عودة "أمن الدولة" هو الحل لمواجهة الإرهاب بمصر

"أمن , لمواجهة , الدم , الدولة" , الإرهاب , بمصر , عودة , هو

عودة "أمن الدولة" هو الحل لمواجهة الإرهاب بمصر

حذر خبراء أمنيون من أن موجة العمليات الإرهابية الحالية بمصر آخذة في التوسع والتمدد، بعد هذا التطور النوعي الذي أظهرته المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم، عن طريق عبوات ناسفة جرى تفجيرها عن بعد.
وشدد الخبراء على أهمية عودة جهاز مباحث أمن الدولة، لما له من قدرات معلوماتية تيسر مواجهة الإرهاب وتسهم في القضاء عليه.
قرارات العفو الرئاسية والأنفاق

أكد الخبير الأمني خالد عكاشة لـ"العربية.نت" أن محاولة اغتيال وزير الداخلية تنبئ بأن هذه العمليات الإرهابية قابلة للتوسع والانتشار بأحياء القاهرة والمحافظات الأخرى خلال المرحلة المقبلة. وأرجع موجة الإرهاب الحالية إلى كثير من العوامل، أهمها قرارات العفو الرئاسية التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لكثير من العناصر الإرهابية، وفتح أبواب سيناء لدخول واستيطان عناصر فلسطينية وافدة من غزة، من خلال الأنفاق، علاوة على ضعف قبضة الشرطة على مفاصل الإرهاب.
وطالب عكاشة الحكومة المصرية بعودة جهاز مباحث أمن الدولة، لأن عودته تمثل ضرورة ملحة في هذا التوقيت، موضحاً مبررات مطلبه هذا بأن التعامل مع الإرهاب ومواجهته تحتاج إلى جهاز معلومات قوي، واختراقات لهذه الجماعات الإرهابية، وتجنيد بعض عناصرها ليسهل جمع معلومات عن تحركاتها، ومن ثم التصدي لها والقضاء عليها، فهي جماعات تشبه الفئران ترتكب جرائمها وتختفي بسرعة رهيبة.
مسارات أمنية وسياسية وإعلامية

وأضاف عكاشة أن المواجهة مع الإرهاب تقتضي إلى جانب المسار الأمني، مسارات سياسية محددة وإعلامية هادفة ومخططة، وقوة فعلية على الأرض لتنفذ هذه المسارات.
واستدرك عكاشة أن مطالبته بعودة أمن الدولة لا تعني العودة لأي انتهاكات كانت تحدث من هذا الجهاز في الماضي، بل يمكن معالجة العيوب وإعادة تشكيله لمصلحة البلاد ومواجهة الإرهاب.
المحرك ومصادر التمويل والتكنولوجيا

من جانبه، أكد اللواء عماد أبو الفتوح، الخبير الأمني، لـ"العربية.نت" أن مثل هذه الحوادث الإرهابية رد فعل طبيعي للهجمات التي قامت بها الشرطة المصرية مؤخراً على الإرهابيين، لأن النمط الإرهابي عندما يتم تضييق الخناق عليه يرد بهجمات إرهابية متتالية وعشوائية تستهدف المدنيين ورجال الشرطة على حد سواء وتروع الآمنيين.
وأعرب أبو الفتوح عن رفضه لفكرة أن تكون مواجهة الإرهاب سياسية كما تنادي بذلك بعض القوى السياسية، مبرراً رفضه للمسار السياسي بأن مصر تواجه جرائم إرهابية شكلاً وموضوعاً من شأنها ضرب استقرار الوطن وترويع الآمنيين، وبالتالي لا يجوز الحديث عن حلول سياسية.
كما شدد أبو الفتوح على أهمية الحل الأمني للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين من خلال توافر معلومات عن المحرك لهم ومصادر التمويل والأجهزة التكنولوجية التي يتم استخدامها في مثل هذه التفجيرات، ومن ثم تستطيع الأجهزة الأمنية التحرك بخطى ثابتة في مواجهة الإرهاب.
الدولة المصرية الآمنة

أضاف أبو الفتوح: نحن في حاجة لأن تستعيد "الحالة الأمنية" بمصر عافيتها، لتعود لنا مقومات الدولة الشاملة.
وشدد على أن هناك فرقاً كبيراً بين الدولة الآمنة والدولة الأمنية، وما نسعى إليه في هذه اللحظة هو بناء "الدولة المصرية الآمنة".
كما دعا أبو الفتوح الحكومة إلى ضرورة وضع سيناريوهات عدة لمواجهة مثل هذه الموجات الإرهابية بالتعاون مع جميع المؤسسات في مصر.

لوعدلوووماخافووولاكن هاذابسبب ضلمهم لشعوبهم
شكرن ملاذالطيير