محكمة تقضي بحبس رئيس الحكومة المصرية سنة

محكمة , المصرية , الحكومة , بحبس , تقضي , رئيس , سنة

محكمة تقضي بحبس رئيس الحكومة المصرية سنة

اتهام قنديل بعدم تنفيذ حكم يقضي بعودة إحدى الشركات للدولة



[justify]قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس د. هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، سنة وكفالة قدرها 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان؛ وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي
ومن جانبه، صرح السفير د.علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء 17 إبريل/نيسان، أن حكم محكمة جنح الدقي بحق رئيس مجلس الوزراء هو حكم جزئي، وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، مُشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تُحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابياً ولم نُعلم به.
وقال مصدر قضائي إن "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

وسبق وحكمت محكمة مصرية في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق، عبد العظيم وزير، لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.

وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.

وفي هذا الإطار، أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو من العام 2011. كما اعاد شركة غزل شبين للدولة في كانون الثاني/يناير/كانون الثاني 2013.[/justify]

[align=center][tabletext="width:50%;background-color:rgb(65, 105, 225);border:1px ridge green;"][cell="filter:;"][align=center]نقل مبارك إلى سجن طرة وإعادة محاكمته في 11 مايو
"الاستئناف" اختارت دائرة وموعداً جديدين للمحاكمة بعد تنحي القاضي السابق
الأربعاء 6 جمادي الثاني 1434هـ - 17 أبريل 2013م
الرئيس المصري السابق حسني مبارك



القاهرة - فرانس برس، دبي - ياسر محمد علي -
قررت النيابة العامة المصرية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن المزرعة في طرة، وذلك بعد أن تسلّمت التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس السابق.
وفي سياق متصل، حددت محكمة الاستئناف المصرية، الأربعاء 11 مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي.
لجوء مبارك إلى المنظمات الدولية
وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديدين للمحاكمة.
وفي وقت سابق، حذر زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من لجوء مبارك إلى المنظمات الدولية عن طريق منظمات حقوق الإنسان ليطالب بمحاكمته دولياً، نتيجة لتداعيات الهجوم على القضاء وأحكامه.
وأضاف شلش أنه من الممكن أن يُستجاب لطلب مبارك، خاصة في ظل التضييق على أعمال القضاء ومنعه من أداء رسالته.
وتابع شلش، خلال مداخلة له على قناة "المحور" الفضائية المصرية، أن الرئيس مرسي يقف ضد أحكام البراءة وهذا يعد خطراً شديداً على حد قوله.
بلاغ يطالب بالإفراج الفوري عن مبارك
وفي وقت سابق، كان المستشار محمود الحفناوي، المتحدث المؤقت باسم النيابة العامة المصرية، قد كشف أن اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس المصري السابق قد انتهت من فحصه طبياً. وأضاف الحفناوي أن النيابة سوف تستلم التقرير النهائي وتقرر ما إذا كان سيُنقلُ إلى مستشفى السجن، أو يبقى في مستشفى المعادي العسكري، حيث يمكث حالياً.
ومن جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحامي العام الاول لنيابات دمياط بالتحقيق الفوري في بلاغ يطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق ووقف محاكمته عن قتل الثوار، لحين التحقيق مع الرئيس محمد مرسي، حول نفس التهم التي ارتكبت في عهده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حولها.
وطالب البلاغ بمنع خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من السفر، لحين انتهاء أعمال لجنة تقصي الحقائق، حيث تم الإبلاغ ضدهما عن التورط في أعمال العنف أمام قصر الاتحادية.[/align][/cell][/tabletext][/align]