هادي يعترف لهذه الاسباب لا استطيع اقالة بعض قيادات الجيش

ما , لهذه , الاسباب , الجيش , استطيع , اقالة , بعض , يعترف , هادي , قيادات

هادي يعترف لهذه الاسباب لا استطيع اقالة بعض قيادات الجيش

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريراً حقوقياً مطوﻻً،
كشفت فيه عن خفايا وأسرار خﻼل لقائها بقيادات الدولة في
اليمن، على رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه » ينبغي على المشرعين
اليمنيين العمل وفقا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني حول
دستور اليمن المستقبلي. ويجب على المشرعين على وجه
الخصوص أن يتناولوا التوصيات التي تعزز الحصول على
العدالة من اﻻنتهاكات التي حدثت خﻼل انتفاضة 2011 ،
وتدافع عن مساواة المرأة، وتعزز غيرها من الحقوق
اﻷساسية «.
وبدأ مؤتمر الحوار الوطني، المكون من 565 عضوا، في
مارس/ أذار 2013 ، ليجمع كافة شرائح المجتمع اليمني؛
لتحديد اﻻتجاه المستقبلي للبﻼد، بما في ذلك اﻹطار والمبادئ
التي سيقوم عليها الدستور الجديد، وإعادة تشكيل الحكومة،
واﻻنتخابات العامة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بعض المشرعين ربما يسعون
إلى استخدام الصياغة المتناقضة الواردة في التقرير النهائي
للمؤتمر، الصادر بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2014 ؛
لتأخير أو تجاهل إصدار التوصيات الخاصة بالحقوق.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق
اﻷوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: »انتهت
عملية الحوار الوطني باﻻنفعال والتهاني، لكن القادة
السياسيين قد يستغلون تلك التوصيات المتضاربة بشأن
القضايا الحقوقية اﻷساسية ﻹحباط اﻹصﻼح. ويكمن أفضل
السبل في أن يحل السياسيون أي خﻼفات وفقا لﻼلتزامات
اليمن الدولية في مجال حقوق اﻹنسان«.
وناقشت هيومن رايتس ووتش التقرير، الذي تضمن أكثر من
300 صفحة من التوصيات وبواعث القلق اﻷخرى المتعلقة
بحقوق اﻹنسان، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وغيره
من كبار المسؤولين وقادة اﻷحزاب السياسية، خﻼل
اجتماعات في العاصمة صنعاء، من 26 إلى 28 يناير/كانون
الثاني، أثناء زيارة قامت وزارة حقوق اﻹنسان اليمنية
بتسهيلها.
والشخصيات اﻷخرى هي اللواء الركن أحمد حسين العقيلي،
مدير مكتب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة، ومحمد المخﻼفي،
وزير الشؤون القانونية، وعارف الزوكا، اﻷمين العام المساعد
للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعبد الوهاب اﻵنسي، اﻷمين
العام لحزب اﻹصﻼح، وهو الحزب اﻹسﻼمي اﻷكثر شعبية،
وفؤاد الغفاري، مدير مكتب وزير حقوق اﻹنسان.
وقال هادي لـ »هيومن رايتس ووتش« إنه سيؤجل توصية
المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق اﻹنسان
لعام 2011 إلى ما بعد اﻻستفتاء الوطني حول الدستور
الجديد – الذي سيجري في يونيو/ حزيران على أقل تقدير،
وربما في وقت ﻻحق على ذلك بكثير.
وأضاف هادي : » لقد أوقفت عملية ترشيح المفوضين
المختصين بالتحقيق، وسأقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد
اﻻستفتاء. لم أتمكن من إنشاء اللجنة قبل الحوار الوطني؛ ﻷن
اﻷحزاب لم تكن لتشارك، وأنا اﻵن ﻻ يمكنني تشكيل اللجنة
ﻷن اﻷحزاب لن تشارك في عملية صياغة الدستور «.
وفي سبتمبر/ أيلول 2012 ، أصدر هادي مرسوما بإنشاء لجنة
تحقيق في غضون ستة أشهر.
وقال مسؤول بارز في اﻷمم المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش
إن هادي أبلغ مؤخرا مسؤولين باﻷمم المتحدة ومسؤولين
دوليين آخرين أنه سينشئ اللجنة في نهاية عملية الحوار
الوطني. وكان العديد من المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم
يتوقعون أن يقوم هادي بتعيين أعضاء لجنة التحقيق قريبا.
ويدعو التقرير النهائي للمؤتمر ﻹصدار قانون للعدالة
اﻻنتقالية، يتناول حقوق الضحايا في وسائل اﻻنتصاف
ﻻنتهاكات حقوق اﻹنسان ويرفض الحصانة عن الجرائم
الخطيرة. ولكنه يشمل بيانا صدر في 7 يناير/كانون الثاني
بأن أيا من توصيات المؤتمر ﻻ يتعارض مع اﻻتفاق الذي
توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، والذي يوفر حصانة
للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومسؤولين سابقين
آخرين.
وقال الزوكا لـ هيومن رايتس ووتش إن الحزب وافق على
توقيع الوثيقة النهائية للمؤتمر فقط بعد أن بات من الواضح
أنه “ ﻻ يوجد أي من التوصيات يمكن أن تتعارض مع
اﻻتفاق.”
وقال هادي لـ »هيومن رايتس ووتش« إنه سيعيد النظر في
مشروع قانون العدالة اﻻنتقالية استنادا إلى توصيات الحوار
الوطني، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيقوم بإلغاء البند
الذي يوفر تلك الحصانة. وكان هادي قد قدم مشروعا لقانون
العدالة اﻻنتقالية إلى البرلمان في يناير/كانون الثاني 2013 ،
نص صراحة على أن أي تحقيقات ستخضع لقانون الحصانة
لعام .2012
ويمنح قانون الحصانة لصالح حصانة شاملة من المﻼحقة
القضائية عن أي عمل خﻼل فترة حكمه التي استمرت 33
عاما، وتحمي مساعدي صالح من المﻼحقة القضائية
لـ” الجرائم السياسية” ، طالما أنها لم تكن أعماﻻ إرهابية.
وأقر البرلمان قانون الحصانة، وهو شرط ﻻتفاق دول مجلس
التعاون الخليجي لتأمين تنازل صالح عن الحكم.
وقال هادي أيضا إنه »لن يكون هناك أي تقدم فوري في عمل
لجنة التحقيق التي شكلها في أعقاب هجوم 27 ديسمبر/
كانون اﻷول، والذي تم من قبل اللواء 33 مدرع التابع
للجيش اليمني على مراسم جنازة عقدت في مدرسة في
محافظة الضالع، الذي قتل 15 شخصا، من بينهما صبيان
يبلغان من العمر 3 و 11 عاما. أنشأ الرئيس لجنة للتحقيق
في الحادث في يوم الهجوم، لكنها لم تقدم نتائجها«.
وأضاف هادي لـ »هيومن رايتس ووتش« إن »الظروف
السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في
مخالفات ارتكبت من قبل قوات اﻷمن «.
وقال الرئيس إنه » إذا ما توصلت اللجنة إلى أن قادة هجوم
ديسمبر/كانون اﻷول مسؤولون عن ارتكاب مخالفات، فلن
يكون بمقدره أن يأمر بعقابهم؛ نظرا لﻼنتماءات القبلية
لﻸلوية المحلية بالجيش «.
وتابع : » هناك قضية عامة بالنسبة للجيش اليمني، وهي أن
كل لواء يتكون من نفس القبيلة. وﻻ يمكنني إقالة قائد
يرتكب انتهاكات ﻷن القائد ببساطة سيرفض القرار وسيقف
اللواء بجانبه«.
وقال العقيلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش يحقق عادة
في جميع الحوادث التي يتم فيها إطﻼق النار من قبل الجيش.
إﻻ أنه لم يفعل ذلك في تلك الحالة بسبب مبادرة الرئيس.
وقال إن اللواء 33 المدرع أطلق النار على جميع من كانوا
بالجنازة ﻷن الدبابات وقوات اﻷمن المتمركزة في مكان قريب
تعرضت ﻹطﻼق النار من المنطقة.
وبسؤاله عما إذا كانت وزارة الدفاع قد حددت جميع القتلى،
وما إذا كانوا أهدافا مشروعة، قال إنهم خلصوا إلى أن جميع
القتلى كانوا من المسلحين. ومع ذلك، فعندما قدمت هيومن
رايتس ووتش معلومات حول عمري الطفلين اللذين قتﻼ في
الهجوم، قال العقيلي إنه ليس متأكدا من كل الحقائق في هذه
القضية، وإن أي أسئلة أخرى حول تفاصيل الحادث ينبغي أن
تقدم خطيا إلى الوزارة.
وقالت سارة ليا ويتسن: »مع ما يكتنف الظروف السياسية
من صعوبة، فإن أقل شيء كان بمقدور الحكومة القيام به
بشأن هذا الهجوم هو تحديد أسماء وأعمار القتلى، وتقديم
رواية أولية لما حدث. لن يسهم اﻹخفاق في اﻻعتراف بأن
بعض القتلى كانوا من اﻷطفال الصغار، بعمل أي شيء لبناء
الثقة في قوات اﻷمن الحكومية، التي يعدها الرئيس من
أسباب ضعف الحكومة «.
وقالت المنظمة : » في انتصار كبير محتمل لحقوق الطفل،
تؤسس توصيتا مجموعة العمل الخاصة بالحقوق والحريات
رقم 166 و 167 الواردتان في التقرير النهائي للحوار
الوطني، تؤسسان بشكل ﻻ لبس فيه حدا أدنى لسن الزواج بـ
18 عاما، وتجرمان تييسير الزواج دون السن القانونية «.
وقال اﻵنسي من حزب اﻹصﻼح، الذي عارض بشدة إقرار حد
أدنى لسن الزواج في البرلمان عام 2009 ، قال لـ »هيومن
رايتس ووتش« إن »حزبه يقر بالصياغة الواضحة لتلك
التوصية، ولن يعارض أي تشريع يهدف لتنفيذ تلك
التوصية «.
وأكدت على ضرورة أن تتواءم توصيات أحكام ومبادئ
الدستور واﻹصﻼحات التشريعية مع القوانين اليمنية لتلبية
المعايير الدولية، بما في ذلك، ضمان المساواة بين الرجل
والمرأة، وحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين
أو الرأي أو الوضع اﻻجتماعي أو اﻻقتصادي.
وتنص التوصية اﻷولى من فريق العمل الفرعي لبناء المبادئ
اﻻجتماعية للدولة على أن “ تكفل الدولة المساواة وتكافؤ
الفرص لجميع المواطنين ) ذكور وإناث ( في المجاﻻت
السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، وسوف تعتمد
القوانين الﻼزمة لهذا الغرض.”
كما تنص التوصية الرابعة لفريق العمل الفرعي الثالث لبناء
المبادئ اﻻجتماعية للدولة على أن “جميع المواطنين
متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، دون تمييز
على أساس الجنس أو العرق أو اﻷصل أو اللون أو الدين أو
المذهب أو العقيدة أو الرأي أو الوضع اﻻقتصادي أو
اﻻجتماعي.”
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه برغم ذلك، فإن التقرير
النهائي يوصي أيضا باستخدام الشريعة أو القانون اﻹسﻼمي،
بحيث تكون المصدر الرئيسي للتشريع، والذي يمكن أن يسهل
التمييز في مسائل الطﻼق، وحضانة اﻷطفال، والميراث،
وغيرها من المجاﻻت اﻷخرى.
وقال عدد من أعضاء الفريق العامل على الحقوق والحريات لـ
»هيومن رايتس ووتش« عقب تمرير التقرير النهائي إنهم
يعتقدون أن مواد المساواة والتمييز تكفل المساوة المطلقة
وفقا للقانون. وبرغم ذلك، قال اﻵنسي إنه يعتقد أن مادة
الشريعة ستحد من التوصيات اﻷخرى التي تؤسس للمبادئ
القانونية الراسخة، ولن تؤثر على قوانين اﻷحوال الشخصية
الحالية في اليمن التي تحوي تمييزا ضد المرأة.
وقال هادي لـ »هيومن رايتس ووتش« إن »توصيات الحوار
الوطني ملزمة للحكومة الجديدة ﻷنه تم الموافقة عليها
بتوافق اﻵراء، وبالتالي يجب أن تنفذ … سيكرس الدستور
الجديد الطابع اﻹلزامي للتوصيات، وسأقوم بترشيح أعضاء
الجمعية التأسيسية في مرسومي الجديد، وأنا أعلم أنهم
سينفذون التوصيات«.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه والمخﻼفي، وزير الشؤون
القانونية، اتفقا على أنه ﻻ توجد أحكام تشريعية تلزم
الجمعية التأسيسية أو الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في
التقرير.
وأثارت هيومن رايتس ووتش مع هادي مسألة اﻻحتجاز غير
القانوني لـ عادل يحيى سعيد الخوﻻني من قبل جهاز اﻷمن
السياسي. كان قد ألقي القبض عليه في 4 يناير/كانون الثاني
2013 ، وتم اقتياده إلى سجن اﻷمن السياسي في حده. في
15 مايو/ أيار، اتهمته النيابة الجزائية المتخصصة بارتكاب
جرائم إرهابية، ويوم 15 سبتمبر/أيلول توصلت المحكمة
الجزائية المتخصصة إلى أنه مذنب، ولكن أمرت باﻹفراج عنه
ﻷنه قضى مدة حبسه، ومع ذلك، رفض جهاز اﻷمن السياسي
اﻻمتثال إلى أوامر النظام القضائي.
وافق هادي على أن يقدم خطاب هيومن رايتس ووتش لـ
غالب القمش، رئيس جهاز اﻷمن السياسي، للضغط عليه
ﻹعادة النظر في تلك المسألة. ومع ذلك، أعرب هادي عن قلقه
إزاء اﻹفراج عن معتقل ذي صلة بتنظيم القاعدة حتى بعد
انتهاء مدة عقوبته، وذلك بسبب خطر إمكانية استئنافه
اﻷنشطة اﻹرهابية.
وردا على المخاوف التي أثارتها هيومن رايتس ووتش، قالت
وزارة الدفاع إنها ستقوم باﻹشارة بصورة مباشرة على
اﻷماكن الملوثة باﻷلغام في منطقة بني جرموز، القريبة من
صنعاء، التي أصابت عددا من اﻷطفال في مايو/ أيار .2013
ووثقت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن قوات الحرس
الجمهوري، وهي فرع سابق بالجيش، زرعت تلك اﻷلغام
المضادة لﻸفراد هناك، خﻼل انتفاضة 2011 ، في أعقاب
القتال بين القوات المسلحة والقبائل المحلية. ينتهك استخدام
هذه اﻷلغام اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل
اﻷلغام المضادة لﻸفراد وتدمير تلك اﻷلغام، واليمن طرف
فيها.
وأصيب جراء تلك اﻷلغام ما ﻻ يقل عن 15 شخصا، بينهم 9
أطفال، وقتل طفل واحد على اﻷقل، ولكن الحكومة لم تقم
بإزالة تلك اﻷلغام أو وضع عﻼمات على المناطق الملوثة.
وقال المكتب التنفيذي لمكافحة اﻷلغام في اليمن، والمسؤول
عن إزالة اﻷلغام لـ هيومن رايتس ووتش إنه يخشى من
هجمات السكان المحليين ما يتطلب حماية عسكرية للقيام
بأنشطتها، وما لم تحصل على تلك الحماية فإنها لن تسافر
إلى تلك المنطقة. في 27 يناير/كانون الثاني 2014 ،
وقال العقيلي لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم أنه ﻻ يمكنه
توفير اﻷمن لعمال إزالة اﻷلغام، فإنه سيبدأ في وضع عﻼمات
على المناطق الملوثة في غضون 24 ساعة. لم تتأكد هيومن
رايتس ووتش بعد ما إذا كان هذا قد حدث.
ويوصي التقرير أيضا بأن يصدق اليمن على قائمة طويلة من
المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما اﻷساسي للمحكمة
الجنائية الدولية، واﻻتفاقية الدولية لحماية جميع اﻷشخاص
من اﻻختفاء القسري، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. وقال
العقيلي لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة الدفاع أيدت
التصديق على معاهدة الذخائر العنقودية. وقال الزوكا، من
المؤتمر الشعبي العام، إن حزبه يؤيد كل هذه التصديقات
وسيقدم قريبا جدوﻻ زمنيا لوضعها على جدول أعمال
البرلمان. في 3 فبراير/ شباط، أصدر حزبه بيانا علنيا يدعو
فيه الحكومة والبرلمان لتسريع عملية التصديق على جميع
اتفاقيات حقوق اﻹنسان المذكورة في التقرير النهائي.
وقالت سارة ليا ويتسن: » حتى في ظل وجود توصيات
إشكالية، يعد التقرير النهائي للحوار الوطني إنجازا هاما
لليمن. اﻵمر اﻵن بيد السياسيين في اليمن لضمان أن هذا
اﻹنجاز سيكون مستديما «

الذي يهم الدنبوع هو ان يكون رئيس ولو لم يتم تنفيذ اي قرارات يصدرها واعتقد ان اي قرارات تصدر في البلد يتم تنفيذها يتم عبر السفارة الامريكية والسعودية ...

التاريخ يعيد نفسه
عندما اغتالوا الشهيد الحمدي رحمة الله عليه نصبوا العرشي ستين يوم حتى بحثوا عن علي عبدالله

وجابوه من تعز وطرحوه على الكرسي وصرفت السعودية حتى رواتب المرافقين الخاصين له علاوة على

صرف معاشات المشائخ ومواجهة اي طارئ والاوامر والقرارات تصدر باسمه والسفراء يديروا كل شي

حتى شد عضده وقوي ركنه وضن انه قادر على قبول اورفض مايملا عليه حسب مصلحته

تم طرده واستبداله بعبدربه ومن معه حتى ينتهي تاريخ الصلاحية المكتوب سلفاً لدى المنتجين

لافلام هوليود

لم نكن متعودين تنفيذ اي قرارات لعبدربه منصور

عشان نقول سوف يفعل

لولم يناسب لال لحمر لاقالوه انماناسبهم

لاجل جرايمه في الضالع وقتل الابريا

انتظروا عبدربه

بعد الحوار