تغطية شاملة عن المغتربين في المملكة العربية السعودية والمعاناة من القرارات الجديدة

اليمنية , السعوديه , العلامة , تصحيح , في , ضع

تغطية شاملة عن المغتربين في المملكة العربية السعودية والمعاناة من القرارات الجديدة

أعلنت السفارة اليمنية في السعوديـة اليوم الأربعاء عن التوصل إلى حلول لتسوية أوضاع العمالة اليمنية المتضررة من قرار اصدرته المملكة مؤخراً يمنع العامل من العمل عند غير كفيله، وهو ما تضرر منه الآلاف من اليمنيين العاملين هناك.


http://almasdaronline.com/article/43689

الله يسمعنا خير مع انه من خلال متابعتي للصحافة اليوم لاتبشر بخير
ولكن نتامل من الله الفرج للجميع

الله يبشرك بالجنه

إقتباس من مشاركة زعيم المدينة

الله يبشرك بالجنه

جعلنا وياك و المتابعين و جميع المسلمين من اهل الجنه

أنباء عن توصل السفارة اليمنية في الرياض لتسوية أوضاع العمالة بالسعودية

• المصدر أونلاين - خاص
• الأربعاء 3 أبريل 2013 0154 مساءً

ذكرت وثيقة منسوبة للسفارة اليمنية في السعوديـة اليوم الأربعاء انها توصلت إلى حلول لتسوية أوضاع العمالة اليمنية المتضررة من قرار اصدرته المملكة مؤخراً يمنع العامل من العمل عند غير كفيله، وهو ما تضرر منه الآلاف من اليمنيين العاملين هناك.

وقالت الوثيقة -التي لم يتسن للمصدر أونلاين التأكد من صحتها- ان السفارة اليمنية وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعوديـة للاستقدام لاستيعاب العمالة اليمنية الذين يعملون عند غير كفلائهم، وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية وفقاً لأنظمة العمل الجديدة.

وأضافت ان ان هذه الشركة تعمل تحت إشراف مباشر من وزارة العمل السعوديـة، ومرخصة لإدارة وتشغيل العمالة الوافدة.

وكان مجلس الشورى السعودي أجرى تعديلاً على قانون العمل السعودي يقضي بمنع العامل الوافد من العمل عند غير كفيله وهو ما سبب ضرراً لآلاف اليمنيين العاملين في المملكة، بينما تداولت وسائل إعلام أنباء عن حملة أمنية في المملكة لتطبيق القرار وترحيل العمالة غير الملتزمة بهذا القانون.

وقال البيان الذي حصل المصدر أونلاين عليه عبر البريد الالكتروني انه سيكون بإمكان العامل اليمني وفقاً للنظام الجديد العمل في أي مكان ولدى أي جهة من خلال آلية تعاقدية بين مقر العمل والشركة السعوديـة للاستقدام.

وأهابت السفارة اليمنية في الرياض -حسب الوثيقة- باليمنيين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، أو الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات العمل تعئبة استمارة تصحيح الوضع بعد الحصول عليها من السفارة مع تحديد فئة الوضع، مشيرة إلى انها ستنزل لجاناً ميدانية ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى كافة المناطق لمقابلة المغتربين الراغبين بتصحيح أوضاعهم.

وفي الرسالة الإلكترونية ذاتها، أرفقت مذكرة تحتوي على تفاصيل بشأن الجهات التي سيتم تسويتها للعمالة اليمنية، وفيما يلي نصها:
الفئة (أ): العاملون بإقامة عمل فردية أو عمالة منزلية ويرغبون بنقل عملهم إلى جهة فردية أو عمالة منزلية.
الفئة (ب): العاملون بإقامة عمل فردية أو عمالة منزلية ويرغبون بنقل عملهم إلى الشركات أو القطاع الخاص.
الفئة (ج): العاملون بإقامة عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص ويرغبون بنقل عملهم إلى منشآت وشركات وقطاع خاص.
الفئة (د): العاملون بتأشيرات عمل لدى منشآت وشركات وقطاع خاص ويرغبون بنقل عملهم إلى جهة فردية أو عمالة منزلية.
الفئة (هـ): أحد الفئات السابقـة ولديه موافقة من الكفيل الحالي لنقل الكفالة.
الفئة (و): أحد الفئات السابقـة وليس لديه موافقة من الكفيل الحالي لنقل الكفالة.
الفئة (ز): أحد الفئات السابقـة وعليه بلاغ هروب من الكفيل.
الفئة (ح): أحد الفئات السابقـة ويحتاج لتعديل مهنة.
الفئة (ط): أحد الفئات السابقـة وكفيله الحالي أو الجديد في النطاق الأحمر.
الفئة (ي): أحد الفئات السابقـة وقد تم ترحيله إلى اليمن على ذمة إحدى أنواع مخالفات العمل

بعض المواقع الالكترونية والصحف نشرت اليوم ان هناك بيان صادر من السفارة حول توصلها الى نتائج مع وزارة العمل السعودية بشان وضع المغتربين ,,,
بعد تاكدنا من صحة البيان توصلنا انة لا اساس لة من الصحة وقد نفتة السفارة عند تواصلنا معها ,,,
نتمنى من بعض المواقع الاخبارية التاكد من مصادرها قبل نشر الاخبار


دمتم بود

المنسقية الالكترونية للمغتربين

بعد اش
دايما. رده فعل سفارتنا بطيئه وكانها تحتاج لعزيمه

عالعموم نتمنى الخبر صحيح ويمكنهم اصلاح ما يمكن اصلاحه

السلطات السعودية تواصل مداهمة المحلات التجارية بحثا عن يمنيين !


الخميس 4 ابريل 2013 12:23
(يمن لايف): قالت مصادر يمنية في المملكة العربية السعودية ان الامن السعودي يواصل عمليات المداهمة للمحلات التجارية بحثا عن العمالة اليمنية من اجل ترحيلهم.
واشارت المصادر لوكالة "خبر" للانباء الى ان هناك خوف كبير ينتاب المغتربين اليمنيين بمن فيهم ذوي الاقامة الشرعية المستوفية للشروط القانونية للاقامة داخل الاراضي السعودية، موضحا ان الامن السعودي لا يفرق في تعامله مع المخالف والقانوني في الاقامة ويتعامل معهم بطريقة تعسفية وبشكل مهين لا تعرف اسبابه.

واكد ان اصحاب المحلات تعيش في رعب خوف من هذه العمليات المتواصلة .

وتاتي هذه الانباء في الوقت الذي تحدث فيه مصدر مقرب من السفارة اليمنية في الرياض عن توجيهات صدرت إلى الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض بإيقاف حملات التفتيش بالرياض فقط وإطلاق سراح كافة الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة السعوديين.

وقامت السلطات السعودية مؤخرا بعملية ترحيل واسعة النطاق شملت الكثير من أبناء الجالية اليمنية في المملكة عبر منافذ الحدود المتعددة والمطارات الجوية.

السعودية تعتقل 16 ألف متسلل على الحدود مع اليمن خلال شهر
2013/04/04 06:43



يمن نيشن-وكالات

كشف الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة "عسير" جنوب السعودية على الحدود مع اليمن أن قوات الأمن اعتقلت خلال شهر حوالي 16 ألف متسلل.

وقال الأمير فيصل ، في بيان صحفي وزع اليوم الخميس ، إن حملات الأمن للقبض على المتسللين ومخالفي نظام الإقامة تتواصل وستستمر حتى يتم تطهير المنطقة ، كاشفا أنه تم ضبط 16374 متسللا خلال شهر واحد.

وأضاف أن تعامل رجال الأمن مع ملف المتسللين "أثبت حسن تصرفهم في الميدان وحسن أدائهم وجدارتهم مع أي حدث يطرأ".

وتابع "كان لرجال الأمن في جميع القطاعات دور بارز ومهم تعاملوا من خلاله باحترافية على تمشيط جميع محافظات ومراكز المنطقة من المتسللين".

ندوة: القرار السعودي شأن خاص وعلى الحكومة اليمنية أخذ التدابير لحل أزمة العمالة

نشوان نيوز الخميس 04-04-2013 07:48 مساء



نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع منظمة يمانيو المهجر ندوة حول "أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية في اليمن ". وأوضح مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في كلمته بافتتاح الندوة صباح اليوم الخميس أن القرار السعودي بتعديل القانون رقم 39 بخصوص العمالة الوافدة، شان داخلي خاص.

لافتا بأن القرار سيؤثر ولا شك على التنمية في اليمن إلا أن معالجته تأتي أولا من الداخل اليمني المعني رقم واحد بشأن المغتربين اليمنيين، وأكد نصر أن عائدات المغتربين اليمنيين، وعددهم 7 ملايين مغترب، يمكن أن تشكل رقما صعبا في الاقتصاد اليمني لو تم استغلالها، مدللا على ذلك بعائدات المغتربين اللبنانيين التي تصل إلى 7 مليارات دولار رغم أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف مغترب..

من جانبه وصف أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج د. مقبول الرفاعي، المغتربين بأنهم ثروة مهدروة، لا يؤبه لها، مؤكدا أنه لا توجد جهة تستطيع تحديد كم عدد المغتربين في الخارج، وقال الرفاعي إن أقرب التقديرات تقول إن عددهم 6 ملايين، منهم 2 مليون في السعودية، يشكل معظمهم ثروة علمية، لأن بينهم 150 يحملون شهادة الدكتوراه، 300 ألف يحملون شهادة البكالوريوس، و3 آلاف من حملة الماجستير، وفيهم الاستشاريون في الطب والبرمجة وغيرها حسب قوله.. وأضاف في كلمته بالندوة "المغتربون ثروة اقتصادية أيضا، وتقول الإحصائيات شبه المؤكدة إن أموال واستثمارات المغتربين اليمنيين حول العالم تقدر بـ 300 مليار دولار".. وأكد الرفاعي ما قاله رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، بأن المال المهاجر يمكن أن ينهض باقتصاد البلاد، حيث أن الحركة المالية والاقتصادية في اليمن، تقدر بـ 50 مليار دولار، منها 5 مليارات عائدات النفط والغاز، ومثلها من الضرائب والجمارك، والباقي من تحويلات المغتربين. واصفا حديث الجهات المعنية عن أن سقف تحويلات المغتربين اليمنيين لا يتجاوز المليار ونصف مليار دولار "غير دقيق" لأن الرقم لم يتغير منذ كان باسندوة وزيرا للخارجية في عام 1976م، حسب قوله.. وأضاف "يجب أن نضغط على الحكومة لكي تستفيد من هذه الكتلة، المغتربون يدفعون ثمن الفساد والسلطة الفاسدة التي تعسفت والتي جعلت الناس يموتون عبر الحدود وفي الطرقات والصحارى .. جعلت الشعب يستجدون غيرهم من الشعوب"..

وأكد في نهاية حديثه "نأمل أن تكون وزارة المغتربين وزارة محورية، وهي الآن في عهد اللواء مجاهد القهالي لا تزال تكافح منذ أكثر من عام من أجل ذلك، بالنسبة للقرار هو قرار سيادي يخص المملكة لكن الذي نأمله ونتمناه أن يبقى الود الذي جمع الشعبين هو القانون الأهم، وتبقى المملكة كما كانت داعمة لمشاريع الاستقرار وما زلنا نراهن على قرار جديد يستثني اليمنيين من هذا القرار"..

عبدالصمد الفقيه الرئيس التنفيذي لمنظمة يمانيو المهجر أكد في كلمته أن تطبيق القانون المشار إليه، سيؤدي إلى انهيار الكثير من المؤسسات التجارية والمقاولات عن العمل في السعودية، ومنها أبراج مكة.. موضحا أن غياب الإحصائيات لأعداد المغتربين، يسبب خللا كبيرا في تقدير الوضع على أكثر من صعيد، مستنكرا عدم وجود رقم وطني حتى الآن يملكه المواطن اليمني، وكذلك عدم وجود إحصائية دقيقة حتى لعدد السكان، مبينا أنه إذا كان 6 ملايين مغترب يكفلون 30 مليون في الداخل، بمعدل 5 أشخاص لكل مغترب، فإن عدد السكان يربو عن 30 مليون نسمة، ناهيك عن الأعداد التي لا يكفلها مغتربون..

إبراهيم الجهمي مستشار وزير المغتربين من جهته انتقد كثيرا أوضاع السفارات والقنصليات في الخارج، مبينا أن وزارة المغتربين رغم ما تبذله من جهود هي ضحية، لصراعات، كما أن الحكومة ليست جادة في إعطاء الوزارة مهام وصلاحيات، ورغم ما تقوم به من جهود فإنها لا تزال أقل وزارة تأخذ ميزانية، كما أنه لا يوجد لها مقر رسمي، حيث أنها في كل فترة تستأجر مبنى للوزارة.. وأكد الجهمي على ضرورة منح وزارة المغتربين صلاحيات تشريعية كوزارة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة. وقال الجهمي "صحيح أننا مقصرون في قضية تنظيم الهجرة والعمالة، وهناك إشكالية في وضع المغتربين، إلا أن الجهود تبذل بخصوص هذه القضية من أعلى هرم في الدولة حتى أصغر موظف في الوزارة..

إلى ذلك فقد تخللت الندوة العديد من النقاشات من رجال الإعلام والمنظمات الحقوقية وحشد كبير من وزارة المغتربين دعت في مجملها إلى ضرورة وضع الحلول العاجلة لهذه القضية التي أصبحت تؤرق كل يمني، والتفاهم مع الجارة السعودية، على أيسر الحلول التي من شأنها أن تمكن المغترب اليمني من العيش بكرامة إلى جانب أشقائه السعوديين، ما لم فعلى الحكومة توفير سبل العيش الكريم لعودة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مغترب، سيشملهم التعديل الجديد لقانون العمل السعودي..