في رسالة الى رئيس الوزراء ..ابناء مارب يقدمون خارطة طريق للقضاء على المظاهر السلبية بمحافظتهم

..ابناء , للقضاء , مارب , المظاهر , الى , السلبية , الوزراء , بمحافظتهم , خارطة , يقدمون , رسالة , رئيس , على , في , طريق

في رسالة الى رئيس الوزراء ..ابناء مارب يقدمون خارطة طريق للقضاء على المظاهر السلبية بمحافظتهم

في رسالة الى رئيس الوزراء ..ابناء مارب يقدمون خارطة طريق للقضاء على المظاهر السلبية بمحافظتهم


وجه ابناء محافظة مارب ممثلاً بجمعيتهم ( اجيال مارب ) رسالة الى رئيس الوزراء تمثل خارطة طريق لحل معظم المشاكل والصعوبات التي تواجه ابناء مارب وتقضي على كل المظاهر السلبية بمحافظتهم واليمن عموماً ومنها الأسباب التي تؤدي الى قطع الكهرباء والتقطعات في الطرق

نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس الحكومة الأستاذ/محمد سالم باسندوة المحترم
بعد التحية والتقدير

المـوضـوع/ مقترحات موجهه للحكومة من اجل رفع وتحسين الموارد المالية وتجفيف منابع الفساد والمطلوب منها اتخاذ قرارات جادة وفعالة وهذه مقترحاتنا.

اشارة الي الموضوع اعلاة....نتشرف باسمنا ونيابة عن منتسبي جمعية اجيال مارب الاجتماعية التنموية وشباب محافظة مارب ان نتقدم الي معاليكم وذلك بعددمن الاراء والمقترحات التي سوف تسهم في حماية المال العام من النهب والسلب..و تحسين الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة وذلك بدلا من تحميل المواطن أعباء لا طاقه له بها ومنها(رفع المشتقات النفطية) وهي كالتالي :
1- ترسيم الآلات والمعدات والمركبات .
حيث نقترح علي الحكومة القيام بإصدار قرار يتم من خلاله دعوة جميع أبناء الشعب الذين يمتلكون آلات ومعدات ووسائل النقل الثقيلة والمتوسطة خاصة الذين لم يلتزموا بترسيم مثل هذه الآليات والمعدات ووسائل النقل حيث نلفت عناية السيد رئيس الحكومة إلي أن حوالي 80%من المعدات الثقيلة دخلت بطريقة غير مشروعة (مهربه)والبعض الآخر منها دخلت إلي البلاد باسم شركات ومقاولين مستثمرين تحت نظام الإدخال الجمركي علي أن يتم أخرجها من البلاد بعد انتهاء عملها أو إن يتم ترسيمها جمركيا لكن مع الأسف الشديد لم يتم إخراجها ولم يتم ترسيمها
* الحفارات المختلفة القاطرات القلابات الخلاطات إن مثل هذه المركبات (الايراديه لملكها) تصل نسبت عدد الغير خاضعة للرسوم الجمركية من 50%الي70% حيث إن اغلب هذه المركبات دخلت البلاد بصورة غير رسمية والبعض منها باسم مستثمرين ولكنها في الحقيقة الت ملكيتها للقطاع الخاص المحلي.
*الحارثات الحصادات ..وغيرها التي تم استيرادها باسم الجمعيات الزراعية والتعاونية وتم بيعها للقطاع الخاص..
ومن اجل نجاح مثل هذه المهمة يجب القيام بالاتي :
تنفيذ حملة إعلامية تسبق إصدار قرار فتح باب الجمارك وذلك لغرض تهيئة الشارع اليمني لمثل هذا الحدث يتم خلال الحملة استخدام وسائل الترهيب والترغيب لإقناع الجميع للقيام بترسيم مثل هذه الممتلكات الخاصة.
*وضع إليه مناسبة لتحديد قيمة الرسوم الجمركية لتشجيع الناس علي الجمارك علي أن تكون الفترة محدودة ويجب علي الحكومة إن تسخير كل إمكانيات مؤسسات الدولة للمشاركة في هذه الحملة وتفعيل دور الأوقاف والإرشاد كونها أهم وسيلة وأكثرها تأثيرا وذلك من ضمان نجاح هذه الحملة.....
*إصدار قرار يتم فيه إلزام كل المقاولين بمختلف تصنيفاتهم تخصصاتهم وكذلك الشركات المستثمرة في البلاد في كل المجالات كبيرة وصغيرة بأن عليهم عدم قبول تشغيل إي آلات أو معدات أو ناقلات أو قاطرات أو قلابات أوي وسائل نقل كبيرة ومتوسطة وخصوصي...وغيرها الغير مرسمه جمركيا ويتم التحقق من ذلك وفي حالة المخالفة وعدم الالتزام يتم إلزام هذه الجهة بتحمل دفع الرسوم الجمركية لأي معدة أو آلة وغيرها مع فرض رسوم غرامة مالية.
*تقوم الجهات الحكومية بإلزام الشركات والمقاولين بتقديم كشوف بالمعدات وآلالات وغيرها من الوسائل والمركبات التي قامت باستئجارها وتسليم نسخة مرفق بها الوثائق الجمركية وذلك إلي مصلحة الجمارك أواحد فروعها وذلك من اجل فحصها والتأكد منها
*تقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة إلي مواقع العمل للتأكد والتحري والفحص وذلك من اجل الحد من التلاعب
*توعية رجال الأمن في المنافذ وفي مداخل المحافظات مثل نقطة تفتيش الفرصة والنقية والعبر ونقيل يسلح...الخ حتى يستطيعوا التعرف علي الوثائق المزورة وتحديد مبلغ مالي لكل من يكتشف حالات مخالفة(مزورة) ويتم إضافتها علي رسوم الجمارك
*يتم إلزام السائقين لأي مركبات أو إي معدة تتحرك أو منقولة علي متن قاطرة أو غيرها اصطحاب البيان الجمركي الأصل وذلك حتى يتم تفويت الفرصة علي المخالفين والمزورين الذين يستخدمون لوحات مزورة كما يجب إلزام سائقي السيارات والقاطرات الحكومية والقلابات وغيرها اصطحاب البيانات وعدم الاكتفاء بتصريح المرور الذي تحرره الجهات الحكومية حيث إن البعض يستخدم لوحات حكومية ولوحات الجيش والشرطة علي متن سيارات وقاطرات قلابات خاصة. ويحصلون علي تصاريح من بعض المؤسسات الحكومية( مدنية-عسكرية) حيث إن تسليم البيان الجمركي للسائق أمر عادي وذلك حطي يتم التمكن من قطع الطريق علي المزورين والمتلاعبين.

ومن خلال ما سبق نؤكد لكم بان هذه الاجراءت سوف تكون كفيلة بتحقيق إيرادات ضخمة إلي خزينة الدولة وخاصة من قبل المقاولين والتجار وملاك الآلات والمعدات والخلاطات والحفارات والقاطرات لأنهم يسعون إلي تشغليها من اجل الحصول علي مكاسب مالية غير عادية
وفي حالة عدم التزامهم بترسيهما فان الدولة سوف تستفيد تخفيف الضغط علي الطرق الإسفلتية التي تتعرض للإهلاك والتدمير بسبب ارتفاع عدد مثل هذه المركبات والآلات والمعدات وغيرها وذلك في حالة إلزام المقاولين والشركات بعدم تشغيل إي مركبات أو آلات أو معدات أو قاطرات أو سيارات أو استئجار إي خلاطات و......أو...غير مرسمه جمركيا

2- ظاهرت التلاعب بمادة الديزل التي يتم توفيرها للاستخدام المحلي :
حيث نلفت عنايتكم إلي إننا نشاهد ونري من ذوا سنوات استغلال هذه المادة من قبل بعض التجار والمقاولين الكبار والصغار وكذلك السماسرة وبتعاون وبدعم من قيادة حكومية حسب ما نسمعه من الناس وخاصة الذين يعملون مع هولا المتاجرون حيث يقوم هولا بالتعاقد مع الشركات الأجنبية ومع المقاولين الذين يعملون مع هذه الشركات أو مع جهات حكومية وشروط التعاقد تلزم مثل هولا بان يقوم بشراء احتياجاتهم من الوقود بالسعر العالمي ويمنع عليهم شراء مادة الديزل وغيرها من الكمية التي توفرها الدولة للاستخدام المحلي ونذكر مثال علي ذلك مثل شركة هووك التي قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب والشركة التي قامت بتنفيذ خطوط الأبراج الكهربية من مأرب حتى العاصمة صنعاء وغيرها
حيث تقوم إن هذه الشركات والمقاولين بالتعاقد مع مكاتب خدمات ويتم الدفع لهم بحسب السعر العالمي تقريبا أو اقل بنسبة قليلة ويقوم أصحاب هذه المكاتب بأخذ اغلب هذه الكميات وذلك من المادة المخصصة للاستهلاك المحلي وذلك بطرق ووسائل مختلفة وذلك بتعاون وتسهيل من قبل مسؤلين في فروع شركات النفط بالمحافظات حيث يقوم هولا المهربين والمتلاعبين عندنا في مأرب ولا داعي لذكر أسمائهم بل أنهم أشهر من نار علي علم. حيث يقومون باستئجار محطات تخص مواطنين في الفري والمدن والصحاري وعلي الطرقات الرئيسية في كلا من مأرب الجوف شبوة سيئون واغلب هذه المحطات مغلقة ومن ثم يتم السحب باسمها ومسئولي شركة النفط في هذه المحافظات علي علم بذلك ولم يتم الحد من هذه الظاهرة وعندما تم تضييق الخناق عليهم في مأرب في عهد المحافظ عارف الزوكا فقد اضطر الموردون إلي التعاقد مع شركة النفط وذلك لذر الرماد في العيون فقط لغير لتمويه حيث يسحبون كميات قليلة عن طريق التعاقد (بالسعر العالمي)والكميات الأكبر باسم المحطات الوهمية .
كما نود الإحاطة إلي أنة يتم تقديم رشاوى وإتاوات للجنود الذين يقعون في طريقهم من مأرب حتى حضرموت وغيرها من الطرق التي يسلكونها حتى قيادات الجيش يتم إعطائهم حوافز ومكافآت لتسهيل مثل هذه الإعمال ونقترح علي الحكومة بان تقوم بإلزام مثل هذه الشركات المقاولة في حقول النفط والمقاولين الذين يعملون معها من الباطن وكذلك الشركات والمقاولين الذين يعملون في مجالات أخري وتنطبق عليهم نفس شروط المستثمرين وذلك بالتعاقد مع شركة النفط اليمنية بصورة مباشرة وعلي إن تتولي المؤسسة الاقتصادية اليمنية عملية النقل والتوصيل إلي مواقع عمل هذه الشركات أو المقاولين وبهذه الاجرآت تستطيع الحكومة أن تضرب عصفورين بحجر واحد هذا في حالة إن كانت هناك نوويا صادقة وبهذه الإجراءات تستطيع الحكومة تخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة والإيرادات سوف ترتفع وتزيد بإذن الله وسوف يتم توفير فرصة عمل للمؤسسة الاقتصادية والبعض قد يتساءل ويقول ما ذنب أصحاب الوايتات سوف تحدث عندهم بطالة ولمعالجة مثل المشكلة والمعضلة المفتعلة؟؟؟ في مثل هذه الحالة سوف تقوم المؤسسة الاقتصادية بتشغيل وايتات هولا المواطنين للعمل معها في عملية النقل.
3- الازدواج الوظيفي يستنزف الخزينة العامة للدولة :
نحن نستغرب لماذا تأخرت الدولة في اغلب مرافق الدولة بشكل ومنها علي سبيل المثال في محافظات (مأرب والجوف) من شطب أسماء الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم حتى ألان مع العلم بأنة قد مضي علي ذلك عدة أعوام ولم يتم اتخاذ إي أجراء ضد من لم يلتزموا بالحضور حيث كان المواطنين يتوقعوا إن ألدوله جادة في اتخاذ اجراءت كل من يتأخر عن الوصول ولكن مع الأسف الشديد لم يتم حتى إيقاف مرتباتهم ( الذين لم يلتزموا بالبصمة والصورة) مع العلم بان 97%من الموظفين الفعليين وغير المزدوجين قد وصلوا إلي مركز الخدمة المدنية واستكملوا الإجراءات حطي الذين كانوا خارج البلاد (مغتربين وطلاب ) اتو مسرعين ومهرولين خوفا علي وظائفهم!!!ونلفت عناية الحكومة إن كانت لتدري إن المتأخرين الذين لم يحضروا إلي مكاتب الخدمة المدنية لأخذ البصمة والصورة؟؟
معني هذا أن هولا هم عبارة عن موظفين إما (وهمين أو مزدوجين وضيفا أو متوفين ولم يتم إحالتهم إلي صندوق التأمينات والمعاشات أو إن أنهم يعيشون خارج البلاد رحلوا بدون عودة ومرتباتهم تذهب إلي جيوب الفاسدين من مسؤلي هذه الجهات وخاصة منها إدارة كلا من: التربية والتعليم- الصحة والسكان- الأمن والشرطة- القوات المسلحة.
حيث إن الفترة الزمنية التي قد مضت علي تدشين العمل بنظام البصمة والصورة كافية لمن كان لديه إي عذر قانوني او شرعي إلاجابة الوحيدة علي هذا إن الذين لم يصلوا طوال هذه السنوات يؤكد بان وضعهم القانوني غير سليم.....ويا تري من المسئول عن عدم اتخاذ أي اجراءت ضدهم طوال هذه السنوات التي تم فيها صرف مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة بصورة مخالفة وغير قانونية ويا تري يا رئيس الحكومة ويا وزير الخدمة المدنية ويا وزير المالية ما هو الهدف من وراء إدخال نظام البصمة والصورة الذي كلف خزينة الدولة مبالغ خيالية وبالعملة الصعبة!!! أليس الهدف منه حماية المال العام ..ولكن مع الأسف الشديد لم تشرق الشمس بعد؟؟ ما هـــــــــــــوا الســبب؟؟؟
يا تري لماذا لم لا يتم فصل هولا أو حني إيقاف رواتبهم ...
*ولماذا لا يتم اتخاذ الاجراءت المناسبة ضد أصحاب الآلات والمعدات والمركبات....حني يأتون مجبرين لدفع الرسوم الجمركية.
* لماذا لا يتم إلزام إي شخص بإعادة الأصول الثابتة للدولة من (وسائل نقل-معدات -مصانع-أثاث وتجهيزات-أدوات ومستلزمات- أراضي ومباني وأسواق وتعاونيات.....الخ
*ولماذا لا يتم تطبيق قانون ضريبة المبيعات ..
*ولماذا لا تقوم الحكومة بإيقاف إي قرارات تم بموجبها تعيين أشخاص غير مستوفين الشروط لشغل المناصب يتم تمريرها بطريقة أو بأخر حيث إن الصحف قد طالعتنا بحالات كثيرة ولكن مع الأسف الشديد لم يتم اتخاذ إي إجراءات للحد من هذه الظاهرة الكارثة حيث كنا نتمنى من الحكومة إن تقوم بإلغاء مثل هذه القرارات حفاظا علي ماء الوجه إمام المجتمع في الداخل والخارج...وان القيام بمثل هذا لا يعد عيب..بل إن العيب الاستمرار في الخطاء ــــــ
*لماذا لا تقوم الحكومة بمتابعة المسؤلين الذين استلموا سيارات حكومية باسم مؤسسات حكومية وعند تعيينهم في جهات أخري استلموا سيارة أخري ولم يلتزموا بتسليم السيارة أو السيارات السابقة أو غيرها من الأصول الثابتة التي أنهكت ميزانية الدولة ونلفت عناية السيد رئيس الحكومة إلي إن البعض من هولا يقومون ببيع مثل هذه الأصول الثابتة...
*لماذ لا تقوم الحكومة بعدم ألموافقة على تعيين إي مسئول تم إدانته يقضيا فساد....حيث إننا نشاهد تكرار الكثير مثل هذه الحالات بصورة مستمرة ونقترح علي الحكومة التشهير بأمثال هولا ووضعهم في القائمة السود
*إصدار قرار يقضي بإلغاء كل من من منح ترقيات وظيفية بموجب قرارات وزارية أو جمهورية بدون إن تتوفر لديهم المؤهلات الدراسية.حيث إننا قد لا حظنا خلال الفترة الماضية بأنه قد منح ترقيات(مستشار -مدير إدارة-وكيل...) لأشخاص لا يزالون في سن الدراسة والبعض منهم لا يمتلك سوي الشهادة الثانوية وتم منحهم مثل هذه الدرجات أو الترقيات بموجب الوساطة والمحسوبية والبعض منها بموجب توصيات وتوجيهات البعض منها مزورة
* لماذا لا تقوم الحكومة بالبحث والتحري من الموهلات الدراسية للمسؤلين الذين يشغلون درجة مدير عام وما فوق حيث ان ان هناك العديد من هم يحملون مؤهلات جامعيه مزورة خاصة بعد السماح للجامعات الأهلية.. والبعض منها عدم الحصول عليها من دول خارجية تقريبا حيث ان مثل هذا الإجراء سوف ينتج عنه تخفيف العب على كاهل الخزينة العامة للدولة.
حيث إن مثل هذه الاجراءت والمعالجات قد كنا نأمل من حكومة الوفاق الوطني إن تقوم بها بدلا من لجوئها إلي إثقال كاهل المواطن المسكين الذي كان يعول عليها كثير بعد الله سبحانه وتعالي.. وقد كنا نعول من الحكومة إن لا تلجي إلي رفع قيمة المشتقات النفطية.. إلا بعد أن تستنفذ كافة المعالجات المتاحة وغير المتاحة..ولكن يتضح للموطن بان غياب الروي وسوء الإدارة لدي الحكومات السابقة وحكومات الوفاق الوطني قد نتج عنها مثل هذا......
هــذا للعلم والإحاطة.هذا والله الموفق,,,,,,,,

حرر بتاريخ2012/5/3م

[align=center]
تسلم اخي هاشمي على جهودك المميزة ولكني ارى ان مارب بحاجة الى صحوة ظمير من قبل اهاليها وانقاذ محافظتهم ممايقومون به من تدمير هم لمحافظتهم وانفسهم

شكرا لك كثيرا


[/align]

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة


اشكرك اخى الكريم على النقل والاهتمام وموافاتنا بكل جديد والشكر موصول لادارة هذا المنتدى على اختلاف مواقعهم واسمائهم لما يقومون بة من جهد متميز لتنظيم هذا الموقع وضهارة بالوجة المطلوب


اريد ان اتحدث عن اهمية تلك المطالب التى تقدم اهل مارب بها ولاكن ؟

اولا الاخوة فى مارب يعلمون قبل غيرهم كيف هو الحال لمحافضتهم وعلى كل المستويات الخدمية وغيرها ويعلمون مصادر الضعف ومصادر القوة التى تتسبب فى جعل تلك المحافضة منسية وخارج السيطرة فى احيانا كثيرة على الرغم من اهمية تلك المحافضة فى رفد خزينة الدولة ( ...... ) بمليارات الدولارات وليس الريالات لاكننى اعتب على تلك الوجوة التى صاغة تلك المطالب وتوقيت تقديم تلك المطالب وايظا شخصية من تقدمة لة ( الباسندوة ) مع احترامى لسنة وموقعة الرسمى الذى يمثل الموقع السياسى فى البرتكول الرسمى لدولة سمية بدولة اليمن اليمن اى الشعب الذى يبلغ عدد سكانة ما يقارب الثلاثين مليون نسمة هذا الموقع الذى يشغرة باسندوة نحترمة لاننا نحترم الشعب اليمن لاكن باسندوة لم يحترم الشعب اليمنى ولا يحترم الموقع الذى يشغلة فهو مجرد موضف بسيط عند ( الشيخ الملياردير حميد ) من هناء تصبح مطالب الاخوة بمارب صفر بل كنت اتمنى ان لايتقدموا بتلك الحزمة من الطلبات وكان على باسندوة الموضف لدى حميد وكذاء حميد الاخمر هم من يذهبون الى عند اهل مارب ؟ والخيارات لدى اهل مارب كثيرة اذن خااااب الطلب والطاالب . حكومة الوفاق يا اخوان حكومة فااااااشلة بكلما تعنية الكلمة تصورة شوارع عاصمة اليمن السعيد مليئة بالقمامة وهذا ما تحدث بة المبعوث الدولى اى ان حكومة الوفاق غير قادرة على تنظيف شارع فى العاصمة فكيف تلبى مطالب مشروعة لمحافضة كاملة اذن مطالب اهل مارب كانت فى الزمن الخطا والمكان الخطا وللمسؤل الخطاء ..

وشكرا للجميع