الاعلان الدستوري "الحوثي" ومابعدة..متابعة مستمرة

اللجنة الأمنية التي شكلها الحوثيون تعقد أول اجتماعاتها برئاسة الصبيحي وحضور الرويشان والصوفي وغياب الاحمدي







حسم اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع واللواء الركن جلال الرويشان وزير الداخلية ضمن الحكومة المستقيلة وقادة عسكريين موقفهم من الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون يوم أمس، وذلك ب

دشنت اللجنة الأمنية العليا التي شكلت يوم أمس بقرار من اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، والتي يرأسها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، اليوم مهامها بعقد أول اجتماع لها صباح اليوم السبت.

وترأس الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، وبحضور اللواء الركن جلال الرويشان وزير الداخلية السابق، وكذا رئيس جهاز الأمن السياسي حمود خالد الصوفي، وعدد من القادة العسكريين إلى جانب اثنين من قيادات الحوثي.

الاجتماع حسم الجدل الدائر حول موقف وزيري الدفاع والداخلية السابقين، وكذا عدد من القادة العسكريين بينهم رئيس جهاز الأمن السياسي، ليؤكد قبول هؤلاء بالتكليف الذي أعلنته يوم أمس اللجنة الثورية، في الوقت الذي لوحظ غياب وكيل جهاز الأمن القومي اللواء الركن علي حسن الأحمدي.

وبحسب وكالة سبأ فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة الموقف العسكري والأمني على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية في إطار الوظيفة الدستورية للقوات المسلحة والأمن.

وخلال الاجتماع أوضح رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن محمود الصبيحي بأن القوات المسلحة تقع على عاتق منتسبيها مسؤولية وطنية وتاريخية في الاضطلاع بتنفيذ كافة المهام والواجبات المسندة إليها بكل كفاءة وأمانة واخلاص، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقف إلى جانب الشعب وستظل على الدوام قوة بيد الشعب تؤدي واجباتها بمهنية وحيادية تامة وبولاء مطلق لله ثم الوطن والشعب.

وأضاف اللواء الصبيحي بأن القوات المسلحة الباسلة تعي تمامًا دورها الوطني انطلاقًا من الصلاحيات المخولة دستوريًا ولن تحيد عن تلك المبادئ والقيم الوطنية التي سجلها أبطال القوات المسلحة والأمن منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد انتشار أمني واسع في أمانة العاصمة وبعض المحافظات بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة لأية مهام أمنية وعسكرية.

وشدد رئيس اللجنة الأمنية العليا على ضرورة قيام كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية بدورهم في حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتصدي بحزم وصلابة لكل من يحاول النيل من أمن ووحدة واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي، داعيًا النخب السياسية والاجتماعية الى الوقوف في هذه اللحظات الفارقة إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية لما من شأنه تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في كافة محافظات الجمهورية.

إلى ذلك أكد القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان على أهمية التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حفظ الأمن والاستقرار في المواقع والنقاط العسكرية والأمنية المختلفة التي ستوزع في مناطق مختلفة على مستوى العاصمة والمحافظات بشكل عام، مشدداً على أهمية استشعار طبيعة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن.. لافتا إلى ضرورة إيجاد خطة تفعيلية لدمج اللجان الشعبية ضمن قوام الوحدات الأمنية وبما يعزز التلاحم والعمل الأمني والعسكري المشترك في سبيل تحقيق وتثبيت والأمن والسلم الاجتماعي.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد أقرت اللجنة الأمنية العليا عدد من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة وممارسة المواطنين لأعمالهم دون عوائق وإعادة الحياة العامة إلى الوضع الطبيعي.

ودعت اللجنة الأمنية العليا جماهير الشعب اليمني العظيم إلى مساندة جهود القوات المسلحة والأمن والتعاون مع الجهود الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي معلومات تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار.

أكدت مصادر مقربة من جماعة أنصار الله "الحوثين" في اليمن انه تم تكليف وزيرا الدفاع اللواء محمود الصبيحي والداخلية اللواء جلال الرويشان بالاستمرار في منصبيهما.
كما شكلت اللجنة الثورية لجنة أمنية عليا برئاسة الصبيحي وعضوية عدد من الضباط وقادة المناطق العسكرية وفيما يلي نص القرارات:
تكليف كلا من
محمود الصبيحي قائم بأعمال وزير الدفاع
جلال الرويشان قائم بأعمال وزير الداخلية
قرار تشكيل اللجنة الأمنية العليا
محمود الصبيحي رئيسا
عضوية كلامن
جلال الرويشان
حمود الصوفي
علي حسن الاحمدي
حسين خيران
زكريا الشامي
أحمد محسن اليافعي
عبدالرزاق المروني
عوض بن فريد
عبدالرقيب الصبيحي
علي الجايفي
عبدالله محنف
يوسف المداني
عبدالله يحيی الحاكم
عبدالرب جرفان
طه المداني
محمد ضيف الله صبحان
محمد عبدالكريم القماري

بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن إعلان الحوثيين
----------------------------------------------------------
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من اصدار ما أسموه بـ (الإعلان الدستوري ) للاستيلاء على السلطة , ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفًا كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
إن مجلس التعاون إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، يعد اصدار ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري) انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية ، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .
إن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال, و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.
كما تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها .
وتحذر دول مجلس التعاون من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق, وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته , وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.