هل يصبح اليمن بديلاً آمناً لمرور النفط الخليجي؟

هل يصبح اليمن بديلاً آمناً لمرور النفط الخليجي؟

مع تصاعد التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، جدد خبراء يمنيون طرح فكرة أن تصبح اليمن المنفذ الرئيس لإمدادات النفط الخليجي. وأكد خبير جيولوجي يمني أن الهواجس الأمنية الخليجية "مبررة" وأن الوقت مناسب لإعادة طرح مشروع بديل لطرق صادرات النفط الخليجي.
وقال الدكتور أحمد عبداللاه رئيس هيئة استكشاف النفط السابق لصحيفة "الخليج" الإماراتية : اليمن يعد منفذاً استراتيجياً لإمدادات البترول إلى البحار المفتوحة، وسواحل اليمن الطويلة الممتدة من البحر الأحمر حتى خليج القُمر في شرق خليج عدن، توفر تنوعاً طبيعياً لإقامة المنافذ الرئيسة لتصدير النفط الخام، وكذا بناء الموانئ والمنشآت ذات الطبيعة الصناعية، إضافة إلى قربه من المناطق الغنية بالنفط.
وأشار إلى دراسة لمركز أمن الطاقة في الخليج حول مشروع شبكة الأنابيب التي تربط الخليج والسعودية والمنافذ المحتملة، أكدت ضرورة أن يكون هناك مشروع ربط إقليمي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية عبر اليمن . وأوضحت دراسة للمركز أن هناك قلقاً ليس خليجياً وإنما عالمي من تعثر انسياب وصول النفط عبر الخليج العربي بسبب الأزمات التي تنذر أحياناً بكارثة في هذا الجانب، ورأت الدراسة ضرورة ضمان وضع بدائل وصول النفط من مصادره إلى موانئ آمنة مفتوحة تحقق استقرار الإمداد لهذه المادة الحيوية ووصولها إلى السوق النفطية العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ستة طرق لنجاح المشروع هي:
1- نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان، ويمثل خط أبوظبي الفجيرة بديلاً لتصدير النفط عبر الخليج، ويبلغ طول هذا الخط 350 كلم ومحيط القطر 48 بوصة وينقل ويصدر مليون ونصف المليون برميل يومياً .

2- خط السعودية- الإمارات- عمان (ميناء عمان) .

3- خط السعودية- عمان (ميناء عمان) .

4- خط السعودية- الإمارات اليمن (ميناء اليمن) .

5- خط السعودية- اليمن (ميناء اليمن) .

6- خط أنابيب الخليج (الكويت- السعودية- الإمارات- عمان- اليمن) .

وأكدت الدراسة أن إنشاء طرق بديلة لتصدير النفط من شأنه أن يعزز موقف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها أقل عرضة للتهديدات الأمنية، ومشروع خط أنابيب نقل النفط العربي يمكن أن يكون بمثابة أداة لتعزيز ثقة السوق النفطية والتخفيف من حساسية المواقف الأمنية والتطورات السياسية.

وأوضحت الدراسة أن العبور ببلدان مثل اليمن أو عمان سيكسبها منافع مالية من رسوم العبور والإيرادات التي يمكن أن تصل إلى الملايين، وبهذا تستفيد منها هذه الدول اقتصادياً وتشجع على تطوير البنية التحتية لمرافق النفط.