عاجل الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس رئاسي بقرار أممي يستوعب الحوثيين والإنتقالي وينقل صلاحيات ال

ألمح , مجلس , ام , الحوثيين , الإعلان , تشكيل , بقرار , يستوعب , رسمياً , رئاسي , صلاحيات , عاجل , عن , والإنتقالي , وينقل

عاجل الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس رئاسي بقرار أممي يستوعب الحوثيين والإنتقالي وينقل صلاحيات ال

شاهد | الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس رئاسي بقرار أممي يستوعب الحوثيين والإنتقالي وينقل صلاحيات الرئيس هادي إلى هذه الشخصية البارزة ؟

2021/12/18 الساعة 10:19 مساءاً

شاهد | الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس رئاسي بقرار أممي يستوعب الحوثيين والإنتقالي وينقل صلاحيات الرئيس هادي إلى هذه الشخصية البارزة ؟ شاهد | الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس رئاسي بقرار أممي يستوعب الحوثيين والإنتقالي وينقل صلاحيات الرئيس هادي إلى هذه الشخصية البارزة ؟ كشف مجلس الامن الدولي في جلسته الخاصة باليمن، عن سيره باتجاه اسقاط الحكومة الشرعية والغاء القرار 2216 والمرجعيات الثلاث، وتبني إعادة نظام الرئيس الراحل علي صالح عفاش، إلى الواجهة في الجمهورية اليمنية، ودعم توجه التحالف العربي لتجديد الثقة به وتسليمه الزمام سياسيا واقتصاديا وعسكريا في شمال اليمن مقابل تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من حكم الجنوب. جاء هذا، في كلمة المندوب الروسي في جلسة مجلس الامن بشأن اليمن، وحديثه صراحة عمَّا سماه “ضرورة الغاء القرار 2216 بشأن اليمن، واصدار قرار جديد عن المجلس يستوعب المتغيرات على الارض طوال السنوات الماضية والتسوية السياسية الجديدة”. وقال: “نحن على استعداد لدعم جهودك وخطتك المستقبلية، لكن اصبح من البديهي ان احراز تقدم وفقا للاطر الراهنة لتسوية قضية اليمن، اي قرار مجلس الامن 2216، لم يعد محتملا. القرار الذي اعتمد في 2015م ليس له اي علاقة بالوضع الميداني في اليمن”. مضيفا: “الواقع الجديد أن المشهد السياسي وتوازن القوى السياسية في البلاد تغير كثيرا. وبالتالي قرار 2216 لا يعكس هذا التغيير، وفي هذا المضمار، نرى ان هناك حاجة ماسة لاعضاء مجلس الامن لكي يعيدوا النظر في اسس التسوية السياسية في اليمن . وتابع: “مع الابقاء على الدور المركزي لجهود الامم المتحدة في الوساطة والمساهمة البناء لبلدان المنطقة، من خلال ذلك يمكن ان نتوقف عن الكلام ونبدأ بالفعل ونضع خارطة جديدة للتسوية تكيف بين الاهتمام والمصالح المختلفة للجهات الفاعلة اليمنية المختلفة، وتعمل على تسوية النزاع”. مردفا في كلمته بجلسة مجلس الامن الدولي، الاربعاء: “نحث اعضاء مجلس الامن للتفكير في هذا الحل الذي طال امده لهذا النزاع بشكل يعكس الوضع لكي يكون سلميا وتوفير المساعدات اللازمة لليمنيين الذين هم في امس الحاجة لهذه المساعدة”. ويأتي الطلب الروسي، متوازيا مع اعلان بريطانيا تبني خطة جناح الرئيس السابق علي عفاش لاسقاط الشرعية والمرجعيات الثلاث بالغاء القرار 2216 وإصدار قرار جديد لمجلس الامن بشأن اليمن، يستوعب مؤتمر “عفاش” و”الانتقالي الجنوبي” وجماعة الحوثي. من جهتها، أكدت بريطانيا، حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي، الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن. ما يتطابق مع الدعوات والتصريحات المتكررة لوزير خارجية عفاش ومؤتمره، الدكتور ابو بكر القربي. جاء ذلك في حوار اجرته مطلع اكتوبر الفائت، صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية مع السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، قال فيه: إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً”. مضيفا: إن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة”. وأردف:”أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد”. ومهد لمفاجأة الانقلاب على الشرعية بترجيحه أن “يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية”. وطالب السفير البريطاني في سياق التهيئة للانقلاب على الشرعية “أطراف اتفاق الرياض بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل فريق تفاوضي موحد للمشاورات المقبلة”. ناصحا ‘المجلس الانتقالي‘ بالتعاون مع الحكومة، في حال رغب بتحقيق أهدافه السياسية مستقبلاً”. جناح عفاش الفعال وبالتالي، يتطابق طرح السفير البريطاني مع مساعي جناح عفاش في المؤتمر الشعبي بالداخل وأبوظبي والرياض ومصر لإسقاط الشرعية بإصدار مجلس الامن قرارا جديدا يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي، برئاسة احمد علي عفاش. ويعزز تصريح السفير البريطاني ما كشفت مصادر في المؤتمر الشعبي، المنخرط بصفوف الشرعية، بوقت سابق، عمَّا سمته “عودة قوية للمؤتمر إلى واجهة المشهد” المحلي وتسليمه الزمام على المستويين السياسي والعسكري، بدعم سعودي مباشر، صرح به سفير المملكة. موضحة أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عقد اجتماعا في الرياض مع عدد من قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي، تم فيه الاتفاق على مرتكزات احياء دور المؤتمر الشعبي سياسيا وعسكريا وتمكنيه من تولي الزمام في المرحلة المقبلة بدعم سعودي. وأفادت أن الاجتماع أقر عن” سبعة مرتكزات رئيسة لتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا “حل الجيش الوطني بتوصية من وزير الدفاع محمد المقدشي باعتبار أن 70% من منتسبيه في منازلهم ويعملون لصالح الحوثيين بتأكيد وزير الدفاع المقدشي”. القوة الفاعلة في اليمن مضيفة أن الاجتماع مع السفير السعودي “اكد ضرورة الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة بكل وضوح، واحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره العنصر الفعال في اليمن سابقا، ودعم واسناد المؤتمر وتقريبه لتصدر المشهد المدني والعسكري”. وذكرت تداولات ناشطي جناح عفاش في المؤتمر الشعبي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد في الاجتماع على أن “المؤتمر الشعبي العام هو القوة الفاعلة في اليمن” والتي يعول عليها لقيادة مرحلة انتقالية بموجب اتفاق تسوية سياسية تستوعب جميع الاطراف. منوهة بأن الاجتماع اقر أيضا بين مرتكزات تنشيط وتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا “تطمين الشارع اليمني بأن لديه قوات قادرة على استعادة صنعاء خلال اسبوع واحد، مشيرا إلى قوات الساحل الغربي (حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش) المعول عليها”. تسويق طارق عفاش وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع بدء الاعلام السعودي حملة تسويق طارق عفاش قائدا بديلا للجيش الوطني، والحديث عن انجازاته ونجاحاته في مقابل انتقادات واتهامات لقيادة الشرعية والحكومة والجيش، بالفشل والعجز عن حسم المعركة مع الحوثيين والفساد والتآمر ايضا. كما يتزامن هذا، مع حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تسوق للمؤتمر الشعبي بوصفه حزبا مدنيا سياسيا وسطيا معتدلا ورائدا مجربا في ادارة الدولة، ولا يرتهن لايديولوجيا اصولية، أو تتبعه مليشيات مسلحة وليس طرفا بالحرب، تحت هاشتاق #المؤتمر_مستقبل_وطن ورافق هذه التحركات والتوجهات الاقليمية للتحالف ودول كبرى، اعلان طارق عفاش، قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الشهر الفائت، رسميا ما سماه في خطاب مصور “الشراكة مع المجلس الانتقالي في صنع شيء جديد لصالح المواطنين في الشمال والجنوب”. وبحسب مصادر سياسية في الشرعية، فإن “خطاب طارق عفاش، جدد تمرده على الشرعية، ودشن رسميا مخططا لاسقاط الشرعية في المحافظات المحررة، مقابل عودة النظام السابق لحكم الشمال، وتمكين المجلس الانتقالي من حكم الجنوب على طريق فرض الانفصال بدولة تابعة لأبوظبي”. لكن هذه التحركات تصطدم باستمرار العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن الدولي، على الرئيس السابق علي صالح عفاش، ونجله احمد علي، والتي تشمل “حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي. معوقات الصعود وقرر مجلس الامن الدولي في ابريل 2015م بموجب رفع خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، واستنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية لقيامهم بأعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”. كما يواجه نجل عفاش، احمد علي، القائد السابق لما كان يسمى “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة”، اتهامات دولية دولية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني إبان مواجهة قواته لثورة الشباب (11 فبراير 2011م) التي اطاحت بنظام عفاش العائلي المستبد والفاسد. مع ذلك، تضغط اجنحة عفاش داخل المؤتمر الشعبي في صنعاء ومصر وابوظبي والرياض باتجاه رفع العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن على احمد علي، كأول خطوة على طريق تنفيذ خطة اعادة نظام عفاش للحكم عبر مجلس رئاسي برئاسة احمد علي. تسوية سياسية شاملة وفي اغسطس الفائت، ثمن أحمد علي صالح عفاش، نجل الرئيس السابق، جهود روسيا في السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015، ضمن جهودها لايجاد تسوية سياسية للازمة في اليمن ووقف الحرب واستئناف مفاوضات السلام، حسب تعبيره. جاء ذلك في كلمة لنجل عفاش بثته وسائل اعلامه بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام عبر فيها عن “بالغ الشكر والتقدير لتلك الجهود المقدرة التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات”. مضيفا في اول تصريح بهذا الشأن: إن “العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالي سبع سنوات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها”. في اشارة للشرعية اليمنية ومكوناتها السياسية. وتابع نجل عفاش، حسب ما نقلت وسائل الاعلام التابعة له، قائلا: إن “هذا الأمر مستغرب ومحير لنا ولأبناء شعبنا اليمني الذين لا يجدون مبرراً مقنعاً لهذا الموقف المتعنت الذي لا يخدم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار والسلام في اليمن”. حسب تعبيره. داعيا ما سماها “القوى المعرقلة لرفع العقوبات عنه” إلى “إعادة النظر في موقفها هذا، وأن يكون موقفا أكثر تفهماً ومنصفا لخدمة الاستقرار والسلام في اليمن”. مثمنا “دور روسيا الساعي لرفع العقوبات” في اشارة للقاءات التي اجراها طارق عفاش خلال زيارته روسيا. بالتوازي كشف رئيس مجلس مشايخ قبائل أرحب وعضو مجلس الشورى التابع للشرعية الشيخ حمود العشبي، عن إن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا كبيرا في حل الأزمة اليمنية، وعن مطالبته لها بدور جاد وفاعل في رفع العقوبات الدولية عن احمد علي صالح. وقال العشبي في تصريح صحفي، تناقلته وسائل اعلام عفاش، إنه طالب خلال لقائه بالقائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، كاثرين ويستلي بمنزله بالرياض، بدور أمريكي في رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح”. وقرر مجلس الامن الدولي في ابريل 2015م بناء على رفع خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية لقيامهم بأعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”. كما يواجه، نجل عفاش، احمد علي، القائد السابق لماكان يسمى “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة” اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني ابان مواجهة قواته لثورة الشباب (11 فبراير 2011م) التي اطاحت بنظام والده العائلي والمستبد والفاسد. لكن اجنحة عفاش بالمؤتمر الشعبي في صنعاء ومصر وابوظبي والرياض، تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن على احمد علي، باعتبارها الخطوة الاولى لتنفيذ خطة الامارات لاسقاط الشرعية والغاء المرجعيات الثلاث وإعادة نظام عفاش. في السياق، تحدثت صحيفة العرب الاماراتية الصادرة في لندن، نهاية الاسبوع الماضي عن عقد احمد علي لقاءات مع قيادات في المؤتمر ورفضه البدء بأي نشاط سياسي للملمة شتات المؤتمر وترتيب البيت المؤتمري واستعادة حضوره قبل رفع العقوبات الدولية. ورغم أن ضغوط جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الموالي للامارات، على مختلف الاصعدة، سياسيا واعلاميا وعبر الامارات، لرفع العقوبات عن احمد علي، إلا أن مجلس الامن قرر في 25 فبراير الماضي، تمديد العقوبات الدولية عليه، حتى مارس 2022م. يأتي هذا عقب ايضاح الحكومة الشرعية رسميا موقفها من العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي، بقرار مجلس الامن منذ مطلع العام 2015م، والتي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الاموال والارصدة البنكية. وقال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن قيادة الشرعية والحكومة اليمنية، تؤيد إنهاء العقوبات الأممية المفروضة على سفير اليمن السابق لدى الإمارات، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، وطلبها ذلك بالفعل. مضيفا: إن الحكومة قدمت للأمم المتحدة ملفا كاملا يتضمن رفع العقوبات عن نجل صالح”. مؤكدا أن الحكومة اليمنية تطالب بإسقاط العقوبات عنه. لكن الامر في نهاية المطاف ليس بيدها ويخضع لمعايير وآليات الامم المتحدة. يشار إلى أن المؤتمر الشعبي بقيادة علي عفاش اشترك مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية ثم اشهرا تحالفهما في سلطة وحكومة الانقلاب، قبل ان يختلفا على تقاسم السلطة والثروة، وتندلع مواجهات مسلحة بينهما في صنعاء، انتهت بمصرع عفاش، مطلع ديسمبر 2017م وفرار طارق عفاش

إزاحة معين عبدالملك مستبعدة: "بيان الرباعية".. "هادي" خارج المعادلة السياسية المستقبلية

2021-12-19 10:29






شبوه برس - خـاص - الرياض

أكد بيان مشترك صادر عن الدول الرباعية "السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا"، دعمه لرئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك الصبري، الأمر الذي أصبح الحديث عن إزاحته من رئاسة الحكومة مستبعداً على الأقل خلال الأشهر القادمة ان لم يحدث أي طارئ. وأعلن بيان سعودي - إماراتي - أمريكي – بريطاني استعداد الدول الرباعية للعمل مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته لاستقرار الاقتصاد". وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاهل بشكل متعمد الحديث عن "الشرعية اليمنية"، الأمر الذي يؤكد ان هادي أصبح خارج المعادلة السياسية المستقبلية، خاصة في ظل الفشل المتواصل للحلفاء المحليين في تحقيق أي مكاسب ميدانية تجبر الحوثيين على التوصل الى تسوية سياسية تنهي الحرب.

أكدت دول الرباعية التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبّرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ. والحل الشامل يعني ان الحوثيين أصبحوا قوة حقيقية على الأرض في شمال اليمن ويستحيل ازاحتهم، لكن يبدو ان الاذرع الإيرانية لا تريد الجلوس على أي طاولة للتفاوض قبل السيطرة على مأرب، في حين ان هادي لا يمتلك قدرة الدفاع عن المدينة الأخير لحلفائه في شمال اليمن.
والتقى السفراء المعتمدون لدى اليمن لكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والقائم بالأعمال للولايات المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021، حيث عبّروا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تُعدُّ أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية. وفي هذا المجال، رحّب سفراء الدول الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن.
ونظرَا لأهمية الاقتصاد للوضع في اليمن، فقد أُخذ بعين الاعتبار أن القيادة القوية للبنك المركزي والمؤسسات المالية هي في غاية الأهمية، وفي هذا المجال، لوحظ أن تعيين هذه الكوادر المؤهلة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام.

كما رحب سفراء الرباعية أيضاً بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية. وعبر السفراء عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع دولة رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة. ودعا سفراء الرباعية، الحكومة إلى استمرار عملية الإصلاحات مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي، كما رحب سفراء الرباعية بالمساهمات الكبرى التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصة منحة الوقود.

ورحّب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

وعبّروا عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدين الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال، كما أدان السفراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى المملكة العربية السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.
*- شبوة برس ـ اليوم الثامن