تعويضات اموال المودعين في البنوك اليمنيه

المودعين , البنوك , اليمنيه , اموال , تعويضات , في

تعويضات اموال المودعين في البنوك اليمنيه

[COLOR="Blue"]



بسم الله الرحمن الرحيم..
بقلم / الاخ والصديق الدكتور علي محمد البيتي
خبير مصرفي واقتصادي ومستشار دولي .


🌺تعويضات اموال المودعين في البنوك اليمنية🌺
الاخوة الأعزاء والاخوات الفاضلات...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير..
📌وردتني عدة أسئلة من بعض الاخوة المودعين لأموالهم في البنوك اليمنية والتي بدورها تم إيداعها في البنك المركزي اليمني الذي تعرض للنهب والاستنزاف للأموال من قبل الانقلابيين منذ عام 2015م...واجابتي هي كالتالي:
📌اولا : لا أعلم إذا كان يوجد قانون لتعويض المودعين من قبل الدولة في اليمن في حال حدوث الكوارث للبنوك التجارية فيها كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمن وفق قوانينها لصغار المودعين بالتعويض إلى حدود مبلغ أقصاه 100،000 دولار أمريكي في حال حدوث الكوارث للبنوك في امريكا مثل الإفلاس وخلافه فيما عدا السرقة التي تقوم بتعويضها شركات التأمين..
📌ثانيا: حتى الآن التزمت الحكومة الشرعية في اليمن بتوفير الرواتب للمدنيين والعسكريين في كل محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي تخضع لسلطة الانقلابيين حسب كشوفات عام 2014م... ويشمل ذلك أيضا مرتبات المتقاعدين وخصصت أماكن ومناطق الدفع لهذه المرتبات..
📌ثالثا : التزمت الحكومة الشرعية بتوفير السيولة للسوق من خلال طبع 400 مليار ريال يمني وبغطاء من العملات الأجنبية وبدعم العملة اليمنية بالإحتياطيات المالية من دول الخليج كودائع بمقدار 12 مليار دولار كما صرح بذلك الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني..
📌رابعا: التزمت الحكومة الشرعية بتثبيت سعر الريال اليمني مقابل الدولار على 280 ريال..
📌خامسا: التزمت الحكومة الشرعية بتسديد الدين العام المحلي وفق تواريخ استحقاق اذونات الخزانة التي تم إصدارها..
📌سادسا: التزمت الحكومة الشرعية بدفع الالتزامات الدولية وفق الآجال المقررة لها للبنوك الخارجية والمنظمات المالية الدولية.
📌سابعا : التزمت الحكومة الشرعية بتوفير السيولة من العملات الصعبة لاستيراد المواد الغذائية وخلافها من الخارج..
📌لم يرد حتى الآن أي تصريح او التزام من الحكومة الشرعية عن مصير أموال المودعين في البنوك اليمنية التي تم إيداعها بالبنك المركزي اليمني حسب الأنظمة المصرفية ولا مصير الاحتياطيات القانونية على الودائع الخاصة بالبنوك التجارية وخلافها من الودائع المصرفية و التي بددها الانقلابيين في ما يسمى بالمجهود الحربي...
📌ومن رايي الشخصي أرى ضرورة تعويض المودعين في البنوك اليمنية وتحديد سقف لذلك أن ارادت، حيث أن المودعين اصبحوا ضحية كما أن النهب حدث في بنك الحكومة الشرعية ألا وهو البنك المركزي اليمني، ولم تتخذ الحكومة الشرعية الاجراءات المتوخاة في حينه لوقف مثل هذا الاستنزاف وبالتالي فإن الحكومة الشرعية مسؤلة من الناحية القانونية والأخلاقية بتعويض المودعين وفق الأطر والأنظمة والقوانيين المنظمة لذلك كما تراها مناسبة..
هذا مالزم شرحه والله من وراء القصد..

د.علي محمد البيتي..
خبير مصرفي ومستشار اقتصادي دولي
22 سبتمبر 2016م