منتدى الآصالة والتاريخ حريب بيحان - السجن عاماً لرئيس نادٍ مشهور بجدة وغرامة 100 ألف ريال

http://cdn.sabq.org/files/news-image/329072.jpg?587095

محمد حضاض- سبق- جدة: أدان ديوان المظالم بجدة اليوم اثنين من رجال الأعمال، أحدهما رئيس أسبق لنادٍ شهير، بجريمة تزوير خطابات مستندات مشروع ترصيف بالمنطقة التاريخية بجدة بالتزامن مع تنفيذ المشروع المذكور قبل سنوات عدة؛ وقررت تعزيرهما بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها مئة ألف ريال لكل واحد منهما، مع إيقاف تنفيذ الحكم من جراء الحالة الصحية للمحكوم عليهما. بينما تضمنت أحكام القضية المذكورة عدم إدانة المتهم الثالث.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اتهمت المذكورين بجريمة التزوير في أحد الخطابات الرسمية بالتزامن مع تنفيذ مشروع رصف محور أبو عنبة بالمنطقة التاريخية، من خلال قيام أحد مقاولي الباطن بتنفيذ المشروع بدلاً من المقاول الحقيقي الذي تضمن اسمه بالبيانات الرسمية، وأيضاً في لوحة تفاصيل المشروع التي تم وضعها في الموقع خلال تلك الفترة.

وشهدت الجلسات الماضية إصرار المتهمين على نفي تلك الاتهامات؛ إذ زعم المتهم الأول على أن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشروعاته مع الأمانة تتجاوز المليار، مشيراً إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يعتمد، ولظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي تم الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشروعات في مناطق مجاورة.

وطالب المتهم باستدعاء رئيس البلدية التي كان يتبع لها المشروع في تلك الفترة للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون، مؤكداً أن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كان أمراً لا يدركه لظروف مرضه الحرجة حينها.

من جانبه، أقر المتهم الثاني بأنه من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، مضيفاً بأن له مستخلصات منذ 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تُصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، مشيراً إلى أنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع، وأن مضمونه غير صحيح، وزاعمًا أنه مقاول من الباطن وليس مديرًا للمشروع، وأن موافقته على مبلغ الـ 5 % كانت مقابل إجراءات إدارية وضمانات بنكية وزكاة.

وبمواجهة المتهم الثاني بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم رد بأن ذلك خطأ منه، فيما رد شريك المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع، وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما.

أما المتهم الثالث فأكد خلال جلسات محاكمته أنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره، وكان يدرس خارج السعودية، وحضر نيابة عن الشركة بدلاً من والده لإصرار جهات التحقيق على حضوره رغم أنه لم يكن مديرًا للشركة، وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة في تلك الفترة.