اليمن: إفلاس الخزينة العامة للدولة

للدولة , ليمن: , الخزينة , العامة , إفلاس

اليمن: إفلاس الخزينة العامة للدولة

اليمن: إفلاس الخزينة العامة للدولة

الحوثيون نهبوا مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي(أرشيف)
الأحد 30 نوفمبر 2014 / 19:45
24 - د ب أ
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.

وقالت هذه المصادر أن "الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي، والبنوك الحكومية والتجارية، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول)".

وأضافت أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية".

قرار
وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية.

ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي".

جماعة الحوثي ترفض تحميلها مسئولية "إفلاس" الحكومة في اليمن
قبل 9 ساعة و 53 دقيقة

صنعاء - خبر للأنباء - خاص


سخرت جماعة الحوثي في اليمن، من الأخبار التي تناقلتها وكالات دولية وصحف عربية عن جريدة لندنية، وتحمل الجماعة إفلاس حكومة اليمن في صنعاء وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، ووصفها قيادي في الجماعة بـ"الهرطقات".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.

عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله، ضيف الله الشامي، قال لوكالة "خبر": "إن ذلك غير صحيح، ويأتي ضمن الهرطقات والحملة الإعلامية التي تهدف إلى تشويه حركة أنصار الله والافتراء والكذب عليها".

وأضاف القيادي الحوثي: "لسنا بصدد الرد على كل هذه التفاهات، والواقع هو ما سيثبت حقيقة ما يجري على الأرض".

الجريدة اللندنية أضافت، أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة؛ بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية.

وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية.

ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي".

معقول .. ان كان صدق عسى ربي يروينا فيهم يوم .. في كل الناهبين

اكبر عليها من خزينة ما كم مليارات فيها من النفط اللي تصدره ولا الضرايب