اغتيال رفيق الحريري اساطير وحقائق

الحريري , اساطير , اغتيال , رفيق , وحقائق

اغتيال رفيق الحريري اساطير وحقائق

بتاريخ الثاني من أيلول 2004 صدر القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي بتعاون ما بين ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وهو القرار الذي طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان وبنزع سلاح حزب الله وبالغاء قرار تمديد فترة رئاسة اميل لحود .

الكاتبُ الفرنسي ُّ فنسان نوزي و في كتابٍ نشرهُ نهاية شهر اكتوبر 2010 تحت عنوان "في سرِّ الرؤساء" تحدث عن صفقةٍ حيكتْ في الخفاءِ بين دوائرِ باريس والبيتِ الابيضِ بُغيةَ إضعافِ سوريا وفصلِها عن جبهةِ المقاومةِ في لبنان.

الكاتب المحترف، دخل كواليس الرئاسة الفرنسية وتصفح أرشيفها ، فخرج بمعلومات ترقى لأن تصبح وثيقة رئيسية في مكاتب السياسة اللبنانية، لفهم بعض أسرار الخضات التي عاشتها المنطقة قبيل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.
فمع الأشهر الأولى للعام ألفين وأربعة ـ بحسب الكتاب المذكور ـ أبدى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك توافقه مع وجهات نظر الرئيس جورج بوش حول ضرورة تخليص لبنان من الوصاية السورية، لتتوالى بعدها لقاءات مسؤولي البلدين بغرض تخريج صيغة الاتفاق الرئاسي فولد من تلك المؤامرة الغربية القرار 1559


إنقسم لبنان بين فريقين في الموقف من القرار الدولي وعلى رأس الرافضين كانت المقاومة ممثلة بحزب الله وأحزاب لبنانية حليفة لسوريا .

أحد مستشاري الرئيس جاك شيراك السيد برنارد أيميه عين سفيرا فوق العادة في بيروت ، وبدا أن فرنسا تسعى إلى إستخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات مع سوريا إرضاء لادارة جورج بوش وللتعويض عما خسرته جراء معارضتها الغزو الاميركي للعراق .

دعم الأميركيون والفرنسيون تأطير المعارضين لسوريا في جبهة سياسية واحدة ، فنشأ ما عرف بتجمع البريستول الذي ضم قوى مسيحية مناوئة لسوريا إضافة إلى وليد جنبلاط ونوابا من كتلته وأطرافا أخرى تدور في الفلك الاميركي.

كان رفيق الحريري قد حكم البلد بضوء أخضر سوري لمدة خمسة عشر عاما ، وعلى الرغم من أنه كان على علاقة عضوية بالسعوديين وكان يحمل جنسيتهم إلا أنه سعى في العلن إلى التحالف والتعاون مع المقاومة وعقد لتحقيق ذلك سلسلة من الاجتماعات السرية مع قائد المقاومة السيد حسن نصرالله إنتهت إلى تفاهم على خطوط عريضة تحفظ لبنان من تداعيات القرار 1559.

اغتيل رفيق الحريري في 14 شباط 2005 في عملية اظهرت التحقيقات انها انتحارية. وقد بدا أن هناك ماكينة إعلامية تفوق قدرة أي جهة لبنانية على التنظيم تولت تسويق إتهامات فورية لسوريا ولحلفائها باغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية ، ما أدى إلى إستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي مع أنها كانت تتمتع باغلبية نيابية .


الكتاب الفرنسي السابق الذكر " في سر الرؤساء " ذكر أيضا بان العمل الامريكي الفرنسي إستمربعد اغتيال الحريري حيث عقد لقاء بين سفيري أميركا وفرنسا في لبنان جيفري فيلتمان وبرنار ايميه، اتفقا خلاله على لازمة أن سوريا هي القاتلة.

وبما أن الاتهام السياسي صدر مبكراً ، فإن آلة تكريس التهمة بدأت سريعاً بالعمل. فشدد شيراك وبوش على ضرورة إطلاق لجنة تحقيق دولية باغتيال الحريري، لأن من شأن ذلك تقوية شوكة معارضي نظام سوريا كما جاء بالكتاب.

وهنا كتب شيراك رسالة أكد فيها وجوب دفع السورييين إلى الحفرة اللبنانية ليسهل اصطيادهم في مقتل كما قال الكاتب، عازفاً على العود الاميركي لناحية اتهام دمشق دون سواها على قاعدة أن كل الفرضيات الاخرى ساقطة، وان المعبر الى خاصرة الرئيس الاسد يكون من لبنان.

ويكشف الكاتب كيف أن فرنسا والولايات المتحدة سعتا لإبعاد حزب الله عن دمشق، وأن السفير الفرنسي زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بهذا الغرض، فتلقى جواباً قاسياً مفاده: لا مساس بسوريا.

في الوقت الذي بدات الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها في الجريمة، صدر قرار دولي بايفاد بعثة تقصي حقائق برئاسة بيتر فيزجيرالد الذي اعد تقريرا قال فيه ان الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة، وكانت تلك التوصية بمثابة التمهيد العملي لاتخاذ قرار بانشاء لجنة تحقيق دولية واسعة الصلاحيات ترأسها مدعي عام برلين في حينه القاضي ديتليف ميليس.

وفي أيار من العام نفسه إنسحب الجيش السوري من الاراضي اللبنانية كافة ، وتمت السيطرة من قبل الفريق اللبناني الموالي للأميركيين على كافة الاجهزة الامنية والقضائية الحكومية وسط إرتباك المقاومة وحلفائها بسبب حرصهم الشديد على تدارك مخاطر وقوع البلد في أتون حرب أهلية بين السنة والشيعة وهو ما كان يسعى إليه الاميركيون الذين تعاملوا مع الاوضاع بشكل مباشر من خلال سفيرهم في بيروت جيفري فيلتمان.

وكانت بعض القوى اللبنانية المعادية لسوريا قد طلبت تدخلا خارجيا سواء في التحقيقات الدولية او في ادارة الوضع السياسي وتحرك مجلس الامن الدولي واصدر سلسلة من القرارات المتعلقة بعمل التحقيق الدولي وصولا الى انشاء المحكمة الدولية.



في الأول من آذار 2005 صدرت صحيفة السياسة الكويتية وعلى صفحتها الاولى نص رواية تزعم أنها تكشف أسرار عملية إغتيال رفيق الحريري . وسمت الصحيفة ضباطا سوريين ولبنانيين بوصفهم الجهة التي خططت ونفذت العملية ، ذاك التقرير الصحفي تبين فيما بعد أن تحقيقات ديتليف ميليس أول رئيس للجنة التحقيق الدولية كانت مطابقة له بالكامل وكأنها تعمل بهديه.
يقول المعارضون للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بانه ما بين فترة إستلامه رئيسا للجنة التحقيق الدولية في (16 حزيران 2005) ولحظة تنحيه عنها ( 26 ك1 2006 ) فان ديتليف ميليس تورط في مجموعة من الفضائح العلنية ولكن المساندين للمحكمة لا يقرون بهذا الامر ولا يزالون يعتبرون أن القاضي الالماني قد قام بعمل مهني ، لكن مراقبون محايدون يقولون ان ممارسات ميليس لناحية توصيته بسجن الضباط الاربعة دون دليل كادت تقضي على مصداقية الأمم المتحدة في نظر جزء كبير من القوى اللبنانية السياسية وبنظر بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن مثل الصين وروسيا . خاصة بعد ما جرى كشفه من تورط لنائبه الالماني في أعمال مخابراتية سرية بالتزامن مع عمله مع لجنة تحقيق شكلها مجلس الامن.
هذا وكشف السيد نصرالله في احدى خطبه عن ان غيرهارد ليمان هذا متورط في بيع مستندات تخص المحكمة الدولية مقابل الاموال وان ليمان عرض على وسطاء يتمتعون بصلة قوية بالمقاومة عرض عليهم تسليمهم كل ما لديه من وثائق التحقيق الدولي في اغتيال الحريري مقابل مليون دولار اميركي .
وتبرز وثيقة قانونية عرضت في محكمة المانية أن غيرهارد ليمان كان متهما خلال عمله مع لجنة التحقيق الدولية بتلقي رشاوى من جهة لبنانية لتسيير التحقيق وفقا لمصالح خاصة، لكن الرجل حصل على البراءة في تلك القضية لنقص الادلة ، كما أن مواطنا ألمانيا خطفته المخابرات الاميركية من مقدونيا بالخطأ أشار إلى غيرهارد ليمان بوصفه أحد من حققوا معه في سجنه السري وكان التحقيق عن مواضيع تهم الاميركيين في حربهم على ما يسمى الارهاب .
ومما يقول المعارضون لديتلف ميليس أنها فضائح تورط فيها ، تقاريره التي رفعها لمجلس الامن ، وروايته لقضية مقتل الحريري في تلك التقاريربما يؤكد سعيه لتنفيذ أجندة سياسية مسبقة ضد سوريا .
ويضيف المعارضون : إن تطور القضية أثبت أن ميليس لم يكن يملك أي مستند قانوني إلا شهادات مزورة من شهود ملفقين سرعان ما تهاوت شهاداتهم بعد هروب هسام هسام من لبنان إلى سوريا وكشفه كيف تمت فبركة أقواله وكيف ومن ضغط عليه وإبتزه ثم موله لاتهام الضباط الاربعة وسوريا بقتل الحريري .
ظهر ذلك الشاهد في مؤتمر صحافي في سوريا ثم إستدعته لجنة التحقيق إلى فيينا حيث ثبت تراجعه عن شهادته المزورة وقد إتهم هسام هذا شخصيات من قوى الرابع عشر من آذار بالضغط عليه لتقديم شهادته الكاذبه وممن إتهمهم ، عدد من المقربين من سعد الحريري منهم النائب والوزير السابق مروان حمادة .
ومما ياخذه المعارضون للمحكمة الدولية على لجان التحقيق التي سبقت إنشائها قضية محمد زهير الصديق الذي إعتبره خلفاء ميليس شاهد زور والذي على الرغم من إقرار الجميع بمن فيهم ذوي الضحية بأنه ضلل التحقيق إلا أنه لا يزال حرا يتنقل بين دول العالم بحماية أجهزة مخابرات غربية وأوروبية وعربية معطيا بين فترة وآخرى تصاريح صحافية تربك الرأي العام وتسوق لروايات خيالية عن قتل الحريري .

ومن الشهود الذين يعتبرهم المعارضون للمحكمة شهودا زور احد الذين إستند إليهم ميليس وهو العميل للموساد الاسرائيلي عبد الباسط بني عودة الذي تثبت التسجيلات الصوتية أنه كان على إتصال بافراد من عائلة الحريري، وقد أظهرت وثيقة رسمية موقعة من غيرهارد ليمان بان العميل الاسرائيلي السابق عبد الباسط بني عودة قد حصل على وعد بالحماية وبتغيير شكله وبتأمين جنسية جديدة له.

في نهاية الأمر جرت تنحية ميليس وجرى تعيين القاضي البلجيكي سيرج براميرتس مكانه.
مع نهاية عهد جورج بوش في البيت الابيض وبالتزامن مع إتضاح حجم الورطة الاميركية في العراق صدرت توصيات ما سمي بتقرير بايكر هاملتون والذي حدد للادار الاميركية أفضل الطرق للخروج من المأزق العراقي ، وكانت التوصية بالتعاون مع سوريا من أبرز البنود التي تضمنها ذلك التقرير . وقد بدأ تنفيذ تلك البنود في نهاية عهد بوش الابن ومع بداية وصول باراك أوباما إلى السلطة فسعى الاميركيون إلى تخفيف التوتر مع سوريا فكان أن تراجعت الاتهامات لها باغتيال رفيق الحريري ثم إختفت تلك الاتهامات بالكامل من القاموس الدولي بعد المصالحة السورية السعودية في (19 يناير 2009)

أمر التراجع عن إتهام سوريا وصل إلى ذروته مع إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السابع من شهر أيلول 2010 عن أن إتهامه لسوريا باغتيال والده كان أمرا خاطئا .
بعض المراقبين المحترمين يرون إن كل ما جرى بين عامي 2005 و2009 لم يتعدى تنفيذ سيناريو مرسوم مسبقا كان من المفترض بأن يؤدي فور إغتيال الحريري إلى قلب الاوضاع لمصلحة الاميركيين والاسرائيليين في كل من سوريا ولبنان عبر إستغلال مقتل الحريري طائفيا وبواسطة لجان التحقيق الدولية .
سهس


بين عامي 2005 و2009 جرى تحييد حزب الله والمقاومة عن دائرة الاتهام ، مع أن إستهداف سوريا كان يعني في العمق إستهدافا للمقاومة الحليفة لها.

عقب إغتيال الحريري تولت قوى دولية و عربية موالية للاميركيين تقوية فرع أمني تابع لقوى الامن الداخلي اللبناني هو فرع المعلومات الذي جرت السيطرة عليه من قوى الرابع عشر من آذار ، وقال وزير الداخلية السابق أحمد فتفت عن ذلك الفرع في مقابلة مع صحيفة كندية :

إننا نقويه لكي يقف في مواجهة الجيش اللبناني الذي يسيطر عليه حزب الله ، إنه الميليشيا الخاصة بنا .

أعطت حكومة السنيورة لفرع المعلومات صلاحيات تتجاوز ما هو حق له قانونا وتولى ذلك الفرع العمل كأداة أمنية لتيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري ، وتولى الفرع نفسه التحقيقات بمقتل الحريري ومسؤولية التعاون مع محققي المحكمة الدولية ، وبعد فضيحة الشهود الزور وبعد إطلاق الضباط الاربعة توجهت سهام الاتهام إلى ذلك الفرع وإلى قيادته ممثلة بوسام الحسن بالتورط في فبركة شهود الزور وبتضليل التحقيقات .
الملفت أن لجان التحقيق ومكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان أعلنا أن لا علاقة لهم بمقاضاة شهود الزور ما أدى إلى ضرب مصداقية المحكمة في نظر الكثير من أبناء الشعب اللبناني ، خاصة وأن التحقيق الدولي لم يلتفت أبدا إلى إحتمال تورط إسرائيل في إغتيال الحريري على الرغم من إعتقال المخابرات اللبنانية لشبكات إسرائيلية عديدة تبين أنها شاركت في تنفيذ عمليات إغتيال في لبنان ضد قيادات مقاومة قبل وبعد إغتيال رفيق الحريري .
أن القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إعترف هو نفسه بتسييس المحكمة خلال مقابلة مع صحيفة الأخبار في السادس من أيار 2009 أجراها معه الزميل عمر نشابة. وسأل نشابة كاسيزي الف وثلاثمة لبناني قتلوا عام 2006 ولن تكون لهم محكمة دولية، بينما رجل واحد ذهب ضحية اغتيال وستكون له محكمة دولية؟ القاضي كاسيزي : أنا أوافقك، لكن هذه هي السياسة. عليك أن تلوم السياسيين في نيويورك الذين يقررون في جرائم غزّة وجنوب لبنان أن لا يأخذوا أي إجراء، وفي حال اغتيال الحريري يأخذون إجراءات. هذه هي السياسة. ولا تلمنا فنحن خارج السياسة. نحن لسنا سياسيين. نحن محترفون طلب منا أن نحقّق العدل في قضية معيّنة. وأنا شخصياً كنت قد وقّعت على عريضة وجّهت للأمين العام للأمم المتحدة طالباً إرسال بعثة تقصي حقائق إلى غزّة. ولم يحصل شيء.

د. عمر نشابة : هل قرارات السياسيين في نيويورك تخلق صعوبات لكم بصفتكم قضاة يسعون إلى تحقيق العدالة للجميع؟
كاسيزي :
نعم، أنت على حقّ. العدالة للجميع. لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا أشعر أخلاقياً بأنني أعاني ازدواجية، لا بل أنا أتخبّط عندما ألاحظ أننا نقوم بعدالة انتقائية. ماذا عن كولومبيا والعراق وزيمبابوي وغوانتنامو؟ لكن علينا أن نقوم بواجبنا هنا.

تبرز وثيقة إسرائيلية نشرها مركز تراث المخابرات الاسر ائيلي وكتبها الضابط المتقاعد رؤوفين أرليخ أن التقييم الصهيوني لعملية إغتيال الحريري يشير إلى أنها عملية صبت في محصلتها في مصلحة إسرائيل.
أما على محور المصلحة الاميركية من عملية إغتيال الحريري فيبرز ما أعلنه جون هانا مستشار الأمن القوي لنائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني. في الثالث والعشرين من شهر أذار 2009 من على منبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إذ قال بأن المحكمة سلاح إستراتيجي للضغط على سوريا ()

في بداية الحملة على سوريا جرى نشر تقرير يتهمها بقتل الحريري عبر صحيفة السياسة الكويتية ، أمر تكرر في العام 2009 ، إذ عمدت صحف أوروبية إلى نشر روايات مماثلة ولكنها هذه المرة تتهم حزب الله بقتل الحريري . ، وكما إستخدمت صحيفة السياسة الكويتية لنشر تقارير تتهم سوريا ثم تبنت لجنة التحقيق ذلك الاتهام ، هكذا نشرت صحيفة دير شبيغل الالمانية ولو فيغارو الفرنسية تقارير تتحدث عن أن الاتهام سيوجه إلى عناصر من حزب الله بقتل الحريري، أمر سرعان ما كشف السيد حسن نصرالله أنه ليس كلام صحف بل مخطط يجري العمل على تنفيذه دوليا وإقليميا ومحليا .


المسؤول عن التحقيق من الجانب اللبناني أي فرع المعلومات كان قد توجه في العام 2005 إلى مسؤولي المقاومة بأستيضاحات حول مجموعة من أرقام الهواتف صودف أنها تتحرك في نفس منطقة الاغتيال .
أوضح مسؤولي المقاومة لفرع المعلومات المحسوب سياسيا على فريق سعد الحريري ، أن تلك المجموعة من الارقام تتبع لفرقة مكافحة التجسس في المقاومة والتي صدف أنها تلاحق عميلا إسرائيليا في بيروت يوم مقتل الحريري .
ويبرز محضر تحقيق أجراه النقيب وسام عيد من فرع المعلومات أن شبكة هواتف تضم الارقام التالية قد تكون تابعة لمجموعات شاركت في إغتيال الحريري أو هي من كانت تراقب الحريري يوم مقتله ، ولا يظهر المحضر المكتوب بخط اليد أي رقم من أرقام قيل فيما بعد أنها تابعة لمجموعة من عناصر حزب الله .
في يوم الجمعة 25 يناير 2008 قتل الضابط وسام عيد في عملية إغتيال غادرة ، وبعد مقتله ظهر تقرير منسوب إليه ولكنه مطبوع وغير موقع منه ، وفيه تبرز ارقام هواتف المجموعة التي قيل أنها تتبع لحزب الله ، وعاد فرع المعلومات ليطرح أسئلة بدت غريبة على حزب الله .
أولا لأن الحزب كان قد أجاب على إستفسارات الفرع منذ المراحل الاولى للتحقيق ، وثانيا لأن الملف الجديد حوى أرقاما لم تكن أصلا في بيروت بل في مناطق تواجد المقاومة في مواجهة إسرائيل ، وبعض تلك الارقام يخص مسؤولين لا تعرف أهميتهم إلا الاجهزة الاسرائيلية .
تقول المعلومات التي تملكها القوى الحليفة لحزب الله في لبنان بان
ما قدمه فرع المعلومات لدانيال بلمار يطابق ما نشرته صحيفة ديرشبيغل ما يؤكد أن مصدر اتهام حزب الله يمر أولا في بيروت وتحديدا في مكاتب قيادة فرع المعلومات أي عند العقيد وسام الحسن الذي يتلقى رعاية خاصة بحسب المطللعين من الاستخبارات الاميركية والمصرية والاردنية.
اللواء جميل السيد إتهم في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الحادي عشر من أيلول المخابرات المصرية والاردنية والاميركية بالسعي لاشعال حرب مذهبية بين السنة والشيعة في لبنان ، كما إتهم العقيد وسام الحسن بأنه أحد المتورطين الرئيسيين في قضية تلفيق الدلائل ضد حزب الله في قضية إغتيال الحريري.
إنطلاقا من معلومات قدمها اللواء جميل السيد وإنطلاقا مما قاله السيد حسن نصرالله في مؤتمراته الصحفية وفي خطاباته التي تناول فيها المحكمة الدولية ، وإنطلاقا مما رشح عن أسئلة المحققين الدوليين التي وجهوها لمن طلبوا مقابلتهم كشهود من عناصر حزب الله يتضح أن المسعى لتلفيق الاتهام بقتل الحريري إلى عناصر من الحزب ينحصر بشكل أساسي في المعطيات الفنية التي تتيحها معلومات مخزنة في حواسيب شبكات الهاتف الخلوية .
لكن هل يمكن الوثوق بتلك المعطيات أم أنه يمكن تلفيقها كما جرى تلفيق الشهود الزور من قبل ؟

في شهر حزيران 2010 جرى توقيف العميل الاسرائيلي شربل قزي ومن ثم جرى بعد ذلك في الثاني عشر من تموز توقيف العميل الاسرائيلي طارق الربعة وكانت المفاجأة ....ان الرجلين يمثلان رأس حربة المخابرات الاسرائيلية للسيطرة على شبكة الاتصالات الخلوية اللبنانية بالكامل .

كان القزي والربعة بحسب التحقيقات الصحفية من المعروفين لفرع المعلومات وكان طارق الربعة لحظة إعتقاله يحمل بطاقة تسهيل مهمة من رئيس فرع المعلومات وقد ذكرت ذلك صحف لبنانية ، والأهم أن الجاسوسين قاما بأدوار لمصلحة إسرائيل تبدأ من توفير كل الداتا الخاصة بشبكات الإتصالات الفا – وإنتهاء بتوفير غطاء فني للسيطرة على شبكة الاتصالات من قبل الأسرائيليين عن بعد.
فالجاسوس الاسرائيلي شربل قزي إعترف بأنه مكن المخابرات الاسرائيلية من السيطرة على كامل معطيات الشبكة الخلوية عن طريق إتاحة كافة المفاتيح السرية التي بحوذته والمتعلقة بالشبكة اللبنانية (ألفا) لمشغليه الأسرائيلييين وهي مفاتيح تتيح لهم عبر الشبكة العنكبوتية وعبر الهوائيات الخاصة السيطرة على كافة المعلومات المخزنة في حواسيبها وقطع التواصل وتحديد اماكن المتصلين والحصول على كافة المعلومات الشخصية الخاصة بحملة الارقام الهاتفية التابعة لتلك الشبكة ، كما يمكن للاسرائيليين وعن بعد الدخول إلى الشبكة الخلوية اللبنانية وتشغيلها بما يناسبهم بما يعني أنهم تقنيا يمكن لهم خلق معطيات وهمية تتيح خلق ملف لتاريخ إتصالات لم تحصل .
أما العميل الثاني طارق الربعة فقدم للاسرائيليين خدمات أكبر تمثلت في تركيبه هوائيات مهمتها تسهيل سيطرة الاسرائيليين على الشبكة اللبنانية عن بعد مستغلا موقعه الوظيفي كمسؤول عن تركيب محولات وهوائايات الشبكة على كافة الاراضي اللبنانية.
ويقول المعارضون للمحكمة أن قضية تساهلها مع التدخلات السياسية في عملها يمكن التأكد منها من خلال تجربة إتهام سوريا والتراجع عنه . ومن خلال ردود الفعل الاميركية التي صدرت ردا على إتهام السيد حسن نصرالله للمحققين الدولييين بالتجسس على لبنان لصالح إسرائيل ، وقد ذهب ديتليف ميليس إلى حد القول أنه قادره على تقديم قرار ظني يثبت تورط سوريا وقادة من أجهزتها الامنية في قضية مقتل الحريري . ثم بعد تخفيف التوتر بين سوريا والاميركيين جرى الاعتراف بان تلك الدلائل التي اراد ميليس إستعمالها ضد سوريا كانت ملفقة، وهو ما كشف عنه كتاب سر الرؤساء حين وصف إتهام سوريا بانه خطة معدة مسبقا.
كما أن تجربة المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك تعزز مصداقية إتهام المحاكم الدولية بالتحيز السياسي إلى القوى الكبرى ، فقد نشرت وكالة كونا الكويتية للأبناء تقريرا في 26 فبراير 2007 جاء فيه إتهام موجه من اهالي ضحايا مجزرة إرتكبتها القوات الصربية إلى المحكمة الدولية بمحاباة الاميركيين الذين ضغطوا عليها لاصدار قرار لا يعتبر صربيا كدولة مسؤولة عن تلك المجزرة .

أجرت إسرائيل العديد من المناورات وتزودت بالكثير من الأسلحة الاميركية والدولية لضمان نصرها في الحرب القادمة على المقاومة في لبنان ولكن على ما يبدو ليس النصر متوفرا لها نتيجة الجهوزية والردع الذي حققته المقاومة ....لذا يقول انصار المقاومة في لبنان أنه لم يبقى للصهاينة ولرعاتهم ولعملائهم إلا إستخدام سلاح الحرب الطائفية ضد حزب الله وذلك لن يتحقق برأي المتآمرين إلا من خلال سلاح إسرائيلي جديد إسمه المحكمة الدولية .