أسبوع صنعاني لمواجهة الاستحقاقات المؤجلة للقضية الجنوبية

لمواجهة , للقضية , أسبوع , المؤجلة , الاستحقاقات , الجنوبية , صنعاني

أسبوع صنعاني لمواجهة الاستحقاقات المؤجلة للقضية الجنوبية

كان الاسبوع الماضي في صنعاء , بحق, أسبوعا لتحريك عجلة الحلول للقضية الجنوبية.

وضع تعليق بعض ممثلي الحراك الجنوبي لمشاركته في مؤتمر الحوار الوطني, وضع السلطات الرسمية وجها لوجه أمام الاستحقاقات المؤجلة لحل القضية الجنوبية, فعملت رئاسة الجمهورية والحكومة, ومعهما هيئة رئاسة الحوار ولجنة التوفيق, على استعادة من علقوا مشاركتهم إلى جلسات عمل الحوار لكنها لم تفلح تماما حتى اليوم, كما لم تفلح تماما في استرضاء الشارع الجنوبي.

بسبب القضية الجنوبية يتوقع المراقبون تمديد عمل مؤتمر الحوار, وظهرت تسريبات خبرية تؤكد هذا المنحى , كون المؤتمر مايزال لم لم يشرع في وضع الحلول لاهم قضيتين من أعماله: القضية الجنوبية وشكل الدولة اليمنية المقبلة, وهما قضيتان مرتبطتان ببعضهما.

وقال عبدالله علي صبري عضو مؤتمر الحوار عن حزب "اتحاد القوى الشعبية" "إن المؤتمر قطع شوطا كبيرا في النقاش حول العديد من القضايا المطروحة وتم الاتفاق حول الكثير منها ولم يبق سوى الاتفاق حول الحلول للقضية الجنوبية وبناء الدولة".

ونقلت وكالة الأناضول عن صيري قول: "المشكلة الحقيقية في مؤتمر الحوار حاليا تتمثل في التوافق على حل القضية الجنوبية خصوصا بعد تعليق مشاركة ممثلي الحراك الجنوبي في الحوار".

وإذ أعرب عن أمله بالتوصل إلى معالجة وطنية للقضية الجنوبية وبالتال صياغة جديدة للوحدة اليمنية, شدد عبدالله صبري على ضرورة تقديم التنازلات من قبل الأطراف السياسية في اليمن من أجل إقناع ممثلي الحراك الجنوبي لوضع الحلول للقضية الجنوبية بتوافق المكونات السياسية.

الصياغة الجديدة للوحدة اليمنية تعني في التعبير السياسي شلك الوحدة المنتظر أن يتوافق عليها المتحاورون بعد فشل صيغة الوحدة الراهنة القائمة على الوحدة الاندماجية التي قضت عليها حرب 94 ويرى فيها أبناء الجنوب احتلالا وضما وإلحاقا بالشمال.

وتفضل القوى المهيمنة في الشمال أن تكون صيغة الوحدة الجديدة في دولة اتحادية من عدة أقاليم , وخرجت اليوم مظاهرة في محافظة شبوة الجنوبية ترقض هذه الصيغة, لتؤيد بذلك دون أن تعلن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب والتي تقترح دولة اتحادية من إقليمين, أي من إقليمي الجنوب والشمال السابقين لتحافظ بذلك على الوحدة وعلى استقرار الجنوب الذي عمل نظام المخلوع علي صالح على ان يحيي فيه السلطنات القديمة والخلافات والصراعات المناطقية.

في مؤتمر الحوار يبرز الترابط بين شكل الدولة الجدبدة (نظام الحكم: برلماني, رئاسي) من ان فريق بناء الدولة المكلف بهذا الخصوص, لا يستطيع حسم قراراته إلا بحسم التوافق حول شكل الوحدة الجديدة المكلف به فريق القضية الجنوبية , وهو الفريق الذي يرأسه الشخصية الجنوبية الحراكي محمد علي أحمد وكان هو من أعلن تعليق مشاركة زملائه في الحراك مشاركتهم في أعمال الحوار الوطني ما لم يتحول الحوار إلى تفاوض بين شمال وجنوب يجري في دولة راعية.

أدى تعليق جزء من الحراك الجنوبي لمشاركته في الحوار إلى ضرب مشروعية الحوار في الصميم, فتحركت السلطات الرسمية في صنعاء لاحتواء هذه الازمة التي كانت متوقعة منذ شهور وطالما رددت الاطراف السياسية مطالباتها بتنفيذعشرات الاجراءات التي من شأنها تهئية الارضية المناسبة للحوار وبالتالي إنجاحه , لكن السلطات تلكأت في تنفيذ واجباتها حتى وجدت نفسها وجها لوجه مع الاستحقاقات المؤجلة منذ إبريل 2012 على الاقل.

في ما يلي موجزا لتاريخ النقاط الـ31:

* في التاسع والعشرين من أبريل 2012 أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رؤية في 12 نقطة قال بانه يتقدم بها إلى الر ئيس هادي وحكومة الوفاق من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات التمهيدية الهادفة إلى بناء أجواء الثقة والتمهيد لحوار جاد لمعالجة القضية الجنوبية.

*في الخامس من يوليو 2012 تبنى القاء المشترك رؤية الاشتراكي وطالب بتنفيذها.

* في 27 أغسطس 2012 أقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 20 نقطة, قالت إنها من متطلبات إنجاح الحوار, ورفعت ذلك إلى الرئيس هادي من أجل التوجيه بتنفيذها.

* في 8 يناير 2013 أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا لجنتين: الاولى لمعالجة قضايا المعدين قسرا من وظائفهم المدنية والعسكرية بعد حرب 94, والثانية لمعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية.

*في 3 إبريل 2013 أقر فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني 11 مطلبا قال إنها لبناء الثقة, وتقدم بها إلى رئاسة مؤتمر الحوار للعمل على تنفيذها.

* في 8 يوليو وجه الرئيس هادي رسالة إلى الحكومة لتنفيذ ما تبقى من النقاط الـ20+11 استنادا إلى نتائج المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني.

* في 9 يوليو أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ ما تبقى من النقاط, وكلفتها البحث عن التمويل اللازم للتنفيذ.

* الاحد الماضي (25 أغسطس) قدمت اللجنة الوزارية تقريرها النهائي إلى اجتماع استثنائي للحكومة بصيغة برنامج تنفيذي مزمن للنقاط, لتقره الحكومة يوم الاربعاء الماضي (29 اغسطس).

بالاضافة إلى إعلانها قبل اسبوعين إعتذارا رسميا عن حرب 94 ضد الجنوب أقرت الحكومة الاربعاء الماضي مصفوفة من الاجراءات التنفيذية المزمنة الهادفة إلى إنجاح الحوار, منها إلغاء الاحتفاء بمناسبة 7 يوليو (يوم الانتصار العسكري على الجنوب) من قائمة المناسبات التي يحتفل بها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان الاجازات والعطلات الرسمية, كما اعنت الحكومة عزمها تشكيل لجنة لازالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي "للمناطق الجنوبية" وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994.

جاءت هذه الاجراءات في طار تنفيذ النقاط العشرين + 11 المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والانتهاكات بحق شباب الثورة الشبابية السلمية, عير أن القيادي الجنوبي محمد حيدرة مسدوس انتقد بشدة الحكومة لجهة أنها اطلقت على الجنوب اسم المحافظات الجنوبية.

شملت المصفوفة الحكومية تعويض صحيفة الايام الجنوبية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار, وتشكيل لجنة لحصر المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي والإفراج الفوري عنهم وإنشاء صندوق لرعاية شهداء وجرحى الحراك السلمي.

وتشكيل لجنة لحصر الفتاوى التكفيربة ومعرفة الجهات المصدرة لها, وتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من من ثقافة التسلمح ونبذ الكراهية, وتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية..... إلخ. أما النقطة الثامنة من النقاط الـ11: (إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومارب) فإن الاجراء الحكومي لتنفيذها هو تشكيل لجنة "لدراسة النقطة واقتراح المعالجات", ومثله النقطة المتعلقة بإيقاف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد.

طبقا للبرنامج الحكومي فإن رئيس الوزراء سوف يلتقي خلال السبوع الجاري اللجنة الرئاسية لمعالجة المبعدين قسريا من وظائفهم بعد حرب 94 لبحث النتائج التي توصلت إليها اللجنة , كما سيلتقي لجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لانجاز مهامها و"تنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها". في هذا الصدد , من المتوقع في في غضون شهرين أن تنجز وزارة الشؤون القانونية إعداد مشروع فانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها, ثم يصدر في وقت لاحق قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات الاراضي, بالتزامن مع اتخاذ تدابير رسمية تعطي أبناء المحافظات الجنوبية أولوية الانتفاع من الاراضي في محافظاتهم. اضافة الى اعادة اموال ومقرات وارشيف الحزب الاشتراكي ومقرات النقابات والمنظمات الجماهيرية من الاطراف التي استولت عليها.

في ما يخص إلغاء الاحكام الصادرة بحق القيادات والموز الجنوبية فسوف تعد وزارة الشؤون القانونية خلال شهر من الآن مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد.

هذا أهم ما تزمع الحكومة على تنفيذه خلال مدة أفصاها ثلاثة شهور كما جاء في برنامجها المزمن, وسط رضا على ما يبدو من أهم الفعاليات الجنوبية.

بدأت النقاط العشرون بمقترح من الحزب الاشتراكي اليمني في 12 نقطة لحل القضية الجنوبية ثم أضافت إليها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني نقاطا أخرى تتعلق بقضية صعدة والانتهاكات التي لحقت شباب الثورة السلمية طالبة من الرئيس هادي العمل على تنفيذها بهدف توفير المناخات المناسبة لبدء الحوار الوطني الشامل وإنجاحه, لكن الرئيس لم يحل الطلب إلى الحكومة للتنفيذ إلا في الثامن من يوليو الماضي.

الرئيس هادي حث الاربعاء الماضي لجنة التوافق في مؤتمر الحوار الوطني على أهمية التوافق والشراكة حيث ناقش مع اللجنة القضايا والموضوعات المتعلقة بمخرجات الحوار من شكل الدولة وبنائها على اساس معطيات برامج المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية, مشددا على أن تكون مخرجات الحوار تحت سقف الوحدة وقال:هناك اتفاق شامل على معظم المخرجات بمختلف اتجاهاتها والتي ستصب في قالب عقد اجتماعي جديد يرتكز عليه نظام الحكم الرشيد وعلى اساس توزيع الثروة والسلطة والعدالة والحرية والمساواة و تحت سقف الوحدة.

من ناحيتها أقرت لجنة توفيق الآراء تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها لوضع آلية تواصل مع الحكومة لضمان تنفيذ المصفوفة المقرة من الحكومة.

وتضم لجنة التواصل في عضويتها كلا من الدكتور صالح باصرة والدكتور عبدالله لملس والدكتور أحمد عوض بن مبارك وحسام الشرجبي.

اليوم بدا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر وكأنه يتوج اسبوع الاجراءات الحكومية لمواجهة استحقاقات القضية الجنوبية , ليشكل بذلك ضغطا على من علق مشاركته في الحوار من أجل العودة إلى المؤتمر.

ففي كلمة له أثناء حضوره فعاليات المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن الذي بدأ اعماله اليوم بصنعاء أثنى بنعمر على هذه الاجراءات, وقال- كما نقلت وكالة سبأ - «دعوني أشدّد أن الوقت لم يعد في صالح أيّ من الأطراف، يجب أن يدرك الجميع أنّ زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة انتهى، وأنّ زمن التشدّد في المواقف انتهى، آن أوان حسم ما تبقى من القضايا العالقة في مؤتمر الحوار. وأنا على يقين أنكم قادرون على ذلك في أقرب وقت». مؤكدا بأن حل القضية الجنوبية لن يتم إلا عبر الحوار.

مااااااااعاااااااد ينفع الحسوووك تحت جذرالعقبه فاتهم القطار

هذه ثقافة الزعيم لازالت راسخة في اذهان البعض مع اها غير صحيحة