الثورة التونسية ، ثورة الياسمين ،بوعزيزي البداية والشرارة

الثورة التونسية ، ثورة الياسمين ،بوعزيزي البداية والشرارة

لم يدر بخلد افكار ذلك الشاب الذي اضرم النار في نفسه نتيجة لليأس والاحباط والقهر ،آنها ستكون برداً وسلاماً عليه وناراً ملتهبه على الحكام المستبدين وعلى فسادهم ومحسوبيتهم ومليارتهم المسروقة من قوت الشعوب ، وخيالآت التوريث لأبنائهم وتجسيد الوطن في أشخاصهم .

هــــرب بن علي صيحة رددهـا موآطن تونسي تلخص مشهد درآمي لم يتوقعه المخرج
ثم مـــاذا بعد ؟

في هذا الموضوع سنرصد تونس الحرية تونس الشرارة ما بعد هروب بن علي

فليسجل التاريخ اسم بوعزيزي في ذاكرة الاجيال لله دره

الخميس 17 مارس اجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
علمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” التي يرأسها الأستاذ عياض بن عاشور سيعقد يوم الخميس المقبل 17 مارس اجتماعا بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنهج محمد الخامس بالعاصمة.

وجدير بالذكر أن هيكلة الهيئة العليا تتضمن مجلسا ولجنة خبراء. ويضم المجلس في عضويته حوالي 100 شخصية من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني إلى جانب عدد من الكفاءات الوطنية سيما الحقوقية منها.

اتهمت أربعة أحزاب سياسية تونسية أطراف داخلية وخارجية بحياكة "مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة (إعادة تدوير) النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه".

وأعلنت الأحزاب الأربع أنها توصلت إلى صياغة وثيقة بعنوان "أرضية عمل مشترك" قالت إنها جاءت شعوراً منها بالمسؤولية تجاه ما أسمته "خطورة التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة وإدراكاً لما تحيكه أطراف داخلية وخارجية بتدبير مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه".

ولئن لم تقدم الأحزاب الأربع أية معطيات عن هوية الجهات الداخلية والخارجية إلا أن محللاً سياسياً تونسياً قال لـ"ميدل إيست اونلاين" إن الطرف الداخلي الذي وجهت له الأحزاب أصابع الاتهام لن يكون سوى حكومة قائد السبسي التي تتعرض خلال هذه الأيام إلى ضغوطات شديدة من عدة أطراف غير راضية عن أدائها.

ووقع الوثيقة التي تلقى "ميدل إيست أونلاين" نسخة منها عبد الرؤوف العيادي عن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" وإبراهيم حيدر عن "حركة الوحدة الشعبية" ومحمد القوماني عن "حزب الإصلاح والتنمية" وحمادي الجبالي عن"حركة النهضة".

وتمثل حركة النهضة الحزب الأكثر وزناً وتأثيراً ضمن الأحزاب الموقعة على الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة جملة من المبادئ والتوجهات حول سبل الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة وأكدت فيها التزامها بالعمل على "تحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القضاء واعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا".

وقال الموقعون إن هناك مؤشرات تدل على وجود انقلاب على الثورة من ملامحه "عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن التجمع المنحل واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة أو تشاور".

وأكدت الأحزاب السياسية الأربعة في نص "أرضية العمل المشترك" التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و"اعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب".

كما دعت إلى "دعم يقظة الشعب وجعلها اكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة والاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي باعتبار ذلك من أهم مكاسب الثورة".

وأكدت على ضرورة "التصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب وإفساد الحياة السياسية وحماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي".

ودعت الوثيقة إلى وضع خطط عملية مشتركة لتسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وتحسين أدائها وإرساء منظومة إعلام حر وتعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي.

إلى ذلك دعت مجموعة أخرى من الأحزاب إلى استفتاء الشعب التونسي على نمط الحكم الذي يريده "برلمانيا أو رئاسيا أو تاليفيا" وعلى المدة اللازمة لإتمام المجلس الوطني التأسيسي لمهامه وحصرها في صياغة الدستور دون غيره وتحديد الحيز الزمني اللازم لذلك.

فقد صدر "نداء" مشترك لكل من "حزب اللقاء الشبابي الحر" و"حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية" و"حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية" و"حزب الاستقلال من أجل الحرية شددت فيه هذه الأحزاب على ان هذا الاستفتاء سيكون بمثابة" صمام الأمان لمستقبل الشعب التونسي "داعية إلى تنظيمه بالتوازي مع انتخابات التأسيسي.

وأعلنت مقاطعتها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي اذ لم "يحصل الشعب التونسي على هذه الضمانات".

رئيس الوزراء التونسي يتعهد بملاحقة رموز النظام السابق، وسياسيون ينتقدون حديثه عن 'الإنجازات' في وقت يشعر فيه أغلب التونسيين بخيبة أمل.


ميدل ايست أونلاين




السبسي يحاول امتصاص غضب الشارع التونسي..



دافع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الخميس عن سجل حكومته بمواجهة سخط شعبي عام، وقال ان حكومته "تفعل المستحيل" لاجراء انتخابات ناجحة.

وفي خطاب الى البلاد استغرق 40 دقيقة دافع قائد السبسي عن سجل حكومته الانتقالية منذ توليها في شباط/فبراير عقب الاطاحة في كانون الثاني/يناير بالرئيس زين العابدين بن علي مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في اجراء انتخابات حرة ونزيهة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال قائد السبسي في خطابه امام حشد ضم 250 سياسيا وممثلين عن المجتمع المدني "دون ذلك سنكون قد فشلنا، وستكون الثورة قد فشلت".

وتابع "فعلنا المستحيل" مضيفا ان البلاد كانت تواجه فوضى بعد الثورة حينما تولت حكومته السلطة بعد 23 عاما من حكم بن علي الذي اطيح به في انتفاضة شعبية.

واشار رئيس الوزراء الى ان بين الصعوبات التي واجهتها حكومته "700 الف عاطل" عن العمل فضلا عن نمو سلبي بنسبة ثلاثة بالمئة في الاشهر الستة الاولى، الى جانب 900 الف لاجئ وفدوا الى تونس منذ بدء الصراع في ليبيا المجاورة.

وقال قائد السبسي مدافعا "في هذا الوضع الصعب نعمل على التحرك قدما ما امكننا ونرحب بالراغبين في المساعدة ومن لديهم افكار جديدة".

وأكد انه سيتخذ خطوات اكثر صرامة ضد فلول النظام السابق وسيتم تسريع نسق المحاكمات.

واجتاحت تونس الاسبوع الماضي موجة من المظاهرات شملت اغلب المدن التونسية للمطالبة باصلاح القضاء بعد اطلاق سراح البشير التكاري وزير العدل السابق وهروب السيدة العقربي وهي حليفة للرئيس السابق زين الدين بن علي الى فرنسا.

واقر السبسي بوجود تباطؤ في وتيرة الملاحقات القضائية ضد رموز النظام السابق.

وقال "نعترف ان هناك بطأ في الفصل في هذه القضايا.. يجب ان يأخذ القضاء في الاعتبار عبارات الشعب يريد وان تكون الامور اكثر سرعة".

واضاف انه طلب من وزير العدل اجراءات تحفظية ضد عدد من القضاة قد يكونون تورطوا في فساد.

وقال ان من المؤسف ان بعض رموز النظام السابق يتجولون بكل حرية في الشارع ويستفزون مشاعر الشعب.

واضاف "سنأخذ اجراءات تحفظية ضدهم" دون ان يحدد طبيعة هذه الاجراءات.

وقال رئيس الوزراء انه استمع الى مطالب الشعب داعيا الى الصبر.

واشار قائد السبسي الى ان حكومته رفعت الاجور في اطار برنامج عالي الكلفة لاعادة توزيع الثروة لتشمل المناطق الافقر في تونس.

ورحب ممثلون عن الاحزاب السياسية الرئيسية بالخطاب.

وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي انه "شمل تفاصيل واشار الى المنجزات في وقت يعم فيه اغلب المواطنين شعور بخيبة الامل".

وقال مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات ان رئيس الوزراء "قدم التزاما باتخاذ اجراءات عاجلة لتطهير عدد من القطاعات وعلى رأسها القضاء".

وتابع "عليه العمل بسرعة في هذا الاتجاه لتهدئة الرأي العام وتطمينه".

غير ان عبد الرؤوف بعزاوي رئيس حزب الحداثة الذي شكله اعضاء سابقون بحزب بن علي حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله، انتقد خطاب رئيس الوزراء واصفا اياه "بالخطاب المستهلك".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي سرعان ما تورد ردود فعل شعبية، جاءت انتقادات لاذعة فضلا عن دعوات للعودة للتظاهر ضد الحكومة على مواقع فيسبوك وتويتر

أعلنت السلطات التونسية الجمعة حظر التجول في مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين (وسط غرب) ومدينة دوز في محافظة قبلي (جنوب)، وذلك بعد أعمال عنف شهدتها المدينتان مساء الخميس وصباح الجمعة، وأسفرت عن قتلى وعشرات الجرحى.
وقالت وزارة الداخلية التونسية -في بيان صحفي- إن الحظر يستمر في المدينتين المذكورتين من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
رواية الداخلية
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد هشام المؤدب قوله إن شبانا أغلقوا مساء الخميس إحدى الطرق في مدينة سبيطلة وارتكبوا أعمال سلب، فعمدت القوى الأمنية إلى التدخل، ورشقها الشبان بالحجارة، كما أطلق الجيش أعيرة نارية للتحذير.
وقال المتحدث نفسه -نقلا عن أسرة الفتاة سوسن السويدي التي قتلت في هذه الأحداث- إنها أصيبت بالرصاص في رأسها، وأضاف أن الأسرة ترفض نقل ابنتها إلى المستشفى لتحديد الأسباب الفعلية لوفاتها.
وبعد وفاة الفتاة (17 سنة)، أحرق بعض السكان –حسب المؤدب- مركزا للشرطة وثلاث حافلات ومحطة للسكك الحديدية، وأوضح المتحدث نفسه أنهم خربوا كذلك قسم الطوارئ في مستشفى سبيطلة المحلي.
وبدورها قالت وزارة الدفاع التونسية إن "مجموعة من المعتدين" تضم ألف شخص رشقوا دورية مشتركة من الشرطة والجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة، "مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح بليغة".
وأضافت أن "المعتدين" قطعوا إحدى الطرقات بإطارات مطاطية مشتعلة، ونهبوا عابري السبيل ومحل مجوهرات ومخزنا لبيع مواد البناء.
سكان قالوا إن فتاة قتلت عندما أطلق الجيش طلقات تحذيرية (الفرنسية-أرشيف)
فلول النظام
غير أن بعض سكان سبيطلة يعتقدون أن فلول نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي –الذي أطاحت به ثورة شعبية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي- تقف وراء هذه الأحداث لزعزعة الاستقرار قبيل انتخابات المجلس التأسيسي، التي من المقرر أن تجرى نهاية الشهر المقبل.
وقال شاهد عيان إن الاشتباكات اندلعت ليلة الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة، وإن بعض السكان أحرقوا مركزا للشرطة وحافلات ومستشفى في المدينة احتجاجا على مقتل الفتاة، مشيرا إلى وصول مزيد من قوات الأمن.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان آخر قوله إن سوسن السويدي قتلت وأصيب العديد من الأشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة، عندما فتح الجيش النار لفض معارك اندلعت بين أهالي المدينة.
وقال شاهد العيان إن الآلاف شاركوا في جنازة الطفلة، وإن من المتوقع أن تشهد المدينة مزيدا من الشغب على الرغم من التعزيزات الأمنية الكبيرة.
عنف قبلي
وفي مدينة دوز بجنوب البلاد أعلن حظر التجول أيضا بعد مواجهات عنيفة بين شبان أسفرت عن العديد من القتلى، حسب ما قالته وزارة الداخلية، التي أضافت أن قوات الجيش والشرطة تدخلت لإنهاء أعمال العنف ولكن من دون جدوى.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر من دوز قولها إن المواجهات نجمت عن أعمال عنف قبلية، وإن المتنازعين استعملوا أسلحة بيضاء وبنادق صيد وتراشقوا بالحجارة وأحرقوا ثلاثة منازل ومحطتين للوقود وقطعوا طريقا في المدينة.
ولا تزال أسباب هذه الاضطرابات التي شهدتها دوز مجهولة، علما بأنها تأتي بعد ساعات من بدء تقديم لوائح المرشحين تمهيدا لانتخابات المجلس التأسيسي التي ستجري في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
.newsMap { margin-right:-6px; width:424px; } .newsMapIE { margin-right:-6px; width:426px; } .channelMap { width:396px; } .channelMapIE { margin-right:1px; width:394px; } .encyclopediaMap { margin-right:-9px; width:539px; } .encyclopediaMapIE { margin-right:-9px; width:540px; } .knowledgegateMap { margin-right:-5px; width:410px; } .knowledgegateMapIE { margin-right:-4px; width:407px; } .ebusinessMap { margin-right:-5px; width:400px; } .ebusinessMapIE { margin-right:-4px; width:396px; } .economicCoverageMap { margin-right:3px; width:736px; } .economicCoverageMapIE { margin-right:-2px; width:736px; }

صنف التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية الاقتصادية 2011-2012 الذي صدر الأربعاء تونس ما بعد الثورة في المرتبة 40.

وخسرت تونس بذلك ثماني مراتب مقارنة بتقرير 2010/2011 حيث كانت في المرتبة 32 عالميا علما وان التقرير يضم 142 بلدا ويعتمد على 110 تصنيفات تهم مختلف القطاعات ويقوم على 12 ركيزة أساسية موزعة على ثلاث مجموعات تهم عوامل النمو الاقتصادي ونجاعته وقدرته على التجديد.
وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثالثة على التوالي (5.7 نقطة) تليها سنغافورة ثم السويد (5.6 نقطة) وفنلندا (5.5) في حين حلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة(5.4نقطة).
أوروبيا حافظت المانيا على صدارة الترتيب في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا عالميا بينما تقدمت هولندا الى المرتبة السابعة وتراجعت فرنسا الى المرتبة 18 وتقهقرت اليونان الى المرتبة 90 عالميا.
وفي القارة الافريقية حافظت تونس على الصدارة لكنها فقدت ثلاثة مراتب على المستوى العربي حيث احتلت المرتبة السابعة بعد عمان (32 عالميا) والكويت (34) والبحرين(37) في ظل غياب تصنيف للاقتصاد الليبي .
وعربيا واصلت قطر التي تحتل المرتبة 14 عالميا تصدر المنطقة العربية للعام الثالث على التوالي كما احتل الاقتصاد السعودي المرتبة 17 عالميا وفقدت مصر التي عاشت ثورة شعبية 13 مركزا في الترتيب باحتلالها المرتبة 94 عالميا.
ووفق التقرير فان تونس لم تتقدم الا في ركيزة واحدة من مجموع 12 ركيزة أساسية ينبني عليها تقرير دافوس وهي حجم السوق حيث تقدمت باربع نقاط وجاءت فى المرتبة 63 عالميا مقابل المرتبة 67 سابقا.
وتراجعت تونس في بقية الركائز الأخرى اذ حلت في المرتبة 41 في مجال المؤسسات و52 في مستوى البنية التحتية و38 في كل من بيئة الاستقرار الكلي والصحة والتعليم الأساسي.
وتقهقرت تونس الى المرتبة 44 في كل من فاعلية سوق السلع والتعليم العالي والتكوين والى المرتبة 58 بالنسبة لعوامل التنمية و76 في مجال تطور السوق المالية و58 في الجاهزية التكنولوجية و43 في مستوى الابتكار و58 في مجال مناخ الاعمال و69 في مجال التجديد و106 في مجال فاعلية سوق العمل.
ومن نقاط القوة التى تحصلت عليها تونس نذكر تصنيفها فى المرتبة الأولى فى المجال الصحي ولا سيما القضاء على الأوبئة (الملاريا) وفى المرتبة الثامنة فى مجال توفر الكفاءات العلمية والهندسية وفى المرتبة 18 بالنسبة لجودة منظومة علوم التربية والرياضيات.

ويؤكد معدو التقرير ان النتائج تبرهن على ان التنافسية الاقتصادية توفقت في العديد من الدول المتقدمة خلال العشر سنوات الاخيرة مقابل تحسن بعض الأسواق الناشئة اذ تقدمت الصين الى المرتبة 26 عالميا واحتلت اليابان المرتبة التاسعة عالميا.

اظهر استطلاع للراي قام به معهد سيغما التونسي ان اكثر من ثلث التونسيين لا يزالون مترددين بالنسبة الى الجهة التي سيصوتون لها في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر، وذلك مع بلوغ العدد النهائي للترشيحات التي تم إيداعها في مختلف الدوائر الانتخابية 1600 قائمة.

وجاء في الاستطلاع الذي نفذ بين السادس والتاسع من ايلول/سبتمبر ان 32.1 في المئة من الناخبين مترددون، علما ان الساحة السياسية في تونس تضم 105 احزاب منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وتحتل القوائم الحزبية التي بلغ عددها 845 قائمة, صدارة القوائم المترشحة بنسبة 52.8 بالمائة، في حين ترشحت 678 قائمة مستقلة أي بنسبة 42.2 بالمائة مقابل 77 قائمة ائتلافية.
أما بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج فقد استقبلت, حسب إحصائيات تقريبية لهيئة الانتخابات، 152 قائمة موزعة على ست دوائر هي باريس ومرسيليا وإيطاليا وألمانيا وكندا وأبوظبي.
يشار إلى أن عدد القوائم المستقلة المترشحة بالخارج بلغ 88 قائمة مقابل 58 قائمة حزبية.
وبالنسبة لاستطلاع سيغما، حلت حركة النهضة الاسلامية في الطليعة لجهة نوايا التصويت بنسبة 22.8 في المئة يليها الحزب الديموقراطي التقدمي (وسط) بـ10.9 في المئة.
وحصل حزب التكتل اليساري بزعامة مصطفى بن جعفر على 9.2 في المئة من نوايا التصويت فيما حصل المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي على 4.5 في المئة.
وجاء نشر نتائج هذا الاستطلاع السبت في تونس عشية تطبيق قرار حظر الاستطلاعات السياسية في هذا البلد اعتبارا من 12 ايلول/سبتمبر.
وشمل استطلاع سيغما عينة تمثيلية من 2513 شخصا في مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 27 دائرة.
ودعي التونسيون الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.

وسيضم المجلس 218 مقعدا من بينها 19 مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين في الخارج

اتهم رئيس "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" المنصف المرزوقي أطرافا أمنية وإعلامية ورجال أعمال بتدبير مؤامرة ضد حزبه خلال هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لانتخابات المجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقال الرزوقي في مؤتمر صحفي إن هناك "مؤامرة تحاك ضد حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية وعدد من الأحزاب الأخرى".
وأضاف أن "اجتماعا عقده عدد من القيادات الأمنية وممثلون عن الإذاعة والتلفزة الوطنيتين ورجل أعمال تونسي يهدف إلى تحجيم الظهور الإعلامي لكل من 'حزب المؤتمر من أجل الجمهورية' و'حركة النهضة' و'حزب العمال الشيوعي".
ودعا في كل من ورد اسمه ضمن قائمة الحاضرين في هذا الاجتماع إلى "درء الشبهات عن نفسه ونفيها علنا"، مشددا على إن "أي سكوت يعد تثبيتا ضمنيا للتهمة على كل طرف معني مما قد يزيد من الشكوك المتعلقة بالحديث عن حكومة ظل".
من جهة أخرى، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الإشهار السياسي بداية من يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المترشحين علاوة على الحد من تدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام.
و بحسب تعريف الهيئة يتمثل الإشهار السياسي في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة وسائل الإعلام العمومية والخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم".
كما تعتبر دعاية سياسية او إشهارا سياسيا مقنعا "تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية او ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين او المفترضين"وكذلك "التسويق لبرامجهم الانتخابية".
وجاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتشار ظاهرة الإشهار السياسي في العديد من وسائل الإعلام المحلية وفي مختلف الوسائط الاشهارية لعدد من الأحزاب التي تمتلك تمويلات ضخمة وهو ما أربك المشهد السياسي في تونس وأثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف السياسية والإعلامية.

وحذر خبراء وإعلاميون من خطورة حصول انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة وعودة الروح الى نظام الاستبداد من خلال ما يسمي بـ"المال السياسي" الذي كان يستخدمه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للسيطرة على الحياة الحزبية والسياسية في تونس والتحكم في وسائل الإعلام.

ماننحرم منك ومن جديدك المميز