توحدت "اليمن" أربع مرات

"اليمن" , مرات , أربع , تنحية

توحدت "اليمن" أربع مرات

السياسي والمفكر زيد بن علي الوزير لـ"الأولى": توحدت "اليمن" أربع مرات والخلل يأتي كل مرة من سوء الإدارة بدءاً بالفرض ونهاية بالرفض


ظاهرة التهديد بالعودة إلى التشطير عند وجود أزمة حادة، هي دعوة في الوقت نفسه إلى تحسين الوضع القائم
يجب أن يراعى في تقسيم الأقاليم العامل الاقتصادي، ولا يكون على أساس قبلي ولا مناطقي، ويكون لكل إقليم منفذ بحري
مؤتمر الحوار لم يكن وليد إرادة قوى التغيير الشبابية؛ أصحاب الثورة الحقيقية، وإنما كان وليد إرادة خارجية، وإرادة سياسية داخلية لها صلة بالنظام نفسه
السياسي والمفكر زيد بن علي الوزير لـ"الأولى": توحدت "اليمن" أربع مرات والخلل يأتي كل مرة من سوء الإدارة بدءاً بالفرض ونهاية بالرفض
الأولى ـ حاوره: عبدالرحمن احمد عبده
الأستاذ زيد بن علي بن عبدالله الوزير. أديب، شاعر، مفكر، سياسي، مؤرخ، محقق، يتميز بالوسطية والعقلانية في منهجه الفكري، مع إدراك عميق، وإلمام واسع، وطرح متزن، يتضح ذلك من خلال ما طرحه في بعض مؤلفاته الفكرية والسياسية لعدد من القضايا أبرزها مسألة الفردية في الفقه السياسي عند المسلمين، وما تمثله من أزمة في فهم صلاحية الحكم الفردي، أطروحة عميقة، ودراسة جادة صاغها وقدمها بحرية في كتابه (الفردية ـ بحث في أزمة الفقه السياسي الفردي عند المسلمين). ويرأس الأستاذ زيد بن علي الوزير مركز التراث والبحوث اليمني.
في 1990 ـ عام قيام الوحدة اليمنية ـ دعا الأستاذ زيد بن علي الوزير إلى وحدة فيدرالية لامركزية في كتاب نزل مع بزوغ فجر الوحدة اليمنية حمل عنوان "نحو وحدة يمنية لا مركزية"، وقال في مقدمة الطبعة الأولى للكتاب:
"يهدف هذا الكتيب إلى إيجاد أسس ثابتة يعتقد المؤلف أنه لو أخذ بها فإنها ستصون "الوحدة اليمنية" من أي تفكك، ذلك أن ما وصل إليه من نتائج كانت خلاصة مراجعة واسعة لدراسة شملت الماضي كله، فما يقدمه هذا البحث إذاً هو خلاصة التجارب التاريخية الماضية، وسوف يحس مؤلفه بنشوة اعتزاز تغمره لو وجد لآرائه هذه ترجيعاً وقبولاً، لكنه لن يأسى لو قرأ وجهة نظر أخرى، إذ القصد إضاءة الطريق" فكانت رؤية مبكرة من مفكر وسياسي، استشعر خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد.
في ضوء المستجدات التي نشأت في العام 2011 صدرت الطبعة الثالثة من الكتاب فأضاف المؤلف إلى عنوانه كلمة (اتحادية) ليصبح العنوان الجديد: "نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية". قاصداً بالاتحادية هي الدولة الفيدرالية، فيما كان قد أصدر طبعته الثانية في العام 1992، وفي مقدمتها عبر المؤلف عن زهوه بعد أن وجد لآرائه ترجيعاً صادحاً وقبولاً واسعاً "فما من حزب سياسي أنزل برنامجه الانتخابي إلا وضمنه وعداً قطعه على نفسه بالعمل الجاد من أجل اللامركزية"، ما جعل المؤلف يؤكد أن "اللامركزية هي ذروة الأنظمة الحديثة وأفضلها على الإطلاق، ثم هي شرط لازم من شروط الديمقراطية" وجزء متمم لها، وبدون اللامركزية تبقى الجمهورية والديمقراطية دعامتين غير ثابتتين.
هنا أتحدث إليه متسائلاً عن شكل الدولة المقبل في اليمن وعما إذا ما زال عند رأيه بتبنى "اللامركزية الاتحادية" كحل للوضع في اليمن، رغم التطورات الأخيرة، ورأيه حول الدعوات المتصاعدة للانفصال الآن في جنوب اليمن.

س ـ شكل الدولة المقبل في اليمن مثار بحث ونقاش في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هل تعتقدون أن القوى المنخرطة في المؤتمر يمكن أن تصل إلى اتفاق بهذا الشأن؟
ج ـ لست في موقف يمكنني من الجواب الحاسم على النجاح والفشل لسببين:
الأول: أنه لا توجد في اليمن مراكز أبحاث مستقلة تقوم بدراسة علمية موضوعيه تُبنى عليها صياغة مستقبلية ذات رؤية واضحة وسليمة. كل ما بين أيدينا مجرد معلومات متناقضة تصدرها أحزاب وتنظيمات، تحاول تغليب مصالحها على مصالح الوطن، وكل حزب يرى أنه صاحب الحق المبين. وفي غياب المراكز العلمية، وحضور المعلومات المتناقضة يجهل اليمني مصيره.
الثاني: إن مؤتمر الحوار لم يكن وليد إرادة قوى التغيير الشبابية؛ أصحاب الثورة الحقيقية، وإنما كان وليد إرادة خارجية، وإرادة سياسية داخلية لها صلة ـ بشكل أو بآخرـ بالنظام نفسه، وتخاف من أن تنجح الثورة الشبابية المستقلة فتنهي النظام القائم من أساسه،؛ فعملتا على احتوائها، وكانت النتيجة أن تكوّن مؤتمر حوار هو في الأصل خليط بين رغبتين غير متكافئتين، مستبعداً تماماً رؤية شباب الثورة. وتأكيداً على هذا المزج كانت "المبادرة الخليجية هي بصفة عامة من صنع الخارج، ولم يتقدم الداخل السياسي برؤية يمنية، بل تبنى رؤية الخارج بمشاعر مختلفة، فكان الداخل هو الجانب الأضعف، وكان الخارج ـ يساعده بعض الداخل ـ هو الأقوى، وإذا ما صح هذا التقويم فإن النجاح بالضرورة سيكون لما يريده الخارج مع ترضيات سطحية لتيارات الداخل. ومن الواضح أن القرار النهائي ليس بيد اليمنيين وحدهم، فهم مشدودون إلى الخارج بقوة أيضاً.
وفي هذه الحالة الغامضة لابد أن يطرح السؤال: ما هو المراد بالنجاح؟ هل هو نجاح الإرادة الخارجية والداخلية السياسية القديمة؟ أو نجاح الإرادة الشابة؟ المؤشرات توحي بأن النجاح الخارجي ومن في ركبه من القوى الداخلية هو الراجح في الميزان حتى الآن على حساب تطلع الإرادة الشابة لقوى التغيير الحقيقية، وإذا ما تم نجاح الإرادة الخارجية؟ فهل يعتبر نجاحاً يمنياً؟ أو هدنة على دخن؟، الذي أراه أنه لن يكون حلاً ناجحاً، قد يظهر في البداية كذلك، وسوف يؤكد نجاحه إعلام نشيط، لكنه سرعان ما سيتكشف فشله بعد حين. وأنا لست ضد الاستفادة من ذوي الخبرة من أي مكان فالحكمة ضالة المؤمن، وإنما أنا ضد الإملاءات السياسية المفروضة، واستغلال حالة بائسة لصالح مشروع يخدم الخارج بشكل رئيس، ولكي نصل إلى جواب حاسم بشأن التدخل يجب أن نفهم التدخل على حقيقته: هل هو مجرد استشارة خارجية؟ أو فرض إرادة خارجية. فإن كان استشارة فهي ستتفق مع طموح اليمنيين، والنجاح في هذه الحالة مضمون، ما لم فهو سيفضي في النهاية إما إلى الفشل، أو إلى هدنة على دخن. وفي ظلال تخويف مرعب خارجي بالاقتتال الدامي مررت المبادرة، ويتم اليوم التهديد لمن يعارضها بالأمم المتحدة، والقوى الدولية، وهذا التهديد بدوره يدل على نفوذ الإرادة الخارجية، خاصة وأن التغيير قد تم احتواؤه عن طريق تبديل الرموز، واستبقاء النظام، وما حصل هو بالفعل تبريد الأجواء المشتعلة داخل النظام بدون تغيير لجوهر النظام مع رتوش براقة، ترضي غرور عالم التخلف، وذلك أن الموقعين على المبادرة كانوا هم أركان النظام نفسه، فبدت المبادرة تقاسماً واضحاً للسلطة، بين فريقين: فريق حاكم، وفريق كان حاكماً، على حساب شباب الساحات بدءاً من عدم مشاركة في المبادرة الخارجية وانتهاء بتهميشهم داخل مؤتمر الحوار، ومن هنا والهيمنة لروح النظام السابق والخارج فإن النجاح اليمني بمعنى الإرادة اليمنية الحرة مشكوك فيه.

س ـ رأيتم في اتفاق الوحدة بين شطري "اليمن" قصوراً لعدم إشارته إلى "الوحدة اللامركزية"، وهو ما فتح باباً للمشاكل لم يقفل حتى الآن! وفق ما جاء في كتابكم (نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية) .... أما زلتم عند رأيكم بتبني "اللامركزية الاتحادية" كحل للوضع في "اليمن"، رغم التطورات الأخيرة؟
ج ـ طبعاً فأنا أؤمن أصلاً بأن "الاتحاد الفيدرالي القائم على اللامركزية" هو من أفضل النظم التي توصل إليه العالم المتقدم، وعندما دعوت إلى هذا النظام لتطبيقه في "اليمن" كنت قد قمت بدراسة مستفيضة في النظم السياسية، خرجت بهذا المعتقد، ومن خلال هذه الدراسة تيقنت أنه لا توجد دولة ديمقراطية حقيقية لا تقوم على هذا الأساس، صحيح أنها تتفاوت في آلية التطبيق، لكنها متفقة على الجوهر، ومن ثم فأنا ـ نتيجة لتلك الدراسة ـ أرى أن الأفضل هو نظام "الاتحاد الفيدرالي" سواء لليمن أو لغيره. بل أكثر من هذا، فأنا أقول إن هذا "الاتحاد الفيدرالي" النابع من الجمهوريات، أو الملكيات البرلمانية، هو خطوة متقدمة للوصول إلى "الديمقراطية المباشرة" كما تجسدها "سويسرا" ، وأنا أعلم أن الوصول إلى هذه الغاية السويسرية ما يزال بعيدا لسبب بسيط، هو أننا لم نصل بعد إلى "الديمقراطية" نفسها، لذلك فإن الاتحاد الفيدرالي هو خطوة مهمة للغاية للوصول إلى الديمقراطية. أما المركزية فهي استبقاء للفردية لتسلط المركز على حساب الأقاليم، ودفع بالظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلي قمة عنفوانه.

س ـ قلتم في كتابكم: "إن ظاهرة التهديد بالعودة إلى التشطير عند وجود أزمة، ليس إلا بحثاً عن شيء أفضل"، هل ينطبق هذا الأمر على الدعوات المتصاعدة للانفصال الآن في جنوب اليمن؟
ج ـ أقصد بظاهرة التهديد بالعودة إلى التشطير عند وجود أزمة حادة، هي دعوة في الوقت نفسه إلى تحسين الوضع القائم، فهي حافز للتفكير في الخروج من الحاضر الراكد، أو المتسلط، أما إذا تجاوز التهديد إلى التنفيذ، فذلك أمر آخر. أما ما يجري من دعوات انفصالية فهي تعبير عما لاقوه من شدائد واضطهاد، وعلاجه الناجح هو الاتحاد الفيدرالي, بل أنا أقول إن من حق أي مجموعة ـ ونحن نؤمن بالديمقراطية ـ أن ينادوا بالانفصال، ولكن ليس عن طريق العنف، وإنما عن طريق الاقتراع، كما تفعل مقاطعة "كوبيك الفرنسية" في "كندا"، أو في اسكتلندا البريطانية، إذ يميل كثير منهم إلى الانفصال، والدستور الكندي والبريطاني يكفلان لهم ذلك عن طريق الانتخاب. وفي كل فترة يجرى استفتاء يفوز الوحدويون ويرضخ الانفصاليون لمنطق الأكثرية، ومن ثم فكل مجموعة لها الحق أن تطالب بما تراه, لكن عن طريق صناديق الاقتراع النزيه، والصناديق هي التي تقرر المصير.

س ـ هل تمتلك اليمن فرصة حقيقية للحفاظ على وحدتها؟
ج ـ طبعا فنضالها التاريخي المستميت نحو الوحدة دليل على ذلك، وقد توحدت "اليمن" أربع مرات، وإذن فإن الخلل يأتي كل مرة من سوء الإدارة؛ بدءاً بالفرض ونهاية بالرفض. إن أهم عامل يحفظ وحدتها هو العدل، وقد فقد العدل موازينه، بسبب المركزية الشديدة، وقد سئل السيد "جمال الدين الأفغاني" ـ الفيلسوف المشهور ـ متى يوجد العدل.؟ فقال: عندما تتعادل القوى. والاتحاد الفيدرالي أو اللامركزية هما هذا التعادل العادل بين الأقاليم فهو الذي يحفظها من التفكك، وهو الذي يوزع المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالعدل والقسطاس بين الأقاليم. ونحن نعرف أن المركزية لم تكن عامل استقرار، بل عرضة للثورات المستمرة، وأنها ـ عبر تاريخها الطويل ـ كانت مثار مشاكل لا تنطفئ، ولم تهدأ الاضطرابات الداخلية إلا عندما سادت اللامركزية أو الاتحادية.
وبهذه المناسبة فأنا أريد أن أقول إن على المجتمعين في الحوار أن يراعوا في قيام الاتحاد ثلاث نقاط رئيسة:
1. يجب أن يراعى في تقسيم الأقاليم العامل الاقتصادي، ولا يكون على أساس قبلي ولا مناطقي، ويكون لكل إقليم منفذ بحري. ذلك أن سبب اللجوء إلى اللامركزية أو الاتحادية كان في الأصل تلبية لمتطلبات التنمية عندما فشل المركز فيها، فوجودها على هذا الأساس الاقتصادي ينسجم مع أصول جذرها اليانع.
2. أن لا يراعى فيها التوزيع المذهبي بأية حال، بمعنى أن لا تقسم المنطقة الزيدية من سمارة شمالاً، إلى أقاليم داخل هذا الإطار، وألا تقسم المنطقة الشافعية من سمارة جنوباً إلى أقاليم ضمن هذا الإطار، حتى لا يقوم الإقليم على أساس مذهبي، شمالاً أو جنوباً أو شرقاً، ذلك أن المذاهب هي عبادية، وليست سياسية، ومتى تسيس المذهب فإن الفتن ستقبل كقطع الليل المظلم، وسوف يحمل هذا الاتحاد الفيدرالي عامل هدمه، فيجب أن يراعى عند التوزيع عدم استخدام هذا التوزيع المذهبي بدقة متناهية، وأرى عين الصواب أن يكون إقليم أو أكثر مشتركا من الجانبين، وبهذا وحده يذوب التمذهب ويقوم الاتحاد الفيدرالي على أسس عادلة.
3. أن لا يقوم الاتحاد بين إقليمين كانا مستقلين عن بعضهما البعض، لأن ذلك بشكل من الإشكال يُبقي عامل الانفصال مستتراً، والسودان نموذجاً.
وفي رأيي أن هذه شروط مهمة تدعم الوحدة الاتحادية، وبدونها ستتعرض الوحدة لمخاطر كثيرة. وما عدا هذه النقاط الثلاث، فالإضافات لتحسينها وتطويرها محل قبول و ترحيب، وأمر مطلوب.

سلم ياجرحي عميق على المقال

اليمن لايمكن ان يتوحد نهائيا
الا اذا اتحاكم عفاش واتباعه
الذين يطغون فيه فسادااااا
اصتنع القاعده لتخريب اليمن
وكون عصابات لتخريب كل
شيء ومنها الكهربا والنفط
تشكر اخي جرحي عميق
يعطيك العافيه تحياتي لك

شكرا لمروركم الكريم

سوء الادراة سبب من اسباب مطالبة الكثير بالانفصال واستعادة الدولة والعوده لحدود ما قبل 90

نسأل الله ان ينتقم من كل من قضى على احلام هذا الشعب ، باعماله الهمجية وتصرفاته الغير منطقيه


شكراً اخي العزيز جرحي عميق