قانون جاستا وحصانة الدول

اليوم , ياسبا , وحصانة , قانون

قانون جاستا وحصانة الدول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على الرغم من عدم جاهزيتي للكتابه لعدم وجود الأب توب بسبب تواجدي الخارجي لاكنني سأذهب وياكم إلى موضوع هام وخطير إلا وهو ماعرف بقانون جاستا ولن اشرح لكم ماتعني تلك الكلمه الخطيرة.

بعد جدل واسع في الوسط الأمريكي السياسي والاقتصادي والتشريعي أقر مؤخرا قانون جاستا هذا القانون يطالب بتعويظات للأسر التي قتل أبناءها ليس في أحداث سبتمبر فحسب ولكن في كل زمان ومكان بنضر المشرع الأمريكي والقانون لقي معارضة كبيره وواسعة ليس في امريكاء لوحدها ولاكن في الدول الأخرى لأن ذالك يعرض دول العالم لاختراق سيادتها وحصانتها من مات السنين
وبهذا تكون امريكاء نفسها قد فتحت نار جهنم على نفسها امريكا ستكون مطالبه من حرب فيتنام إلى أفغانستان إلى فلسطين بسبب الدعم إلا محدود لإسرائيل إلى باكستان إلى اليمن فطايراتها وصواريخها وبدون طيار قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء وبهذا القانون ستعمل الفوضى والمطالبات وستجفف اقتصادياتها نظرا لسياستها التعامليه ومن هناء ستخترق حصانات وتعاملات الدول فيمابينها. . أمريكا بعد الربيع العربي أصبحت في مهب الريح حتى الريس الأمريكي لم تعد لديه الحصانة. يحق لنا كشعب عربيه وإسلامية أن نطالب بمحاكمة امريكاء كدولة لاحض اخي الكريم انك بمفردك ستخترق حصانة دوله إذن علينا الاستعداد للمطالبه العربيه والاسلاميه بمحاكمة امريكاء وبتعويظات لسنين طويله عما أصابنا جرا السياسه الامريكيه توقعوا شتاء قارص وفوضى خلاقه ولاكن ع الجانب الغربي. .....لنا عوده بتفاصيل أوسع وأشمل ...

اساسا المشروع اوالقانون تم اقراره لخدمة امريكا والمواطن الامريكي , باقي الدول لاحصانة لها امام امريكا ,, امريكا حصانتها ذاتيه لاتستمدها من دوله اودول ,,
القانون الامريكي ,, المقصود فيه السعوديه اولا وبالذات احداث سبتمبر ,,
اليوم فقط تكلمنا وقلنا امريكا تقتل المدنيين ,, وقبل ماكانت تقتل اصلا ؟ كانت تقتل وتتعربد في العرب وغيرهم وبالمال العربي نفسه ,, واسرائيل لها ستين عام تقتل وتهجر في العرب ,,
اليوم فقط صرخنا وذكرنا فلسطين ؟

يعطيك العافيه ابواحمد ,

للمره الثانيه اكتب مواضيع وتختفي (انتبهو ترو هذا ليس اتهام ) ربما الخطأ عندي من الجهاز لاكن يمكن لكم البحث لو وجدتم شي تايه ثبتوه وس نشكر طبعا مافي غيرها . ... سراب .

اولا ياعزيزي لايجب اختزال القانون في دوله المشرع الامريكي لم يحدد دوله بعينها وهو ماسيجعل هذا القانون في وضع دولي لاحتجاج عارم يعم امريكاء بمعنى ادق ستكون امريكا في مواجهه مع العالم هذا جانب

ثانيا يعدل التشريع الجديد قنون صدر في العاك 67م الذي يعطي حصانه للبلدان من الملاحقه القظاءيه وهوما يعد سابقه خطيره في العلاقات الدوليه فسينشى على اثره ما يعرف بالمعامله بالمثل وستغرق المحاكم بالقظايا البينيه بين الدول .
لا يعتقد احدكم ان اي اثار لهذا القانون ستتحملها دوله بعينها فالدول عامله حسابها تماما ولديها ليس خط دفاعي واحد بل خطوط دفاعيه اكثر بل ستنتقل الى خطوط المواجهه التي ستكون افضل وسيله للدفاع .

امريكا بهذا القانون الذي اسميه شخصيا ( بالفاصل الاعلاني) بين الشوطين ستذهل عندما تبداء اصابع الاتهام وتنطلق الاف الاصابع الاتهاميه ضد امريكاء .

اعتقد التشريع الامريكي سيجلب الويلات ع امريكاء فهناك كثير من القضايا سيثيرها وهناك الكثير من الدول ستراجع علاقاتها مع امريكا والاتجاه صوب دول اخرى تتلهف لعلاقات اقتصاديه وصفقات على حساب التشريع الامريكي .

تطمنوا لن يحدث ما يبعث على التخوف والاداره القادمه ستكون لها رؤيتها التي تحمي من تمثله وتحمي تاريخها السياسي .

في كل الاحوال امريكا ستكون الخاسر الاكبر فيما لو تم انتهاج عمليا هذا التشريع الذي يخترق حصانة الدول وشعوبها وبخترق القانون الدولي لحقوق الانسان الذي سيراجع بنود انشطته التي سيعطلها التشريع الامريكي د. ننتظر لنرى ما ستؤل اليه الامور حمانا الله واياكم .

الاخ ابواحمد .
لوتكرمت عن اي موضوع تتكلم وتم حذفه . لوتعطيني عنوان الموضوع لنتأكد .

الموضوع في السياق لموضوع قانون جاستا لاكنني لم اقل حذف هو فقد قبل ان يثبت في المنتدى ويبدو لي الخطاء بيني وبين الجهاز

ما هو قانون جاستا 2016.... شرح ومعلومات
0 0 1 ما هو قانون جاستا 2016.... شرح ومعلوماتارشيفية
ما هو قانون جاستا ؟

أطل علينا في هذه الأيام الجدل الدائر حول مشروع قانون “جاستا-jasta” “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المشروع الذي يسعى الكونجرس الأمريكي من خلاله إلى طمأنة أهالي ضحايا الإرهاب وضحايا الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001 بشكل خاص، ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم الوطنية بسط ولايتها القضائية على سيادة دول أخرى، وذلك بالسماح للأهالي بإقامة الدعاوى والحصول على التعويضات المالية المناسبة، هذا هو الهدف المعلن من طرح المشروع.

بالرغم من أن مشروع قانون “جاستا” أصابته كثير من الإشكالات والعيوب القانونية، لتعارضه مع أصول المحاكمات الدولية، والمبادئ والمواثيق الأممية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي، ومؤخراً اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وسيظل في النهاية العرف الدولي هو المصدر الأساسي للقانون الدولي.

وعلى الرغم من التطمينات التي أكدها جهاز المخابرات الأمريكية للمملكة العربية السعودية من ناحية أنه لم يرصد أية خيوط لها مدلولات تشير إلى علاقتها بأحداث “الحادي عشر من سبتمبر” كما جاء على لسان مديرها السيد “جون برينان” في سياق حديثه عن نتائج لجان التقصي عن حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن طرفاً من الأحزاب السياسية في الكونجرس ما زال يصر على تمرير مشروع هذا القانون مع ما يعتريه من عور.

وبما لهذا المشروع من تأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول، وبالتالي انعكاسات هذا التأثير على أسواق المال والاقتصاد العالمي فإنه لم ينص صراحة على تسمية المملكة العربية السعودية في تحميلها المسؤولية الجنائية عن وقوع الحادثة الشهيرة كما صور ذلك الإعلام، إلا أن الأمر الذي ينبغي توجيه النظر إليه سياق الأحداث المتزامنة التي مرت بها المملكة مؤخراً، والوقت الذي أثير فيه “قانون جاستا”، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الحدث حتى أضحى حديث الساعة، ليستقر في الأذهان أن المقصود من هذا المشروع في الدرجة الأولى هو المملكة باعتبارها ذات ثقل في موازين الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وباعتبار ثقلها في موازين القوى الدولية.

ولئن سلمنا بهذا القول فهو أمر وارد، في ظل وجود أطراف سياسية في الحكومة الأمريكية لاتزال تعلن عن مناوأتها لسياسة المملكة، وطريقة طرح مشروع “قانون جاستا” يعد بمثابة حلقة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف الضغط على المملكة من أجل التغيير من سياستها ومنهجها في تعاطيها مع كثير من القضايا الدولية، الأمر الذي ألقى بتأثيراته على أسواق النفط والمال.

عندما أقر المجتمع الدولي الأسس والقواعد المنظمة التي تحكم علاقات الدول، أثيرت عدد من المسائل القانونية يأتي في مقدمتها مسألة “الولاية القضائية”، ومسألة “الحصانة”، ومسألة “السيادة”، وتعد مسألة “الحصانة” أي عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى من أهم المبادئ التي تؤدي إلى استقرار وحفظ الأوضاع القانونية للدول، وهذه المسألة نجمت في الأساس عن حالة التضارب بين حقوق الدول المستمدة من مبدأ تساوي الدول في السيادة من ناحية، وحقوق الدولة التي يوجد ممثلو الدول أو ممتلكاتها على أراضيها المستمدة من مبدأ آخر هو مبدأ “الولاية الكاملة لتلك الدول على أراضيها” من ناحية أخرى.

فكرة الحصانة تأسست في الأصل على مبدأ قانوني مهم هو مبدأ “المساواة بين الدول”، فحينما تمارس دولة سيادتها على دولة أخرى ببسط ولايتها القضائية على تصرفاتها فإنها بذلك قد تجاوزت أصول التقاضي المقررة في القانون الدولي، وتبقى في النهاية الأحكام التي تصدر عنها فارغة المحتوى ولن تنفذ بدون رضا الدولة الأخرى.

ولابد أن نفرق في هذا السياق بين القواعد القانونية التي تحكم الجرائم التي لها صلة بانتهاكات جسيمة وسافرة لحقوق الانسان وبين القواعد القانونية التي تستهدف الجرائم الواقعة على الدولة أو رعاياها، ففي الحالة الأولى تضمنت المواثيق والنظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحكاماً تجرد الدول من الحصانة من الولاية القضائية أمام المحاكم الدولية الخاصة، بما أن الأمر هنا يتعلق بالولاية القضائية الجنائية الدولية.

أما مشروع “قانون جاستا” الماثل أمامنا وهي الحالة الثانية، فهو قانون مختلف تماماً كونه يتعلق بحصانة الدول الأجنبية من الولاية القضائية الجنائية للمحاكم الوطنية.

في المحصلة وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت إلى صياغة مشروع “قانون جاستا” فإن تاريخ العلاقات الاستراتيجية الطويل بين البلدين تبقى حاضرة نصب أعين أصحاب القرار الأمريكي، الذين يدركون تماماً القيمة المضافة التي أضافتها المملكة في سبيل حماية الأمن القومي الأمريكي، والمصالح الأمريكية في المنطقة من خلال جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ويدركون أن أي اهتراء يصيب هذه العلاقة لا شك أنه سيصيب بالضرورة مشروع مكافحة الإرهاب بالهزال.

السوابق التاريخية تحكي عن قصة القلق والمخاوف التي انتابت الأمريكيين عندما امتنعوا عن التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وستلقي هذه السابقة بظلالها بكل تأكيد على مشروع “قانون جاستا”، فالقلق والمخاوف من فتح الباب أمام الأفراد في الدول الأخرى لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية ما زال حاضراً في مخيلتها.

نعم مثلما قلنا القانون لقي استنكار عالمي وهو لايعني دوله بعينها اسنه المشرع الأمريكي ليكون شامل لاكننا نتفق ان القانون سيكون سابقه خطيره تجاوزت حصانة الدول التي هي أيضا مكانه في القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي هي الأخرى ستكون وجها لوجه مع بنوده .كما أنه سيكون مقدور الدول الأخرى أن تقر في تشريعاتها المعامله بالمثل وهو مايعني فتح جبهات على كل المستويات الاقتصاديه والسياسية وبهذا سيكون الخاسر الأكبر امريكاء .نعم ستتأثر التبادل التجاري والمصرفية لوسار عمليا هذا القانون وستتاثر شركات كبرى عالميه وبالطبع لن تصمد الصغرى لما لهذا من تأثير مباشر على تعاملاتها النقدية.
لاكنني لازلت اسمي هذا القانون بالفاصل الاعلاني لما بين الشوطين فالانتخابات الامريكيه قد تفرز واقع جديد وبهذا كسب المشرع الأمريكي جوله في جس نبظ العرب والمسلمين وربما دول أخرى في كل الأحوال سننتضر لنرى الجولات النهائيه شكرا ..

لا يعني لي الموضوع شيئ
فقط حبيت اشكرك آبو احمد
اتمنآ لكم نقآش رائع هادف مفيد حول الفكره

(❀◕‿◕)

شكرا نوتيلا / وياليت نجد المحاور الجيد ليستفيد الجميع والحقيقه هي مسؤولية الاداره لاختيار موضوع حواري يعالج أو يلقي الضوء على قضية ماء لأكن مع الأسف الاداره لاتبحث عن مايفعل المنتدى واقسامه فالصمت والحضور على اللوحه بالاسم دون مشاركات أو تفاعل. اشكرك نوتيلا على اثارت فكرت النقاش.