جدل حول منح الرئيس اليمني ومعاونيه حصانة قضائية بموجب المبادرة الخليجية

جدل حول منح الرئيس اليمني ومعاونيه حصانة قضائية بموجب المبادرة الخليجية

المستقبل لبنانية

تشهد الأوساط اليمنية السياسية والقانونية جدلا واسع النطاق حول موضوع منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومعاونيه في السلطة، حصانة من الملاحقة القضائية بموجب أحد بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وهو الموضوع الذي من المتوقع أن تتم مناقشته وإقراره خلال الأسبوع المقبل في اليمن.

ووفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية اليمنية المعنية بالأزمة في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإن الآلية التنفيذية لها تقضي بأن تقدم حكومة الوفاق الوطني اليمنية مشروع قانون إلى مجلس النواب اليمني يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، على أن يقره مجلس النواب بمن فيه من الأعضاء الممثلين للمعارضة.

وفي هذا الصدد، ذكر مصدر ديبلوماسي يمني رفيع المستوى أن الأسبوع المقبل سيشهد إقرار مشروع قانون بمنح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" اليمنية المعارضة، إن القانون الذي ستقدمه حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس النواب اليمني، سيشمل أبناء الرئيس صالح وجميع أركان نظامه بمن فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى، شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.

وأضاف المصدر أن القانون سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم الرئيس صالح، وتوقع أن تقدم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية أو مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية.

وتشير مصادر قانونية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تنظر في ملفات قضايا تتعلق باتهامات للمسؤولين اليمنيين على اعتبار أن اليمن ليس عضوا في نظام تأسيس المحكمة، وبالتالي فالمحكمة ليست جهة اختصاص بالنظر في مثل هذه القضايا.
غير أن مصادر قضائية أخرى تؤكد أن ما وصفته بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم قتل المتظاهرين سلميا" المرتكبة من قبل النظام في اليمن لا يمكن أن تسقط، ولا يجوز الاتفاق على منح مرتكبيها حصانة قضائية، كما أنها تتعلق أيضا بحقوق أولياء الدم (أهالي القتلى).

وفي السياق نفسه، أكد أحد النشطاء السياسيين المناهضين للنظام المحامي عمر الحميري أنه قبل السعي للتصديق على مشروع قانون منح الحصانة، يجب إدراك أن هذا القانون يمثل تحديا كبيرالإرادة "الثورة"، وعرقلة كبرى لمطلب المحاكمة.

وقال الناشط في بيان صحافي للمركز الإعلامي لـ"شباب الثورة"، "إن حرص المبادرة الخليجية على تكليف مجلس النواب اليمني بإصدار قانون يمنح الحصانة يستهدف إقناع المجتمع الدولي بشرعية الحصانة باعتبارها صادرة من مجلس النواب". وأضاف" "إن هذا القانون، إن صدر، سيحرج الالتفاف الدولي المتضامن مع مطلب المحاكمة ومحرج لموقف لمجلس الأمن وحكومات الدول التي ترفض منح الحصانة لأحد".

وفي سياق آخر، حذر أحد خبراء القانون في اليمن، في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، من خطورة صدور قانون من مجلس النواب اليمني بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية الراهنة.

وقال: "قد يترتب على صدور هذا القانون معاقبة اليمن اقتصادياً وسياسياً في المستقبل، خصوصاً إذا انصاعت في وقت لاحق لرغبة الساحات المناهضة للنظام ونفذت مطلبها بمحاكمة صالح ومعاونيه"، موضحا أن "الانصياع لهذه الرغبة وتنفيذ المحاكمة سيعد في نظر حكومات دول الخليج والمجتمع الدولي بمثابة مخالفة للمعاهدة"، في إشارة للمبادرة الخليجية المؤيدة بقانون من أعلى سلطة تشريعية في اليمن.

وفي هذا الصدد، طالبت العديد من القوى الشبابية المعارضة للنظام، بسحب الغطاء عن القانون شعبياً وذلك قبل صدوره، وذلك من خلال تحذير النواب في البرلمان عبر دوائرهم الانتخابية بكل أنواع الرسائل، لتأكيد أن النواب لا يعبرون عن مطالب ورغبات الناخبين في دوائرهم.

وعلى الصعيد الشعبي، يواصل المعارضون للنظام ولصالح ومعاونيه تنظيم تظاهراتهم الاحتجاجية ورفضهم لمنح حصانة قضائية لهم، ونظمت أمس عقب صلاة الجمعة عدة فعاليات ومسيرات ومهرجانات خطابية تحت شعار "المحاكمة مطلبنا" وهو المطلب الذي يعلنه المحتجون منذ توقيع المبادرة الخليجية في الرياض