صحيفة يمنية تكشف عن توجه «صالح» لاسقاط الرئيس هادي وتنصيب الراعي

لاسقاط , الراعي , الرئيس , توجه , بكشف , يمنية , صحيفة , عن , هادي , وتنصيب , «صالح»

صحيفة يمنية تكشف عن توجه «صالح» لاسقاط الرئيس هادي وتنصيب الراعي

قالت صحيفة يمنية ان الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، أصدر مؤخرا توجيهات بتشكيل فريق قانوني لدراسة امكانية رفع دعوى قضائية امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم المحدد بسنتين وفقا للقرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011الذي اصدره الرئيس هادي 26نوفمبر 2011 لدعوة الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخابات رئيس جديد ولمدة عامين
ونقلت صحيفة اخبار اليوم في عددها الصادر امس الأول السبت عن مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام قوله ان الانتخابات التى اختير فيها هادي رئيسا للجمهورية ولمدة عاميين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبرهو مصدر الشرعية وليس أي جهة اخرى
مضيفا بانه في عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس هادي الاستمرار في منصبه وفقا لنصوص الدستور فان الدعوى المزمع رفعها امام الدائرة الدستورية في المحكمة العلياء ستطلب من المحكمة باعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس هادي في فبراير القادم وكذا الحكم بنقل سلطاته الى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وفقا لنصوص الدستور
وأكدت الصحيفة أن توجيهات رئيس حزب المؤتمر تضمنت ايضا تشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستورلرفع دعوي امام المحكمة العلياء تتضمن مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء النظر في دعوى انتفاء المسوغ القانوني لللاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية وكونها ووفقا للتوصيف القانوني تمثل صيغة عقد اتفق الاطراف الموقعون عليها الالتزام بنصوصها وبنود اليتها التنفيذية وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاءه واحزاب المشترك وحلفائهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الاممي وفقا للمصدر
وحسب الصحيفة اليمنية المقربة من اللواء علي محسن الأحمر مستشار هادي للسؤون العسكرية، فقد اكد المصدر ان الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الاطراف من الناحية القانونية لما ورد في الناحية القانونية واليتها التنفيذية التى تتضمن تحميل اطراف المبادرة التزامات يجب وحقوقا يجب منحها لجميع ااطراف
مضيفا ان هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو اصدار حكم من الدائرة الدستورية بان المبادرة الخليجية وفقا لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للاطراف الموقعة عليها

صحيفة اخبار اليوم معروف عنها انها تتبع الاصلاح ولاخير في هذا ولا ذاك يلعبوا بنا كالكرة فاضاعوا الشعب ودمروا الوطن وكل واحد منهم جالس على كرسية وحساباته البنكية في إزدياد!‏‏!‏

القضية تمديد يعني امر استثنائي
لن تقف امامه محكمة ولا غيرها طالما من يرعاه
هم من يرعون المبادرة التي اوصلت هادي للحكم
كل الشكر لك اخي الغالي