الامم المتحدة تندد ببند الضمانات لصالح

الامم المتحدة تندد ببند الضمانات لصالح

نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، اليوم الجمعة، بمشروع قانون العفو (قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه) الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.



وقالت بيلاي في بيان لها: "تابعت من كثب الأحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه إلى البرلمان قريبا".
وأضافت إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسئولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"
وأكدت أن "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق


مارب برس

الامم المتحده لديها حديث نظري فقط ‏

كذابين ومنافقين ومع المنتصر يهود يهمهم المصلحه لهم اولا والاعفاش المفروض انه الان في قفص الاتهام ولاكن كل السبب من ضعفاء النفوس الذي عاشوا بذل وسيظلوا لان صالح عيشهم تحت الذل لكي وقت حاجته وصاروا زي الكلاب ترمي له العظم وظل يعرشه ولايشغله اي شي ونسال الله ان ينزع عفاش واولاده وكل من سايره ودافع عنه

لا يهم سواءً أعفوه أم لم يعفوه نهاية علي ومحاكمته لا بد منها