صنعاء: إدانة 170 عسكريا ومعاقبتهم بالحبس والفصل من قوات الجيش

170 , من , الجيش , بالحبس , صنعاء: , عسكريا , هيانة , ومعاقبتهم , والفصل , قناة

صنعاء: إدانة 170 عسكريا ومعاقبتهم بالحبس والفصل من قوات الجيش

قضت المحكمة اﻻبتدائية العسكرية المركزية اليوم بمعاقبة
170 عسكريا بالحبس من ستة اشهر إلى ثﻼث سنوات ،
والفصل من القوات المسلحة، ادينوا برفض أوامر عسكرية
والتسبب بمقتل جنود واتﻼف معدات عسكرية .
وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة عقيد
قاضي علي محمد صالح الموشكي وحضور رئيس النيابة
العسكرية عقيد قاضي عباس أحمد الذيفاني بالحبس سنة
ونصف مع النفاذ لـ 22 مدانا بجريمة رفض اﻷوامر وعدم
اﻻنسحاب من المواقع وإطﻼق النار، عدا ثﻼثة لسوء حالتهم
الصحية.
كما قضى الحكم بحبس أحد المتهمين ثﻼث سنوات والفصل
من القوات المسلحة بجناية اﻻعتداء على رتبة أقدم، والحبس
ثﻼث سنوات مع النفاذ على خمسة مدانين بجريمة رفض
اﻷوامر والتحريض وعدم اﻻنسحاب من المواقع، والحبس
سنة لـ 26 مدانا بجناية الغياب وترك معسكرهم بدون أذن
أثناء خدمة الميدان وبراءة خمسة لثبوت أنهم في إجازة.
وقضىت المحكمة بمعاقبة 74 مدانا آخرين بالحبس سنة
كاملة لرفضهم اﻷوامر وتحريك اﻷطقم والعربات وقطع
الطريق وإقﻼق السكينة العامة، والحبس لمدة سنتين مع
النفاذ على مدان وفصله من القوات المسلحة بجناية رفض
اﻷوامر والخروج بسيارة عسكرية " طقم " بدون أذن ما تسبب
بمقتل أحد الجنود.
وقضت المحكمة ببراءة 19 آخرين لثبوت تحركهم باﻷطقم
والعربات بتوجيه ممن يملكه قانوناً والحبس ثﻼث سنوات
والفصل من القوات المسلحة على أحد المدانين بجناية الرفض
والعصيان المسلح والتسبب بمقتل ثﻼثة جنود وجرح ثمانية
آخرين وإتﻼف طقم وفقدان رشاش وبنادق آلية.
كما قضى المحكمة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ للفترة
المتبقية ﻷربعة ادينوا بإطﻼق قذيفتين هاون بدون أذن
وتقديم تعهد بعدم التكرار والحبس لمدة ستة أشهر على أحد
المدانين بجناية التخلي عن قذيفتين " أر بي جي " وتعهد
بعدم التكرار، وبراءة 14 من تهمة جناية رفض اﻷوامر
وتسليم اﻷسلحة لعدم كفاية اﻷدلة.
وقضى الحكم بالفصل من القوات المسلحة لـ 35 مدانا
والنفاذ المعجل وتوريد رواتبهم ابتداءً من اول ابريل 2013
حتى يناير 2014 م إلى الخزينة العامة بموجب الكشوفات
المالية وإبﻼغ الدائرة المالية وشؤون اﻷفراد بتنزيلهم،
والحكم بإعادة اﻷسلحة المضبوطة والعتاد مع القذيفتين " أر
بي جي " وتوريدها إلى معسكرهم وتوريد كافة اﻷسلحة
المقيدة على بقية المحكوم عليهم تحت إشراف اﻻدعاء، وكذا
تنزيل العهدة وهي رشاش 12.7 وتسع بنادق آلية مع التوابع
والتي مقيدة على معسكرهم باعتبارها مفقودة وتوريد الطقم
المدرع برقمه إلى قاعدة اﻹصﻼح ﻹعادة جاهزيته وتنزيله من
عهده المعسكر .
والزم الحكم وزارة الدفاع بدفع دية الخطأ لورثة من سقطوا
وإحالتهم إلى قسم الوفيات ومعالجة الجرحى ، والزام كافة
المتهمين عدا المفصولين بعمل تعهد خطي وإرسالهم إلى
مركز التدريب ﻹعادة تأهيلهم

في تطورات وبشائر خير بدائة تلوح في الافق البعيد اتمنى ان يطبق القانون على العسكريين ورجال الدولة في المقام الاول لانهم اساس نجاحه او فشله
كل الشكر لك اخي الغالي حبيب المنتدى على النقل المميز
ودمت بخير على الدوام...

فعلا بوادر خير كما قال الاخ الكمكازي
نتذكر أن علي عبدالله صالح عندما حصلة جريمة قتل الشبواني نائب محافظ مأرب أتى وجتمع مع جميع مشايخ مأرب والقادة بالمحافظة ، وتهم أبناء مأرب وحذرهم وحملهم مسؤلية قتل الشبواني ، مسكين المواطن صاحبة مقتول وهو مدااان بقتلـــه ويتحمل المسؤلية ، اليس هذه التصرفات رعناء ، بدلا من تحميل المسؤلية لصاحابها من قادة ومشايخ اصحاب الاعتمادات والامكانيات التي مسخرتها الدولة تحت امرتهم ،هكذا كانت البلاد تدار ، والخلل في اجهزتها بقيادت منسوبيها ، ولازالت بدايه نتعتبرها ، وهي ناقصة أذا لم يقدم في الايام المقبلة رؤس كبيرة للمسألة وللقضاء ..