اليمن في وثائق ويكليكس (كل الوثائق المتعلقة باليمن)

اليمن في وثائق ويكليكس (كل الوثائق المتعلقة باليمن)

ذكرت برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس على الانترنت wikileaks واشارت اليها وسائل اعلام الجمعة ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عرض سرا حرية دخول القوات الامريكية لبلاده لشن هجمات ضد اهداف للقاعدة.

وقالت تقارير في صحيفة جارديان البريطانية وصحيفة نيويورك تايمز ان صالح قال لجون برينان نائب مستشار الامن القومي للرئيس الامريكي باراك اوباما في سبتمبر ايلول 2009 "منحتكم بابا مفتوحا بشأن الارهاب. ومن ثم لست مسؤولا."



وقالت كلتا الصحيفتين انه في حقيقة الامر يضع اليمن قيودا على حرية دخول القوات الامريكية لتفادي الانتقادات الداخلية في افقر دولة عربية والتي تخشى واشنطن ان تصبح ملاذا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.



وشن هذا التنظيم عددا من الهجمات على اهداف في الغرب من بينها مؤامرات فاشلة لتفجير طائرات ركاب في اكتوبر تشرين الاول وتدمير طائرة ركاب امريكية فوق ديترويت في يوم عيد الميلاد العام الماضي .



وقالت الصحيفتان مشيرتين الى البرقيات المسربة ان صالح اعترف بالكذب على شعبه بان الهجمات الصاروخية الامريكية على القاعدة هناك في ديسمبر كانون الاول الماضي كانت من عمل القوات اليمنية بدعم من سلطات المخابرات الامريكية.



وقالت جارديان ان صالح ابلغ الجنرال ديفيد بتريوس قائد القيادة المركزية الامريكية "سنواصل القول بان هذه القنابل قنابلنا وليست قنابلكم."



وزار بتريوس صنعاء لابلاغ صالح بان اوباما سيسمح لقوات برية امريكية تستخدم معلومات مخابرات من اقمار صناعية او طائرات بالتمركز في اليمن للمساعدة في عمليات مكافحة الارهاب. ولكن على الرغم من اقتراحه بشأن" الباب المفتوح" رفض صالح العرض بسبب مخاوف بشان الضحايا الامريكيين.



ولكن جارديان قالت ان صالح لم يوافق على السماح لقاذفات امريكية بالطيران بعيدا عن الانظار فيما وراء الاراضي اليمنية "جاهزة للاشتباك مع اهداف لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب اذا توفرت معلومات مخابرات تستدعي القيام بعمل."



وقالت الصحيفة نقلا عن البرقيات ان صالح فضل استخدام القنابل الموجهة بشكل دقيق التي تطلق من طائرات على استخدام صواريخ كروز التي تطلق من سفن والتي تعد"غير دقيقة جدا."

أقر مجلس النواب اليوم الأحد استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي الأربعاء المقبل على خلفية "كذبه" على البرلمان وفقاً لما جاء في الوثائق السرية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس.

وجاء قرار المجلس إثر مطالبة أكثر من 50 نائباً لحضور العليمي إلى المجلس لمساءلته.

وبحسب البرقية السرية، التي يعود تاريخها إلى 2010، أكد الرئيس علي عبدالله صالح لجنرال الولايات المتحدة ديفيد بيتريوس، أن حكومته "سوف تواصل القول إن القنابل قنابلنا ولا تعود إليكم".

وبحسب البرقية، دفع هذا نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، رشاد العليمي، إلى "التنكيت بأنه قد 'كذب' لتوه عندما أبلغ البرلمان أن القنابل التي سقطت في أرحب، بمحافظة أبين، وفي شبوة، كانت أمريكية الصنع ولكن حكومة جمهورية اليمن هي التي استعملتها".

وفي جلسة اليوم، أثار النائب عيدروس النقيب موضوع "ويكيليكس"، معتبرا أن ما أوردته تلك الوثائق عن اليمن لا يمثل سوى جزء يسير عن الأحداث التي دارت في محافظة أبين والتي راح ضحيتها أكثر من 40 من الأبرياء العزل الذين لا صلة لهم بتنظيم القاعدة، وهو ما لقي تأييدا من النائب منصور الزنداني والذي قال إن العليمي وجه بكذبه على المجلس صفعة للشعب اليمني بأكمله.

ودعا الزنداني نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إلى "الحضور للمجلس والتحلي بالشجاعة والصراحة والقول بأنه كذب على الأمريكان وليس على مجلس النواب"، مطالبا إياه في الوقت ذاته بـ"الاعتذار للمجلس والشعب اليمني عامة على الكذب الذي يدخله في خانة المساءلة".

وكانت إحدى الوثائق السرية للدبلوماسية الأمريكية التي كشفها موقع ويكيليكس، أن القوات الأمريكية نفذت هجمات جوية على منطقة المعجلة في محافظة أبين بجنوب اليمن نهاية العام الماضي، وأن الحكومة اليمنية ضللت الرأي العام، ووفرت غطاء لتلك الهجمات.

إلى ذلك، صوت المجلس على مشروع قانون التصاميم الصناعية بصيغته النهائية في ضوء التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة وبحضور وزير الصناعة الدكتور يحيى المتوكل.

كما صوت المجلس على توصيات لجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية 1972الخاصة بمنع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، عقب التزام الجانب الحكومي بتنفيذ تلك التوصيات.

كما استمع المجلس للتقرير المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول نتائج زيارتها الميدانية للاطلاع على أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والأرضية التابعة لها. حيث جددت اللجنة تأكيدها على توصياتها السابقة بشأن سرعة إعداد مشروع قانون البث المسموع والمرئي الذي ينظم شروط إنشاء قنوات فضائية عامة وخاصة، ويتضمن حقوقها ويحدد واجباتها العملية. ومن المقرر مناقشة التقرير بحضور الجانب الحكومي خلال الجلسات المقبلة.

نص الوثيقة:

التقى السفير الأميركي بالأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران، لبحث المخاوف الأميركية من مشاركة الجهات السعودية صور الأقمار الاصطناعية في ضوء الدلائل التي تشير إلى قيام الطيران السعودي بضرب أهداف مدنية في حربه ضد الحوثيين في صعدة، شمال اليمن.

لقد شرح الأمير خالد للسفير كيف تتخذ القوات السعودية قرارات الاستهداف ( القصف العسكري) ومع ذلك فهو لم ينكر وقوع أهداف مدنية ضحايا عملية القصف. كما أعطى تطمينات لا لبس فيها بأن الأولوية بالنسبة للسعوديين هي تحاشي الأهداف المدنية. وبناء على هذه التطمينات فقد وافق السفير على منح الجانب السعودي صوراً للحدود اليمنية التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ( انتهى الملخص).

كيف تُختار الأهداف المزمع قصفها؟
لقد أعطى الأمير خالد للسفير شرحاً تفصيلياً يوضح كيف أن الأهداف التي تُقدّم إلى القوات الجوية السعودية لقصفها كانت تجري دراستها وفحصها من قبل اللجنة اليمنية السعودية المشتركة التي يرأسها قادة عسكريون من الجانبين.

تقوم اللجنة برفع التقارير إلى الأمير خالد، ولا يمكن أن تكون هناك أي عملية قصف ما لم تحصل على إذن نهائي من قبل هذه اللجنة. هل ارتكبوا أخطاء؟ محتمل. لقد أوضح لنا الأمير خالد أنه واجه مشاكل بخصوص بعض التوصيات التي يرفعها الجانب اليمني بخصوص الأهداف المزمع قصفها. على سبيل المثال، ذات مرّة أجهض الطيارون السعوديون ضربة جويّة وشيكة عندما أحسّوا بأن هناك خطأ ما في المعلومات التي تسلّموها من الجانب اليمني. وقد اتّضح فيما بعد أن الهدف الذي أوصى الجانب اليمني بقصفه لم يكن سوى المقر العام للّواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية والذي ينظر إليه بوصفه معارضاً سياسياً للرئيس صالح. هذه الحادثة جعلت السعوديين أكثر حرصاً في تعاملهم مع توصيات الاستهداف التي تُرفع إليهم من قبل الجانب اليمني.

وقف العمليات العسكرية وشيك.
أبلغ السفير الأمريكي الأمير خالد أن الولايات المتحدة الأميركية تتطلع إلى إيقاف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في أسرع وقت. وقد رد عليه الأمير خالد بأن السعودية تبحث بالفعل عن طرق لإنهاء هذا الصراع بصورة تعزّز علاقات جيّدة فيما بعد. لقد التقى بالرئيس صالح يوم الأربعاء الفائت لمناقشة شروط وقف إطلاق النّار. وقد اتفقا على أنه بمجرّد أن يوافق الحوثيون على الشروط التي ستصلهم فسيكون هناك إيقاف للعمليات العسكرية في خلال أسبوع واحد. وكجزء من اتفاقية وقف إطلاق النار سيحل الجيش اليمني على الجانب اليمني من الحدود للحيولة دون أي توغلات حوثية إلى الأراضي السعودية في المستقبل. عند ذلك، قال الأمير خالد، سيكون بمقدورنا أن نتفرّغ لمحاربة تنظيم القاعدة.

تعليق:
رأى السفير أن التطمينات التي قدمها الأمير خالد يمكن الوثوق بها. خاصة، وعلى ضوء اعتراف الأمير خالد بأن أخطاء ربما قد تكون حصلت أثناء العمليات الجوية ضد الحوثيين، وعدم قدرة القوات الجوية السعودية على مهاجمة الحوثيين بدقة، وبسبب انعدام موثوقية ما يقدمه الجانب اليمني من توصيات بشأن الأهداف المزمع قصفها. بناء على كل ذلك فقد وافق السفير على تزويد الجانب السعودي بصور الأقمار الاصطناعية للمنطقة الحدودية اليمنية.

وكيليكس يكشف المستور,,
هاذا ما ضهر وما خفي اشد واعضم
اما بنسبة لليمن ففي اعتقادي
انة مباح الحمأ بحرآ وجون لن اجزم
بقضية البر لانة لم تضهر او ترشح
اي تسريبات او دلائل على وجود عناصر من
القوات الامريكية على ارض اليمن
ولاكن المؤكد ان تلك القوات متواجدة
في بحر اليمن وسمأة
تضرب ضربتها وتعود الى قواعدها
سالمة,,
اما بنسبو لموضوع البرلمان
فكم يحاسب وماهوى الموضوع
الذي دقق في صحتة البرلمان اليمني
لا اعتقد ان هناك موضوع يستحق الذكر
البرلمان ما هوى الى اطار ديمقراطي
كزيف لاقناع الراي العام العالمي
بكذبة الديمقراطية في اليمن,,
دمت وسلمت اخي بيحان...

الموضوع: غارات سعودية جوية على الحدود اليمنية
التصنيف بواسطة : السفير ستيفن سيش للأسباب 1.4 (ب) و (د)

1. (سي) خلاصة . تؤكد مصادر محلية أن المملكة العربية السعودية استأنفت شن غاراتها الجوية ضد المتمردين الحوثيين في منطقة جبل الدخان على الحدود السعودية اليمنية على الرغم من تصريحات للحكومة اليمنية تقول بعكس ذلك . وفي تحول غير مسبوق فالحوثيون الآن يعتبرون أنفسهم مدافعين عن سيادة اليمن ضد هجوم سعودي غير مبرر , فيما هناك إشارات عامة حول الرئيس صالح تشير إلى ابتهاجه بضلوع المملكة العربية السعودية في حربه ضد الحوثيين.

وفي الوقت الذي قد تنجح فيه الهجمات الجوية السعودية في دحر الحوثيين من معاقلهم على الحدود معها فليس من المؤكد أن يكون لمثل هذه الهجمات تأثير كبير على حرب صعدة ما لم يصاحبها غزو بري .

مصادر محلية : الغارات السعودية تستمر, ولكن أين؟
2.(سي) كردِ على توغلات الحوثيين داخل الأراضي السعودية وقيامهم بمهاجمة قوات الحرس السعودية في الثاني من نوفمبر تواصل السعودية شن غاراتها الجوية ضد المتمردين الحوثيين في منطقة جبل الدخان الواقعة على للحدود السعودية اليمنية . هذا ما قالته مصادر محلية لـ"للضباط" في نوفمبر الماضي .

وعلى عكس ما تناولته تقارير AP (وكالة اسيوشيتد برس) من أن السعودية استطاعت في الثامن من نوفمبر إحكام سيطرتها على جبل الدخان المتنازع عليه فإن جماعة الحوثيين تنفي سيطرة السعودية على الجبل مدعين أنهم لا يزالون يسيطرون عليه .

وفي الثامن من نوفمبر أيضاً تحطمت مقاتلة تابعة للحكومة اليمنية في منطقة رازح ( الواقعة على الحدود مع السعودية إلى الشمال من منطقة الملاحيظ ) وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عن إسقاطها، بينما تقول الحكومة اليمنية أن السبب وراء تحطم الطائرة هو خلل فني.

ويذكر صحفيون مستقلون أنه على عكس التصريحات الرسمية السعودية فإن الطيران السعودي قد دخل الأراضي اليمنية وقام بضرب أهدافِ داخل اليمن.

وقد أخبر الضابط (xxxxx) في السادس من نوفمبر أن الطيران السعودي قصف مناطق تهامة والملاحيظ والحصامة داخل الأراضي اليمنية. وأفاد أيضاً أن السعوديين قاموا بحشد قواتهم المرابطة على الحدود , كما أكد أيضاً أن الضربات الجوية حدثت داخل الأراضي اليمنية. " الحكومة اليمنية تنفي ذلك ولكن الحكومة السعودية تعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية "

3. وقد اتهم الحوثيون القوات الجوية السعودية بقصف الأراضي اليمنية بما فيها مناطق سكانية في مناطق الحطمة والملاحيظ والمجدعة وغمار متسببين بقتل وجرح المدنيين في منطقة غمار، وذكروا أيضاً أنهم قد اعتقلوا بعض الجنود السعوديين وهذا ما تنفيه الحكومة السعودية.

(ملاحظة، وعد (xxxxx) أنه سيعرض صوراً من الجو للجنود السعوديين المعتقلين ولكن لم يتم نشر أي صور حتى اللحظة... انتهت الملاحظة).

وقد قالت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السيدة كلير بورجيوس للضباط أن 135 عائلة ممن نزحوا من منطقة الصراع وصلوا إلى مخيم المزرق في محافظة حجة في السابع من نوفمبر. وقالت أن سبعمائة شخص، رقم كبير في يوم واحد.
تعليق: تتوقع السيدة بورجيوس صدور تقرير عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ 10 نوفمبر، والذي يتصادف مؤخراً مع وصول روايات شهود عيان من مناطق الصراع والتي يمكن أن تعطي صورة أكثر وضوحاً عن القتال. نهاية التعليق


4- وفقاً لما ذكره (xxxxx) فإن المنطقة المتنازع عليها في جبل الدخان هي رسمياً جزء من المملكة العربية السعودية، ولكن عندما رسمت الحدود في المنطقة بين اليمن والسعودية فإنها رسمت على الأراضي التي تنتمي بصورة تقليدية إلى قبيلة الزايدي اليمنية. وقد أخبر ضابط شرطة في الثامن من نوفمبر أنه بسبب أن الأراضي القبلية تتعدى الحدود الدولية فإن القبائل الذين يقطنون تلك المناطق يعدونها منطقة يمنية حتى لو كانت رسمياً منطقة سعودية.

علاوة على ذلك، ففي الوقت الذي تعتبر فيه أعضاء القبيلة الذين تمتد أرضهم لتشمل البلدين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى قبيلتهم في المقام الأول فإنهم في المقام الثاني يعتبرون أنفسهم يمنيين وليسو لسعوديين بغض النظر عن الترسيم الرسمي للحدود. وإضافة إلى الالتباس حول ما إذا كان جبل الدخان يقع في الأراضي اليمنية أو السعودية تأتي حقيقة أن القوات اليمنية تواصل القتال في جميع أرجاء المنطقة.

5- ويعتقد (xxxxx) أنه من المحتمل أن تكون هناك اتفاقية بين الحكومة اليمنية ونظيرتها السعودية على تطويق الحوثيين من خلال مهاجمتهم المتواصلة عن الشمال والجنوب. ووفقاً لما قاله (xxxxx) فإن الحكومة السعودية سمحت للقوات اليمنية بالدخول إلى جبل الدخان لكي تتمكن من التغلب على الحوثيين، ولكن الحوثيين تمكنوا من صدهم فلجأ السعوديون إلى شن الغارات الجوية لتطهير المنطقة من الحوثيين. وادعى الحوثيون أنهم مسيطرون على جبل الدخان في الثاني من نوفمبر.

وفي مكالمة هاتفية مع قناة الجزيرة اتهم السعوديين بالسماح للقوات اليمنية بالدخول إلى جبل الدخان من الحدود السعودية لشن هجوم "مضاد من أجل استعادة الجبل، وقال: "نحن لا نستهدف الأراضي السعودية كما أننا لا نقاتلهم على أرضهم أو على أراض خاضعة لسيطرتهم. المشكلة تكمن في أننا نواجه عدواناً، وهناك تعاون واضح بين النظام السعودي والنظام اليمني.

الحوثيون: نحن ندافع عن سيادة اليمن.
6- (اس بي يو) في لفته غير عادية يعتبر الحوثيون أنفسهم الآن يدافعون عن سيادة اليمن وسلامة أراضيه. وفي بيان صادر في السادس من نوفمبر اتهم الحوثيون السعوديين بشن هجوم بري على الأراضي اليمنية بعد قصف مكثف لمناطق الملاحيظ والحصمة. ويواصل الحوثيون إنكار أي وجود لهم على الأراضي السعودية وقالوا: "سوف يتخذ الشعب اليمني موقفاً حاسماً إزاء هذه التعديات على سيادة اليمن، ونحن نحمل السعودية كامل المسؤولية عن نتائج هذه التعديات غير المبررة على سيادة اليمن وأراضيه.

7- صالح: الحرب في صعدة بدأت للتو
صالح: يصرح المراقبون المحليون أن الرئيس علي عبدالله صالح أثار بأن السعودية اشتركت عسكرياً في الصراع.

حماس الرئيس صالح كان عبارة عن دليل على خطابه الذي ألقاه في 7 نوفمبر في احتفال تدشين أول شحنة من مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن وقال بأن الحرب الحقيقية ضد ا لحوثيين بدأت قبل يومين من بدء الهجوم الجوي السعودي. ووصف الجولات الست السابقة من حرب صعدة "كبروفة لاختبار قدراتنا"، وقال مضيفاً بأن الحرب لن تنتهي حتى يُسحق الحوثيون بشكل كامل. ووافق رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبدالله أحمد غانم، على أن الاشتراك السعودي كان تطوراً إيجابياً. وقد أخبر مسؤول الشؤون السياسية في 9 نوفمبر بأن العلاقات اليمنية السعودية في مستوى جيد في الوقت الراهن، وبسبب هذه الحرب فإن هذه العلاقات ستصبح أكتر تحسناً؛ فالحوثيون هم خصمنا جميعاً.

8- يتوقع السيد (xxxxx) بأن الحكومة اليمنية فاتحت المملكة العربية السعودية وطلبت منها الدعم لأنها تعاني من خسارات فادحة في صعدة. وبحسب ما صرحت به مصادر عسكرية فإن الحكومة اليمنية فقدت عدداً كبيراً من المواقع العسكرية في محافظة صعدة. وقال بأن ذلك إخفاق تام. لهذا فإن الرئيس صالح يريد من المملكة العربية السعودية أن تشترك. وقد لاحظ السيد (xxxxx) بأن الرئيس صالح يفقد ثقته بقواته العسكرية الخاصة بشكل متزايد وهذا يعد سبباً آخر لحاجته للمساعدة السعودية.

كما عين الرئيس صالح أعضاء من عائلته يثق بهم في قيادة زمام أمور المعسكرات من أجل استعادة منطقة الملاحيظ ومدينة صعدة اللتين تدور فيهما رحى المعارك. وحسب عدن برس فإن فخامته قد حمّل نجله أحمد علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري مسؤولية المنطقة العسكرية في الملاحيظ آخذاً هذه القيادة من قائد المنطقة الشمالية الغربية العسكرية في الحكومة اليمنية، علي محسن، حسب ما تصرح به DAO، فإن قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب والتي يقودها نسب الرئيس صالح، يحيى محمد عبدالله صالح بدأت المهمة بتشكيل خطة عملية لتصفية الحوثيين.

9- يعتقد بعض المراقبين مثل السيد (xxxxx) بأن التدخل العسكري السعودي سيأخذ هذه الحرب إلى نهاية سريعة. لكن البعض الآخر لا يرى بأن الاشتراك السعودي سيكون بمثابة الرصاصة الفضية.

ويتوقع (xxxxx) أن التدخل السعودي سوف يستمر، مشيراً إلى التقارير الإعلامية القائلة بأن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن.

من وجهة نظره، "التحركات الكبيرة للقوات" تشير إلى نيّتهم المشاركة لمدة طويلة. وهو لا يرى وجود نهاية سريعة لهذه الحرب لأنها بدأت بالتوسع لتضم القبائل التي تمتد أراضيها إلى الحدود اليمنية السعودية.

وبسبب تحرك عداوات الدم القبلية والثارات وجدت السعودية فنسها في مستنقع يصعب عليها الخروج منه، كما يعتقد.

تعليق
بالإجماع، الحكومة اليمنية رحبت بالتدخل السعودي ضد الحوثيين.
يتوقع أن الحكومة اليمنية ستشجع المملكة السعودية على زيادة مشاركتها، ربما بداية على المنطقة الحدودية شمال جبل الدخان التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. وبينما قد ينجح التدخل السعودي في دحر الحوثيين من بعض معاقلهم الحدودية إلا أنه من غير المحتمل أن يضعفهم بشكل كبير أو أن يؤثر على الحرب بشكل كلي في صعدة. استمرار العمليات العسكرية السعودية على المناطق الحدودية يمكن أن تزيد من أوار الحرب وذلك لأن السكان المحليين لديهم الكثير من عدم الثقة بسلطة الحكومة المركزية سواء اليمنية أو السعودية.

وكيليكس يكشف المستور,,
هاذا ما ضهر وما خفي اشد واعضم
اما بنسبة لليمن ففي اعتقادي
انة مباح الحمأ بحرآ وجون لن اجزم
بقضية البر لانة لم تضهر او ترشح
اي تسريبات او دلائل على وجود عناصر من
القوات الامريكية على ارض اليمن
ولاكن المؤكد ان تلك القوات متواجدة
في بحر اليمن وسمأة
تضرب ضربتها وتعود الى قواعدها
سالمة,,
اما بنسبو لموضوع البرلمان
فكم يحاسب وماهوى الموضوع
الذي دقق في صحتة البرلمان اليمني
لا اعتقد ان هناك موضوع يستحق الذكر
البرلمان ما هوى الى اطار ديمقراطي
مزيف لاقناع الراي العام العالمي
بكذبة الديمقراطية في اليمن,,
دمت وسلمت اخي بيحان...

يواصل المصدر أونلاين نشر وثائق ويكيلكس الخاصة باليمن. وفي هذه الوثيقة التي رفعها السفير الأمريكي الأسبق توماس كراجسكي، تتضمن ما دار في لقاء للرئيس علي عبدالله صالح بمساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن بلومفيلد في العام 2004.

وبحسب ما تضمنته الوثيقة، فإن أهم ما بحث صالح مع المسؤول الأمريكي تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المحمولة ضد الطائرات مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة. وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهضة إلى درجة طلبه من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي على مليون دولار تعويض عن كل ستريلا [صاروخ]!. لكن "بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يمزح".
وفي الوثيقة معلومات مهمة أخرى، فإلى التفاصيل:

نص الوثيقة:
الموضوع : الرئيس صالح لبلومفيلد: "لا لمنظومات دفاع جوية محمولة جديدة"
تاريخ الوثيقة: 2004-09-02
التصنيف العام: سرية
مصنفة بواسطة: السفير توماس كراجسكي

1- خلاصة:
في يوم 1 سبتمبر، بحث مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن ب. بلومفيلد الابن، مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومة صواريخ محمولة ضد الطائرات]. ولم يوافق صالح على المضي قدما في عملية إعادة الشراء فحسب، لكنه أيضاً تعهد لمساعد وزيرة الخارجية أن حكومة الجمهورية اليمنية لن تسعى لشراء أي نظم جديدة [من هذا النوع]. وعلى الرغم من أن صالح يحاول انتزاع المزيد من الأموال خارج عرض إعادة الشراء، إلا أن المركز يتوقع ويأمل إبرام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وكان مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد عقد في 31 أغسطس، اجتماعاً مع وزير الداخلية العليمي، ورئيس هيئة الأركان القاسمي، ووكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح وقد تم تغطيته في برقية منفصلة. انتهت الخلاصة.

[التفاصيل]:
2- صالح: "علينا أن نمحوها من السوق".
3- التقى مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن بلومفيلد ومعه السفير [الإمريكي بصنعاء] بالرئيس اليمني صالح في 1 سبتمبر [2004] لبحث مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء وتدمير (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومات صواريخ محمولة ضد الطائرات]. وقد رحب الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة بلومفيلد وبمبادرة (MANPADS)، والتي صورها بمثابة جزء من استمرار الجهود الأمنية الأمريكية اليمنية المشتركة في الخليج العربي والشرق الأوسط. وقد شكر بلومفيلد الرئيس صالح لتعاون بلاده وشراكتها في الحرب العالمية على الإرهاب، مشددا على أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على وجه الخصوص تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة واليمن والأمن العالمي إذا ما وقعت في أيدي الإرهابيين . ووافقه صالح بحماس، مضيفاً: "إذا ما كانت هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو الجهاديين فإن ذلك سيمثل تهديداً لقوات الأمن اليمنية. وعلينا أن نمحوها من السوق ".

4- واستعرض بلومفيلد بإيجاز مبادرة إعادة شراء (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة، موضحا أنه كان اقتراحا نوعياً للغاية لشراء وتدمير المنظومات التي جمعت من قبل حكومة الجمهورية اليمنية. فبالإضافة إلى التعويض عن كل منظومة، فإن الولايات المتحدة ستقدم التدريب التقني والدعم لضمان جمع ونقل تلك المنظومات وللتخلص منها وتدميرها بشكل آمن. وشدد بلومفيلد أنه تم منح 90 يوما كمهلة لشراء وتدمير المخزون الحالي الذي تم جمعه من قبل الحكومة اليمنية، وفيما أن البرنامج [الذي تقوم به الحكومة اليمنية بهذا الخصوص] غير محدد بسقف زمني إلا أن التمويل، في الواقع، كان محدوداً.

5- وقال صالح لبلومفيلد إن بحوزة الحكومة اليمنية حالياً 1435 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة ومن ضمنها 500 منظومة تم جمعها مؤخرا من "أشخاص محددين"، وأوضح الرئيس أن هذه الأنظمة سيتم تدميرها وفقا للمبادرة المقترحة قبيل مغادرته إلى لندن في زيارة رسمية في 25 سبتمبر، مضيفا أنه وبحسب تقديراته فأنه لا يزال هناك ما بين 150-200 نظام آخر في أيدي القطاع الخاص وهي التي تستهدفها الحكومة اليمنية بالجمع (ملاحظة: في 31 أغسطس أطلع بلومفيلد على 79 نظاماً من أنظمة (MANPADS) التي تم استرجاعها، مخزنة في مرفق وزارة الدفاع، ويبدو أن الـ 1435 نظاماً التي بحوزة الحكومة تمثل مزيج من الـ 79 نظاماً المشار إليها، مضافاً إليها الـ 1029 نظاماً التي اطلع عليها مسئول السفارة في نفس المكان في العام 2003، إضافة إلى أن عدداً آخر من هذه الأنظمة المحظورة التي لم نطلع عليها حين جمعت. وسنسعى لطلب توضيحات بشأن هذه الأعداد من وكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح. نهاية الملاحظة).

6- وأكد الرئيس صالح لمساعد وزيرة الخارجية أنه كان جادا في منع إمكانية تسرب منظومات الـ(MANPADS) من المخازن الرسمية. وقال إنه أصدر أوامره بجمع كل الأنظمة من القوات المسلحة اليمنية المرابطة في الميدان وإعادتها للمخازن فورا. وأثنى مساعد وزيرة الخارجية على إجراءات الرئيس "لإبعاد هذه الصواريخ الخطرة عن الأيدي الخطيرة". مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي اليمنية المحمولة يجب أن تبقى تحت سيطرة وتحكم السلطات. وفي الواقع فإن صالح أجاب قائلا: "نحن لسنا بحاجة إليها".

• صالح يعِد: لا منظومات جديدة

7- وتعهد صالح لمساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد أن الدفاع الوطني اليمني لا يحتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، بل على العكس، فالأزمة الراهنة في صعدة تثبت أن السماح لهذه الأسلحة بالوقوع في أيدي أعدائنا قد مثل خطأ كبيراً حيث كان يمكنهم استخدامها ضد قواتنا. وقال الرئيس "أود أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك صفقات جديدة، ونحن لن نتاجر بها". ورد بلومفيلد "لقد أثرت قضية مهمة للغاية تتمثل في أن المنظومات تعتبر أكثر فائدة للإرهابيين منها لجيشكم ".

8- وكشف مساعد وزيرة الخارجية لصالح أنه يشارك في مناقشات جارية مع حكومات البلدان المصدرة في أوروبا الشرقية لوقف تصدير منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، ولكننا بالرغم من ذلك، لدينا أدلة بأن هناك تجار أسلحة يدعون تمثيلهم لليمن يستمرون في المتاجرة في هذه الأسواق بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة المتقدمة (MANPADS). ونصحه صالح "لا يمكنك منع كوريا (الشمالية)، الصين، أوكرانيا، روسيا، أو بيلاروسيا من إنتاج أو بيع الأسلحة. وأنا لا أعتقد أنك ستنجح في ذلك". "وعلى الرغم من ذلك" قال متابعا: "ربما يمكنك إقناعهم بالبيع من خلال العقود الحكومية الرسمية وليس من خلال وسطاء". ووافقه مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد على أن التحكم في إنتاج الأسلحة ليس بالأمر السهل، لكنه أوضح أن تقرير شركات الأسلحة في الدول العاملة مع الولايات المتحدة للحد من إنتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة يفيد أن اليمن لا تزال زبونا محتملاً. فأجاب صالح قائلاً:"لا. نحن لسنا بحاجة إليها."

9- سأل مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد، الرئيس صالح قائلاً: "إذا كشف لي أصدقاؤنا في شرق أوروبا بأن لديهم عقوداً مع اليمن فهل أقول لهم لم يعد لديكم"؟. فأجاب صالح." نعم ، أخبرهم أن العقد قد تم إلغاؤه وأن ليس لأحد أي صفقة لبيع هذه الأسلحة إلى اليمن ما لم يتحدثوا إلي". ورد مساعد وزيرة الخارجية بأن التزام الرئيس صالح بعدم حيازة أي منظومات دفاع جوي محمولة جديدة، هو أمر لا ينبغي التقليل من أهميته، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز سمعة اليمن في واشنطن والمجتمع الدولي.



(المقايضة بمليون دولار)

10- وتابع صالح القول "كن مطمئنا"، مضيفاً "إن اليمن لن يسعى إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة بعد الآن، ولكن كل شيء له ثمن. وسيتوجب عليكم دفع مليون دولار عن كل ستريلا [صاروخ]!."(ملاحظة: بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يبالغ، ووعد بأن السعر سيخفض. وفي ظل خشيته من أن بعض الشكوك ماتزال قائمة، فقد التفت مترجم القصر إلى المساعد قائلا له: "أشعر أنه من واجبي أن أتأكد من فهمك لهذا أنها مجرد مزحة". نهاية الملاحظة.) وأصر الرئيس على القول:" ما هو المبلغ الذي أنتم مستعدون لدفعه؟". كانت إجابة المساعد على ذلك بأن ثمن كل منظومة (MANPAD ) كان قد حدد سلفاً، وهو غير قابل للتفاوض. وأضاف: "السعر ثابت، وهو مع ذلك أعلى بكثير مما نعتقد أنه سعر السوق".

الحوثي – الدروس المستفادة

10 - كشف صالح لمساعد وزير الخارجية أن الأحداث الأخيرة في صعدة، (حيث تخوض قوات الحكومة اليمنية صراعاً دموياً متزايدا ضد أنصار رجل الدين الشيعي المتمرد الحوثي، والمجهزين بشكل جيد) قد أثبت أنه كان "خطأ كبيرا" السماح لهذه الأسلحة بأن تصل إلى أيدي العدو. وذكر صالح لمساعد وزيرة الخارجية أن 250 جنديا قتلوا بينما جرح ما بين 1000-1500 جندياً، مقابل 300-350 من المتمردين. (ملاحظة : يعتقد المركز بأن عدد ضحايا الحكومة اليمنية أعلى من ذلك بكثير. انتهت الملاحظة).

11 – وحول ذلك رد بلومفيلد بأن الولايات المتحدة مدركة للثمن الذي سيدفعه اليمن جراء القتال الأخير وأن "هذا يؤلمنا أيضا ". كما أخبر بلومفيلد الرئيس صالح بأن السفارة تبحث إمكانية تقديم مساعدة أكثر.



12 - كما كان متوقعا، فقد أثار صالح توسيع [مبادرة] إعادة الشراء ليشمل أنواعاً أخرى من الأسلحة. وأفاد بأن الحكومة اليمنية قد قامت بإعادة شراء جميع الأنواع من السوق السوداء منذ 9/11 ، بما في ذلك من صواريخ أرض جو من طراز SA-3-SA2، والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات، والألغام والقذائف الصاروخية والمتفجرات. وزعم صالح قائلاً: "لقد دفعنا بالفعل تسعة مليارات ريال (حوالي 49 مليون دولار) لإبعاد هذه الأسلحة عن أيدي القاعدة، "مضيفاً: ونحن مستعدون لتدميرها. ونأمل أنكم لن تحصروا البرنامج على منظومات الدفاع الجوي المحمولة". (ملاحظة: الحكومة اليمنية تدعي أنها جمعت ما قيمته 32 مليون دولار أمريكي وتسعى إلى تعويض هذه النفقات. وعلى الرغم من أننا نشك في الادعاء بجمع ما قيمته 32 مليون دولار، فإننا علمنا من خلال اتصالاتنا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي أن الحكومة اليمنية لم تدفع حتى الآن لتجار الأسلحة الذين تعاقدت معهم لجمع الأسلحة، وأن وزير الدفاع عليوة يتعرض لضغوط كبيرة لتحقيق تسوية جيدة على هذه الصفقة. انتهت الملاحظة).



المساعدة في مراقبة مخزون الأسلحة
14 - أكد مساعد وزيرة الخارجية، بأن البرنامج المطروح على جدول الأعمال يعتبر ملحاً ومحدداً؛ إنه يستهدف العديد من البلدان التي لديها أعداد كبيرة من المنظومات الخطيرة. وشدد على أن المقترح القائم معني بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة فقط، وأنه يعرض شراءها بسعر أكبر بكثير من سعر السوق. وأضاف: "نأمل أن هذه الخطوة الأولى المهمة سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن"، كما أضاف بأنه مستعد لإيجاد طرق تستطيع الولايات المتحدة من خلالها مساعدة الحكومة اليمنية في السيطرة على مخزونها الرسمي مثل توفير ضوابط التخزين، وأنظمة الحاسوب، وسلامة المخزونات، والتدريب. فرد عليه صالح قائلاً إنه يتطلع لمعرفة تفاصيل هذا المساعدة.

• أعطونا قطع غيارنا

15 - واشتكى صالح لمساعد وزيرة الخارجية من صعوبة التراخيص المستمرة التي بموجبها يتم عرقلة إرسال طائرات الهليوكبتر 5 F-، و(Augusta) أوغستا [العمودية]، وإعادة دبابات 60M- ومدفعية M-109 غير الصالحة للاستخدام. وقال: "لقد قدمنا الطلب تلو الطلب [حول هذه الأمور]، متسائلاً: "لماذا لا تستجيب الولايات المتحدة؟" وجدد الرئيس الحديث حول الموضوع الشائع قائلاً لبلومفيلد إنه يدفع ثمناً سياسياً كبيراً في المنطقة وفي الداخل على حد سواء بسبب تعاونه في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: "تعاوننا" سيكون متناسباً مع برنامجكم فـ"بقدر ما تتحركون سوف نتحرك نحن".

16 - أجاب مساعد وزيرة الخارجية، بأن حكومة الولايات المتحدة تقدر علاقتها التعاونية مع اليمن في مجال الحرب العالمية على الإرهاب، وأشار إلى أنه "كدليل على ثقتنا، فإنني بالأمس سلمت رئيس هيئة الأركان القاسمي عقد ترخيص [طائرة] C-130". " قاطعه صالح قائلاً: "لا تلك كانت طائرة نقل. نحن بحاجة إلى 5 F- [طائرة هليوكبتر] في صعدة ". وطمأن مساعدة وزيرة الخارجية الرئيس اليمني أنه شخصياً سينظر في كل طلب ترخيص يمني عندما يعود إلى واشنطن، وسوف يتأكد من أنها تحظى بكل اهتمام. (ملاحظة : عندما سلم بلومفيلد رخصة C-130 للقاسمي -رئيس هيئة الأركان- في 31 أغسطس، قال الجنرال متهكماً "هذه الأجزاء الصغيرة لطائرة النقل تمثل أكبر خطوة إلى الأمام لتعاوننا العسكري منذ سنوات. انتهت الملاحظة).



التعليق : "ما ليس للمساومة"
17 – يظهر صالح في جميع المزحات الجانبية، جاداً في الدفع باتجاه رفع سعر كل منظومة. على أن الأمر الذي من الصعب تخيله أن داهية بارع مثل الرئيس يقوم بدفع مبالغ تعويضية أكثر من سعر السوق لصواريخ استريلا 2 (Strela 2's) ربما يقرب من 2000 دولار أمريكي. سوف يكون صحيحاً تصور مسألة أن يقوم صالح بانتزاع كل ما يقدر عليه من الحكومة الأمريكية مقابل تعاونه الأمني قدر ما يستطيع أن ينتزع من حكومة الولايات المتحدة المقابل لتعاونه الأمني.
وعلى هامش الاجتماع ، قدم وكيل جهاز الأمن القومي ، وابن أخ الرئيس –عمار صالح- نصيحة لبلومفيلد أخبره فيها بأن يعمل على توجيه رسالة متابعة إلى الرئيس يذكر فيها قائمة بالفوائد الأخرى التي ستجنيها اليمن من هذا الاتفاق، وأنه سوف يلح عليه بعدم رفض الصفقة بسبب الأسعار التي لا يمكن أن تتغير. انتهى التعليق).