السعودية تتخلى عن "نظام الكفيل"
 

السعودية تتخلى عن "نظام الكفيل"

المصدر:

• الرياض-يو بي أي

التاريخ: 14 مايو 2012

أعلن مسؤول سعودي ان وزارة العمل في المملكة بدأت فعليا خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفيل".
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم، عن وكيل الوزارة للشؤون العمالية،أحمد الحميدان، قوله أن الاستغناء عن الكفيل سيكون كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى اللائحة الخاصة بـ"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات"،وكذلك منح الوافدين حرية التنقل،وعدم احتجاز الوثائق،وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.

وأوضح الحميدان أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية،وقال "نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة".وتابع قائلا " إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأميركية مثلا". وأضاف "ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل".
وتأتي تصريحات الحميدان بعدما كانت تقارير صحافية ذكرت في مارس الماضي، أن وزارة العمل أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية عام 2012.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.
وطالبت الدراسة ب"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".

الله يبشرك بلخير

[align=center]الله يبشرك بالخير ولكن سمعنا الكثير من الاخبار حول الموضوع سابقآ
وكانة كلام جرايد


نامل ان يكون الخبر صحيح ويتحقق هذا للعمالة الوافدة الى المملكة


وادى العوهل يعطيك العافية [/align]

صحيفة الاقتصادية : السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

عين: رويترز
نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مسؤول في وزارة العمل قوله إن الوزارة تتجه لإلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قوله "الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية ... في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة."

وأضاف أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة "نقل الخدمات" وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق.

وكانت الصحف السعودية أفادت في مارس اذار أن الوزارة تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية 2012.

وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وقال الحميدان "قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل والاحتفاظ بالجواز وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملا."

كان عدد من المنظمات الدولية دعا الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي وهو ما يضع العاملين - ولاسيما من الوظائف المتدنية - تحت سيطرة الكفيل.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة العمل هناك نحو ثمانية ملايين وافد في السعودية بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة.
وفي 2009 ألغت البحرين العمل بنظام الكفيل وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء ذاته في حين أقرت الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل تشددا في نظام الكفيل المطبق بمعظم الدول الخليجية.

شبكة رصد الاخباريه

بدأت وزارة العمل السعودية في إجراء خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ''نظام الكفيل'' ، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد إلي المملكة.

وكشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال ''نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة''، مشيرًا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.

ويذكر* أن حجم العمالة الوافدة في السعودية تشكل وفق آخر الإحصائيات نحو 9 ملايين وافد.

وقال الحميدان أن الوزارة قامت بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءًا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن هناك صاحب عمل وعامل.

وأستطرد حديثه قائلاً "إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودًا في أكثر أسواق العمل تنظيمصا في العالم كالسوق الأمريكية".

وزاد "أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقًا".

ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج بأن يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا، ما أنتج مخلفات وأضرار لحقت بالعمالة الوافدة للخليج.