مصر تسحب سفيرها من اسرائيل

مصر تسحب سفيرها من اسرائيل

قررت مصر الجمعة سحب سفيرها من اسرائيل احتجاجاً على مقتل ثلاثة من مجنديها على الحدود مع الدولة العبرية تحت وطأة الضغوط الشعبية.

وقال التلفزيون المصري ان "مصر قررت سحب سفيرها من اسرائيل لحين تقديم اعتذارات رسمية" من الدولة العبرية.
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ذكرت الجمعة ان الحكومة المصرية "طلبت اعتذارات اسرائيلية رسمية" بعد اجتماع اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة بحث تداعيات في المنطقة الحدودية.
وقالت الحكومة في بيان ان "مصر تطالب باعتذارات اسرائيلية رسمية".
وشهد الشارع المصري موجة من الغضب عقب الحادث.
وتظاهر المئات الجمعة امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة مطالبين بطرد السفير الاسرائيلي.
وتجمع المتظاهرون امام المبنى المحاذي للسفارة وهتفوا "سيناء، سيناء، لتسقط اسرائيل، الشعب يريد انزال العلم (الاسرائيلي)، اطردوا السفير".
وهذه هي المرة الثانية التي تسحب فيها مصر سفيرها من اسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام في 1979.
وكانت مصر استدعت السفير في اسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 احتجاجاً على "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية.
واعلن التلفزيون المصري الجمعة ان مصر قدمت احتجاجاً لاسرائيل بعد مقتل ثلاثة مجندين مصريين في سيناء على الحدود مع اسرائيل اثر هجمات ايلات.
واورد التلفزيون في شريط الاخبار ان "مصر تتقدم باحتجاج لدى اسرائيل بشأن مقتل ثلاثة من قوات الامن وتطالب باجراء تحقيق".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن مسؤول عسكري انهم قتلوا بقذيفة صاروخية اطلقت من مروحية اسرائيلية كانت تطارد ناشطين فلسطينيين عبروا الحدود الاسرائيلية المصرية بعد تنفيذ هجمات دامية في اسرائيل.
الا ان صحيفة الاهرام ذكرت نقلاً عن مسؤول عسكري كبير ان المجندين الثلاثة قتلوا برصاص مسلحين كانوا يريدون العبور الى مصر من اسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء المصري عصام شرف الجمعة ان "دم الانسان المصري اغلى من ان يذهب بلا رد".
وقال شرف في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك "إن ثورتنا المجيدة قامت كي يستعيد المصري كرامته في الداخل والخارج. وما كان مقبولاً في مصر ما قبل الثورة، لن يكون مقبولاً في مصر ما بعد الثورة".

وبحث شرف الجمعة تطور الوضع الامني في سيناء مع وزيري الداخلية والخارجية وممثلين للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والمخابرات العامة المصرية، وفق ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وبدأت نيابة العريش التحقيق في اعمال العنف التي وقعت في الجانب المصري من الحدود.

سحب السفير خطوة كان يجب ان تتم من فترة طويلة
بل كان الاولى ان لا تعترف باسرائيل كونها دولة احتلال

العرب من عؤد اسرائيل على ان الدماء العربية ارخص من كلمة اعتذار

باراك اعتذر في هذه اللحظات لمصر

اعنذار هههههههههه
وصلنا الا حد الاعذار الكاذبه
هل الاعتذار سيعيد الشهداء لاهلهم
خزي ورب الكعبه نستقبل سفاره من دوله محتله

مع مزاج المصريين



القاهرة - باستدعاء سفيرها في اسرائيل بلا ابطاء ومطالبتها باعتذار رسمي وتحقيق مشترك لتحديد المسؤولية في مقتل جنودها على الحدود، تريد مصر ان تبلغ اسرائيل انها تغيرت ولم تعد كما كانت في عهد حسني مبارك.

وقررت القاهرة فجر السبت "سحب سفيرها من اسرائيل الى حين تقديم الدولة العبرية اعتذارا رسميا" عن مقتل خمسة من رجال الشرطة واصابة سبعة اخرين، وفق التلفزيون المصري.

ويرى مراقبون أن القرار ربما يكون فرصة للمجلس العسكري الحاكم لتعزيز شعبيته التي تضاءلت مؤخرا بعد أن انتهج سياسة المماطلة في تقديم رموز النظام السابق إلى القضاء وعلى رأسهم حسني مبارك وتسريع محاكمتهم.

وكانت الحكومة المصرية قررت عقب اجتماع عقدته مجموعة ادارة الازمات ليل الجمعة السبت مطالبة اسرائيل بـ"اعتذار رسمي".

كما طالبت الحكومة بتشكيل "لجنة تحقيق مشتركة (مصرية-اسرائيلية) للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية عنه، واتخاذ الاجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين".

وتشير العبارة الاخيرة الى احتمال مطالبة مصر بتعويضات مالية بعد مقتل رجال الشرطة وهو امر تناوله، في مداخلات تلفزيونية مساء الجمعة، العديد من المعلقين المصريين من بينهم الروائي الشهير علاء الاسواني الذي يعد احد الوجوه البارزة لـ"ثورة 25 يناير".

وتتناقض الاجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات المصرية مع سياسة ضبط النفس التي انتهجها الرئيس السابق الذي سقط في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي بعد تظاهرات شعبية شارك فيها ملايين المصريين واستمرت 18 يوما.

وكانت عدة حوادث مماثلة وقعت من قبل واسفرت عن مقتل رجال شرطة مصريين خصوصا اثناء الغارات الاسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة ولكنها لم تؤد في اي وقت الى ازمة دبلوماسية بهذا الحجم.

واتخذ مبارك، الذي كان يقدم نفسه باعتباره قطبا مركزيا للاعتدال في منطقة يهددها الاسلاميون المتطرفون، مرة واحدة قرار استدعاء السفير المصري من اسرائيل وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2000، احتجاجا على "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين بعد شهرين من اندلاع الانتفاضة الثانية.

وتغيرت لهجة المسؤولين المصريين كذلك.

وفور الاعلان عن مقتل رجال الشرطة المصريين، اكد رئيس الوزراء عصام شرف على صفحته على شبكة فيسبوك ان "دم الإنسان المصري أغلى من أن يذهب بلا رد، وأكرم من أن يكون بلا قيمة".

واضاف "ان ثورتنا المجيدة قامت كي يستعيد المصري كرامته في الداخل والخارج. وما كان مقبولا في مصر ما قبل الثورة، لن يكون مقبولا في مصر ما بعد الثورة. عاشت مصر عظيمة وعاش أهلها يتمتعون بما يستحقون من كرامة".

ولم تمر اتهامات المسؤولين الاسرائيليين، وكذلك تلك الصادرة عن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بشأن عدم سيطرة مصر على حدودها، من دون رد بل اكدت الحكومة ان اسرائيل تتحمل كذلك مسؤولية تأمين حدودها.

وقال مجلس الوزراء في بيانه ان مصر "قادرة على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، وتؤكد أن تأمين الحدود المصرية-الاسرائيلية هي مسؤولية الطرفين معا وليست مسؤولية الجانب المصري وحده".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت مصر الى تأمين سيناء بعد الهجمات الدامية التي وقعت في منطقة ايلات الاسرائيلية القريبة من الحدود المصرية.

وتؤكد اسرائيل ان هذه الهجمات تم التخطيط لها في قطاع غزة ونفذت من قبل مقاتلين فلسطينيين تسللوا الى اراضيها عبر سيناء.

وعلى الرغم من هذه الازمة الاولى من نوعها منذ سقوط نظام مبارك، فان احدا في مصر، ولا حتى الاسلاميين المتطرفين، يدعو الى الغاء معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية المبرمة عام 1979.

واعلن كل مرشحي الرئاسة ومجمل الاحزاب السياسية التي شكلت عقب "ثورة 25 يناير" عزمها على "احترام التعهدات الدولية لمصر" بما فيها اتفاقيات السلام مع اسرائيل.

ولكن اصواتا ترتفع للمطالبة بمراجعة المعاهدة ولكن وفقا للبنود الواردة فيها ومن دون انتهاكها.

وقال وزير الخارجية المصري السابق نبيل العربي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، مطلع نيسان/ابريل الماضي ان "الترتيبات الامنية الواردة في معاهدة السلام يمكن مراجعتها بالاتفاق بين الطرفين" وفقا لنص المعاهدة ذاته.

واضاف ان مصر "يمكن ان تستخدم يوما ما المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على انشاء لجنة لتسوية المسائل المتعلقة بالمطالبات المالية المتبادلة" بين البلدين.