاق على الأقل وبعد التأكد من إزالة المخالفات.

ووفقاً لآلية تنفيذ الحملة يتم تقسيم البلديات إلى نطاقات عمل حسب كثافة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في الشوارع والطرق تشمل النطاق الأحمر والذي يشمل المواقع ذات الكثافة العالية والحيوية ثم النطاق الأصفر ويشمل المواقع متوسطة الحيوية والكثافة في حين يشمل النطاق الأخضر المواقع متدنية الكثافة والحيوية على أن تتم أعمال المراقبة تباعاً من النطاق الأحمر إلى الأخضر.

وحددت الآلية الغرامات المالية التي يتم تطبيقها بحق المنشآت المخالفة، تبعاً لنوع المخالفة ومعدلات تكرارها،كذلك ضوابط وشروط إغلاق المنشآت المخالفة بما يحقق الحزم في التصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطن أو سلامة غذائه.

كانت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض قد كثفت حملاتها الرقابية على (المطاعم والبوفيهات والباعة الجائلين غير السعوديين) في أحياء العاصمة؛ خلال الأسبوع الماضي، لتشديد الرقابة الصحية الآمنة على تلك الأماكن، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لسكان العاصمة.

وقد أسفرت الحملات عن إغلاق 103 مطاعم وبوفيهات متنوعة في عدد من الأحياء لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المطابخ، ومصادرة أكثر من 2994 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2399 قطعة أوانٍ وأداة مهترئة وغير صالحة للاستخدام، وظهر عليها علامات الصدأ.

وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 885 منشأة تم خلالها ضبط 384 محلاً مخالفاً وإيقاف 565 عاملاً مخالفاً، إضافة إلى ضبط عدد من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع، وتم أخذ التعهدات اللازمة بعدم معاودة مزاولة النشاط وتشويه المنظر العام لشوارع العاصمة.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض نجحت من خلال الحملة التصحيحية الأولى والثانية في تفتيش أكثر من 7700 منشأة ذات علاقة بالصحة العامة في جميع مدن ومحافظات المنطقة وإغلاقها أكثر من 1900 منشأة تم رصد مخالفات بها، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية على أكثر من 4150 منشأة وإيقاف ما يزيد عن 3140 عاملاً في المنشآت عن مزاولة العمل ومصادرة وإتلاف 13391 كجم من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.