دمشق معركة اسقاط الدولة انتهت

معركة , الدولة , اسقاط , انتهت , دمشق

دمشق معركة اسقاط الدولة انتهت

دمشق - صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي ان "معركة اسقاط الدولة في سوريا انتهت"، بعد سنة على بدء الحركة الاحتجاجية التي تقمعها السلطات.
وقال مقدسي في تصريحات نشرتها وكالة الانباء السورية (سانا) السبت ان "معركة اسقاط الدولة في سورية انتهت بلا رجعة وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسوريا المتجددة وحشد الرؤى خلف مسيرة الاصلاح والتطوير ومنع الآخرين ممن يودون تخريب هذه المسيرة والمضي إلى سوريا المتجددة من الوصول الى اهدافهم".
واضاف ان "سوريا تخوض معركة دبلوماسية مع عالم غربي معاد لها لكن من مصلحتها انجاح مهمة مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان دبلوماسيا من باب سحب الذرائع وتعزيز مواقف حلفائها الدوليين وتكريس الانطباع بأن النظام السياسي في سوريا منفتح وليس خائفا من الواقع وهو متأكد مما يقوله".
وتابع ان "سوريا تطالب العالم بان يساعدها بدلا من الضغط عليها واذا كان هدف اي مبادرة مساعدة سوريا في تثبيت الاستقرار وتحقيق الاصلاحات فسوريا ترحب بها".
واكد المتحدث مقدسي بان الجيش السوري سيغادر الاماكن السكنية عند احلال الامن والسلم فيها "بدون اتفاقات".
وقال مقدسي ان "الجيش ليس فرحا بالتواجد في الأماكن السكنية وسيغادر ما أن يتم إحلال الأمن والسلم دون اتفاقات".
واوضح المتحدث ان "تحقيق سحب المظهر المسلح يتم عندما يتاح لأي منطقة العودة إلى الحياة الطبيعية وعندما يستطيع المواطنون إرسال أولادهم للمدارس واستعادة حياتهم الطبيعية وليس من أجل أن يؤخذ المواطنون رهائن وتفجر مراكز الطاقة ويقتل الناس في الشارع ويزداد التسليح".
ولفت مقدسي إلى أن "وجود العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الأزمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وهو الذي يعطل الحل السياسي وإكمال مسيرة الإصلاح والانفتاح".
وكشف ان "الجانب السوري نجح بالتفاهم المشترك مع (المبعوث الخاص كوفي) عنان عندما أقر الأخير بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي وهو ما لم يكن موجودا في موضوع بعثة المراقبين العرب".
واكد ان "بوصلة القيادة السورية في أي اتفاق أو مبادرة هي حماية الاستقرار وحفظ سيادة الدولة والمحافظة على ما تم استخلاصه من عبر في مبادرات وتجارب سابقة".
وتعتزم الامم المتحدة نشر بعثة مراقبين من 250 شخصا في حال وقف اطلاق النار في سوريا، حسبما اعلن دبلوماسيون الجمعة.
وطلبت الامم المتحدة من دمشق ان تسمح بارسال فريق من الخبراء من هيئة عمليات حفظ السلام ليدرسوا على الارض توافر شروط هذا الانتشار. ولم ترد الحكومة السورية على الطلب بعد.
واوضح مسؤول في الامم المتحدة رفض الكشف عن هويته "نريد ارسال خبراء الى دمشق لاجراء مباحثات في هذا الصدد ونحن ننتظر رد الحكومة". واوضح ان الامر سيتطلب بعثة من 250 شخصا على الاقل.
الا ان هؤلاء المراقبين لن يكونوا مسلحين وستتكفل القوات السورية بحمايتهم. وسيتم اختيارهم من وحدات حفظ السلام الحالية مثل قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان وقوة مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان او بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان.
والامر يقوم في الوقت الحالي على اعداد الخطط التمهيدية في حال توصل مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان الى اتفاق مع النظام السوري والمعارضة المسلحة يتيح وقف اطلاق النار.
واكد المتحدث باسم انان احمد فوزي ان هيئة عمليات حفظ السلام "تستعد لارسال بعثة" الى سوريا، دون اعطاء تفاصيل اخرى.
واوضح مسؤول اخر في الامم المتحدة "لقد بدانا التشاور لكن لابد من وقف اطلاق النار لارسال مراقبين، وموافقة الدولة المستضيفة اي سوريا وتفويض من مجلس الامن الدولي". مشيرا الى ان "اي من هذه الشروط لم يتوفر حتى الان".
ومنذ اندلاع الازمة في سوريا قبل عام لم تتمكن الدول ال15 الاعضاء في ملجس الامن الدولي من تبني قرار اذ استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض لاعتراض قرارين يدينان النظام السوري.
واكتفى متحدث باسم الامم المتحدة بالقول ان هيئة عمليات حفظ السلام "لديها مشاريع طارئة لسلسلة من الاحتمالات سوريا وعلى انان ان يقرر كيفية تفعيلها".