تحليل جديد وكشف أسرار الغاز اليمني

أسرار , اليمني , الغاز , تحميل , جديد , وكشف

تحليل جديد وكشف أسرار الغاز اليمني

التفاصيل السرية لصفقة فساد الغاز.. الخبير النفطي/ الدكتور محمد الزوبة
الأحد 14 سبتمبر-أيلول 2014 الساعة 12 مساءً

أخبار اليوم القتصادي/ خاص

اتفاقية أو كارثة نهب الغاز اليمني، يجب على الجميع أن يعرف أنها تمت عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تتمثل في الاتفاقيات وتعديلاتها، والمرحلة الثانية هي المناقضة أي بيع وشراء الغاز والتوقيع اتفاقياتها والموافقة على تنفيذ المشروع، والمرحلة الثالثة تتلخص في المرحلة التنفيذية لمشروع منشأة بلحاف.

وأهم الحقائق التي لم يجرِ التعاطي معها حول قضية جريمة بيع الغاز اليمني، نظراً لحساسيتها وبعيداً عن الاعتبارات والمجاملات والتي يتوجب أن يعرفها الجميع من أبناء هذا الوطن: تتمثل في قيام السلطات المشرفة والمسئولة في مؤسسات الدولة ابتداءً من رئاسة الجمهورية السابقة ومجالس الوزراء ووزارة النفط والمالية واللجان المكلفة ومجلس النواب (التساهل وإسقاط واجب) في التزوير المباشر وغير المباشر والتلاعب بالوثائق وإخفاء المعلومات والانتفاع غير المشروع من اتفاقية الغاز المسال في الجمهورية اليمنية.

ويمكن إجمال ذلك على النحول التالي: بدأت المناقصة الأولى لطرح مشروع تسييل الغاز اليمني في صيف 1994م حيث لم يعرف عن أي مناقصة تمت في ذلك الحين للتنافس على استثمار الغاز اليمني وفقط تم مراسلة شركة توتال وتم تجاهل عرض شركة اينرون الأميركي في حينه في فضيحة تبادل الأدوار بين شركة هنت وشركة توتال بعد محاكمة في ولاية تكساس وفوز شركة هنت بالقضية.

وبدلاً من أن تقوم شركة هنت بمهمة المشروع والحصول عليه ظهرت شركة توتال بدلاً عنها لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية أحكمت هذه العملية قيادة النظام السابق أدى ذلك إلى إرسال موافقة الجمهورية اليمنية 1/2/1995 بدون الرجوع إلى الهيئات أو الأصول الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة لمثل هذه الحالات وقامت وزارة النفط بدعوة شركة توتال كقائد للمشروع وإعطائها 70بالمائة من المشروع والتحكم فيه وتقسيم الحصص بما فيها حصة اليمن وتحديد الشركات المساهمة في المشروع.

وبعد ذلك تم تخصيص حصة الدولة 30بالمائة بدون وجه حق ومع ذلك فقد باعت اليمن حوالي نصف حصتها على الرغم من توجيهات مجلس النواب في 9/1/1996 بضرورة إلزام الدولة إبقاء هذه النسبة غير المنطقية عند حدها الأدناء 30بالمائة كي تستمر في الحافظ على قدراتها التصويتية داخل المشروع ومع ذلك تم بيع تقريباً 50بالمائة لتوفير بمالغ تغطي حصتها من رأس المسال بحيث أصبحت حصة اليمن لأن 16.63بالمائة على الرغم أن اليمن يملك الثروة.

وفي 21/9/1995 تم التوقيع مع شركة توتال على الاتفاقية الأساس وتسمى في الصناعة النفطية تنمية الغاز (GDA) ولكن المضمون الاحتسابي للاتفاقية يُظهر نوعاً آخر من الاتفاقيات يسمى (PSA) المشاركة في الإنتاج وتصدر في فترة المغامرة الأولى في الاستكشاف النفطي أو الغازي وبذلك يحسب إنتاج الثروة بين الطرفين أما تنمية الغاز فاحتسابها لا يخول للشركة امتلاك أي جزء من الثروة وهذا ما توضحه القوانين والمعايير الدولية المختصة في هذا المجال كون الثروة في اليمن مستكشفة وملك الدولة والبنية التحتية والثروة البئرية والتسهيلات السطحية المنجزة مملوكة للدولة أيضاً.

وعلى الصعيد ذاته مارست وزارة النفط واللجان المنبثقة منها أساليب لإيقاع مجلس النواب بطرق غير علمية وغير مخصصة في الاستثمارات الغازية المطبقة في العالم وطرق الاستفادة منه وكذلك يبدو أن مجلس النواب (اللجنة الاقتصادية: حميد الأحمر، عبد الجليل عبده ثابت) لم يكونوا قادرين على التحقيق العلمي ودراسة المردود الاقتصادي لغياب القدرات الفنية الخاصة عن تركيب مجلس النواب (إسقاط واجب وممارسة ضغط لتقاسم الكعكة) ممّا سهل مرور مثل هذه الاتفاقيات، ولو على الأقل مارس مجلس النواب مهامه واختصاصه وتابع قراراته التي أصدرها في هذه القضية لتغيرت مجمل هذه القضية.. وهذا يؤكد توطوا مجلس النواب مع السلطة الحاكمة آنذاك.

وفي مجال ملكية الثروة تم تجاهل ملكية اليمن للثروة المستكشفة والتسهيلات البئرية والبنية التحتية السطحية في قطاع (18) صافر ولم تُحسب ويتم تقديرها في أصول المشروع المتعارف عليها في الاتفاقيات الطاقة العالمية وما يسمى تقدير المنبع والذي يساوي على أقل تقدير 50بالمائة من قيمة المشروع مع احتفاظ الدولة المضيفة بحق الثروة والسيطرة عليها في رأس مال المشروع.

وقد صادق رئيس الجمهورية حينئذ 19/1/1997 الموافق 10رمضان 1417 على اتفاقية المنشآت السطحية وخدمات المنبع والتي أقرت أحقية الشركات ما سمي الشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج (YPEC) وشركة مأرب المنبع للخدمات (MSC) المحدودة (مجهوليتا الهوية) واستند إلى الوثائق الخاصة والإجراءات الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية وأيضاً على ثقته الخاصة المتبادلة مع أطراف هذه الاتفاقية واقتناعه الشخصي الكامل بهذه الوثيقة وهنا تم التفريط بما يقارب 4.6 مليار دولار من قيمة المنشآت والتسهيلات السطحية والآبار في قطاع صافر (18) مأرب وذلك حسب تقدير هنت نفسها.

وتم إدراج الشركتين بدون وجه حق وبدون سبب فنّي أو اقتصادي ضمن دائرة التشغيل للمنبع واللتان لم ينزل بهم الله من سلطان أو عرف إلى يومنا هذا أحقيتهم في الدخول في المشروع وفي الأساس يتعارض ذلك مع اتفاقية (PSA) الموقعة مع شركة هنت في 1982 والتي تسمى الشراكة في الإنتاج.

و كما أسلفنا تم التوقيع مع هذه الشركات الوهمية التي ليس لها وجود والحصول مبلغ 900تسع مائة مليون دولار رسوم منبع على الرغم من قرار المحكمة الدولية في باريس بتاريخ 8/8/2008 برفض دعوى شركة (YPEC) وعدم أحقيتها في المشروع فلا تزال شركة توتال تدفع المبلغ المذكور أعلاه لتلك الشركات في أرصدة وهمية في جزر الباهاما وولايات تكساس.

وتم استخدام شهادة الاحتياط المخزون الغازي للثروة في قطاع (18) صافر للحصول على تمويل مشروع تسييل الغاز بموجب الاتفاقية الأساس (GDA) على الرغم من عدم احتسابها أو تقدير قيمتها في الاتفاقية لصالح الجانب اليمني وعليه تم استخدام تلك الأصول في الحصول على أكثر من 60بالمائة من تمويل المشروع بالقرض البنكي وهناك وثائق تكشف ضلوع الرئيس السابق في قضية التفاوض على تمويل المشروع مع مؤسسة تمويلية أميركية في يوليو2006 تسمى أوبك (OPIC).

ولكن لعدم تمكن الدولة من إرسال شهادة الاحتياطي امتلاك الثروة قبل نهاية 2006 تراجعت المؤسسة المذكورة عن تمويل مشروع الغاز اليمني ووقعت اليمن ضحية لشركة توتال ومن هنا يتضح أن الثروة هي الأساس في العملية والرهن المتعارف عليه من قيمة المشروع تسييل الغاز وبدونها لن تتمكن شركة توتال ومجموعتها من الحصول على تلك القروض.

ثم جرى تعميد ذلك بإصدار القرار الجمهوري لسنة 1995 بالموافقة على اتفاقية الغاز المسال (GDA) وتعديلاتها في الجمهورية اليمنية على أساس وثائق مزورة وشهادات مدبلجة وموافقة مجلس النواب بعد تقرير هزيل من اللجنة الاقتصادية الذي يحتوي على مغالطة فاضحة، ورغم تلك الاتفاقية السيئة والمجحفة بحق اليمن.

إلا أن الاتفاقية ألزمت شركة توتال بتنفيذ المشروع وبداية التصدير حتى نهاية عام 2001 مالم فإن الاتفاقية تصبح ملغية وتم تجاهل بشكل متعمد ذلك التاريخ ومواصلة التجديد لتوتال مع عدم الأخذ بالنصائح والاستشارات وتوجهات السوق الدولية للغاز المسال والمعلومات الدولية والتوقعات الاقتصادية التي اعتبرت اتفاقية الغاز اليمني مجحفة وغير منطقية وفيها فساد واضح وغبن للشعب اليمني وإهدار لثروته كما نراه اليوم رأي العين.

وشخصياً قدمت في نهاية 1999 وأثناء إحدى زياراتي إلى اليمن بعد إنهاء دراستي في الولايات المتحدة وثائق سرية وخاصة لرئيس الجمهورية تثبت بدلالة القاطعة تزوير شركة توتال للاحتياطات النفطية والغازية والتلاعب في الأوراق والوثائق الفنية المقدمة لوزارة النفط والثروات المعدنية يحقق لها الاستحواذ على قدر كبير من العائدات النفطية والغازية ومع ذلك ورغم اقتناعهم بذلك الملف إلا أنهم أغضوا الطرف في حينه، وكان يمكن لهذا الملف أن يسبب ويعطي الحق للجانب اليمني في إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع توتال وبشكل مباشر وبسيط وفضحها على المستوى العالمي.

وتطور الأمر إلى إصدار دراسة فنية تسويقية 2005 من قبل شركة (CRA) مجهول الهوية في السوق النفطية والغازية تم التعمد فيها بتوجيه وتضليل رأي اللجنة الخاصة في التسويق الغاز اليمني للموافقة على عطاءات شركة (توتال قاز) و(سويس اترجي) ورفض جميع العطاءات المقدمة من الشركات في جنوب شرق أسيا ماعدا (كوريا قاز) التي أصبحت جزءً من المشاركين في المشروع.

وبعد ذلك تم تفويض شركة هنت لتقود عملية المفاوضات لمناقصة التسويق لبيع الغاز في سنة 2005 بالنيابة عن الحكومة اليمنية بدون وجه حق وبما لا يحقق الهدف القانوني في مثل هذه الاتفاقيات (تعارض مصالح البائع والمشتري) والمتعارف عليها في سوق النفط الدولي فباع البائع لنفسه واشترى المشتري من نفسه؛ لكون شركة توتال غاز هي جزاء من توتال الأم وكذلك سويس انرجي وتمتلكهما نفس العائلة الفرنسية التي تملك أكبر حصص في توتال الأم وهي أسرة "ديمارية" الفرنسية.

وبالنظر إلى الدراسة المذكورة (CRAـ) أظهرت المقارنات العالمية بالنسبة للتفاصيل الفنية والرسوم البيانية والتوقعات المستقبلية والجداول التسويقية مخالفة فاضحة لمؤشرات السوق العالمية في تلك الفترة سنة 2005 منتصف السنة وكان للتوصية التي خرجت بها الدراسة السبب في التحليل الخاطئ والمتعمّد لبيع الغاز اليمني في اتجاه الولايات المتحدة الأميركية والذي أدى خسائر فادحة مالية واقتصادية للدولة اليمنية وعدم الاستفادة من ثروتها.

ومما يبرهن على تعمد شركة توتال إهدار ثروة اليمن من الغاز الطبيعي هو أن شركة توتال تعلم يقيناً "عند التوقيع على الاتفاقية التسويقية سنة 2005 بأن السوق الأميركية سوف تنهار بمؤشر هنرى هوب وكان القصد هو التمكين للمادة (40-50) في اتفاقية التسويق اتجاه الولايات المتحدة الأميركية بحيث لو طلبت الحكومة الاستفادة من الأسواق أخرى مرتفع فيها سعر الغاز.

فإن التحويل يتم ويكون فارق السعر مقسم 50/50 بين شركة التسييل توتال والشركات المسوقة لـ70بالمائة من الكمية المصدرة (توتال غاز + سويس انرجي) المسوقتين للغاز اليمني وهذا ما حصل بالفعل ويتم تطبيقه على كل الشحنات المحولة إلى الجنوب شرق أسيا وعليه فقد ضاعت كميات 70بالمائة من الغاز المصدر للخارج بدون وجه حق.

وكان قبل التوقيع على الاتفاقية في 2005بعام أي عام 2004 قد ظهرت ثورة تقنية حديثة لاستخراج الغاز في الولايات المتحدة الأميركية وكندا من (صخور الشيل) وكانت هذه بمثابة بداية نهاية أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأميركية على حسب هنرى هوب (محلي التطبيق) وبالتالي أصبح من الصعب تسويق الغاز إلى أميركا وأصبح غير مجدي.

وكان ذلك بعلم شركة توتال وأنا على علم شخصي بوجود مكتب فني داخل توتال يقوم بالتحليل المستقبلي للأسواق العالمية في المدى القريب والبعيد ويعتبر من أقوى الدوائر التسويقية في أوروبا والعالم.

ثم كانت الكارثة الحقيقية والتي حكمت على ثروة اليمن من الغاز بالقتل البشع عبر إصدار مجلس الوزراء القرار رقم (257) في 16/8/2005 بأن الموافقة على اتفاقيات البيع والشراء (SPA) مع كلٍ من توتال غاز، سويس انرجي، وكوريا غاز وكان هذا القرار الانعطاف الحقيقي والمباشر في تسليم الثروة لتوتال وبداية في تنفيذ المشروع الكارثة بحق الشعب والوطن اليمني والدخول في المرحلة الفنية والفساد التقني المدروس.

واحتوت وثائق القرار المذكور سيء الصيت على عملية تزوير فنية خطيرة تحتاج لقدرات خاصة لكشفها والذي أدى إلى فضح الدور الذي قام به بعض عناصر الجنة الوزارية التي كان على رأسها وزير النفط وقتها رشيد بارباع هذه المرة لم يكون الجانب اليمني متواطئ أو مسهّل أو راضي فحسب بل في هذه اللحظة مات ضميره وضاعت إنسانيته وأصبح أداءه ينفذ بنفسه جريمة تزوير ضد بلده وأهله وشعبه ويخون وطنه الذي حمله هذه الأمانة توضح الوثائق بعناية مقدار الأداء الشيطاني لرئيس الوزراء ووزير النفط وبعض أعضاء اللجنة من جانب وزارة النفط في عملية قص ولصق وتلاعب بالترجمة وبالكلمات....

فيما التقارير المعتمدة من شركات ودور استشارية دولية مشهورة في الصناعة النفطية لم توافق أهوائهم أو تحقق أهداف زعمائهم نتائجها واستنتاجاتها التي أوضحت مقدار المصيبة التي وقعت فيها اليمن من خلال هذه الاتفاقية بالرغم من صرفهم مبالغ مليونية على هذه التقارير ولا يمكنا إلى استنتاج واحد أنها استخدمت فقط في ابتزاز الشركة والأرقام والجداول والتواريخ وإخفاء المعلومات والشهادات الأصلية للاحتياطيات المثبتة وإظهار عكسها كي تظهر مطابقة للشروط التي ألزمهم بها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 6/7/2005.

وأظهرت هذه المعلومات الأسلوب التي كانت تدار فيه الدولة وخصوصاً رئيس الوزراء ووزير النفط وأسلوبهما في تمرير هذه القرارات الصعبة والحساسة في اتفاقية الغاز بل وأقول جازماً إنه في كل اتفاقيات النفط الأخرى التي تمت في اليمن ولدينا من الوثائق والإثباتات التي لا تقبل الشك أو الجدل وهي مفصلية في تاريخ هذا الشعب وفي حقوق أجياله القادمة ومن خلالها حققوا خدمة لأسيادهم في الداخل والخارج.

وفيما يخص الحقائق التي يجري التستر عليها في الناحية الفنية والمالية تتلخص كالتالي: أنفقت شركة توتال حوالي 475 مليون الدولار قبل بداية المشروع تحت ما يسمى دراسات ولجان ومكاتب وموظفين في باريس وسيارات...... إلخ وقيمة التسهيلات السطحية والبئرية ومنشئات البنية التحتية الموجودة في قطاع 18 صافر حسب هنت نهاية 1999مبلغ 3.4 مليار دولار واقع رأس مال المستعاد والمنفق على هذا القطاع النفط الكلفة بناً على اتفاقية 1982 مع هنت قيمة أساسية بدون واقع التنمية المستقبلية.

إضافة إلى أن إجمالي نفقات تشغيل شركة صافر سنوياً أكثر من 200 مليون دولار مع العلم أن الحجم النفط المنتج مقرباً بالبرميل هي 7 غاز: 1 نفط، وبناءً على ذلك فإن قيمة الثروة الغازية الموجودة في قطاع 18 صافر وعلى حساب السوق العالمية اليوم أكثر من 197 مائة وسبعة وتسعون مليار دولار.

وهذا على أساس حوالي TCF 10 عشرة ترليون قدم مكعب غاز مضروباً في 19.7 دولار لكل CF1000 ألف قدم مكعب = (مليون وحدة طردية بريطانية) وذلك بحسب مؤشر السوق بلات للبيع الفوري وjcc مؤشر اليابان وjkm مؤشر السوق جنوب شرق أسيا، كما أن قطر باعت اتفاقية بيع فوري في 15/12/2013 بـ 19.7 دولار واحتمال تصاعد الأسعار مستمر لأن العرض أقل من الطلب بحسب (EIA) هيئة الطاقة الحكومية الأميركية وكذلك مؤشر الطلب الياباني فإن الطلب اليومي في 2015 سوف يكون بزيادة معدل 4.7 سنوياً أي أنه سيكون 300 مليون طن في 2020 وكذلك 370 مليون طن في 2025 وفي 420 مليون في 2030 وهذا يعطي مؤشر بأن السوق الغازية قد ربما تتفوق على أسعار النفط في العام 2017 ويستمر كذلك.

وجراء ذلك بلغت كمية النفط المفقود من حاله الاستنزاف الحقلي في قطاع (18) حوالي أكثر من ثمانية وتسعون مليون برميل وكذلك كمية الغاز منها غاز الطبخ حوالي (100) مليون برميل أي إجمالي (198) مليون برميل سيفقد في المشروع بحسب تقارير شركة صافر والشركة الاستشارية degolyer@MacNaughton في 2005 بقيمة سعر اليوم حوالي 112$ لكل برميل مؤشر برنت في بلات أي ما يساوي (15) مليار دولار أميركي.

وما يخص السعر الأفضل وتعديل الأسعار الحالية قال بحسب الاتفاقية البيع والشراء والتسويق الغاز مع كلاً من شركة توتال غاز + سويس انرجي حتى ونفترض أنه تم تعديل السعر ليصل إلى 20$ مثلاً لكل واحد حرارية فإن الحسبة على أساس الاتفاقيات الحالية اتجاه الولايات المتحدة الأميركية لكلاً من توتال غاز وسويس انرجي أي 70بالمائة من الكميات المصدرة وتحويلها إلى سوق جنوب شرق أسيا وتطبيق المادة (40 ـ 5) في اتفاقية البيع والشراء.

أيضاً من الحقائق التي لم يتم الكشف عنها في الناحية الفنية والمالية هو ما تم عليه الاتفاق في 1995سبتمبر في الاتفاقية الرئيسية (GDA) بأن كمية الغاز الإمداد من صافر إلى بلحاف سيكون حوالي (5) مليون طن سنوياً وفي 8/2005 تم التعديل ليزيد مقداره إلى (6.7) مليون طن سنوياً بدون وجهة حق أو تقيم القيمة الجديدة في حصة المشروع للجانب اليمني وهذا أدى إلى خسارة الدولة حوالي 2 مليار دولار سنوياً حسب سعر اليوم 19.7$ وفي استنزاف النفط، وما ذكرنا سابقاً في هذا الصدد تشير جداول الكميات المسلمة لمشروع بلحاف أن حوالي (7) مليون طن سنوياً تسلم من صافر وليس 6.7 فقط.

وعلى نفس الصعيد تشتغل منشأة بلحاف بكفاء والذي راهن عليها الوزير بحاج بأن المشروع على الكفاء في 20/2/2014 إنه يتم فقد 12بالمائة من تلك الكمية كما وأنه في حالة يسلم الغاز المسال في المنشاء إلى ميناء المشتري (CIF) الأميركي فإن كمية تفقد من حجمها عند التفريغ 6بالمائة ـ 8بالمائة وكليه فإن نسبة الفاقد قد تتجاوز 20بالمائة من الكمية الأصلية.

وبالتالي فإن صافي داخل الدولة سيكون مضروباً بناقص 20بالمائة وهذا يؤدي إلى خسارة أكثر في المعادلة السابقة وصافي حصة اليمن (1.293$) مضروباً في 20$ وبذلك يصبح صافي حصة اليمن فقط (1.05$) تقريباً أي حوالي 40 مليار دولار من حجم وقيمها الاحتياطي الموجود في صافر قطاع 18 اليوم حسب السعر الحالي الدولي.

وكان يمكن تخفيض الفاقد إلى 8بالمائة وتسليم شحنات FOB كما تعمل عمان وقطر في معظم حصصهم المصدرة إلى الجنوب شرق أسيا حيث لا تبيع الدولتين إلى أميركا إلا فائض الإنتاج وقد توقف ذلك في سنة 2011 وبنسبة 3بالمائة من إجمالي إنتاجهم في ما يسمى بـ(SPOT).

ولكن لم يحدث أن وقعت اتفاقيات بعيدة المدى أو متوسط المدى إلى أميركا عكس ما قامت به الحكومة اليمنية وهي تصدر 70بالمائة من كمية السوق إلى أميركا بالرغم من أن الدولتين سبقت اليمين في الإنتاج تقريباً بسبع سنوات وقد زادة الأمور وضوحاً من خلال قيام شركة الغاز اليمنية ببيع الغاز المنزلي (LPG) للمواطن اليمني بما يعادل نصف مليون وحدة حرارية (دبة غاز) بسعر رسمي افتراضي 1200 ريال إلى حوالي 6 دولار أي أن الوحدة الحرارية الواحدة تساوي دبتين تباع في اليمن بـ12 دولار على الأقل والسعر الحقيقي في السوق 15$ وهنا علامة استفهام كبيرة كيف لنا أن نفسر بأن اليمن سوف يحصل على أقل من 1.05دولار لكل وحدة حرارية من مشروع شركة توتال.

حيث يتم تصدير حوالي 10.6×370 مليون وحدة حرارية سنوياً ابتداءً من نهاية 2009 مضروباً بسعر السوق العالمي معدل المتوسط 17 دولار لكل وحدة للسنوات الخمسة الماضية أي 6.3 مليار وثلاثة مائة مليون دولار سنوياً مضروباً في أربع سنوات واستثناء نهاية 2009 فإن الدخل الذي حصل عليه المشروع حوالي 25$ خمسة وعشرون مليار دولار وكم كان حصة اليمن منها؟ لا تتجاوز 700 مليون دولار فقط في الخمس السنوات اسألوا وزير النفط والمالية .

وأخيراً تشير معلومات إلى أن وزارة النفط قررت بيع حصة مليون طن سنوياً لمصلحة اليمن ولا ندري كيف يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع كون منشآت التسييل قدراتها الإنتاجية لا تتجاوز 7 مليون طن سنوياً وكل هذه الكمية تذهب للاتفاقيات الموقعة مع الشركات المذكورة.

كما أن الطاقة الإنتاجية لمنشآت صافر والقدرات التخزينية للمكامن (نفط غاز مشترك) التحت سطحية لا يمكن أن توفر هذه الكمية سنوياً من الناحية العلمية وهي بالكاد تغطي اتفاقية الغاز المعيبة هذه والتي سوف يعاني اليمنيون منها في المستقبل نتيجة استنزاف المخزون الحالي الذي لا يمكن تعويضه وسوف تواجه اليمن مرحلة عسيرة إذا ما قررت شراء الغاز من السوق الدولي بعد نضوب مخزونها الغازي البسيط حينها تصبح الأسعار ضعف يومنا هذا ولا ندري كيف يمكن لهؤلاء التفكير في حلول غير عملية.

حلول وتوصيات

وبناءً على ما سبق فإن القضية تحتاج إلى دعم وقرار سياسي وإرادة وطنية تخرج عن إطار الترتيبات المعتادة في قضايا الفساد العادية، وأن يركز الجميع على مضوع إعادة ترتيب الأسعار ولكن لا يفهم الغالبية أن المشكلة ليست في الأسعار فحسب وإنما الأصل في موضوع أصل الاتفاقية وعليه حتى لو تم التفاوض على سعر جديد فحصة اليمن بعد دخول الإيرادات مراحل عديدة من الفلترة سيكون الناتج صغيراً جداً حصة صافية للدولة نتيجة هذا الاتفاقية كما أوضحه سابقاً في مثال المعادلة السعرية.

وعليه يجب العمل على الآتي: إعادة النظر في اتفاقيات الرئيسية (GDA) وتعديلاتها بحسب الوضع القانوني والدستوري المحلي والدولي والاستفادة من قوانين الأمم المتحدة في مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة إحالة المتورطين في هذه القضية من الجانب اليمني للمحاكمة وبموجبه يتم استفادة من الأحكام الصادرة بالضغط على شركة توتال لكون الاتفاقية بنيت في الأساس على باطل وفساد ويتم الدخول معاً حول صيغ منصفة للطرفين أو تحويل إلى التحكم الدولي تحت المسمى القانوني الدولي Win –win contract (لا ضرار ولا ضرار) المنفذة والمعترف فيها في التحكيم الدولي تحت عنوان الغبن.

والاستفادة من مخرجات مؤتمر الحوار وتطبيق مبدأ (القوة القاهرة) أو المتعارف عليه ظروف استثنائية المذكورة في الاتفاقية لأنها المذكورة في الاتفاقية الرئيسية (GDA) الموقعة بين الطرفين في سبتمبر 1995 وعلاقته فيما يخص قوانين الأقاليم الجديدة في اليمن والتي تحاول شركة توتال مستميته التدخل فيه لحفظ مصالحها.

بالإضافة إلى أن اتفاقيات البيع والشراء التسويقية بالنسبة للجهة الأميركية قد سقطت بموجب انتفاء الغرض منها هو بيع الغاز إلى الولايات المتحدة الأميركية وانهيار السوق السعرية للولايات المتحدة وذلك حسب ما تنص عليه الشروط الدولية المعتمدة من قبل (aipn) الجمعية الدولية للمفاوضات الغاز والنفط والتي نصت صراحتاً على عدم وجوباً تنفيذ التحويل التجاري إلى سوق أعلى سعراً إلى الفترة محددة وكميات لا تتجاوز 5 شحنات سنوياً عدا ذلك فتصبح الاتفاقيات غير مجدية.

أضف إلى ما سبق سرعة وضرورة ممارسة الضغوط المجتمعية والشعبية والإعلامية على شركة توتال والرعاة المحليين السابقين واللاحقين من أركان النظام السابق المتورطين في هذه الصفقة وتحذير الأطراف أخرى تحاول القيام بنفس دور النظام السابق في دعم صفقة الفساد هذه بأن قطار الفساد يجب أن يتوقف ولن يرضى أو يتنازل الشعب مجدداً عن حقوقه مهما كلف الأمر.

وكذلك توفير الدعم السياسي, وحث النائب العام على الأخذ بعين الاعتبار هذه القضية والتركيز عليها ودعم نيابة الأموال العامة مادياً ومعنوياً للإسراع بإصدار قرارها الفني والقانوني وإحالة المتهمين إلى محكمة محايدة تراعي مصالح الشعب اليمني المهددة بعيدة عن تأثير مراكز القوى الفاسدة واز لامهم.

يلي ذلك التوجيه إلى وزارة النفط بعد القيام بأي مفاوضات مالم تنص صراحةً على إعادة التوازن المالي والاقتصادي والفني والقانوني للاتفاقية الأساسية (gda) وإلغاء الاتفاقيات التسويقية اتجاه أميركا (توتال غاز + وسويس انرجي) لأنه لم يعد يوجد سوق مجدي هناك وأن يتم إنشاء هيئة مشركة بين الجانبين إدارية وفنية وملية لتسويق الغاز والهدف جنوب شرق أسيا والضغط على كوريا قاز بمساواة الغاز اليمني سعرياً بالغاز القطري الذي تشتري منه "الشركة" كمية أكثر من غاز اليمن واحتساب كل الحقوق المالية المهدورة والغير محسوبة سواءً في المنبع أو الثروة مع عدم الإخلال بحق الشركات في إطار المشاركة التشغيلية على حسب تعرف (gda) الحقيقي والعالمي وتنفيذها بحرفية دولية لا ضرر ولا ضرار.

وكون القضية حساسة وهامة جداً وعلى مستوى لا يمكن للمشتغلين فيه وزارة النفط حالياً تحقيق أهداف الشعب الوطنية في إعادة حقوقه المشروعة ونظراً لحسابات القضية والفساد المصاحب له والإمكانيات المالية المتوفرة لدى شركة توتال التي تمكنها من اختراق العناصر الضعيفة والجشعة فنرى أن يتم تشكيل لجنة رئاسية تعمل في هذه القضية فنياً واقتصادياً وقانونياً وبذلك تسحب من الدائرة المختصة ويصعب على الطرف الآخر اختراقها أو التفاهم خلف الكواليس على تسويات محدودة وخاصة لا تحقق الهدف الوطني من هذه الثروة وتحقيق تحسين الإمكانيات المالية للدولة ويمكن الاستفادة من وثيقة الحوار الوطني وما نصت عليه صراحة في بنودها والارتكاز عليها في عملية إصدار القوانين بهذا الشأن.