"الاستئناف" العسكرية تصدر حكمها في قضية "العُرضي" الأولى.. رد اعتبار لـ «الحـــرس»

"الاستئناف" , "العُرضي" , لـ , الأولى.. , العسكرية , اعتبار , تسحر , حكمها , رد , في , «الحـــرس» , قضية

"الاستئناف" العسكرية تصدر حكمها في قضية "العُرضي" الأولى.. رد اعتبار لـ «الحـــرس»

أسبوعية المنتصف
أسبوعية المنتصف
الاثنين 28 ابريل 2014 الساعة 20:17
صنعاء- خبر للأنباء:
لعلكم تتذكرون حادثة العرضي الأولى في رمضان 2012م.. وبالتأكيد أنكم لن تنسوا ما دار حولها من لغط في الشارع وفي وسائل الإعلام، مرئية ومقروءة ومسموعة، على المستويات المحلية والعربية والدولية..

مفردات الانقلاب وما لفَّ لفها حضرت بقوة.. كادت الحقيقة تغيب بين دهاليز الفرقعات الإعلامية الموجهة حينها.. الضحية غدا جلاداً، والباحث عن حقه "مناع للخير معتد أثيم".. جمعتهم الحاجة لمرتباتهم المتواضعة جداً بعد أن لم يجدوا آذاناً صاغية لشكاواهم وصدوراً تمنحهم بعض فسحة للبوح بآلامهم وما لحق بهم.

بتاريخ 14/8/2012م في شهر رمضان الكريم، توجه عدد من أفراد وضباط اللواء الثاني مشاه جبلي إلى مجمع وزارة الدفاع بحثاً عن مرتب شهر يوليو وإبلاغ المسؤولين عما حل بهم جراء عدم استلامهم لمرتباتهم، مع أن الشهر الثاني انتصف، وبعد أن انتظروا كاتب المعاش (أمين الصندوق) لمدة ثلاثة أيام في معسكر ضبوة، بحسب ما وعدوا به، وعندما لم يحضر قرروا الذهاب إلى الوزارة بدافع الحاجة والحق في الحصول على المرتبات.. عددهم (98) فرداً لم يكونوا على علم بما ينتظرهم من مطبات.. اقترب بعضهم من محيط الوزارة فيما كان زملاء آخرون لهم قد اتجهوا إلى جامع الشهداء لأداء صلاة العصر..

وفي هذه الأثناء خرجت عربة مدرعة من باب الوزارة منطلقة في الاتجاه العكسي لشارع باب السلام القريب من مبنى المجمع، وكانت تطلق النار عشوائياً، مما أدى إلى سقوط أحد المواطنين قتيلاً ويُدعى عادل عبده صالح الأحمدي، ومقتل جندي آخر تابع للواء الثاني مشاه جبلي يدعى عبد الله محمد صغير زايد، وإصابة (11) آخرين..

الشرطة العسكرية ألقت القبض على الجنود المحتجين، وأخذت الأسلحة الشخصية ممن كانوا يحملونها من الأفراد والضباط.. وسائل الإعلام لم تقصر.. الوزارة ادعت، زوراً، إحباط محاولة انقلاب.. أودع الأفراد السجن، وأحيلوا للمحاكمة.

وبتاريخ 15/12/2012م أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية حكماً ضدهم بتهمة رفض قرار رئيس الجمهورية المتعلق بضمهم مع معسكرهم اللواء الثاني مشاه جبلي على قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية وبتهمة امتناعهم عن تنفيذ الأوامر العسكرية، وتركهم مواقعهم بالقوة وهروبهم إلى صنعاء أثناء خدمة الميدان، وإثارة الفوضى والاضطرابات والاعتصام والمظاهرة في مجمع الدفاع ومحيطه وبث الرعب في نفوس المواطنين، وتراوحت العقوبات ما بين 3-7 سنوات بالسجن وحرمان من الترقية وفصل 4 أفراد من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى دفع ديتي القتيلين وأروش المصابين وعددهم (11) شخصاً.

وبعد مرور (5) أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي تقدم المحكوم عليهم إلى محكمة الاستئناف العسكرية بعرائض استئناف للحكم الابتدائي، أوضحوا فيها بأن الإدانة بدون دليل، وأن من حضروا إلى الوزارة كان الغرض من حضورهم المطالبة بحقوقهم واستلام رواتبهم، وأنهم كانوا يتواجدون في جامع الشهداء ومناطق بعيدة عن محيط الوزارة.

أحد محاميي المتهمين أكد في إحدى الجلسات العلنية التي عقدتها محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي خالف صحيح الشرع والقانون، وأن القضية تحولت إلى قضية رأي عام وتناولتها وسائل إعلام محلية وأجنبية مما أثر سلباً على مجرى سير العدالة وتسريع إعداد التهم جزافاً.

وقال بأنهم لم يرفضوا أوامر رئيس الجمهورية، بدليل انتقالهم من مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء إلى أبين للتصدي لفلول الإرهاب.. موضحاً أن: "لا اتهام ولا إدانة إلا بالدليل الجائز شرعاً وقانوناً وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة".
وطالب بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الابتدائي والإفراج عن المتهمين.

المحكمة من جانبها ألزمت النيابة بتوجيه مذكرات إلى قيادة الشرطة العسكرية واللواء الثاني مشاه جبلي للحضور إلى المحكمة لاستيضاحهم عن الأمر وشكاوى المتهمين، لكنهم لم يمثلوا لقرار المحكمة، الأمر الذي دفعها إلى إلزام النيابة بإيقاف اعتمادات اللواء وقيادة الشرطة العسكرية، ومع ذلك لم يحدث شيء مما أرادته المحكمة.

وبالعودة إلى محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات، فقد أكد شهود عيان أن حماية الوزارة باشرت منذ فجر ذلك اليوم عملية إخلاء محيط الوزارة من الباعة المتجولين وغيرت فرزة الباصات، كما أكد شهود بأن العربة التي أطلقت النار عشوائياً خرجت من بوابة وزارة الدفاع وتسببت في قتل شخصين وإصابة (11) آخرين.

بتاريخ 23/12/2013م أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية حكماً قضى بقبول عريضة استئناف المحكوم عليهم شكلاً لتقديمها من ذي صفة ومصلحة، وتعديل منطوق الحكم المستأنف فيما يخص دفع دية المجني عليهما، الأحمدي وزايد، وكذا أروش المصابين والحكم على وزارة الدفاع بدفع الدية (الخطأ) لورثة المجني عليهما، وإلغاء عقوبة فصل أربعة جنود والاكتفاء بمدة حبس 28 فرداً، وإلزام قيادة الشرطة العسكرية بتوريد جميع الأسلحة المضبوطة في القضية إلى دائرة التسليح العام للقوات المسلحة وإخلاء عهدة الأفراد ووحداتهم العسكرية.