تحذيرات من كارثة جوية بمطار صنعاء .

من , بمطار , تحذيرات , جودة , صنعاء , كارثة

تحذيرات من كارثة جوية بمطار صنعاء .

: قالت صحيفة المصدر أن القوات الجوية اليمنية أوقفت الرادار عن الطيران المدني بمطار صنعاء منذ ثلاثة أسابيع، ما قد يؤدي إلى حصول كوارث جوية، فيما الهيئة العامة للطيران المدني لم تحرك ساكناً حتى الآن.
وأفادت مصادر خاصة، لها علاقة بالموضوع، ان موظفي المراقبة في مطار صنعاء الدولي كانوا يعتمدون على الرادار التابع للقوات الجوية في مطار صنعاء للطيران المدني والفصل بين الطائرات، إلا أنهم اليوم، ومنذ ثلاثة أسابيع، لم يعودوا يعتمدون عليه، وإنما يعتمدون على الخدمة الإجرائية (عبر الصوت وتحديد المسافات بالعين المجردة).
ولا يمتلك مطار صنعاء الدولي راداراً خاصاً به. ويعتمد المراقبون الجويون في مطار صنعاء على رادار القوات الجوية منذ 22 مايو العام 2000، لمراقبة الطيران والفصل بين الطائرات، والحفاظ على سلامة الطيران المدني.
وقالت مصادرنا في مطار صنعاء إن توقيف القوات الجوية للرادار الذي كان يستفيد منه مطار صنعاء سيؤدي إلى تهديد السلامة الأمنية للطيران، ما قد ينجم عنه حدوث كوارث جوية بنسبة 100%، وصدامات بين الطائرات المدنية، والطائرات المدنية والعسكرية التي تحلق في أجواء العاصمة، لاسيما الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تحوم كثيراً في سماء العاصمة ومُدن يمنية أخرى.
وأضافت: «الوضع حالياً خطير جداً، وأصبحنا نقدّم خدمة إجرائية لا رادارية، والتي بدونها تنخفض سلامة الطيران بنسبة كبيرة قد تصل إلى 100%، وتكثر الصعوبات على المراقبين الجويين، مع زيادة حركة الهبوط والإقلاع..»، مشيراً «نحن حالياً نعمل في ظل وضع طوارئ، ومطار صنعاء أصبح أعمى، وتحولنا من تقديم خدمة رادارية إلى خدمة إجرائية (الصوت وتحديد المسافات بالخبرة والعين المجردة فقط)، وهو أمر يدعو إلى القلق وتهديد السلامة الجوية».
وعلم «المصدر أونلاين» أن ثمة ذرائع كثيرة تتذرع بها القوات الجوية لسبب توقيفها استخدام الرادار للطيران المدني، منها عدم وجود طاقة وعدم تزويدهم بالديزل من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب الحديث عن إضراب العمّال هناك، وغيرها من التبريرات.
وانتقدت المصادر الخاصة في حديثها لـ«المصدر أونلاين» الهيئة العامة للطيران «التي نطالبها منذ العام 1996 بشراء رادار خاص بالمطار إلى جانب تجهيزات ملاحية أخرى لها علاقة بالاتصالات والرقابة الجوية، إلا أنها لم تلتفت إلى مطالبنا».
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة هي المسؤول الأول عن تحسين البنية التحتية للمطار «وهي قادرة على تحويله إلى مطار دولي مثل بقية مطارات العالم، إلا أن فساداً كبيراً ينخرها»، مضيفة «هناك شلة فساد كبيرة داخل الهيئة تحرم المراقبين الجويين من تقديم خدمة جوية مدنية مناسبة، كبلاد خلق الله الأخرى..».
وكشفت المصادر بعض الموارد الضخمة، التي تتحصل عليها الهيئة من «رسوم عبور للأجواء اليمنية، رسوم هبوط، ورسوم إقلاع ومغادرة ركاب، وغيرها من الرسوم والضرائب على المسافرين، تصل إلى ملايين الدولارات خلال العام..، إلا أن الهيئة لم تقم بصرف تلك الموارد في أماكنها المحددة..». وأكدت أن الهيئة العامة للطيران لم تقم بتحسين البنية التحتية للمطارات منذ عقود.
يُذكر أن اليمن وقّعت قبل أشهر اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح الأجواء للطيران المدني بين البلدين، إلا أن الاتفاق لم يدخل بعد حيّز التنفيذ؛ كون الولايات الأمريكية مازالت بحاجة إلى التأكد وفحص إجراءات السلامة الجوية في اليمن.

الله يستر بس

مشكور علي نقل