رئيس الجمهورية يوبخ اقسام الشرطة الذين يتقاضون أجره من المواطنين

أجره , من , المواطنين , الذين , الجمهورية , الشرطة , اقزام , يتقاضون , جنتي , رئيس

رئيس الجمهورية يوبخ اقسام الشرطة الذين يتقاضون أجره من المواطنين

وبخ الرئيس عبدربه منصور هادي أقسام الشرطة
التي تتقاضى أجرا من المواطنين اللذين يلجأوون
إليها. وشدد الرئيس على منع جباية أي مبالغ مالية
من أي مواطن يتقدم إلى اقسام الشرطة وادارات
اﻻمن كأجور مقابل ضبط غريمه او المعتدى عليه او
على أمﻼكه.
وأكد هادي في كلمة له في الجلسة اﻻفتتاحية
للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية التي
عقدت اليوم أن على أجهزة اﻻمن واقسام الشرطة ان
تقف مع المعتدى عليه او الشاكي الذي لجأ إليها
باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس
ابتزازه وطلب اﻻجور منه وأن تعمل على ضبط
المتعدي واحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع
تماما على رجال اﻻمن أخذ أجرة او اتعاب على اداء
واجبهم وممارسة سلطاتهم.
وقال الرئيس إن روح التفاني والتضحية والفداء التي
يبذلها منتسبو اﻷجهزة اﻷمنية ومعهم إخوانهم
منتسبو القوات المسلحة تفرض على الجميع،
مسؤولين ومواطنين، الوقوف بإكبار وإجﻼل وتقدير
واحترام أمام هؤﻻء الرجال الذين بجهودهم
وإخﻼصهم تمكن الوطن من التغلب على مثيري الفتن
والقﻼقل والتخريب وحافظ على أمنه واستقراره
ووحدته الوطنية المباركة.
وأضاف " الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من
مؤامرات وفتن وقﻼقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة
لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة
صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي
ومهاجمة العديد من النقاط اﻷمنية والعسكرية
وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت والتي
تستهدف كلها تدمير المؤسستين اﻷمنية والعسكرية،
وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويﻼت
ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية
وعنصرية متقاتلة ومتناحرة ."
وتابع " بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك
المؤامرات، إﻻ أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود
الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية واﻷمنية
ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا
من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء
الله وبجهود الجميع سوف نﻼحقهم إلى أوكارهم
حتى نخلص البﻼد من شرورهم وآثامهم ."
واستطرد " إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها
الوطن ضد قوى اﻹرهاب والظﻼم والجريمة المنظمة
ومهربي السﻼح والمخدرات ومرتكبي اعمال
اﻻخﻼﻻت اﻻمنية وجرائم التقطعات واﻻعتداءات على
انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة
الكهربائية بحاجة الى حشد كل امكاناتنا وقدراتنا
لمواجهة هذه اﻻعمال اﻻجرامية التي تؤثر على حياة
المواطنين واستقرارهم وتؤثر على اﻻقتصاد الوطني
ومصالح الناس ."
وشدد الرئيس على قيادة وزارة الداخلية وجهازي
اﻻمن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر
والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع اﻻمن
بالمحافظات والمناطق اﻻمنية والتحقق من الجاهزية
المطلوبة سواء لدى اﻻفراد او المعدات والرفع
بالمقصرين او المتهاونين سواء كانوا من القيادات او
الضباط او اﻻفراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم
بعناصر ملتزمة باﻻنضباط والتواجد والجاهزية التي
تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار
وتقلل من حدوث الخسائر في افراد منتسي اﻻجهزة
اﻻمنية وضبط المجرمين ومثيري اعمال الشغب
والقﻼقل اﻷمنية.
وأكد أن على كل مسؤولي اﻷجهزة اﻷمنية التحلى
بروح المسؤولية واستشعار اﻻمانة الملقاة على
عاتقهم في الحفاظ على امن المواطنين وحرياتهم
وممتلكاتهم من أي اعتداء أو امتهان او غيره.
وقال الرئيس " إنني ومن هنا أوجه قيادة الوزارة على
اﻻهتمام بمنتسبي اﻻجهزة اﻻمنية كافة من ناحية
التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر
والهندام والغذاء والمكافآت واﻷجور وبما من شأنه
تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي
الهام، وأوجه الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية
للنهوض بمستوى اﻻجهزة اﻻمنية ومنتسبيها بشكل
عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو اﻻداء اﻻمثل
لهذه اﻻجهزة، كما اوجه الحكومة ووزارة الداخلية
بالنظر لجانب السجون واﻻصﻼحيات وإيﻼء هذا
الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف
تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا
وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء
العادين وفصل القاصرين في إصﻼحيات خاصة
وتوفير الخدمات اﻻساسية والضرورية في السجون
من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد
على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا
مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع ."
وأضاف " ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري
في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني،
فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده
السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة
ﻻ يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى اﻵن ..
فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير
من مشكﻼتنا اﻷمنية واﻹدارية والمالية وسيضمن
نزاهة العمليات اﻻنتخابية وسيجفف الكثير من منابع
الفساد الموجودة في اﻷجهزة المدنية واﻷمنية
والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فورا عن
تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه
وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة ."
وأشار الرئيس إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة
وزارة الداخلية بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار
الوطني الشامل الذي شكلت مخرجاته الرؤية النظرية
لليمن الجديد، يمن التغيير والمستقبل اﻷفضل، وكذا
بعد انتهاء لجنة اﻷقاليم من عملها الذي خلص إلى
تشكيل ستة أقاليم تشكل بمجملها البنية اﻻتحادية
الجديدة للجمهورية اليمنية وفي ضوئها سيتم إعادة
صياغة النظام السياسي واﻹداري كدولة اتحادية
ﻻمركزية تغطي كامل الصﻼحيات المالية واﻹدارية
والتنموية والخدمية لﻸقاليم والمحافظات فيما تتولى
السلطة المركزية شؤون السياسة الخارجية والدفاع
واﻹشراف على أداء اﻷقاليم وفق نصوص الدستور.
وخاطب الرئيس أعضاء المؤتمر قائﻼ: " سيكون على
وزارة الداخلية وعلى هذا المؤتمر تحديداً الوقوف
الجاد على عملية تكييف الرؤية اﻷمنية وفق مخرجات
مؤتمر الحوار الوطني ووضع التصورات العملية
لﻼنتقال باﻹدارة اﻷمنية من مرحلة المركزية الشديدة
إلى الﻼمركزية، حيث سيتولى كل إقليم ضبط
أوضاعه اﻷمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل
الﻼزم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة
أمن الوطن عموماً واﻹقليم خصوصاً، وعليكم من اﻵن
العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر اﻷمني المحلي على
مستوى المديرية والمحافظة واﻹقليم وتكليف
اﻷكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع
الخطط الﻼزمة لذلك ."
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أننا في القيادة
السياسية ستظل تقدم الرعاية لهذه المؤسسة
الوطنية الهامة وستمنحها كل الدعم والجهد في
سبيل الرقي بعملها ومستوى أدائها.