للأطلاع على نص (وثيقة الحوار) المنجز الأهم في التاريخ اليمني الحديث

(وثيقة , للأطلاع , المهم , المنجز , التاريخ , اليمني , الحديث , الحوار) , على , في , وش

للأطلاع على نص (وثيقة الحوار) المنجز الأهم في التاريخ اليمني الحديث

إنه لمن دواعي اعتزازي الكبير أن أتشرف بكتابة التقديم الخاص بالوثيقة الأهم
في تاريخنا اليمني المعاصر، وهي الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني
الشامل الذي استمر من 18 مارس 2013 م واختتم أعماله في 25 يناير 2014 م..
هذا المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ اليمن سواء من حيث أسبابه وفي مقدمتها
الثورة الشبابية الشعبية السلمية أو من حيث آلية الإعداد والتحضير له، أو من
حيث آلية تشكيله والتمثيل فيه، أو من حيث أسلوب إدارته وتوزيع فرق العمل
فيه، أو من حيث نوعية القضايا التي بحثها وناقشها ووضع الحلول لها، أو من حيث
الرؤية المتفردة التي خرج بها الكفيلة بقطع الطريق أمام عودة الاستبداد أو حكم
الفرد والقبيلة والعائلة ووضع لبنة حقيقية لبناء دولة المؤسسات، دولة النظام
والقانون، دولة العدل والمساواة، دولة الحريات المسؤولة.
تقديم

إن الوثيقة التي بين أيدينا تمثل خلاصات آمال وطموحات شعبنا اليمني العظيم
منذ فجر نضاله من أجل الحرية والحياة الكريمة والخلاص من الاستبداد
والاستعمار.. اثنان وخمسون عاماً منذ قيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962 م
و 14 أكتوبر 1963 م وشعبنا يعاني من دوامة صعبة وصراعات لاتنتهي لكنه
لم يستسلم وظل يبتدع أساليب نضال فريدة تعكس جوهره الأصيل وعمقه
الحضاري التليد بغرض تحقيق الأهداف التي فجر من أجلها رواد نضاله ثوراتهم
المتتالية، وهاهي هذه الأهداف تتجسد اليوم بشكل غير مسبوق بين دفتي هذه
الوثيقة التي يحمل خلاصة تلك الآمال والطموحات الكفيلة بنقل اليمن إلى آفاق
الحداثة وروح العصر متمسكاً بشريعته وقيمه الإسلامية وأخلاقه الأصيلة التي
بدونها يفقد روحه ويخسر نفسه، فالشعوب العظيمة هي التي تبني نهضتها دون
أن تتخلى عن معدنها الأصيل وشخصيتها وقيمها.
إن هذه الوثيقة لن ترى النور ولن تتجسد واقعاً جديداً في حياتنا نحن اليمانيين
إلا إذا واصلنا العمل الجاد لتنفيذها وتطبيق رؤاها وتصوراتها رجالاً ونساءً، شيوخاً
وشباباً على السواء بروح واحدة لاتفرقنا الخلافات الصغيرة أو العصبيات الضيقة
أو مخلفات الماضي وأمراضه.. نستلهم دروس وعبر نضالنا ونستحضر على الدوام
مصالح أبنائنا وأحفادنا في وطن عزيز يظلهم تحت راية الأمن والعدل والحرية
والمساواة والحياة الكريمة.. بهذه الروح فقط سنبني اليمن الجديد.. اليمن الذي
ضحى آلافُ الشباب من أبنائنا حتى يروه حقيقة واقعة بعد أن كان حلماً يراودهم
ويراودنا جميعاً، لكنهم كانوا يرونه قريباً فكان ماأرادوا وبعد أن استكملنا الرؤية
الموجودة بين دفتي هذه الوثيقة التاريخية الخالدة سننتقل جميعاً إلى العمل
على تنفيذها دون تردد أو خوف أو تكاسل.
فلكل من أسهم في إنجازها من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني كل الشكر
والتقدير لأنهم كانوا على مستوى ثقة شعبهم بهم ولم يخيبوا ظنه مطلقاً، فقد
أدوا الأمانة كما يجب، لذلك نوجه لهم تحية الحب والامتنان والاحترام.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير شعبنا ووطننا وسدد خطانا
فهو الهادي إلى سواء السبيل
عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية
رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الباب الأول ... مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل


الفصل الأول تقارير فرق العمل



القضيه الجنوبيه



أولاً التقرير النصفي


المقدمة
بدأ فريق القضية الجنوبية اعماله في يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2013 ، وتم في الاجتماع اختيار هيئة
رئاسة بالتوافق مكونة من التالية أسمائهم:
±احمد بن فريد محمد الصريمة رئيساً
±بلقيس علي صالح اللهبي نائباً أول
±محمد علي ابولحوم نائباً ثان
±شفيع محمد العبد علي مقرراً
1 .1 خلال فترة العمل الأولى للفريق تم تشكيل لجنة لإعداد الخطة التنفيذية ضمت الأعضاء )رضية
شمشير على - احمد محمد الكحلاني - محمد محمد قحطان - احمد صالح القنع - محمد احمد
العفيف - إبراهيم مالك شجاع الدين - احمد صالح عجروم( بمساعدة الميسرين مروان الشيباني
وخديجة الصرحي، كما اوكل الى هذه اللجنة مهمة صياغة إجراءات وتدابير لبناء الثقة داخل
فريق القضية الجنوبية تمثلت في النقاط ال 11 التي تم اعلانها في نهاية الجلسة العامة الأولى.
2 .2 تم تشكيل لجنة رباعية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير مع رئاسة المؤتمر، ضمت في
عضويتها ) محمد علي احمد- رضية شمشير علي- محمد محمد قحطان- ياسر احمد العواضي(.
3 .3 تشكيل لجنة لاستخلاص المشاركات المجتمعية، ضمت في عضويتها ) ناديه عبدالله الأخرم -
أماني احمد الماخذي- ناصر احمد عباد شريف- إبراهيم مالك شجاع الدين(.
4 .4 تشكيل لجنة لاستخلاصات الرؤى التي قدمت حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، ضمت في
عضويتها )رضية شمشير علي- احمد محمد الكحلاني- محمد احمد العفيف- عبدالرحمن عمر
السقاف- بلقيس علي اللهبي - أماني احمد الماخذي - نادية عبدالله الاخرم- علي حسين عشال-
خالد إبراهيم بامدهف- ناصر احمد عباد شريف- إبراهيم مالك شجاع الدين- شفيع محمد العبد(.
5 .5 كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة يأت في مقدمتها الاجتماعات اليومية للفريق لمناقشة القضايا
المدرجة في جدول الأعمال استنادا إلى الخطة التنفيذية الخاصة بالفريق، إضافة إلى أنشطة
أخرى تخللت أعمال الفريق تمثلت في الاستماع لمحاضرات نفذها عدد من الخبراء الدوليين
والمحليين وبعض الباحثين في مواضيع ترتبط مباشرة بمهام الفريق.
6 .6 عقد الفريق لقاءات مع المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر وسفراء كلاً من دول بريطانيا
وروسيا وألمانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وماليزيا واندونيسيا والمدير العام لمكتب
مجلس التعاون الخليجي في اليمن، الذين قاموا بزيارة الفريق إلى مكان انعقاد اجتماعاته. كما
قام رئيس مؤتمر الحوار الوطني، رئيس الجمهورية بزيارة إلى فريق القضية الجنوبية، وزيارات
أخرى لبعض أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر والأمين العام للمؤتمر


7 .7 طلب فريق القضية الجنوبية حضور كلاً من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء جهازي الأمن
السياسي والقومي على خلفية اغتيال الطيارين في محافظة لحج ولمناقشة حالة الانفلات الأمني
والاغتيالات التي تعرض لها عدد من الكوادر العسكرية والامنية والمدنية، ولم يحضر من هؤلاء
إلا وزير الداخلية فقط.
8 .8 شكل الفريق لجنة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي برئاسة محمد
علي الشدادي، وأسفرت جهودها عن إطلاق سراح كلاً من )بجاش الأغبري الصبيحي - حسن
محمد بنان - عبدربه سالم محرق- خالد صالح بن عبدالمانع(.
9 .9 شهد الفريق انسحاب رئيس الفريق )احمد بن فريد محمد الصريمه، وعضو الفريق احمد صالح
عجروم، وانتقال عضو الفريق علي ناصر البخيتي الى فريق صعدة(.
10 10 بعد انسحاب الرئيس السابق للفريق تم التوافق على اختيار محمد علي احمد شيخ رئيساً لفريق
القضية الجنوبية.
11 11 تمت اضافة محمد عبدالله عوض الدغاري الى عضوية الفريق بديلاً عن العضو المنسحب احمد
صالح عجروم.
12 12 عمل الفريق خلال هذه الفترة على موضوعين أساسيين وفق الخطة التنفيذية المزمنة التي قام
بإعدادها في مستهل اجتماعاته، وهما: جذور القضية الجنوبية ومحتواها. وقد استمع الفريق
خلال النصف الأول من هذه المرحلة للرؤى التي قدمت حول جذور القضية الجنوبية، وفي النصف
الثاني منها لرؤى حول محتوى القضية الجنوبية، ومن ثم قام بعملية استخلاصات لتلك الرؤى
والتوافق على رؤية واحدة تمثل الفريق، سيتم عرضها على الجلسة العامة الثانية.
أهداف الفريق
الأهداف العامة للفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة:
1 .1 العمل على البحث في جذور ومحتوى القضية الجنوبية
2 .2 الأهداف الخاصة للفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة:
3 .3 الوصول إلى رؤية توافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية
4 .4 استقراء الرؤى ميدانياً
5 .5 بلورة الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى
6 .6 معرفة الموقف المجتمعي
7 .7 استيضاح مواقف الأطراف الجنوبية في الخارج.

قرارات الفريق
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط
العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط ال 11
الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة
مؤتمر الحوار بتاريخ 3/ 4/ 2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الاولى للمؤتمر لما من شأنه خلق بيئة
مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه.
إجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية
الاخ/ رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترم
الإخوة/ أعضاء رئاسة المؤتمر المحترمون
نحن اعضاء فريق العمل في القضية الجنوبية من المكونات السياسية والحراك الجنوبي والشباب والمرأة
مطالبون بتهيئة الارضية الملائمة لبناء الثقة وخلق الأجواء السليمة فيما بيننا لتمكيننا من أنجاز المهام
المنوطة في محور القضية الجنوبية
ولن يتأتى ذلك الامن خلال إجراءات وتدابير نري ضرورة تنفيذها علي ارض الواقع، وانطلاقا من النقاط
العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني والمداولات التي جرت في الجلسات العامة منذ
بدء المؤتمر والتي اكدت علي أهمية تأمين الضمانات الكفيلة بتحقيق النقاط العشرين باعتبارها المدخل
الرئيسي للحوار في القضية الجنوبية.
وتأسيسا على ذلك نرى ضرورة البدء في
1 .1 إدانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994 م واحالة المتهمين فيها
للقضاء.
2 .2 رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات
العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
3 .3 الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة
بحق القيادات والرموز الجنوبية.
4 .4 التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين
والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94 م وتعويضهم التعويض المادي العادل
واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة.
5 .5 الوقف الفوري لصر ف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
6 .6 معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013 م.
7 .7 إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة )الأيام(
وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق
صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
8 .8 إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
9 .9 وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
10 10 استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية
في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة
والمرافق السياحية والعامة.
11 11 مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على
فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.
نأمل سرعة اتخاذكم القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا.
صادر عن مجموعة العمل في القضية الجنوبية
2013-4-3 م
الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى
لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات
ً
القضية وفقا
مقدمة
لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا
لنص الفقرة ) 8( من المادة ) 12 ( من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل )يمثل أبناء الجنوب
ب% 50 من فريق القضية الجنوبية، % 75 من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي(، خلال الفترة )ابريل -
مايو(، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية
والمجتمعية التالية:
1 .1 حزب المؤتمر الشعبي العام.
2 .2 حزب التجمع اليمني للإصلاح.
3 .3 الحزب الاشتراكي اليمني.
4 .4 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
5 .5 حزب الرشاد اليمني.


6 .6 أنصار الله.
7 .7 حزب العدالة والبناء.
8 .8 الحراك السلمي الجنوبي.
9 .9 المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.
10 10 أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
11 11 النساء المستقلات.
12 12 الشباب.
13 13 منظمات المجتمع المدني
14 14 قائمة الرئيس.
تم الرد والتوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات
القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من
مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استنادا إلى الاعتبارات التالية:
1 .1 إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي
مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية
التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية والسياسية والمصالح
التي تمثلها كلاً منها.
2 .2 وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين
الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي - بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات
- فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.
3 .3 الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل
السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد
كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.
4 .4 إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى
وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون
التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.
5 .5 ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل
هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها
أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة )السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية
والاجتماعية، الجغرافية(، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي
في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا
التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ
في تكوين الأوطان.

البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990 م، مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجا لنضالاتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو
محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها
بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية
من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية،
سياسية، عادلة، بامتياز.
إن حرب 1994 م وما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من
إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من
ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى
باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي
أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي
نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 م وإعلان جمهورية اليمن
الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف
بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى
جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
±إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن
الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى
التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن
مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت
وضربت في مقتل.
±إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع
السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/ 7/ 2007 م
كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية
ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه
الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94 م على مختلف الأصعدة الحياتية
السياسية والمعيشية والخدمية.



البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 م
الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.
2 .2 إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في
اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
3 .3 عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
4 .4 انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر
الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على
الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
5 .5 بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد
الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 - 16 مايو 1991 م والتشريعات
التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
6 .6 بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين
والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
7 .7 خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين
والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
8 .8 الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
9 .9 سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات
والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب
والمعاملة اللإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق
والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
10 10 مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير )الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن
الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام(.
11 11 تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية )الحربية، القوى
الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية(.
12 12 الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف
رواتب )اجور\معاشات( البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات
الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
13 13 عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة
بعد حرب 1994 م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.


البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها
وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2 .2 عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع
الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها
لعمالة جديدة.
3 .3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4 .4 تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5 .5 إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة
لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6 .6 فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت
مسمى الحماية الأمنية.
7 .7 عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج
سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد
مورداً اقتصاديا هاماً.
8 .8 قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير
قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
±نقص كمية المخزون السمكي.
±توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد
وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
±ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
±اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
±تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات
المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
9 .9 تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة
تجارية.
10 10 صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى
مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11 11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين
والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
12 12 إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق
العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13 13 كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل
بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال
إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة
بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
14 14 المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد
تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت
من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15 15 لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً
لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين
حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية
والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية
والعسكرية.
البعد الثقافي والاجتماعي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية
1 .1 حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين وكان أساسها الصراع
السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي والفكري مبررا،ً سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في
الشطرين أو بعد قيام الوحدة، ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.
2 .2 عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.
3 .3 تمجيد ثقافة الحروب، والحكم بالقوة العسكرية.
4 .4 تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في
حرب 94 تجاه المهزوم، والحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.
5 .5 تراجع دور المرأة والقضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
6 .6 تغييب حقائق التاريخ الحديث والمعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله
وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش
والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
7 .7 الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها
ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من
التشظي في النسيج المجتمعي.
8 .8 عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9 .9 نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية
في الجنوب بسبب حرب 94 م.


10 تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق
الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما
بعد الحرب.
11 11 تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل
المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع.
12 12 العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح
بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي
الجنوبي.
13 13 التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل
مجاني.
14 14 تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.
15 15 تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى
بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
16 16 ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية
لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية

ثانيا : التقرير النهائي

المقدمة
بدأ فريق عمل القضية الجنوبية اجتماعات دورته الثانية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2013 م حيث عمل
الفريق خلال هذه الفترة وفقا لخطته التنفيذية على موضوع أساسي وهو الحلول والضمانات للقضية
الجنوبية، وبدأ بمناقشة الجدول الزمني لعمل الفريق وتقييم خطة عمله للفترة الأولى من المؤتمر والتي
ركزت على )الجذور والمحتوى(.
وتوافق الفريق على تقديم رؤى مكتوبة من جميع المكونات السياسية لموضوع الحلول والضمانات، وتم
التوافق كذلك على آلية عرض الرؤى والجدول الزمني لذلك، وقد قُدمت )أربعة عشر رؤية( وتم قراءتها
جميعا وأقر الفريق طلب استشاري لعمل ملخص تحليلي لهذه الرؤى.
وفي 10 سبتمبر 2013 م تم تشكيل الفريق المصغر المنبثق عن فريق عمل القضية الجنوبية ) 8+ 8(،
لمناقشة ملخص الرؤى والخروج برؤية توافقية لكل المكونات السياسية حول )الحلول والضمانات(. وبدأ
الفريق المصغر اجتماعاته في نفس اليوم بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة إلى اليمن
جمال بنعمر وفريق الخبراء الدوليين.
وقد عقد الفريق المصغر للقضية الجنوبية 32 اجتماع خلال الفترة 10 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، إضافة إلى
الاجتماع بدار الرئاسة للتوقيع على الوثيقة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 م.
وخاض الفريق المصغر نقاشات جادة وعميقة كانت تمتد حتى منتصف الليل في معظم الاجتماعات وتم
مناقشة جميع الخيارات المطروحة والمقترحة الخاصة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية ولشكل الدولة.
وتم الاتفاق على المخرجات التي بين ايديكم بما يضمن الحل العادل للقضية الجنوبية من وجهة نظر
المكونات الممثله في فريق القضية الجنوبية.
وأثناء هذه الفترة قُدم للفريق المصغر عدد من العروض والمحاضرات لخبراء دوليين حول شكل الدولة
والمبادئ العامة لعملية الانتقال، وتوزيع الثروة والسلطة واستعراض عدد من تجارب الدول الفيدرالية
والتقسيم الجغرافي وغيرها. كما كان الفريق الموسع قد تلقى العديد من المحاضرات حول ذات المواضيع
كما استقبل عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا دعمهم لإستقرار اليمن وحثهم للفريق على
التوصل لحلول عادلة للقضية الجنوبية.
كما التقى فريق عمل القضية الجنوبية باللجنة الوزارية المكلفة بالنقاط العشرين والنقاط ال 11 في 17
يوليو 2013 م واستمع الجانب الحكومي لملاحظات أعضاء الفريق حول ملف النقاط العشرين والإحدى عشر
وضرورة اهتمام الحكومة بتنفيذها للتمهيد وبناء الثقة. هذا وبلغ عدد اجتماعات الفريق الموسع )المكون
من أربعين عضوا( 25 جلسة خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 1 يناير 2014 م. وفيما يلي نستعرض معكم
مخرجات فريق القضية الجنوبية )الحلول والضمانات(.


فمعالجة الماضي
بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية )اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض
في نوفمبر 2011 ( وقرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب
مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون
الخليجي والآلية التنفيذية، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنّتها الجلسة
العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع
الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013 ، توصّلنا نحن المكوّنات السياسية والاجتماعية
المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق. وفيها نلتزم
حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق
مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن
يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه
الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة
والتحكّم في الثروة.
وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع
إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في
الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط
العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من
سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير
ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب
توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة
وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون
تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب
إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى
الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.
نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية،
مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف
نطبق المبادىء التالية:
. صالمبادىء
1 .1 يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق
الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه
الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي
للسلطة


2 .. الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين
وقّعهما اليمن وصادق عليهما.
3 .3 تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو
تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم
سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4 .4 يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة
المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات
الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور
والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية
من تدخل سلطة أخرى.
5 .5 تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم،
وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها
الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
6 .6 يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي
مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
7 .7 يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية
)وتمثيلية في الولاية( وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية
الضرائب.
8 .8 الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط
والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة
بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي.
وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في
الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان
إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس
هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة
الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد
الطبيعية بكفاءة.
9 .9 يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييرا ومعادلة لتوزيع عائدات
الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن،
مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات
للحكومة الاتحادية.
10 10 خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش
والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب.
11 11 يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي
عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن
أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة
والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات
متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل
تعسفي.
12 12 لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية
وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو
تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة
المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة
إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق
التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
13 13 ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن
الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق
تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة
والخدمة المدنية.
14 14 ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة، وهم
متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك
والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.
. أتحديد الأقاليم
يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر
الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا.ً
تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما
بين هذين الخياريْن يحقق التوافق.
. ب ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة
تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها
الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء
القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي
إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة
وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.

بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة
لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ
ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
لتحقيق ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع
الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق
المهام الآتية:
1 .1 وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية،
2 .2 مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل،
3 .3 تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته،
4 .4 تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة،
5 .5 نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.
تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.
. جدور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن،
خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم
المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي
الدول والمنظمات الداعمة.
نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014
و 2051 . ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب
كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة
اليمن الاتحادية الجديدة.
نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.
. دالتزام رسمي
يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكامليْن في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً
دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام
ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية
الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

قضية صعده




أولا .. : التقرير النصفي


المقدمة
1 .1 بدأ الفريق عمله في تاريخ 13 / 4/ 2013 م، عندما تم انتخاب الأخت/ نبيلة الزبير رئيسة لفريق
صعدة، وتم تأجيل تشكيل بقية هيئة الرئاسة الى وقت لاحق لعدم التوافق في الفريق.
2 .2 النشاطات الرئيسية التي قام بها الفريق هي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات من
أجل إعداد الخطة العامة للفريق.
. أتشكيل لجنة مصغرة مكونة من كل المكونات من أجل إعداد الخطة التفصيلية، وتم إعداد
الخطة وإقرارها بتاريخ 19 / 4/ 2013 م.
. بفي تاريخ 20 / 4/ 2013 م، تم إقرار الآلية التنفيدية للخطة التفصيلية، وتم تشكيل لجنة
مصغرة من كل المكونات لجمع الوثائق والمعلومات وتلخيص الرؤى، وسميت لجنة جمع
الوثائق والتلخيص.
. جأصدر الفريق بياناً بتاريخ 22 / 4/ 2013 م، أكد فيه على ضرورة استكمال إجراءات التهيئة التي
أقرتها اللجنة الفنية للاعداد للحوار الوطني الشامل، والمتمثلة في تنفيذ النقاط العشرين.
. دفي تاريخ 22 / 4/ 2013 م، تم إقرار الخطة التنفيذية لمرحلة الجذور المرحلة الأولى.
. هفي تاريخ 25 / 4/ 2013 م، تم تشكيل لجنة المشاركة المجتمعية.
. وفي تاريخ 27 / 4/ 2013 م، تم إقرار لجنة لإعداد الخطة التفصيلية للنزول الميداني.
. زفي تاريخ 2/ 5/ 2013 م، تم استكمال هيئة رئاسة الفريق، وتعيين الأخ/ عبدالحميد حريز نائباً
أول، والأخ/ خالد الغيش نائباً ثاني، والأخ/ وهيب خدابخش مقررا للفريق.
. حفي تاريخ 13 / 5/ 2013 م، أقر الفريق أن يكون النزول داخل صنعاء فقط، واذا دعت الحاجة
سيكون النزول إلى صعدة.
3 .3 القضية الأساسية التي عمل عليها الفريق هي تحديد جذور قضية صعدة وتلخيصها من خلال الرؤى
المقدمة من قبل المكونات.


أهداف الفريق
الأهداف العامة:
1 .1 تحديد جذور قضية صعدة.
2 .2 تحديد محتوى قضية صعدة.
الأهداف التفصيلية:
1 .1 إقرار الخطة العامة.
2 .2 إقرار الخطة التفصيلية وآلية تنفيذها.
3 .3 جمع المعلومات والوثائق عن الجذور.
4 .4 جمع المعلومات والوثائق عن المحتوى.
5 .5 النزول الميداني والاستماع للمستهدفين.
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
إن جذور قضية صعدة تتلخص في الاتي:
1 .1 ضعف الدولة وفشل مؤسساتها.
2 .2 ضعف التنمية الشاملة.
3 .3 التدخلات الخارجية.
4 .4 دخول أفكار أثرت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الأساسية.
5 .5 اللعب بورقة التوازنات والإدارة بالأزمات.
6 .6 عدم مهنية وحيادية وسائل الإعلام.
7 .7 مشروع السيد حسين بدرالدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة( من
خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولاً الى الحرب في يونيو 2004 م

ثانيا : التقرير النهائي


المقدمة
عمل فريق قضية صعدة منذ البداية في جو ساده الوئام معظم الوقت، وإن كان قد شابه شيء من حين
لآخر ففي حدود الصحي والطبيعي في لقاء هو بين فرقاء سياسة دارت بين بعضهم حروب. ولقد حرصنا
منذ الوهلة الأولى أن تكون لحوارنا هذا، الذي هو على أية حال تحت مظلة وسقف وطنيين، عمقنا ذلك بأن
أصررنا أن تكون له قاعدة مشتركة لا يمكن للجميع إلا أن يجمع عليها مهما كان مذهبه أو كانت طائفته،
فكانت هذه القاعدة هي )الوطن( ليصبح هدفنا: )وطن يتسع للجميع(. نجحت هذه القاعدة الوطنية بامتياز
أن ترجعنا إلى توافقنا كلما شتتنا وأن تعيدنا إلى طاولة الحوار كلما أدار مكون أو أحد أفراد مكون وجهه
مغاضباً أو مهدداً بالانسحاب.
منذ اندلع النزاع المسلح في دماج ونحن نعكف على تقريرنا هذا لإنجازه بقناعة أن الحل لحروب دماج وصعدة
)بكل النطاق الجغرافي المحدد في أدبيات قضية صعدة بخمس محافظات( ولكل حروب اليمن وأزماته هو
في البدء الفوري بتنفيذ مخرجات الحوار، وأن كل حل نتقدم به اليوم لإيقاف الحرب في صعدة ودماج تحديدا
هو حل مؤقت. وكل التطبيبات على جروح اليمن كلها حلول مؤقتة ولا حل إلا بالانتقال لمرحلة ما بعد الحوار
بحلول جذرية تؤسس لبناء دولة قوية قادرة على القيام بمهامها أزاء مواطنيها ومواطناتها.
وبهذه الرؤية التي وسعت اليمن كله يمن اليوم ويمن الغد المنشود استطعنا النظر إلى صعدة كعضو وجيع
في جسم يئن لنفس هذا الوجع وسائر أعضائه. فجاءت قراراتنا على بعدين الأول يخص صعدة المكان
والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر
ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين من المزارعين والحرفيين ومحدودي الدخل والأطفال
والنساء، وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن، والبعد الثاني يعمم على كل اليمن إذ لا
قيمة لمعالجة الجزء منفرداً إذا كان الكل معتلاً ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة.
هذا النهح هو ما أكدته فترة اشتغالنا على الجذور وقد استغرقت فترة النصف الأول من هذا الحوار، وكان من
الجيد أن أعطيناها ذلك القدر من الوقت والجهد فقد وضعت أيادينا جميعاً على مكامن الخلل لننطلق إلى
الحلول والضمانات ونحن على بينة مما نحتاج ومما نريد وما نستطيع كذلك.
ولأننا في حوار وطني وشامل فقد انطلقنا كفريق عمل في قضية صعدة بوصفنا نحن أيضاً جزء من كل
واعتبرنا قرارات فرق العمل الأخرى وقراراتنا كلا متكاملا، ومحور كمحور العدالة الانتقالية اعتبر قرارات
فريق صعدة ملزمة له، وكذلك محور بناء الدولة، كذلك وجدنا قرارات فرق الحكم الرشيد والجيش والأمن
واستقلال الهيئات، ..والخ وأما قرارات فريق التنمية فتكاد تكون قراراتنا في معظمها إذ أن واحدا من جذور
القضية تعلق بالتنمية. وإذا لم يبق إلا أن ننوه للجميع وخاصة زملاءنا وزميلاتنا في كافة فرق عمل الحوار
أننا إذ طرقنا لقرارات في مواضيع يعدونها من صلب اهتمامهم ننوه ونؤكد أن ذلك لم يكن من قبيل التوسع
والازدياد بل هو ما عكسته جذور القضية وأملته علينا كطلب ملح يصب في الحلول وضمانات عدم التكرار،
وهما هدفان رئيسان لاشتغالنا للفترة الثانية في الحوار.
هذا التقرير وقد أصبح إنجازاً يؤشر بالفضل لكثير من الجهود بدءً من اللجنة الفنية وتخطيطها، مروراً
بالأمانة العامة ودقة تنفيذها وإبداعها في تخيل ما يمكن حدوثه من المشكلات ووضع الحلول الاستباقية
لها. وقوفاً عند رئاسة المؤتمر رئيساً ونواباً وما أبدوه ويبدونه من مسؤولية والتزام بالحوار ولائحته وشروطه
وشركائه ومخرجاته وكذلك لجنة التوفيق ورؤساء الفرق وما أنيط بهم من مهام لحل مشكلات فنية في
التقارير وإنجازها. فالشكر واجب لكل من عني بقضية صعدة وحل مشكلاتها، رئيس مؤتمر الحوار عبدربه
منصور هادي، ونوابه وأخص د.ياسين سعيد نعمان، د. عبدالكريم الإرياني، أ.صالح هبرة، أ.محمود الجنيد،
أ.محمد قحطان، د.عبدالله لملس، أ.نادية السقاف، سلطان العتواني وأمين عام مؤتمر الحوار د. أحمد بن
مبارك، ونائبيه د.أفراح الزوبة وياسر الرعيني.
وشكر للمبعوث الأممي جمال بنعمر وكل فريقه لما أحاطوه فريق صعدة وأعماله وإنجازه من اهتمام ومتابعة
وتذليل صعوبات.
وشكر للدكتورة سعاد المراني ولميسرة الفريق أ.خديجة محمد الصرحي. ولكل طاقم الأمانة العامة وخاصة
العامل ضمن فريق صعدة مدير السكرتارية أ. على عبدالله منصر، والسكرتارية: ريم محمد النجار ويمنى
الضاوي وزمرده محمد الهمداني. وشكر للمركز الإعلامي وممثليه في فريق صعدة أ. محمد يحي جهلان
وفريق التوثيق وفريق الأمن وفريق التصوير وشكر خاص للموثقة أ.منار باوزير لمثابرتها واصطبارها على
عملنا وتوثيقه في كل أطواره.
ويبقى الشكر المستحق والمتوجب هو لفريق صعدة لكل فرد فيه ثم لكل مكون. وفي الود لو سردنا أسماءهم
واحداً واحداً فما منهم من أحد إلا وبذل جهدا، خاصة ما يتعلق بالتوفيق بين المكونات والحرص على انتظام
أداء الجميع في تناغم وانسجام. وإني أستسمح فريقي النبيل لأشكر بالاسم أعضاء لجنة الحلول والضمانات:
أحمد حميد المطري، حسن الحمران، حسين علي حازب، جميلة علي رجاء، عبدالله أحمد الكبسي، العزي شريم
هبة الله، علي ناصر البخيتي، غالب مطلق، مبخوت عبود الشريف، محمد مسعد الرداعي ومحمد عيضه
شبيبه
ورئاسة اللجنة:
عبد الحميد حريز، خالد أمين الغيش، وهيب العيسائي
وشكر للأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الذي رأس اللجنة لشهر ثم غادر لانشغاله باللجنة الميدانية في دماج.
وللأستاذة شرفاء حسين محمد السربي فمع أنها تنازلت عن عضوية اللجنة إلا أنها ظلت ترفدها وعمل
الفريق عموماً بالكثير من الجهود والرؤى. والأستاذ علي شايف أحمد حسين الاروع، والدكتور عادل قاسم
عبده الشجاع نابا عن ريئسي مكونيهما لعديد مرات في اللجنة. وشكر للأستاذ فضل محمد حسين الجعدي
من لجنة الجذور وكل زملائه وهم من ذكرت أسماؤهم في لجنة الحلول.


أخيرا، وبعد شكر الأخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجلسة العامة الثالثة نهيب بهم
أن اقرار تقرير فريق عمل قضية صعدة كما جاء نصاً وروحاً لما لقضية صعدة من خصوصية ولما انبنى عليه
توافق الأطراف من تدقيق وتفاهم على كل مفردة كما وردت. وبالمناسبة تود رئاسة الفريق التأكيد والإشارة
إلى أنها حرصت على عدم الإضافة أو التعديل على ما سلمته اللجان المصغرة خاصة لجنتي الجذور، والحلول
والضمانات، ولو من قبيل التصحيح والتصويب اللغوي وذلك استشعارا منها لأهمية كل كلمة وكل حرف عند
كل طرف في الفريق.
أهداف الفريق
الخطة العامة:
محتوى قضية صعدة.
±الحلول والضمانات لقضية صعدة.
الخطة التفصيلية:
±إقرار الخطة العامة للنصف الثاني من عمل الفريق في المؤتمر.
±جمع المعلومات والوثائق عن محتوى قضية صعدة.
±تقديم رؤى المكونات حول محتوى قضية صعدة.
±تقديم رؤى المكونات حول الحلول والضمانات لقضية صعدة.
±وضع تصورات نهائية حول الحلول والضمانات.
المهام المنجزة:
±تم تقديم وعرض رؤى المكونات حول محتوى قضية صعدة.
±تم تقديم رؤى المكونات حول الحلول والضمانات لقضية صعدة قراءتها على الفريق.
±تم جمع وتبويب وعرض المشاركات المجتمعية عبر لجنة ضمن برامج عمل الفريق.
±تم تشكيل لجنة مصغرة لوضع الحلول والضمانات لقضية صعدة.
±تم عمل مصفوفة للحلول بناء على ما توافق عليه الفريق في الجذور، وعلى رؤى المكونات للحلول
والضمانات.
±تم إقرار الحلول والضمانات من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة المصغرة وسجل تحفظ مكون
واحد.
±صوّت الفريق على الحلول والضمانات 59 مادة حزمة واحدة وتحفظ مكون واحد.

قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية:
أقر الفريق 59 قراراً حزمة واحدة في الحلول والضمانات لقضية صعدة واتفق على رفعها للجلسة العامة
الثالثة لإقرارها وتبنيها من قبل مؤتمر الحوار الوطني.
أولاً: الحلول والمعالجات والضمانات:
أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة )الدولة( أينما وردت في هذا التقرير )هي دولة الشراكة الوطنية في كل
أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل(.
ثانياً: تم التوافق بين الفريق على القرارات للحلول والضمانات التالية:
1 .1 ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة
كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات
لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.
2 .2 تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.
3 .3 يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة
وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير
النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية.
4 .4 برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد
عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما
في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع.
5 .5 إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسرا والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
6 .6 الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف، من المواطنين والقوات المسلحة
والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.
7 .7 صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن
فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.
8 .8 عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ
ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم.
9 .9 عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً وتسليم مستحقاتهم
الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
10 10 اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى
الأطراف أو من لديه خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية بذلك.
11 11 وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً
لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على
النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
12 12 إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكبارا وتوزع
على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب
الشباب.
13 13 وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك
خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي
المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.
14 14 منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص.
15 15 تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.
16 16 تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو
تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية.
17 17 الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول.
18 18 تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين
عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية.
19 19 تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.
20 20 نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي
نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد،
ويمنع أيضاً امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً
على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
21 21 بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل
والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان
استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.
22 22 هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية.
23 23 قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون.
24 24 يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
25 25 إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الإعلام.
26 26 احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم
سياسة الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.
27 27 إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات
المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد
الدراسية لأكثر من سنة وكل بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق
هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض % 10
من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا
الاستثناء.


28 28 إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية
واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من
الحرب وبحسب الحرمان والحاجة.
29 29 الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية
والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
30 30 التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي
تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس
مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني.
31 31 الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا لًنتائج
الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.
32 32 سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات
الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية.
33 33 على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير
في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو
متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.
34 34 معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
35 35 على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة
أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار
جمهوري واحد بدون أي تمييز.
36 36 تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض
مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان.
37 37 تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقاً للقانون.
38 38 إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى
الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون
المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.
39 39 ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء
والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب
الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم
ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.
40 40 سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.
41 41 تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال
المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يحل بها ذلك الحزب أو
التنظيم.

42 42 على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ
أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي أضرار أخرى.
43 43 مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
44 44 إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك
السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث
بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.
45 45 تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها
بحيادية وشفافية وبما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع
الأطراف دون تمييز.
46 46 يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية
ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذا وفاعلية في تلك
المناطق.
47 47 تلتزم الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها
وتقديم الدعم المادي المتمثل في القروض الميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة
تعنى بتصدير وتخزين المنتجات الزراعية وبناء السدود وتوفير مشاريع الري الحديثة للمزارعين.
48 48 على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي
حرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نقل أصحابها وهم من محافظات
أخرى وذلك بناءً على مفاضلة علنية تتاح فيها لجميع أبناء صعدة الفرص المتكافئة وفقاً للمعايير
العلمية الموضوعية.
49 49 على الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة إعمار صعدة
وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة، على أن يشمل الإعمار كل ما دمرته الحرب
من أملاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم،
وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق إعمار صعدة وتوفير الأموال اللازمة من الخزينة العامة للدولة
بما يكفي لتنفيذ ذلك.
50 50 على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه
خلال حروب صعدة ومن أي طرف كان.
51 51 على الحكومة معاملة أسر كافة المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء، وكشف مصيرهم
فورا سواء كانوا أمواتاً أو أحياء.
52 52 صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث
تستوعب مبادئ الدستور الجديد وما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية
وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك.
53 53 يسمى تمييزاً عنصرياً كل إنتاج سمعي أو بصري وكل إشارة لفظية مسموعة أو مكتوبة تنشر أو تذاع
عبر المنابر الحكومية وغير الحكومية تسيء لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو تحرض ضده بسبب
لونه أو جنسه أو نسبه أو عرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو حرفته أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه ويجرم التمييز العنصري المعرف
سابقاً وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي وشخص الجهة الحكومية
وغير الحكومية التي ينتسب إليها مالم تصرح الجهة رسمياً بعدم مسؤوليتها عنه وعن جرمه.
54 54 ينص في الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق
لهم الترشيح للوصول الى السلطة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو
المنطقة.
55 55 على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب
عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
56 56 تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية.
57 57 إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي
منذ 2004 م وعودة المبعدين.
58 58 إضافة النص التالي الى المادة رقم ) 8( المتعلقة بعودة النازحين )ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات
سياسية أو إدارية أخرى(.
59 59 تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام
الطائرات والقوات الامريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات
عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال ويجب على الدولة
والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم
والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها.
وقد تحفظ على هذه المادة الحراك الجنوبي والمؤتمر أيضاً مكون الرئيس جميلة علي رجا على الصياغة.

مشكور اخينا الفارس

على اطلاعنا على نص الوثيقة

كون البعض لا يدري ما تحتوية الوثيقة

قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية
والعدالة الانتقالية





أولا : التقرير النصفي

المقدمة
آلية التعامل مع القرارات وملاحظاتها كالآتي:
±القرارات التي وردت حولها ملاحظات ستناقش في إطار فريق العمل.
±التوصيات الجديدة والتي لم ترد بالأساس بالقرارات الأساسية للفريق، سترحل للنقاش إلى ما بعد
الجلسة العامة الثانية.
±القرارات المتعارضة فيما بين فرق العمل، سيتم إحالتها إلى لجنة التوفيق.
قرارات الفريق
1 .1 يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات
لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل إصدار القانون.
2 .2 تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب
من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم.
3 .3 صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقاً
للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وتجريم القتل خارج نطاق القانون
بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار والصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات
طويلة دون تقديمهم للقضاء. ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة
الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو
الاهتمام اللازم.
4 .4 صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير
قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات.
5 .5 تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية
:وتحقيق ذلك بشكل فعال ودائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية
والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج وعمليات العدالة
الانتقالية.
6 .6 تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات
تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا.
7 .7 إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل
ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم. ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله
السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي.
8 .8 التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.
9 .9 الالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الإخفاء القسري
وجميع انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون.
10 10 الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الانسان.
11 11 إنصاف ضحايا انتهاكات الاخفاء القسري وجبر ضررهم بصورة عادلة.
12 12 الإصلاح المؤسسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم
تكرارها.
13 13 الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية
السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان
التحقيق، وإجراءات التحقيق والمقاضاة. وتوفير الدعم الفني والإجرائي والمادي والسياسي للبدء
الفوري في تحقيق ذلك، وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.
14 14 الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
15 15 تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء
استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما
يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية
والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي
والأموال.
16 16 إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديدا الإسراع في إصدار
قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007 م وغيرها من التشريعات
ذات العلاقة.
17 17 تلتزم الدولة بتشكيل اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي والمتقاعدين والمسرحين
قسراً واللجان العسكرية والمدنية وتعميمها على جميع المحافظات وإلزام هذه اللجان بنشر نتائج
أعمالها للرأي العام.
18 18 حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والإستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل
في الشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي
والاجتماعي.
19 19 اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي
اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أسُيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي
مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا
الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً إبتداء من 1962 شمالاً و 1967
جنوباً وحتى الآن وبحيث لا يعتبر ذلك إدانة أو محاكمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر.
20 20 على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية والنقاط الإحدى عشرة المقدمة من فريق القضية الجنوبية.
21 21 إدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية.
22 22 إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات
الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضي منهم
لذويهم، وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية واتخاذ كل ما يلزم لمنع
تكرار مآسي الإخفاء القسري.
23 23 إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج
وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها.
24 24 تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع
المحافظات الأخرى.
25 25 تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار
الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً
أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة
الإرهاب والأعمال الصادرة عنه.
26 26 تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية
والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك.
27 27 الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي
وسجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.
28 28 ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
29 29 ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا
تتدخل بالشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم
الأهلي والاجتماعي.
30 30 ينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في
التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
توصيات الفريق
1 .1 الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011
وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفق القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012 .
2 .2 تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث
لأي سبب كان، تُسخر لها كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما
في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على
مواجهة تلك الظواهر وأثارها.
3 .3 على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض
الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى
فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح.
4 .4 ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم
تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية.
5 .5 على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم في المحافظات
الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين
قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
6 .6 تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية.
7 .7 تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي.
8 .8 التأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
9 .9 تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.
10 10 على الحكومة إعادة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إقصاؤهم من
وظائفهم بسبب أحداث 2011 م.
11 11 تشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 م
وأحداث 2007 م بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
12 12 توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الإعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية
سياسية وحقوقية.